در اكثر اوقات بحث پايين بودن سرعت دسترسي اينترنت را به موضوع اشتراك‌گذاري پهناي باند و كم‌فروشي آن از سوي شركت‌هاي تامين‌كننده اينترنت ارتباط مي‌دهند و چندي پيش هم وزير ارتباطات با بيان اينكه متاسفانه موضوع عمده در بحث پهناي باند اينترنت، بخش دسترسي و توزيع است كه در اين رابطه كم‌لطفي و كم‌فروشي مي‌شود، گفته بود كه اميدوارم اين موضوع براي حال و آينده اصلاح شود و بنا داريم نظارت را بيشتر كنيم و البته اميدواريم كار به برخوردهاي حقوقي و قضايي نكشد و موضوع حل شود؛ اين سخنان در حالي است كه برخي مسئولان مربوطه مدعي هستند تاكنون گزارشي مبني بر كم‌فروشي شركت‌هاي اينترنتي از سوي كاربران ارائه نشده است.

به گزارش ايسنا، نكته قابل توجه تأييد شدن كم‌فروشي از سوي مديران برخي شركت‌هاي اينترنتي است كه بيان مي‌كنند موضوع كم‌فروشي هرچند رد نمي‌شود، اما از طرفي به اين موضوع هم اعتقاد داريم كه اين اتفاق نمي‌تواند تامين‌كننده هزينه‌هايي شود كه شركت‌ها صرف مي‌كنند.

رئيس كميسيون اينترنت سازمان نظام صنفي رايانه‌اي استان اصفهان معتقد است‌ كم‌فروشي در حوزه اينترنت صورت نمي‌گيرد و اگر كم‌فروشي وجود داشته باشد، از بالا به پايين شروع مي‌شود و اين در حالي است كه مدير کل نظارت بر سرويس‌هاي فناوري اطلاعات رگولاتوري بيان مي‌كند، مصاديق عمده يا عمومي و گسترده‌اي تحت عنوان كم‌فروشي شركت‌هاي اينترنتي تاكنون به سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي گزارش نشده است و در رسيدگي‌هاي صورت‌ گرفته تاكنون با اين فرمت شكايت مواجه نشده‌ايم.

عليرضا اصغريان با اشاره به موارد صورت گرفته کم‌فروشي از سوي شرکت‌هاي اينترنتي که منجر به توقف فعاليت اين شرکت‌ها شده است، اظهار مي‌دارد: حوزه فناوري اطلاعات و اينترنت حوزه‌اي تخصصي است و بسياري از کاربران شايد تخصص لازم را در اين بخش نداشته باشند و به همين دليل بارها به کاربران تاکيد کرده‌ايم زماني که سرويسي را خريداري مي‌کنند حتما آن را تحويل بگيرند و سرعت اينترنت خود را اندازه‌گيري کنند.

اصغريان با اشاره به نرم‌افزارهاي قابل استفاده براي سنجش سرعت اينترنت که بايد از سوي کاربران مورد توجه قرار بگيرد، ادامه داد: در صورتي که کاربران نسبت به سرويس دريافتي خود و ميزان سرعت خريداري شده شکايتي داشته باشند، ابتدا موضوع را با اپراتور سرويس‌دهنده مطرح کرده و در صورتي که اپراتور پاسخ مشترک را در چارچوب قرارداد ندهد، مشترک مي‌تواند موضوع را در قالب شکايت با سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي مطرح كنند تا رگولاتوري آن را پيگيري کند.

وي تصريح مي‌كند: چنانچه شرکت‌هاي اينترنتي که فعاليتشان به دليل کم‌فروشي پهناي باند متوقف شده است، نسبت به ارتقاي پهناي باند اقدام نکنند تا بحث لغو و تعليق پروانه، اعمال مقررات خواهيم کرد. کاربران بايد دقت کنند که چه سرويسي را از شرکت‌هاي ارائه کننده دريافت مي‌کنند.

اين سخنان در حالي است كه چندي پيش معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي گفته بود: بحث به اشتراك‌گذاري پهناي باند اينترنت، استاندارد‌هايي دارد و اگر پهناي باند بيش از ميزان استاندارد به اشتراك گذاشته شود، سرعت اينترنت كاهش مي‌يابد اما در برخي مواقع شاهد بوديم كه شركت مخابرات بيش از ميزان استاندارد، پهناي باند را به اشتراك گذاشت كه طبيعي است اين موضوع به نوعي كم‌فروشي محسوب ‌شده و سرعت اينترنت را كاهش مي‌دهد.

حسن رضواني گفته بود: در حال بررسي اين موضوع به تفكيك در استان‌ها هستيم و از نمايندگان مخابرات استان‌ها و هم‌چنين شركت‌هاي خصوصي فعال در اين زمينه دعوت كرديم كه در اين رابطه مذاكره و بحث كنيم.

او تاكيد كرد: ‌در برخي استان‌ها اين موضوع نهايي شده و به اين جمع‌بندي رسيديم كه پهناي باند خريداري شده بسيار كم‌تر از آن ميزاني است كه به فروش رفته است و بعد از بررسي به آنها اعلام كرديم كه چه ميزان پهناي باند نياز دارند كه از شركت ارتباطات زيرساخت تامين كنند كه بسياري از استان‌ها هم اين موضوع را اصلاح كردند.

اما فرشاد جعفريان - مدير يك شركت ‏ISDP‏ اظهار مي‌دارد: زماني كه 100 مگ پهناي باند از مخابرات خريداري مي‌كنيم، همه آن قابل استفاده نيست و در اين مواقع تصور مي‌شود كه كم‌فروشي از طرف شركت‌هاي اينترنتي صورت گرفته است و اين در حالي است كه اين موضوع از بالا شروع شده و از سمت مخابرات است.

وي مي‌گويد: در برخي مواقع كه خط انتقال اصفهان با تهران كه پهناي باند از آن عبور مي‌كند، پر است، يعني ظرفيت خالي براي اضافه شدن پهناي باند ندارد، با چنين مشكلاتي مواجه مي‌شويم كه تصور مي‌شود كم‌فروشي صورت گرفته و سرعت اينترنت كاهش يافته است، در حالي كه اين موضوع ارتباطي به شركت‌هاي اينترنتي ندارد؛ البته اين ميزان و مشكلاتي اين‌چنيني به شرايط روز هم بستگي دارد.

وي در ادامه با بيان اين‌كه شركت‌هاي داراي مجوز و قانوني، كم‌فروشي را انجام نمي‌دهند ابراز مي‌دارد: ما هر سه ماه يكبار به رگولاتوري گزارش كاري مي‌دهيم و آنها متوجه مي‌شوند كه چه ميزان پهناي باند خريداري كرده و چه ميزاني به فروش رسانده‌ايم؛ بنابراين اگر كم‌فروشي يا تخلفي در اين زمينه صورت بگيرد، مورد بررسي قرار گرفته و با آن برخورد مي‌شود.

اما برخي از مديران شركت‌هاي اينترنتي معتقدند: شركت‌هاي اينترنتي با همان ضريب و سرعتي كه اينترنت را از مخابرات دريافت مي‌كنند، با همان ضريب يا كم‌تر از آن ارائه مي‌كنند و عملا نمي‌توانند بيش از آن به مصرف‌كننده اينترنت بدهند؛ شركت‌هاي ارايه‌دهنده خدمات اينترنتي عملا نمي‌توانند در سرعت اينترنت و افزايش آن نقشي داشته باشند، پس طبيعي است علت اين مشكل را نبايد در شركت‌ها جست‌وجو كرد.

رئيس انجمن شركت‌هاي اينترنتي معتقد است كه قول و قرار شركت ارتباطات زيرساخت براي تخفيف پهناي باند به اجرا درنيامده و بحث تورم از سويي ديگر مشكلاتي را براي شركت‌هاي فعال در اين حوزه به‌وجود آورده است كه موجب به اشتراك‌گذاري بيش از ميزان استاندارد در برخي اوقات توسط بعضي شركت‌هاي اينترنتي مي‌شود.

مسعود ‌رياضيات درباره بحث كم‌فروشي در موضوع اينترنت اظهار مي‌دارد: در حال حاضر به خاطر بحث تورم هزينه شركت‌هاي تامين‌كننده اينترنت پرسرعت يعني شركت‌هاي ‏PAP‏ بالا رفته و هزينه شركت‌ها از جمله آب، برق، گاز و اجاره يا مسائلي از اين قبيل افزايش يافته است.

وي مي‌افزايد: زيرساخت قول داده بود كه هركدام از شركت‌هايي كه تأمين‌كننده پهناي باند هستند، نه تنها شركت‌هاي ‏PAP‏ بلكه شركت‌هاي ‏ISDP‏ كه توزيع‌كننده پهناي باند هستند هم اگر به مشتريان خود 20 درصد تخفيف در زمينه پهناي باند ارائه دهند، شركت ارتباطات زيرساخت هم به آن‌ها 20 درصد تخفيف مي‌دهد و درواقع هزينه‌اي كه شركت‌ها از مصرف‌كننده دريافت نكردند را به آن‌ها برمي‌گرداند.

مدير يك شركت اينترنتي هم مي‌گويد: گمان نمي‌كنم شركت‌ها به خاطر پوشش‌ دادن مسائل مالي به كم‌فروشي اقدام كنند زيرا اين كار در سرويس دايل‌آپ به‌گونه‌اي است كه به اشتراك گذاردن پهناي باند و اينترنت نمي‌تواند باعث افزايش و توليد ثروت براي شركت‌ها شود.

باقر افخمي اظهار مي‌دارد: البته موضوع كم‌فروشي را رد نمي‌كنم، اما از طرفي به اين موضوع هم اعتقاد دارم كه اين اتفاق نمي‌تواند تامين‌كننده هزينه‌هايي شود كه شركت‌ها صرف مي‌كنند.

دبير انجمن شرکت‌هاي اينترنتي معتقد است كه كم‌فروشي در اينترنت پرسرعت و در كلان‌شهرها و به ويژه در تهران غيرممكن است اما شايد اين كار توسط شركت‌هاي غيرمجاز و غيرقانوني كه در اين حوزه فعاليت مي‌كنند، انجام شود.

عليرضا علمي با اعتقاد به اينكه كم‌فروشي در حوزه اينترنت مي‌تواند وجود داشته باشد اظهار مي‌دارد: طبيعي است شركتي كه پهناي باند با سرعت 512 كيلو را از شركت زيرساخت با قيمت حدودا 130 هزار تومان خريداري و آن را ماهيانه 10 تا 15 هزار تومان به كاربر عرضه مي‌كند بايد آن را به اشتراك بگذارد، البته بعضي از شركت‌ها آن را بيش از ميزان استاندارد به اشتراك مي‌گذارند و اين موضوع در برخي مواقع مشكل‌ساز مي‌شود.

حال اين سوال باقي است كه ردپاي كم‌فروشي اينترنت را بايد در كجا جست‌وجو كرد؟ و اين معضل چه زماني حل مي‌شود؟