پژوهشنامه علوم سياسي زمستان 1387; 4(1 (13)):149-174.
 
 
طباطبايي سيدمحمدصادق,قاسمي وحيد,پشمي منير
 
 
 

يکي از حقوق اساسي زنان، حضور در عرصه مشارکت هاي سياسي - اجتماعي و احراز مديريت هاي خرد و کلان است. خوشبختانه در نظام جمهوري اسلامي ايران، زنان توانسته اند با اثبات توانايي ها و شايستگي هاي خود به بسياري از اين مناصب دست پيدا کنند. در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، زنان از جهت مشارکت و تصدي مناصب و مسووليت هاي سياسي - اجتماعي، همسنگ مردان از حق راي و انتخاب و نيز حق نامزدي و انتخاب شدن برخوردار شده اند اما آن گونه که از ظاهر اصل 115 قانون اساسي بر مي آيد، در تصدي پست مهم و حساس رياست جمهوري به عنوان عالي ترين مقام رسمي کشور پس از مقام رهبري، جنسيت دخالت داده شده و از اين رو زنان نمي توانند عهده دار آن شوند، که اين برداشت از اصل 115 بيشتر بر پايه باورهاي ديني و موازين فقهي مي باشد.
در مقاله حاضر به بررسي فقهي اين موضوع پرداخته و با مطالعه ادله منع زن از عهده داري رياست دولت و بررسي دقيق ديدگاه قانون اساسي، طي دو بخش ضمن تاييد صلاحيت بانوان و زدودن پندارهاي غلط، به چگونگي ايجاد زمينه براي حضور و مشارکت زنان توانمند در اين عرصه، مي پردازيم.
 
كليد واژه: زن، مشارکت سياسي، تصدي مسووليت رياست جمهوري، قانون اساسي، فقه
 
 

 نسخه قابل چاپ