راهبرد زمستان 1390; 20(61):57-89.
 
 
سرتيپي حسين*
 
* پژوهشگاه علوم و فنون هسته اي ايران
 
 

ديرزماني دولت ها به عناون اصلي ترين بازيگران حقوق بين الملل بر تماميت و يکپارچگي معاهدات اصرار ورزيده و تغيير در هر کلمه اي از يک معاهده دو يا چندجانبه را نيازمند توافق و اجماع تمامي اعضا قلمداد مي کردند. با گسترش فضاي همکاري و تعامل در روابط چندجانبه کشورها، ايجاد و توسعه کمي و کيفي سازمان هاي منطقه اي و بين المللي و از سويي ديگر تلاش در جهت جذب حداکثري دولت ها در پيوستن به معاهدات قانون ساز به ويژه معاهدات حقوق بشري و يا معاهدات تاسيس سازمان هاي بين المللي، موضوع حق شرط مطرح و از سوي جامعه حقوقدانان بين المللي تحت شرايطي مورد پذيرش قرار گرفت. در برخي از موارد چون اعمال اين حق در معاهدات موسس سازمان هاي بين المللي به کارگيري اين حق با ابهاماتي روبه رو مي باشد که اين مقاله به گوشه اي از آن مي پردازد.
 
كليد واژه: حق شرط، سازمان هاي بين المللي، سند تاسيس، عرف، رويه قضايي
 
 

 نسخه قابل چاپ