فصلنامه سياست- مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي زمستان 1388; 39(4):307-322.
 
 
منوچهري عباس*,مزاري صفورا
 
* گروه علوم سياسي، دانشکده علوم انساني، دانشگاه تربيت مدرس
 
 

نهمين قانون اساسي مصوب 1382 افغانستان طبق توافقنامه بن با رويکردي دموکراتيک به تدوين و تصويب رسيد. اين مقاله به بررسي اصول اين قانون اساسي با دو مدل دموکراسي ليبرال (حمايتي و تکاملي) پرداخته است. در اين سنجش پنج شاخص، انسان شناسي، مقوله حق، نظام سياسي، دموکراسي، فرآيندهاي تحقق دموکراسي، به عنوان مبناي تحليل قرار گرفته است. در اين تحليل قانون اساسي جديد افغانستان در پنج شاخص با هر دو مدل مذکور مطابقت داشت.
 
كليد واژه: افغانستان، سنجش نظري، قانون اساسي، دموکراسي
 
 

 نسخه قابل چاپ