پاسخ به:اخبار جهان

۱۷ ارديبهشت ۱۳۹۰ (۱۱:۲۲ق.ظ)
تلاطم بازار طلا با ابلاغ بسته سياستي، خروج منابع از شبکه بانکي براي خريد سکه، استنباط هاي اشتباه از بسته سياستي و هماهنگي بانکها با بانک مرکزي براي نوع پياده سازي نرخها، مهم ترين عناوين گفتگوي موج با مدير عامل بانک کارآفرين است.

ولي اله سيف مدير عامل بانک کارآفرين در گفتگو با خبرنگار موج ضمن بيان اينکه، آرامش و کنترل بازار طلا، شرايط نظام بانکي را با ثبات مي کند، اظهار داشت: واقعيت اين است که در ابتداي سال 90 و با اعلام بسته سياستي- نظارتي و مجموعه اتفاقات ديگر تلاطم و نوساناتي در بازار طلا پيش آمد.
وي با تاکيد بر اينکه، همزمان با ابلاغ بسته، اتفاقات ديگري نيز در کشور رخ داد که مجموعه آن روي بازار تاثير گذاشت، افزود: به نظر مي آيد که بازار طلا در شرف کنترل است و با توجه به ذخيره طلاي موجود در بانک مرکزي و عزم و تصميم هاي مديريتي اين بانک، به زودي بازار تحت کنترل قرار مي گيرد.


مدير عامل بانک کارآفرين به بيان اين امر پرداخت که بخشي از منابعي که به مصرف خريد سکه مي رسد، از سپرده هاي نظام بانکي است.
وي ادامه داد: مسلم اين است که سپرده گذاري در بانک و استفاده از پس اندازها به عنوان سپرده در بانک پتانسيل هاي سرمايه گذاري در کشور را افزايش مي دهد و مي تواند تبديل به ظرفيت هاي توليدي در کشور شود در حاليکه خريد سکه اين سرمايه را راکد مي کند.


سيف با بيان اين نکته که، جهت گيري هاي سياستي در کشور اين نيست که منابع را در بازار طلا جذب شود، گفت: اميدوارم هستيم با طرح هاي جديدي که براي عرضه و معرفي محصولات جديد در بازار سرمايه مد نظر است و بانک کارآفرين هم در صدد اين است که بتواند همانند سال گذشته پيشرو باشد، اين مشکلات رفع شود.
وي در ادامه به معرفي صندوق شاخصي و صندوق با درآمد ثابت بانک کارآفرين اشاره کرد و ابراز اميدواري کرد که اين بانک علاوه بر افزايش حجم سپرده ها، در بازار سرمايه نيز نقش موثري را ايفا کند.
مدير عامل بانک کارآفرين اذعان داشت: يکي از جهت گيري ما در بازار سرمايه اين است که بتوانيم صندوق هاي مشترک سرمايه گذاري با تمرکز روي ريسک ها داشته باشيم تا سرمايه گذاران با سلايق خود انتخاب کنند.
وي، وجود محصولات متنوع را از عوامل افزايش قدرت انتخاب به سرمايه گذار عنوان کرد و افزود:يکي از ويژگي هاي صندوق شاخصي اين است که جهت گيري آن روي شاخص بورس است و لذا ريسک غير سيستماتيک ندارد و به ريسک خود شاخص خلاصه مي شود و از اين بابت کم ريسک ترين نوع سرمايه گذاري است.
وي اضافه کرد: اين نگرش باعث مي شود که افراد يک سرمايه گذاري مدت دار داشته باشند و تنها به سوي ملک نروند.


سيف، بانک کارآفرين را بانکي بدون حاشيه و متمرکز بر فعاليت هاي حرفه اي در بازار پول و سرمايه توصيف کرد و متذکر شد: بانک کارآفرين به هيچ وجه حرکت هاي شتابزده، نسنجيده نمي کند که ريسک هاي پيش بيني نشده در آن نهفته باشد.
وي، سود پيش بيني شده بانک را براي سال جاري براي هر سهم و بر مبناي 4 هزار و 500 ميليارد سرمايه، 455 ريال عنوان کرد.
وي در ادامه گفت: البته با توجه به پرسش سازمان بورس پيرامون تاثير بسته سياستي – نظارتي بر روي سود از بانک هاي عضو بورس، اين موضوع در دست بررسي است که اگر تغييراتي داشته باشد به بورس اعلام مي کنيم.
مدير عامل اين بانک خصوصي به يکي از مشکلات بانک در بحث عرضه محصولات جديد بانکداري مجازي و خريداري سيستم کربنکينگ بسيار معروف اشاره کرد و افزود: بهتر بود به دليل شرايط اقتصادي و بحث تحريم اين معامله انجام نشود و نهايتا در مذاکرات انجام شده، يک نسخه اخذ شد و توسط کارشناسان بانک نصب گرديد.
وي به بهره برداري از اين سيستم در بهمن ماه سال 88 اشاره کرد و ضمن بيان برطرف شدن مشکلات اجرايي آن گفت: پتاسيل اين را داريم که مشابه ساير بانکها، محصولاتي را عرضه کنيم، جهت گيري ما اين است استانداردها و محصولات بين المللي عرضه شده توسط بانک هاي پيشرفته را به عرضه دربياوريم.


وي در ادامه اين گفتگو با خبرنگار موج پيرامون انتقادات وارد شده به بسته سياستي- نظارتي بانک مرکزي گفت: بسته سياستي- نظارتي بانک مرکزي حاوي نکات زيادي است، بسياري از نکاتي که در آن مورد توجه قرار گرفته مثبت است، تنها بحثي که مسئولان نظام بانکي در مورد آن حرف داشتند، بحث نرخ هايي است که در بسته سياستي مطرح شده است.
وي ادامه داد: نبايد اين امر سبب شود که جنبه هاي مثبت مطرح شده در بسته سياستي را مورد توجه قرار نگيرد.


سيف تاکيد کرد: مسلما بانک مرکزي مرجع سياست گذاري است و مصوبات شوراي پول و اعتبار نيز براي بانکها لازم الاجرا است اما پياده سازي و اجراي نرخ ها توسط بانکها با توجه به نوع عبارات مطرح شده با بانک مرکزي مورد هماهنگي قرار مي گيرد.


به گفته وي، گاهي اوقات استنباطاتي که از بسته سياستي- نظارتي مي شود، استنباطات درستي نيست.
وي اضافه کرد: در بسته سياستي عنوان شده که در عقود مشارکتي آن نرخ هايي که در ابتداي عقد مشارکت در قرار داد قيد مي شود، بين 14 تا 17 درصد باشد، منتها عقد مشارکت اقتضائاتي دارد.


مدير عامل بانک کارآفرين گفت: در پايان دوره مشارکت، زماني که مشارکت خاتمه پيدا مي کند، سهم سود بر مبناي عملکرد واقعي بين بانک و مشتري تقسيم مي شود و مي تواند اين رقم بيشتر از 17 درصد باشد و هيچ اشکالي هم ندارد، بر اين اساس شرايط و نحوه اجرا در حال تنظيم است.