علوم اجتماعي و انساني دانشگاه شيراز تابستان 1383; 21(2 (پیاپی 41) ویژه نامه حقوق):77-92.
 
 
دادمرزي سيدمهدي*
 
* دانشگاه قم
 
 

مطابق قانون آيين دادرسي مدني سال 1379 و برخلاف ترتيب مقرر در قانون آيين دادرسي مدني سابق، اقرار، غير قابل توكيل معرفي شده است. دليل رويكرد جديد قانونگذار نسبت به وكالت در اقرار، تبعيت از فتواهاي فقيهان و مستندات ارايه شده از سوي ايشان دراين مورد است. در اين مقاله تلاش كرده ايم ابتدا با نشان دادن جايگاه مساله در متون قانوني كشورمان، به معرفي معيار وكالت پذيري امور بپردازيم؛ قابليت تطبيق اقرار بر چنين معياري را مورد بررسي قرار دهيم و موانعي را كه از بعد فقهي برسر راه اين تطبيق وجود دارد، ضمن گزارش، مورد ارزيابي قرار دهيم.
 
كليد واژه: وكالت، اقرار، اقرار وكيل، وكالت در اقرار
 
 

 نسخه قابل چاپ