پاسخ به:بانک مقالات زنان

نرخ مشاركت اقتصادي زنان در ايران مشابه كشور هاي توسعه نيافته است.  در حالي كه از نظر ميزان سواد و تحصيلات، با كشور هاي پيشرفته قابل مقايسه است. هدف اين مقاله بحث در مورد يكي از دلايل چنين تناقضي است. با توجه به سياست هاي برنامه سوم توسعه مبني بر كاهش ميزان اشتغال در بخش دولتي و همچنين ناكارآمدي اشتغال بخش غير رسمي براي زنان تحصيلكرده، شناخت عوامل موثر بر تقاضاي نيروي كار در بنگاه هاي اقتصادي ضروري به نظر مي رسد.
نهادهاي رسمي (يعني قوانين و مقررات) بيشترين تاثيرگذاري را بر سطح اشتغال زنان دارند كه خود نيز تحت تاثير نهادهاي فرهنگي و اجتماعي وضع مي شوند. مروري بر قانون كار در ايران نشاندهنده تدابيري است كه قانون براي حمايت از اشتغال زنان درنظر گرفته است و درعين حال دربردارنده هزينه هايي است كه بنگاه اقتصادي و جامعه بايد بپردازد. پيشنهاد مقاله بر اين است كه از تحميل اين هزينه ها به بنگاه اقتصادي بايد كاسته شده و دولت نيز در آن سهيم گردد.