فصلنامه سياست- مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي پاییز 1384; -(69):317-330.
 
 
وحيد مجيد*
 
* دانشکده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران
 
 

در اين مقاله از چارچوب هاي نظري و مفهومي جامعه شناسي سازمان ها و تحليل مرجعيتي سياست هاي عمومي براي بررسي مشکل سياست گذاري عمومي در ايران بهره برده مي شود. جامعه شناسي سازمان ها اين فرصت را پيش روي ما مي گذارد تا در سه سطح درون سازماني، ميان سازماني در کشور و ميان سازماني در عرصه جهاني، به بررسي موضوع بپردازيم. مفهوم مرجعيت نيز زمينه بررسي مرجعيت هاي بخشي، کلي و جهاني و ابهام ها و پيچيدگي هاي آن در ايران را، فراهم مي سازد.
 
كليد واژه: 
 
 

 نسخه قابل چاپ