پژوهشنامه علوم سياسي زمستان 1389; 6(1 (21)):109-134.
 
 
رضايي راد عبدالحسين*
 
* دانشگاه شهيد چمران اهواز
 
 

در اين مقاله واگذاري وظيفه امر به معروف و نظارت اجتماعي به عهده دولت و اجراي حکومتي آن، با استفاده از تجربه هاي تاريخي، مورد بررسي قرار مي گيرد و ثابت مي شود که دخالت دولت در اجراي امر به معروف، اجتناب ناپذير است و بدون استفاده از امکانات و اطلاعات نظام حکومتي کاري از پيش نخواهد رفت؛ با اين وجود نگرش حکومتي به اين مساله و انحصار آن در روش دولتي و حکومتي، پيامدهاي نامطلوبي را به بار مي آورد و مي تواند اين اصل مهم ديني و عقلي و ارزشي را در مسيري مخالف با اهداف آن قرار دهد يا به انزوا و بن بست بکشاند. بعضي از اين پيامدهاي نامطلوب عبارتند از: ظاهرگرايي، کم رنگ شدن بعد مردمي، افراط و تفريط در امور، ايجاد زمينه خودکامگي و ايجاد مصونيت کاذب.

 
كليد واژه: معروف، منکر، روش، تاريخ، اجرا، فقه
 
 

 نسخه قابل چاپ