پاسخ به:مقالات علوم سیاسی

ادبيات اقتصاد توسعه، نهادها را به منزله بستري معرفي مي کند که بدون آن رشد و توسعه اقتصادي به طور کامل محقق نخواهد شد. قوانين و مقررات از جمله نهادهايي است که در جهت گيري فعاليت هاي اقتصادي نقش مهمي ايفا مي کنند و بارزترين نمود آن در ايران، قانون کار است. اين قانون در سال 1369 دستخوش اصلاحاتي شد که عمدتا معطوف به حمايت از قشر کارگر بود و در مقايسه با قانون کار قبلي، پرداختي هاي بيشتري را متحمل کارفرمايان ساخت. در اين مقاله، آثار اين اقدام در بخش صنعت بررسي مي شود. در حالي که استدلا ل هاي نظري پيامدهاي مختلف و متضادي را اظهار مي کنند، يافته هاي مطالعه حاضر که با استفاده از داده هاي ترکيبي مربوط به کارگاه هاي داراي 50 نفر کارکن و بيشتر براي دوره 1367 تا 1381 به دست آمده اند، حکايت از آن دارند که تغييرات قانون کار در ايران توانسته است به رشد سهم صنايع از کل اقتصاد کمک و توسعه صنعتي ايران را تسهيل کند.