6 كلام سیاسی شیعه
از این رو, مسئولیت غیبت امام ـ علیه السلام ـ بر عهده ظالمان است, درحالی كه در صورت عدم وجود امام, چنین مسئولیتی بر عهده خداوند قرار می گیرد و تبعات عدم تصرف و حضور امام نیز متوجه اوست.[1] 
علاوه بر آن, فوایدی نیز برای امام غایب ـ علیه السلام ـ مطرح می گردد. مهم ترین كار ویژه امام غایب ـ عجل الله تعالی و فرجه ـ حفاظت از شرع به صورت غیر مستقیم, ایجاد امید در شیعیان و انتظار برای ظهور امام ـ علیه السلام ـ و تخویف اعدا و ستمگران می باشد.[2] از سوی دیگر, امام غایب می تواند از طریق ارتباط با برخی نواب و نمایندگان خاص خویش, امت را درمسائل حاد و بحرانی راهنمایی كند و از این رو, فایده ای كه از این طریق از امام غایب حاصل می شود, از فقدان آن حاصل نمی گردد. 
غیبت امام وضعیت جدیدی در جامعه شیعی به وجود آورد. طبق استدلال های كلامی, ضرورت امام در هر عصری از باب لطف, واجب است و به رغم عدم حضور و تصرف امام معصوم ـ علیه السلام ـ و لطف حضور, هنوز مسئله ضروت تعیین رئیس باقی است و باید بر اساس معانی كلام سیاسی سنتی شیعی, پاسخ مناسبی برای آن یافت. این مسئله چگونگی وضعیت سیاسی عصر غیبت را پیش می كشد. البته این بحث در متون كلامی سنتی شیعی به صورت مبسوط مطرح نشده است. عمده مباحث سیاسی درباره حانشینی فقها از امام معصوم ـ علیه السلام ـ در متون فقهی دنبال شده است. اما با این حال, در عباراتی اجمالی اشارتی را به این مسئله در متون كلامی سنتی می یابیم: 
متكلمان شیعی ضرورت نصب جانشینانی را از سوی امام غایب ـ عجل الله تعالی و فرجه الشریف ـ مطرح ساخته اند. شیخ مفید ـ رحمه الله علیه ـ اجرای حدود و تنفیذ احكام را در عصر غیبت, از طریق نواب و كارگزاران امام می داند.[3] سید مرتضی نیز معتقد است: «همانا امام ـ علیه السلام ـ در اطراف زمین از هیچ شهر و بلدی دور نمی ماند, مگر بعد از این كه برخی از اصحاب و یاوران خود را به عنوان جانشین در هر جا تعیین می كند. لذا, به ناچار باید برای او یاوران و اصحابی در هر یك از شهر ها و سرزمین های دور از او باشند كه در مراعات آن چه بر شیعیان می گذرد, جانشین و قائم مقام آن حضرت به شمار روند. پس اگر به دست شیعه ای كاری انجام شد كه موجب جبران و حفظ از انحراف و مقتضی تأدیب و تنبیه او باشد, همین جانشین آن را بر عهده گیرد, چنان كه اگر امام می بود, خود بر عهده می گرفت.» 
ایشان حتی راه شناخت جانشین را ارائه معجزه توسط خود جانشین می داند؛ «زیرا معجزات بر طبق مذهب ما, حتی به دست انسان های درست كار هم ظاهر می شوند, تا چه برسد به كسی كه امام او را جانشین خود ساخته و قائم مقام خود قرار داده است.»[4] 
در تعبیری دیگر, ایشان حال امام را در عصر غیبت خالی از دو وجه نمی داند: «یا با ما در یك شهر و بلد است كه در این صورت, خودش امور ما را مورد مراعات قرار می دهد و نیازی به غیر ندارد؛ و یا دور از ماست كه در این صورت, با فرض حكیم بودن ایشان, ممكن نیست از ما دور شود, مگر بعد از این كه كسی را به جانشینی خود تعیین كند و او را به عنوان قائم مقام خود در آن شهر بگذارد؛ همان طور كه اگر ظاهر می بود و تشخیص داده می شد, باید چنین می كرد, و این نكته ای است كه شبهه ای پس از آن نمی ماند»[5] 
چنین استدلالی در بحث های عالمان متأخر شیعی نیز مطرح شده است. بر اساس یكی از آن ها, «آن چنان كه بر خداوند حكیم به مقتضای حكمت و قاعده لطف, نصب امام و حجت و والی نیز نصب قائم مقام در شهرهایی كه از آن ها غایب است و نیز در عصر غیبت واجب است.»[6] 
6. مسئله ایمان و كفر و معیار عضویت در جامعه اسلامی 
این مسئله ابتدا به وسیله خوارج, سپس به گونه های دیگر به وسیله دیگر فرقه های كلامی, به ویژه مرجئه, مطرح شد. هر چند این مسئله صبغه غیر سیاسی دارد, اما لوازم سیاسی مهمی در پی داشته است. مهم ترین این پیامد ها برخورداری فرد از حقوق شهروندی است. افراد با خروج از ایمان, دیگر از حقوق مشروع عضو جامعه اسلامی بهره مند نمی شدند و حتی حق حیات خود را نیز از دست می دادند. بر این اساس, معیار تعلق به جامعه اسلامی مستقیماً با این مسئله ارتباط می یافت. در دوره اسلامی, جهان به دو بخش اصلی « دارالاسلام » و « دارالكفر» تقسیم می گشت و تنها كسانی در دارالاسلام عضویت می یافتند كه بر اساس هنجارها و معیار های اسلامی مجاز بودند. بحث ایمان و كفر عملاً در صدد ارائه چنین معیاری است. خوارج معتقد بودند كه با ارتكاب گناه كبیره, فرد از امت اسلامی خارج شده, خون او مباح می گردد. در برابر خوارج, مرجئه صرف پذیرش اسلام و اقرار زبانی را كافی دانسته, حتی در گرایشی افراطی عمل را معیار دوزخ و بهشت نیز قرار نمی دادند. از این رو, مسئله كلامی, كه بار سیاسی نیز می یافت, «تبیین ماهیت ایمان و لوازم آن» بود. در برابر گرایش های افراطی خوارج و مرجئه, شیعیان با خارج نمودن «عمل» از مفهوم ایمان و تخصیص آن صرفاً به عمل جوانحی و قلبی, آن را برای برخورداری از مزایای امت اسلامی كافی می دانستند. البته چنین معیاری با صرف پذیرش لسانی اسلام, كه از آن «مسلمانی» یاد می شد, تحقق می یافت. 
مسئله شهروندی و عضویت جامعه اسلامی صرفاً در حد تبیین ماهیت ایمان و كفر در كلام شیعی مطرح و دنبال شده است. البته روشن است كه چنین مفهومی با آن چه بعد ها در غرب با عنوان «شهروندی» و یا «citizenship» شناخته می شود, تفاوت دارد. در حالی كه در غرب شهروندی عمدتاً با ملیت و مرزهای ملی پیوند می خورد, در سنت اسلامی مرز دارالاسلام نه قلمرو سرزمین, بلكه قلمرو اعتقادی است. به هر حال, به نظر می رسد نزدیك ترین بحث مرتبط با شهروندی و معیار عضویت در جامعه اسلامی, همان بحث «ایمان و كفر» بوده كه در متون سنتی كلامی شیعی به اجمال برگزار شده است. 
7. دفاع از دیدگاه های سیاسی ـ دینی 
دفاع از آموزه های دینی یكی از وظایف اصلی علم كلام است. بر این اساس, متكلمان شیعی نیز همراه با پیگیری مهم ترین سؤالات و شبهات زمانه خود, در صدد ارائه پاسخ و توضیحات لازم بر می آمده اند. شیخ طوسی در سده پنجم هجری, خود بر این خط مشی تأكید نموده است. او درباره علت اهتمام خویش به تلخیص كتاب شریف الشافی استاد خود سید مرتضی علم الهدی, به ضرورت بازگویی و بیان روزآمد اندیشه های اسلامی و به ویژه مسئله امامت برای جامعه علمی اشاره می كند.[7] 
ویژگی دفاعی كلام سیاسی سبب می شود تا این رشته مطالعاتی همواره خود را بازسازی نموده, در برابر مسائل زمانه خود واكنش نشان دهد. از این رو, یك متكلم باید همواره به رصد تحولات فكری زمانه خود بپردازد و در موارد لازم, واكنش نشان دهد. شاید بتوان تكرار تك نگاری های فراوان در باب مسئله امامت از سوی متكلمان شیعی در طول تاریخ را بر این اساس تحلیل نمود. به دلیل تكرار تهاجمات علیه این آموزه اعتقادی ـ كلامی شیعی, متكلمان شیعی همواره لازم می دیده اند كه به تبیین روزآمد این آموزه دینی اقدام نمایند. 
مباحث و مسائل مربوط به ویژگی دفاعی به دلیل تنوع شبهات و پرسش های هرزمانه متكثر و متنوع هستند و از این رو, نمی توان آن ها را به صورت معین و مشخصی احصا نمود, اما می توان به طبقه بندی و سنخ شناسی كلی این مسائل پرداخت. به نظر می رسد كه از این حیث, می توان مسائل دفاعی كلام سیاسی را به دو صورت طبقه بندی كرد: دفاع از آموزه های اعتقادی و دفاع از آموزه های فرعی ـ فقهی. مبنای این تقسیم بندی به تمایز اصول و فروع دین بر می گردد. دفاع از قسم نخست توسط یك متكلم كاملاً روشن است. به دلیل تعلق كلام به آموزه های اعتقادی و اصول دین, یك متكلم وظیفه بدیهی و روشنی در دفاع از این آموزه ها دارد. اما قسم دوم به رغم تعلق به فروع دین و احكام فقهی, در دامنه دفاعی علم كلام قرار می گیرد. این امر بدان سبب است كه امر رفاع از یك فرع فقهی, خارج ازحیطه علم فقه است. فقیه در نهایت, وظیفه دارد تا بر اساس منابع اربعه فقهی خود, به كشف و اثبات تكالیف مكلفان اقدام نماید. از این رو, دفاع از یك حكم فقهی دینی در برابر مكاتب دیگر نیازمند كار متكلمانه است تا بر اساس شیوه های مناسب, به دفاع ازیك فرع فقهی بپردازد. بر این اساس, كلام سیاسی وظیفه دارد, هم از آموزه های سیاسی ـ اعتقادی دینی و هم از مسائل مطرح شده در فقه سیاسی دفاع نماید. 
خاتمه 
آن چه گذشت بررسی اجمالی درباره كلام سیاسی شیعه بود. ابتدا چیستی و مراد از كلام سیاسی مورد بحث قرار گرفت و سپس مسائل مهم كلام سیاسی شیعی در دو گروه مسائل سنتی و مسائل جدید كلام سیاسی شیعی بررسی شدند. روشن است كه بررسی تمامی این مسائل در یك مقاله امكان پذیر نیست. از این رو, درمقاله حاضر, صرفاً مهم ترین مسائل سنتی كلام سیاسی شیعه مورد بررسی قرار گرفتند. به رغم ضرورت ها و نیازهای بنیادین به كلام سیاسی, متأسفانه این حوزه مطالعاتی هنوز انسجام لازم و مناسب خود را پیدا نكرده است. غالباً چنین تصور می شود كه امامت تنها بعد مسائل سیاسی كلامی است, در حالی كه ـ چنان كه گذشت ـ امامت تنها یكی از محور های مسائل كلام سیاسی است. از این رو, به رغم اهمیت مسئله امامت در كلام سیاسی شیعه, نمی توان دیگر مسائل كلامی را نادیده گرفت.
[1]. سید مرتضی, امام و غیبت (المقنع فی الغیبه), ص 68. 
[2]. سید مرتضی, الشافی, ج1, ص 186. 
[3]. شیخ مفید, الفصول العشره فی الغیبه, ص 106. 
[4]. سید مرتضی, امامت و غیبت (المقنع فی الغیبه), ص 106. 
[5]. همان, ص 107. 
[6]. لطف الله صافی گلپایگانی, ضروره وجود الحكومه او ولایه القهاء فی عصر الغیبه, قم, بی نا, 1415 ق, ص 12/ همچنین ر.ك: شیخ عبد الله ممقانی, رساله هدایه الانام فی حكم اموال الامام, ط سنگی, ص 141ـ 142/ حسینعلی منتظری, البدر الزاهر (تقریرات درس آیه الله بروجردی), قم, 1374, ج3, ص 72 ـ 79. 
[7]. شیخ طوسی, تلخیص الشافی, ج 1, ص؟.
غلامرضا بهروز لك، فصلنامه شيعه شناسي، ش5