پاسخ به:استانها
یک شنبه 4 اردیبهشت 1390 8:24 PMخبرگزاري فارس: مديركل كار و امور اجتماعي خراسان رضوي گفت: در استان ماهانه در حدود 5 ميليارد تومان به افرادي كه شامل بيمه بيكاري شده اند، پرداخت ميشود.
به گزارش خبرگزاري فارس از مشهد، علياكبر لبافي ظهر امروز در ارائه گزارش سازمان كار و امور اجتماعي خراسان رضوي كه در جلسه شوراي اسلامي شهر مشهد برگزار شد، اظهار داشت: يكي از اقدامات سازمان كار و امور اجتماعي تامين افرادي كه بدون ميل و اراده، كار خود را از دست دادهاند كه بر اين اساس در حال حاضر در استان ماهانه 5 ميليارد تومان بيمه بيكاري به مشمولان اين بيمه پرداخت ميشود.
مديركل كار و امور اجتماعي استان خراسان رضوي افزود: در حال حاضر در خراسان رضوي بيش از 9 هزار نفر از خدمات پرداخت بيمه بيكاري سازمان كار و امور اجتماعي بهرهمند ميشوند.
وي بازگشت منابع صندوق بيمه بيكاري را از جمله سياستهاي سازمان كار و امور اجتماعي در سال جاري مطرح كرد و گفت: براين اساس بنگاههاي اقتصادي كه نيروي كاري از اين افراد جذب كنند در حدود 70درصد حقوق فرد از صندوق بيمه تامين ميشود و تنها 30درصد از اين مبلغ از سوي كار فرما پرداخت ميشود.
مديركل كار و امور اجتماعي خراسان رضوي در رابطه با عملكرد بنگاههاي اقتصادي اظهارداشت: در كشورهاي صنعتي بنگاههاي اقتصادي، شبانهروز در حدود 16ساعت كار ميكنند اين در حالي است كه در بنگاههاي اقتصادي ايران در شبانهروز در حدود پنج ساعت كار ميكنند.
وي ادامه داد: بنگاههاي اقتصادي كشور از 30درصد ظرفيت موجود خود استفاده ميكنند كه اگر بنگاههاي جديد اقتصادي ايجاد نشود و ظرفيت بنگاههاي موجود افزوده شود، ميتوان به بخش قابل توجهاي از ميزان تقاضاهاي كار پاسخ داد.
مديركل كار و امور اجتماعي استان خراسان رضوي با اشاره به مشكلات مربوط به كارگران اظهار داشت: بيشتر حوادثي كه در رابطه باكارگران رخ ميدهد در حوزه ساخت و ساز و مسكن است.
لبافي اظهار داشت: در حال حاضر و بر اساس آمار موجود بيش از 40درصد حوادثي كه در محيط كار رخ ميدهد منجر به قطع عضو ميشود همچنين بر اساس آمر موجود در حدود 10درصد حوادث ايجاد شده در محيط كار منجر به فوت ميشود.
مديركل كار و امور اجتماعي خراسان رضوي درباره سهام عدالت كارگران گفت: در اين راستا تاكنون بيش از 70هزار نفر از كارگران استان براي سهام عدالت ثبتنام كردهاند.
وي بااشاره به تكليف قانون پنجم توسعه به وزارت كار و امور اجتماعي اظهار داشت: در قانون برنامه پنجم توسعه تكليف شده است كه وزارت كار و امور اجتماعي اصلاحات لازم را براي بهبود كار لحاظ كنند.
انتهاي پيام/م20/ب