مطالعات راهبردي بهار 1388; 12(1 (مسلسل 43)):5-44.
 
 
عالي پور حسن*
 
* دانشگاه شهيد بهشتي / دانشگاه پيام نور / گروه حقوق و امنيت ملي در پژوهشکده مطالعات راهبردي
 
 

پيوند تنگاتنگ قوانين  کيفري با امنيت ملي براي پيکار با اقدام هاي تروريستي، چهره مرکبي از حقوق کيفري پديد آورده که به واسطه آن، هرچند اين قانون ها و به ويژه، مقررات شکلي آن افزاري براي بازداشتن دست اندازي دولت ها به حقوق و آزادي هاي فردي به شمار مي آيد، ولي در همان حال، وسيله اي است براي قدرت تا اقدامات سخت گيرانه و تدابير محدودکننده به نفع امنيت ملي را مشروعيت بخشد.
قوانين ضد تروريسم به بهانه اينکه تروريست ها، مجرمين خطرناک، سازمان يافته، متعصب و غير قابل اصلاح هستند و غالبا مورد حمايت مادي و معنوي مردم يا دولت ها قرار مي گيرند، آيين دادرسي سخت و محدودکننده اي به کار گرفته اند که نه تنها مظنونان تروريستي را دربرگرفته، بلکه نشانه هاي آن بر حقوق و آزادي هاي شهروندان نيز بروز کرده است.

 
كليد واژه: اقدامات تروريستي، امنيت ملي، متهم يا مظنون تروريستي، آيين دادرسي کيفري
 
 

 نسخه قابل چاپ