آزادراه شش خطه نطنز-سیرجان با مشارکت بخش خصوصی احداث میشود
سه شنبه 2 اسفند 1390 12:42 PMدولت در راستای توسعه طرحهای توسعه شهری و حمل و نقل عمومی با احداث آزادراه شش خطه نطنز - سیرجان با مشارکت بخش خصوصی موافقت کرد.
به گزارش ایمنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، وزیران عضو کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست بنا به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و به استناد ماده(۱۶۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه به وزارت راه و شهرسازی (شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور) به عنوان سرمایهپذیر اجازه داد؛ برای انعقاد قرارداد احداث آزادراه شش خطه نطنز-سیرجان با استفاده از یک باند از بزرگراه موجود(دو خط) به طور تقریبی (۶۷۰) کیلومتر بصورت طراحی، ساخت، بهرهبرداری و انتقال(B.O.T) با شرکت احداث، نگهداری و راهاندازی آزادراه نطنر - سیرجان اقدام کند.
بر این اساس، در صورتی که در قسمتهایی از طول مسیر، ضرورت فنی و اقتصادی ایجاب کند، سرمایهگذار میتواند بعد از تقویم ریالی سرمایهگذاریهای انجام شده و تایید سرمایهپذیر، هر دو باند بزرگراه موجود را پس از احداث یک باند مستقل با مشخصات راه اصلی و به هزینه خود در اختیار گرفته و به آزادراه تبدیل کند.
همچنین دوره طراحی و اجرای پروژه(۴) سال و دوره قطعی بهرهبرداری تجاری(۲۰) سال تعیین میشود. انتقال پروژه به وزارت راه و شهرسازی بلافاصله پس از انقضاء دوره بهرهبرداری تجاری صورت میگیرد.
بر اساس مصوبه دولت، نرخ سود سالانه سرمایهگذاری در دوره احداث و بهرهبرداری به صورت علیالحساب معادل ۲۰ درصد تعیین و با اعلام نرخ سود سپردههای بلند مدت بانکهای دولتی از سوی بانک مرکزی به علاوه ۴ درصد قطعی تعیین میشود.
مسئولیت نگهداری و بهرهبرداری از آزادراه و تاسیسات جانبی خاص آن طبق ضوابط و مشخصات وزارت راه و شهرسازی در دوره بهرهبرداری تجاری بر عهده سرمایهگذار است و پس از آن به طور کامل و بنحوه مطلوب به وزارت راه و شهرسازی منتقل می شود.
بر این اساس، نرخ تعرفه عوارض عبور بر اساس گزارش هزینه - درآمد نهایی که به تأیید طرفین خواهد رسید به صورت پلکانی تعیین میشود، چنانچه با تصمیم دولت، نرخ عوارض کمتر از مقادیر پیشبینی شده در گزارش هزینه - درآمد تعیین میشود، مابهالتفاوت نرخ عوارض ضربدر تعداد خودروهای عبوری، توسط دولت و از طریق منظور کردن در بودجه سنواتی جبران میشود.
سرمایهپذیر متعهد است قراردادهای موجود با پیمانکاران و مشاوران در محور موجود را به گونهای که در روند اجرای پروژه اشکال ایجاد نکند، تعیین تکلیف و تسویه کند.
همچنین چنانچه به هر دلیل سرمایهگذار قادر به انجام تعهدات خود وفق قوانین و مقررات موجود سرمایهگذاری نشود، تمام هزینههای انجام شده به عهده سرمایهگذار بوده و هیچ تعهدی برای سرمایهپذیر نخواهد داشت.
این مصوبه پس از تأیید رئیس جمهور، از سوی محمدرضا رحیمی؛ معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.
بر این اساس، در صورتی که در قسمتهایی از طول مسیر، ضرورت فنی و اقتصادی ایجاب کند، سرمایهگذار میتواند بعد از تقویم ریالی سرمایهگذاریهای انجام شده و تایید سرمایهپذیر، هر دو باند بزرگراه موجود را پس از احداث یک باند مستقل با مشخصات راه اصلی و به هزینه خود در اختیار گرفته و به آزادراه تبدیل کند.
همچنین دوره طراحی و اجرای پروژه(۴) سال و دوره قطعی بهرهبرداری تجاری(۲۰) سال تعیین میشود. انتقال پروژه به وزارت راه و شهرسازی بلافاصله پس از انقضاء دوره بهرهبرداری تجاری صورت میگیرد.
بر اساس مصوبه دولت، نرخ سود سالانه سرمایهگذاری در دوره احداث و بهرهبرداری به صورت علیالحساب معادل ۲۰ درصد تعیین و با اعلام نرخ سود سپردههای بلند مدت بانکهای دولتی از سوی بانک مرکزی به علاوه ۴ درصد قطعی تعیین میشود.
مسئولیت نگهداری و بهرهبرداری از آزادراه و تاسیسات جانبی خاص آن طبق ضوابط و مشخصات وزارت راه و شهرسازی در دوره بهرهبرداری تجاری بر عهده سرمایهگذار است و پس از آن به طور کامل و بنحوه مطلوب به وزارت راه و شهرسازی منتقل می شود.
بر این اساس، نرخ تعرفه عوارض عبور بر اساس گزارش هزینه - درآمد نهایی که به تأیید طرفین خواهد رسید به صورت پلکانی تعیین میشود، چنانچه با تصمیم دولت، نرخ عوارض کمتر از مقادیر پیشبینی شده در گزارش هزینه - درآمد تعیین میشود، مابهالتفاوت نرخ عوارض ضربدر تعداد خودروهای عبوری، توسط دولت و از طریق منظور کردن در بودجه سنواتی جبران میشود.
سرمایهپذیر متعهد است قراردادهای موجود با پیمانکاران و مشاوران در محور موجود را به گونهای که در روند اجرای پروژه اشکال ایجاد نکند، تعیین تکلیف و تسویه کند.
همچنین چنانچه به هر دلیل سرمایهگذار قادر به انجام تعهدات خود وفق قوانین و مقررات موجود سرمایهگذاری نشود، تمام هزینههای انجام شده به عهده سرمایهگذار بوده و هیچ تعهدی برای سرمایهپذیر نخواهد داشت.
این مصوبه پس از تأیید رئیس جمهور، از سوی محمدرضا رحیمی؛ معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.