پاسخ به:اخبار جهان

خبرگزاري آريا-مردم انگليس فردا ، پنجم ماه مه در يک همه پرسي ، درباره شيوه انتخاب نمايندگان مجلس عوام تصميم مي گيرند.
به گزارش سرويس بين الملل خبرگزاري آريا، در اين همه پرسي ، دو گزينه به راي گذاشته خواهد شد . گزينه نخست ، حفظ شيوه فعلي است که بر اساس آن ، نمايندگان مجلس بر مبناي کسب اکثريت ساده انتخاب مي شوند . اما در گزينه دوم ، انتخابات بر اساس «آرا گزينه‌اي» و «نمايندگي تناسبي» خواهد بود .
براساس اين طرح رأي‌ دهندگان به جاي رأي دادن به فرد مشخصي ، نامزدهاي انتخاباتي را براساس توانمندي هايشان رده‌ بندي مي كنند.
به گزارش بي بي سي، انگليس، بر خلاف بيشتر کشور‌هاي اروپايي، در فرهنگ و شيوه تصميم گيري‌هاي سياسي خود جاي چنداني براي همه پرسي سراسري قائل نيست. گرچه، همه پرسي‌هاي منطقه‌اي و شهري متداول است.
آخرين باري که دولت مستقيمأ به آراء مردم سراسر کشور مراجعه کرد 36 سال پيش، در سال 1975 براي آري يا نه گفتن به ادامه عضويت در بازار مشترک اروپا (اتحاديه اروپايي امروز) بود که پاسخ مردم به آن مثبت بود.
همه پرسي روز 5 ماه مي‌، زائيده مذاکراتي است که يکسال پيش به تشکيل نخستين دولت ائتلافي انگليس پس از گذشت 60 سال منجر شد. بعبارت ديگر، عملي شدن يکي از شرط‌هاي اصلي حزب ليبرال دموکرات براي قبول دعوت حزب محافظه کار به تشکيل يک دولت ائتلافي.
به گزارش سرويس بين الملل خبرگزاري آريا، دو حزب اصلي انگليس از مخالفان اصلي تغيير در نظام انتخاباتي هستند . اما حزب ليبرال دموکرات که شريک دولت ائتلافي است ، از اين طرح حمايت مي کند . احزاب ملي منطقه‌اي در اسکاتلند ، ويلز و ايرلند شمالي نيز حاميان برپايي همه پرسي با هدف تغيير در نظام انتخاباتي در انگليس هستند .
حزب ميانه رو ليبرال دموکرات برگزاري اين همه‌ پرسي را شرط اصلي خود براي پيوستن به دولت ائتلافي در کنار حزب محافظه کار اعلام کرده بود .
حزب محافظه کار در انتخابات عمومي ماه مه سال 2010 نتوانست به پيروزي قاطع دست يابد و براي تشکيل دولت مجبور شد با حزب ليبرال دموکرات ائتلاف کند .
نيک کلگ رهبر حزب ليبرال دموکرات در مورد نظام جايگزين انتخاباتي گفت : اين يک نقطه عطف واقعي براي بازگرداندن اعتماد به نظام سياسي انگليس و عادلانه تر کردن دموکراسي ما به شمار مي آيد .
وي افزود : براي نخستين بار ، راي دهندگان از طريق همه پرسي مي‌ توانند نظر خود را در مورد نظام انتخاباتي اعلام کنند .
در همين حال ، کامرون از طرح پيشنهادي شريک ائتلافي خود به شدت انتقاد کرد و آن را غيرمنصفانه ، غيردموكراتيك و مبهم خواند .
در حالي که يك گزارش پژوهشي نشان مي ‌دهد نظام انتخاباتي كنوني انگليس غيرمنصفانه است .
موسسه تحقيقات سياست عمومي انگليس با بررسي انتخابات پارلماني ماه مه 2010 در انگليس به اين نتيجه رسيده است كه نتيجه اين انتخابات ، در 111 حوزه انتخابيه از كل 650 حوزه انتخابيه سراسر كشور ، برندگان انتخابات فقط با کسب چند درصد آرا موفق شدند به پارلمان راه بيابند .
بر اساس نظام انتخاباتي كنوني ، هر نامزدي كه تعداد آراي بيشتر کسب کند ، در همان مرحله اول پيروز انتخابات خواهد بود .
در همه پرسي روز پنجشنبه نظام ديگر به نام «راي جايگزين » پيشنهاد شده است كه بر اساس آن ، هر نامزدي كه اكثريت آرا را كسب كند ، پيروز خواهد بود .
نظام انتخاباتي كنوني انگليس برمبناي «اكثريت ساده » و انتخابات يك مرحله اي است . اين نظام انتخاباتي ، بر اساس حوزه و محدوده جغرافيايي كوچك است و هر حوزه انتخاباتي يك كرسي در مجلس دارد .
دو حزب بزرگ محافظه کار و کارگر با بهره گيري از اين شيوه انتخاباتي ، مانع ورود احزاب کوچک به عرصه قدرت در انگليس شده اند .

تفاوتهاي دو روش
روش جاري براي انتخاب نمايندگان مجلس، به هر شهروند داراي حق رأي امکان مي‌دهد که پس از مشاهده اسامي نامزد‌هاي انتخابي در حوزه محل اقامت خود، فقط در مقابل نام کانديداي مورد نظر خود علامت بگذارد. بعبارت ديگر، هر رأي دهنده داراي يک رأِي و براي يک کانديدا است و بس.
در روش آراء گزينه‌اي، رأي دهنده به تعداد نامزدهاي انتخاباتي ثبت شده در حوزه انتخابي خود صاحب رأي خواهد بود، ولي بايد گزينه‌هاي خود را روي کارت الکترال (راي دهي) درجه بندي کند. بعبارت ديگر، با گذاردن شماره‌هاي 1، 2، 3 و.... در مقابل اسم هر نامزد انتخاباتي که مايل است به او رأي بدهد، درجه الويت هر گزينه را مشخص کند.

تفاوت‌ها در شيوه معلوم شدن برنده
تعيين نامزد برنده درهر حوزه انتخابي به شيوه «اکثريت ساده» بسيار ساده است: هر کانديدايي که بيشترين تعداد آراء به اسم او باشد، صرف نظر از درصد آن، نماينده منتخب آن حوزه در مجلس عوام خواهد بود و باقي همه بازنده محسوب مي‌شوند. در اين روش، تناسب آراء نقشي درتعيين نتيجه انتخابات ندارد.
شمارش آراء در روش «آراء گزينه‌اي» قدري پيچيده‌تر است چون داراي عامل جديدي بنام «تقسيم آراء» نيز هست:
هر کانديدايي که صاحب بيش از نيمي (1+50) از تمام آراء معتبر در هر حوزه باشد، نماينده منتخب مردم، و باقي نامزد‌ها بازنده محسوب خواهند شد. ولي چنانچه هيچيک از نامزد‌ها به حد نساب مذکور نرسيده باشند، صاحب کمترين آراء بازنده و از مدار رقابت خارج شده و آراء ريخته شده به نام او، به تناسب آراء موجود، بين باقيماندگان تقسيم خواهد شد. اين روند تا زماني که شمار آراء يکي از کانديدا‌ها از مرز (1+50) بگذرد و برنده شناخته شود ادامه خواهد داشت.

استدلال مخالفان تغيير
هواداران حفظ شيوه موجود، انتخابات به روش آراء گزينه‌اي را گيج کننده، غير دموکراتيک و پر خرج مي‌دانند و در حمايت از روش اکثريت ساده مي‌گويند مردم به آن عادت دارند و دقيقأ مي‌دانند کداميک از کانديدا‌ها را براي نمايندگي خود در مجلس برگزيده‌اند.
اين گروه، مهم‌ترين نتيجه مثبت انتخاب به روش اکثريت ساده را بروي کار آمدن دولتي تک حزبي و با ثبات مي‌داند و با اشاره به اختلافات مسلکي در دولت ائتلافي فعلي، معتقد است که نتيجه تغيير روش کنوني تشکيل دولت‌هاي ائتلافي ضعيف، درگير کشمکش‌هاي داخلي وکم دوام خواهد بود.
در واقع، نادرست نخواهد بود اگر مخالفان تغيير قانون انتخابات را مخالف دولت‌هاي ائتلافي دانست. بطور مثال، يکي از انتقادهاي اصلي آن‌ها به هر نوع روش تناسبي شمارش آراء براي تعيين برنده انتخابات مجلس، افزايش موارد بوجود آمدن يک مجلس معلق، يا بدون اکثريت قاطع يک حزب بر باقي است.
در آنصورت، به باور مخالفان تغيير، معمول شدن دولت‌هاي ائتلافي به مفهوم بي‌معني شدن داشتن برنامه و مرام حزبي خواهد بود. زيرا، بنا به ادعاي اين گروه، احزاب براي ائتلاف با يکديگر ناچار از مصالحه و يا حتي ترک بعضي از تعهداتي خواهند شد که براي جلب حمايت رأي دهندگان، پيش از انتخابات به مردم سپرده بودند.
موافقان تغيير، با اشاره به تجربه طولاني استراليا در اجراي روش آراء گزينه‌اي، اين ادعا را بي‌اساس مي‌دانند.

بده و بستان‌هاي پشت پرده!
در ادامه اين بحث که کداميک از دو شيوه دموکراتيک‌تر عمل مي‌کند، مخالفان تغيير، با تکيه بر ادعاي «منفي» بودن دولت‌هاي ائتلافي مي‌گويند در سيستم دولت‌هاي تک حزبي، مردم وقتي از دولت روز ناراضي يا خسته شوند به سادگي مي‌توانند آنرا مرخص کنند. در صورتيکه، به اعتقاد آن‌ها، احزاب در درون يک دولت ائتلافي براي بقاي قدرت خود با هم معامله خواهند کرد.
اين جناح همچنين مدعي است که در روش آراء گزينه‌اي اين احتمال هست که نهايتأ کانديدايي برنده اعلام شود که اکثريت رأي دهندگان او را در صدر نامزد‌هاي مورد نظر خود نگذاشته باشند!
ادعايي ممکن، ولي با احتمالي اندک.

دلايل طرفداران تغيير
طرفداران انتخاب روش آراء گزينه‌اي يکي از بزرگ‌ترين پيامدهاي منفي روش فعلي را «قبيله‌اي» شدن فعاليت حزبي در مناطق مختلف کشور ذکر مي‌کنند.
بعبارت ديگر، اگر منطقه‌اي پايگاه مستحکم و غير قابل نفوذ يک حزب بزرگ شناخته شود، کرسي‌هاي آن در مجلس حالت «ارث پدري» پيدا کرده و حزب‌هاي ديگر را يا از صحنه رقابت حذف مي‌کند و يا آن‌ها را به قرار و مدارهاي تاکتيکي با يکديگر خواهد کشاند.
به باور اين گروه، زمانيکه حتي کوچک‌ترين حزب بداند که آراء داده شده به آن در محاسبات نهايي براي تعيين برنده نقش دارد، رأي دادن‌هاي تاکتيکي ديگر بي‌معنا خواهد شد و هر نامزد نمايندگي پارلمان نيز متوجه خواهد شد که براي جلب پشتيباني مردم، با همه طرف است و نه فقط هواداران حزب خود.

جناح بنديهاي موافق و مخالف
گرچه همه پرسي روز پنجم ماه مه ‌غير حزبي اعلام شده و تمام نمايندگان مجلس، فارغ از گوشزدهاي معمول مبصر‌ها و ناظم‌هاي حزبي آزاد هستند در هر يک از دو جناح تبليغ کنند، ولي نگاهي به سخنرانان اصلي و شکل کلي هر جناح گوياي اين واقعيت است که در درجه اول، حزب محافظه کار، و در پشت سر آن نسل سالمند‌تر در حزب کارگر ادامه روش فعلي را مطمئن‌تر و دموکراتيک‌تر مي‌دانند.
البته، شايد به اين دليل که بسود هردو حزب اصلي بوده است!
طبيعتأ، حزب ليبرال دموکرات که سال‌ها از لژ مخاف دولت‌هاي روز براي تغيير قانون انتخابات مبارزه کرده، طرفدار اصلي تغيير است. همينطور حزب‌هاي ملي منطقه‌اي در اسکاتلند، ويلز و ايرلند شمالي.
بهرحال، فعاليت‌هاي تبليغاتي دو جناح، از ادعا و اتهام عليه يکديگر و حتي تهديد به شکايت حقوقي بي‌نصيب نمانده است.
آنچه اکنون باقي مانده آري يا نه گفتن مردم انگليس به پيشنهاد جايگزين کردن «آراء گزينه‌اي» بجاي «اکثريت ساده» براي تعيين نمايندگان منتخب مردم در مجلس سفلي پارلمان انگليس (مجلس عوام) در روز پنجم ماه مي‌است. مجلس عليا (اعيان) انگليس انتصابي است.