پاسخ به:بانک مقالات جغرافیا

نظام تقسيمات كشوري از اهم مسايلي است كه يك كشور در حال رشد بايد براي انجام برنامه‌ريزيهاي اقتصادي و اجتماعي و اداره بهتر سرزمين و بهره برداري بيشتر، به آن توجه كند. مادامي كه تقسيمات كشوري صحيحي نداشته باشيم بازده هر گونه برنامه ريزي در سطح ملي، منطقه‌اي و محلي ناچيز و احتمالا مغشوش خواهد بود. در راستاي دست يابي به اين هدف و با آگاهي از اين كه نظام تقسيمات كشوري در تمام سطوح تمايل به ارتقا داشته، به طوري كه از سال 1316 تا سال 1380 تعداد استان ها از 6 به 28 استان و شهرستان ها از 49 به 299 و بخشها از 290 به 794 بخش افزايش يافته است، اين روند همچنان تمايل سيري ناپذيري دارد. همچنين به تبع آن ساختار تشكيلات دولت نيز بزرگ‌تر شده است، به طوري كه تعداد كاركنان دولت از 570 هزار نفر در سال 1355 به 2800 هزار نفر در سال 1380 افزايش يافته است . بنابراين درجه بندي سطوح تقسيمات كشوري به ويژه در سطح بخش و شهرستان راه حل جلوگيري از قطعه قطعه و كوچك شدن سرزمين و افزايش نيروي انساني دولت است. در نتيجه به طور نمونه در چهار شهرستان استان خراسان ( گناباد، مشهد، درگز و تايباد) و 14 بخش مربوط با استفاده از پرسشنامه‌اي مركب از نه گروه عمده شاخص (طبيعي، اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي - تاريخي، آموزشي، زيربنايي، محروميت، امنيتي و قضايي) با 28 زيربخش و 166 شاخص فرعي از طريق تيم تحقيق، اطلاعات مورد نياز جمع آوري و با استفاده از برنامه هاي آماري رايانه‌اي شامل Spss & Statistical و گزينه‌هاي كلاستر (Cluster)، اطلاعات تحليل و در نتيجه براي بخش ها بر اساس امتياز به دست آمده 6 درجه و شهرستان ها 7 درجه پيشنهاد شده است. تا به جاي انتزع و اتصال تعداد روستا يا قسمت هايي از سرزمين به منظور رسيدن به حد نصاب ناقص است.