كلام سیاسی شیعه 5
چنین نیازی می تواند از بعد فردی و اجتماعی حیات آدمی مطرح شود. پس این مقام, باید اثبات شود كه این امر به خداوند واجب است كه به نصب و تعیین امام اقدام نماید و تكالیف شرعی بدون نصب امام قبیح بوده و نصب امام متمم تكلیف شرعی است. 
متكلمان شیعی به همراهی بیشتر متكلمان معتزلی معتقدند: ریاست برای جامعه امری ضروری است. این بحث صرفاً در مقام نخست مطرح شده و ارتباطی به استلزام آن با فعل الهی ندارد و چنین بحثی در مقام دوم مطرح خواهد شد. دلیلی كه برای ضرورت ریاست بر جامعه از سوی متكلمان مطرح شده آن است كه «ما مردم را چنین یافتیم كه هر زمان فاقد رؤسا و افرادی باشند كه در تدبیر امور خویش و سیاست خویش به آنان مراجعه كنند, در این صورت, حال ایشان آشفته گشته و زندگی شان مكرر و افعال قبیح, چون ظلم و ستم, در آن رواج می یابد و چنین یافتیم كه هر زمان برای ایشان رئیسی یا رؤسایی باشد كه در امور خویش به ایشان مراجعه كنند, به صلاح و رستگاری نزدیك تر و از فساد دورتر خواهند بود و این امری است كه در هر قبیله و شهری و هر زمان و حال عمومیت دارد.»[1] 
استدلال به ضرورت وجود ریاست بر جامعه, صغرای استدلال متكلمان شیعی را در باب وجوب نصب الهی امامت تشكیل می دهد. از این رو, مخالفان این دیدگاه امامیه در رد این ادعا, در هر دو مقدمه استدلال مناقشه می كنند. قاضی عبد الجبار معتزلی, برخلاف دیدگاه اكثریت معتزله, وجوب عقلی ریاست بر جامعه را رد می كند[2] و عمده تلاش سید مرتضی در كتاب الشافی به رد ادعای او و شبهاتی كه مطرح می كند, بر می گردد. 
پس از اثبات ضرورت امامت در جامعه, سخن بر سر كارویژه ها و اموری است كه امام آن ها را بر عهده می گیرد. كارویژه هایی كه از رییس انتظار می رود, چنین مطرح شده اند:[3] 
1. جمع آراء در امور اجتماعی؛ 
2. حفظ نظام بنی نوع از اختلال؛ 
3. حفظ طباع مختلف از تعدی و تجاوز؛ 
4. اقامه حدود؛ 
5. سرپرستی و نصب قضات و امراء جیوش و اداره امور ایشان؛ 
6. اقامه امر به معروف و نهی از منكر. 
كارویژه های دیگری نیز مطرح شده اند كه خاص امام معصوم ـ علیه السلام ـ می باشند و به مقام دوم بحث بر می گردند. 
با اثبات اصل امامت و با توجه به كارویژه های گوناگون آن, صفات امام مطرح می گردند. صفات امام به دو قسم تقسیم می شوند: 
الف) صفاتی كه لازم است امام فی نفسه بدان ها متصف باشد؛ 
ب) صفاتی كه از حیث تولیت و تدبیر امور جامعه بر او لازمند است. 
مهم ترین صفاتی كه از حیث نخست بر امام لازمند, عبارتند از: معصوم بودن از افضل الخلق بودن. و صفات حیثیت اخیر عبارتند از: اعلم بودن و اشجع بودن.[4] 
الف. عصمت: بحث «عصمت» یكی از مسائل و موضوعات اختلافی و بحث انگیز در كلام اسلامی بوده است. به نظر می رسد بیشتر فرقه های كلامی در آن اتفاق نموده اند كه عصمت نبی در ابلاغ وحی است. در عصمت پیامبر ـ صلّی الله علیه و آله و سلّم ـ از جهات دیگر, اختلافاتی دارند. یكی از مختصات امامیه قول بر عصمت انبیا و امامان می باشد. «عصمت» تعبیر دیگری از «عدالت» دانسته شده است.[5] عمده دلیلی كه در این باب مطرح شده است, به همان علت نیاز به رئیس و امام بر می گردد. وجه نیاز جامعه به امام و رئیس از آن روست كه افراد جامعه به دلیل معصوم نبودن, در معرض ابتلا به قبیح و مفاسد قرار دارند و در عمل, جامعه دچار فساد می گردد. از این رو, برای جلوگیری از چنین فسادی لازم است تا رئیسی مانع این امر گردد. در چنین صورتی, اگر رئیس نیز معصوم نباشد, موجب اعاده فساد خواهد گردید. سید مرتضی در اثبات ضرورت عصمت امام, به چنین بیانی تمسك جسته, علتی دیگر برای نیاز به امام رئیس را نفی می كند. او می گوید: «اگر جایز باشد مكلفان با وجود عصمت خویش به امام محتاج باشند, جایز خواهد بود انبیا نیز به امت و رعایا در صورت عصمت ایشان و قطع به این كه مرتكب قبایح نمی شوند, محتاج باشند, و فساد این امر معلوم است. از سوی دیگر, اگر چنانچه علت حاجت به رئیس, عدم عصمت ایشان نباشد, پس باید جایز باشد استغنای ایشان از امام در صورت غیر معصوم بودنشان, و حال آن كه این امر جایز نیست»[6] 
دلیل عمده دیگری كه برای عصمت امام مطرح شده است, به ضرورت حفظ شریعت مربوط می شود. به دلیل آن كه شریعت برای هدایت و راهنمایی انسان آمده و از باب لطف الهی ابلاغ آن واجب است, ضروری است تا از طرف خداوند تدبیری برای حفظ آن از تحریف و ورود خطا و اشتباه و كاستی اندیشیده شود. از آن جا كه در كلام اسلامی, این امر فقط از طریق وجود كسی كه مصون از خطا باشد انجام پذیر است, پس باید امام, كه حافظ شریعت است, معصوم باشد. چنین استدلالی از حیث ارتباط آن با فعل الهی, به مقام دوم بحث مربوط است, اما از حیث مقام نخست نیز از جهت لزوم عدالت و انصاف رئیس نیز می توان آن را طرح كرد, به ویژه آن كه عصمت جز عدالت مؤكد و كامل نیست. 
استدلال اخیر در باب ضرورت عصمت امام, لزوماً بر بعد اجتماعی حیات آدمی مبتنی نیست و از این حیث, لازم است برای مكلف واحد نیز بدون توجه به همراهی او با دیگران یا عدم آن, در صورتی كه خود معصوم نباشد, امامی وجود داشته باشد. متكلمان شیعی بر این اساس, تكلیف را منوط به وجود امام كرده, بدون تعیین امام, آن را قبیح می دانند و هرگونه اختلالی در آن, به نقض توحید و عدل ارجاع داده شده[7] و حتی استدلال شده است كه بدون امام و در صورتی كه خداوند بداند كسی صلاحیت امامت را ندارد, تكالیف شرعی قبیح خواهند بود.[8] 
از جمله اعتقادات متكلمان سنی, عصمت امت اسلامی می باشد. ایشان با استناد به حدیثی منسوب به پیامبر اكرم ـ صلّی الله علیه و آله و سلّم ـ در مورد عدم اجتماع امت او بر خطا, مبنای كلامی برای آن ارائه كرده اند. با اثبات عصمت اجتماع, دیگر نیازی نخواهد بود تا امام معصوم باشد و جامعه از طریق نظارت و اتفاق خویش, از تحریف شریعت جلوگیری خواهد كرد. عمده دلیل ایشان ادله نقلی است. 
متكلمان شیعی در پاسخ به این ادعا, اولاً ثابت می كنند كه عقلاً احتمال خطا از اجتماع افرادی كه معصوم نیستند بر طرف نمی شود؛ و ثانیاً ادله نقلی مطرح شده در این مورد را نقض می كنند.[9] 
ب. افضلیت: دیگر صفت مهم امام, افضلیت اوست. از نظر متكلمان شیعی, افضلیت امام ضروری است. متكلمان معتزلی در مقابل, امامت مفضول را می پذیرند. خطبه ابن ابی الحدید معتزلی در آغاز شرح نهج البلاغه بر این اساس است: «الحمدُ للهِ الذی ... قدمَّ المفضولَ علی الافضلِ لمصلحه اقتضاها التكلیفُ.» 
افضلیت امام در كلام شیعی از دو حیث مطرح می گردد: نخست «افضلیت به معنای افضل بودن در ثواب و عبادت در پیشگاه الهی؛ و دیگری افضلیت در آن چه به امور امامت مربوط می شود. برای افضلیت از حیث نخست, استدلال شده است كه «امام استحقاق تعظیم و تبجیل بیشتری نسبت به رعایای خود دارد و این امر كاشف از عظمت ثواب او می باشد. از سوی دیگر, از آن جا كه امام مقتدای دیگران می باشد, لازم است تا از حیث فضیلت نیز از دیگران برتر باشد تا دیگران با اقتدا به او, به بالاترین مراتب فضیلت و ثواب دست یابند.»[10] 
افضلیت امام در ظاهر و در آن چه به امر امامت مربوط می شود, به حكم عقل استناد شده است. عقلا تقدیم مفضول بر افضل را قبیح شمرده و در سیره عملی خویش, همواره به افضل افراد در فن خویش مراجعه می كنند. از این رو, امام نیز, كه اداره و تنظیم امور امت را بر عهده دارد, باید متخصص تر و افضل از دیگران در این امر باشد.[11] 
آیا ممكن است افضلیت ازهر دو حیث در شخص واحد جمع نشود و افضل در ثواب و عبادت مفضول در سیاست و رهبری باشد و افضل در سیاست و رهبری در عبادت و ثواب مفضول باشد؟ پاسخ به این سؤال, مثبت است و با توجه به تفاوت مردم, چنین امری عقلاً جایز است. در این صورت, امامت تقسیم شده و در هر زمینه, افضل در آن متبع خواهد بود. 
به رغم پذیرش عقلی چنین فرضی, گفته شده است: «گرچه این امر جایز است, ولی ما از طریق سمع دانسته ایم كه چنین موردی اتفاق نمی افتد و این بدان دلیل است كه هنگامی كه دانستیم امام واجب است, باید افضل از رعایای خویش باشد در جمیع آن چه در آن امام است. و از سوی دیگر, از طریق سمع دانستیم كه امام واحد است و او امام در كل امور و در جمیع اشیاء است. پس می دانیم كه امام برتر از همه است و كسی با او مساوی نیست»[12] 
اگر گفته شود چنان چه مانعی در تقدیم فاضل به وجود آید یا مصلحت, تقدیم مفضول را اقتضا كند, در این صورت باید تقدیم مفضول جایز باشد, در پاسخ این پرسش گفته شده است: «این امر جایز نیست؛ زیرا وجه قبح تقدیم مفضول بر فاضل آن است كه او در آن چه مقدم شده, افضل از مفضول است و اگر در جمیع احوال این امر وجود داشته باشد, پس باید در هیچ یك از آن ها حسن نباشد. و اگر این امر جایز باشد, جایز خواهد بود كه بگوییم: در تمامی اموری كه به عقل خویش به قبح آن پی برده ایم, مثل ترك انصاف و كار ظلم و امثال آن, ممتنع نیست كه امری عارض شود كه آن را از قبح بودن خارج كند, بلكه فراتر از آن, در آن مصلحت ایجاد كند, و این امر بالاتفاق فاسد است.»[13] 
به دلیل آن كه امام شأن نبی را در هدایت مردم داشته و مقتدای ایشان است, باید جامع هر دو فضیلت باشد.
[1]. سید مرتضی, الشافی فی الامامه, تهران, مؤسسه الصادق, 1410 ق, ط 2, ج1, ص 47. 
[2]. قاضی عبد الجبار, پیشین, تحقیق عبد الحلیم محمود, الدار المصریه للتألیف و الترجمه, ج 20, ص؟. 
[3]. علامه حلی, الالفین, ص 7 ـ 10. 
[4]. شیخ طوسی, تلخیص الشافی, قم, دارالكتب الاسلامیه, 1394 ق, ج1, ص 180. 
[5]. لاهیجی, پیشین, ص 464. 
[6]. سید مرتضی, پیشین, ج1, ص 290. 
[7]. علامه حلی, الالفین, ص 24/ شیخ طوسی, پیشین, ج1, ص 49. 
[8]. شیخ طوسی, همان, ص 98. 
[9]. ر. ك: شیخ طوسی, همان, ص 140 ـ 177. 
[10]. شیخ طوسی, همان, ص 201 ـ 205. 
[11]. همان. 
[12]. همان, ص 230. 
[13]. همان, ص 231. 
غلامرضا بهروز لك، فصلنامه شيعه شناسي، ش5