به گزارش برنا به نقل از پرس تی‌وی، بر اساس این دادخواست، پلیس فدرال آمریکا موسوم به اف بی آی قانون آزادی اطلاعات را نقض کرده است.

این اداره جوامع مختلف آمریکا را از نظر اطلاعات قومی و نژادپرستی مورد بررسی قرار داده است؛ اما از انتشار این اخبار خودداری می‌کند.

اتحادیه آزادی‌های مدنی آمریکا با انتشار شکایت‌نامه‌ای از اف بی آی خواست تا این آمار را منتشر کند، اما پلیس فدرال آمریکا از همکاری در این خصوص طفره رفته است.

نصرت چادهری وکیل مدافع و یکی از فعالان اتحادیه آزادی‌های مدنی در این خصوص گفت: "هدف از تسلیم این دادخواست دستیابی به اطلاعات اداره پلیس فدرال است. ما تنها می‌خواهیم اف بی آی اطلاعاتی را در اختیار مردم قرار دهد که آن‌ها حق دارند از آن مطلع شوند."

وی افزود: "قانون آزادی اطلاعات به علت اهمیت شفافیت و دسترسی مردم به اطلاعات، وضع شده است. مردم حق دارند بدانند دولت به چه نحو به وظایف خود عمل یا از اخیتاراتش سوءاستفاده می‌کند؟ "

به موجب آیین‌نامه اجرای عملیات امنیت داخلی، اف بی آی می‌تواند بخش‌هایی از یک اقلیت قومی مشخص را برای تحلیل مسائل جمعیت‌شناختی آن‌ها مورد بررسی قرار دهد.

اکنون این نگرانی وجود دارد که بدون درنظرگرفتن موارد امنیتی لازم، اطلاعات به دست آمده از این راه در راستای نقض حریم خصوصی همچنین پرونده‌سازی‌های نژادپرستانه مورد استفاده قرار گیرد.

افزون بر این، دادخواست اتحادیه آزادی های مدنی از دادگاه می‌خواهد هرچه سریع‌تر درخواست اف بی آی را مبنی بر انتشار این اطلاعات پیگیری کند.

شاکیان همچنین می‌گویند بخش‌هایی از این اطلاعات که تاکنون منتشر شده، به صورت ناقص و بعد از حذف قسمت‌های حساس در دسترس مردم قرار گرفته است.

اتحادیه آزادی‌های مدنی درضمن خواستار انتشار اطلاعات 34 اقلیت قومی دیگر سراسر کشور نیز شده است و قصد دارد در این موارد نیز اقدام قانونی صورت دهد.

یکی از فعالان به خبرنگار پرس تی‌وی گفت: "آمریکایی‌های رنگین‌پوست و حتی اسپانیایی‌تبارها تنها به دلیل تردد در مناطقی خاص و محله‌هایی مشخص یا حتی هنگام خارج شدن از اتوبوس با مسأله تبعیض و پرونده‌سازی نژادی مواجه‌اند که این موارد بسیار نیز شایع است."