شهري و رفاهي
 
 
جمعه 23 ارديبهشت 1390 - 11:09:01 ق.ظ
نظرات شما ارسال به دیگران چاپ بدون عکس چاپ با عکس
 

معاون فرمانداري آستانه اشرفيه: اجراي ماده 80 قانون برنامه پنجم توسعه سبب اشتغال کارگران مي شود

بزرگنمایی:  

خبرگزاري آريا – معاون فرمانداري آستانه اشرفيه گفت : با توجه به پايان قانون معافيت هاي ماده 103 برنامه چهارم توسعه که به منظور تشويق کارفرمايان براي جذب نيروي کار و افزايش اشتغالزايي بوده است اجراي ماده 80 برنامه پنجم توسعه سبب اشتغال کارگران مي شود .
منصور شاهاني  در گفتگو با خبرنگار آريا افزود : در  ماده  103برنامه توسعه چهارم  قسمتي از حق بيمه کارگران توسط دولت پرداخت مي شود و تا پايان سال 88 ادامه داشت و در برنامه پنجم هم در ماده 80 ديده شده است .وي افزود : زمزمه هايي که اخيرا در بين جامعه کارگري اعم از سوي کارگران  و کارفرمايان  شنيده مي شود با توجه به ابلاغيه هاي اخير بحث عدم حمايت هاي مالي دولت مطرح است و اين امرباعث مي شود بخشي از کارفرمايان که به علت بالا بودن حق بيمه و اجراي طرح هدفمند کردن يارانه ها و بالارفتن حامل هاي انرژي در کارخانجات اقدام به  اخراج کارگران نمايند .وي ادامه داد:  اگر همين روند ادامه پيدا کند و بررسي و کارشناسي و تجديد نظر خواهي انجام نشود در آينده نزديک شاهد خواهيم بود که بخش عظيمي از کارگران ما توسط کارفرمايان اخراج بشوند و اين مي تواند مشکلات مبتلابه خاصي را در جامعه کارگري ما ايجاد کند و به نظر مي رسد که متوليان امر و نمايندگان مجلس و دولت و مسئولين که در اين رابطه دغدغه دارند و بحث اشتغال را که امسال توسط رياست جمهوري اعلام شده است بررسي مجدد و تجديد نظر ي در اين رابطه اقدام شود و يک اطمينان قلبي به کارفرمايان داده بشود که مطمئنا مورد توجه  دولت قرار دارند .همين مقام آگاه ادامه داد :  با توجه به اينکه دولت هم سياست اشتغال و توسعه تامين اجتماعي  را در پيش رو دارد عدم حمايت ازاين ماده اعتماد متقابل بين کارفرما و کارگر را دچار مشکل مي کند  و با عنايت اينکه مقام معظم رهبري امسال را سال جهاد اقتصادي ناميدند و بايد کارخانجات ما سر پا باشند تا در عرصه بين المالل بتوانند توليد و رونق اقتصادي خود را بالا ببرند . وي تصريح کرد :  خوب است دولت با همکاري مجلس و با توجه به ماده 80 برنامه پنجم اين معافيت ها را امتداد بدهد و با تسريع در اين کار جلوي سو استفاده کارفرما يان را هم بگيرد تا اين موضوع  باعث بيکاري کارگران و سبب افزايش هزينه هاي دولت و پرداخت بيمه بيکاري به مدت 3 سال از سوي دولت نباشيم . 

 

 

 

کد خبر: 201105131101