رئيس اتاق بازرگاني ايران گفت: حضور دولت ها در اقتصاد برخلاف مصلحت عمومي است هرچند اگر اين اقدام با عنوان مصلحت عمومي انجام شود.

به گزارش خبرنگار موج، محمد نهاونديان رئيس اتاق بازرگاني ايران در نخستين جلسه شوراي گفتگوي بخش خصوصي و دولتي با اعلام اين مطلب گفت: آغاز فعاليت شوراي گفتگوي بخش خصوصي و دولت لحظه مهمي در تاريخ اقتصاد ايران محسوب مي شود زيرا نهاد جديدي در اقتصاد کشور به ثبت رسيده و مقرر شده تا بخش خصوصي و دولتي با همکاري منسجم و منظم در کنار يکديگر زمينه رشد و شکوفايي اقتصاد کشور را مهيا کنند.
وي با تقدير از دولت، مجلس، کميسيون تلفيق و قوه قضائيه براي تشکيل شوراي گفتگو ميان بخش خصوصي و دولتي ادامه داد: در 2 قرن گذشته دولت ها نقش متصديانه در اقتصاد کشورها به عهده داشتند، اما پيش از اين نقش دولت ها صرفاً نقش سياسي بود و آنان با گرفتن خراج از مردم هزينه هاي خود را تامين مي کردند. با پيدايش دولت ملت ها، دولت ها ناچار به پذيرش مسئوليت هاي متعددي در اقتصاد شدند زيرا آنان براي کسب آرا به حضور مردم نياز داشتند.
به گفته رئيس پارلمان بخش خصوصي، پس از شکل گيري جهش هايي در اقتصاد فاصله اقتصادي ميان کشورها زياد شد و کشورهاي کمتر توسعه يافته در واکنش به استثمار جريانات فکري ناگزير بودند تا براي رشد و شکوفايي اقتصاد خود اقدامات موثري انجام دهند.
اين فعال اقتصادي تصريح کرد: در نظام سرمايه داري و نظام سوسياليستي شاهد حضور پررنگ دولت ها در اقتصاد بوديم. يک تجربه صدساله نشان داد که دخالت متصديانه دولت ها در امور اقتصادي محکوم است زيرا ما در زمينه تجارب سوسياليستي و مداخله دولت ها در اقتصاد نيز ديرتر از ديگران به نتيجه رسيديم اما خدا را شکر مي کنيم که سرانجام موفق به کسب اين تجربه شديم.
اين کارشناس اقتصادي با اشاره به انجام خصوصي سازي هاي افراطي در دو دهه گذشته اذعان داشت: در 2 دهه اخير شاهد دولت زدايي و خصوصي سازي هاي افراطي بوديم، اما خوشبختانه در سال هاي اخير تعامل ميان بخش خصوصي و دولتي در عرصه اقتصادي شکل گرفت که اين امر به نفع اقتصاد همه کشورها است زيرا هم بخش دولتي و هم بازار در عرصه اقتصاد شکست را تجربه کرده اند.
به گفته رئيس پارلمان بخش خصوصي ايجاد انحصار خصوصي پاسخ نادرستي به عملکرد تصدي گري دولتي در بخش اقتصاد است زيرا انحصار خصوصي به مراتب از انحصار دولتي مخرب تر است. بنابراين بايد سياست گذاري ها توسط دولت انجام شده و بخش خصوصي آن را اجرا کند.
رئيس اتاق بازرگاني ايران گفت: وجود اين تصور که بخش خصوصي و دولتي هر دو يک اقدام را انجام دهند يک تصور ساده لوحانه است به همين علت بايد ميان بخش خصوصي و دولتي يک تقسيم کار منطقي شکل گيرد و تشکيل شوراي گفتگو ميان بخش خصوصي و دولتي ايران نشان دهنده بلوغ فکري اقتصاد کشور ما است.
اين فعال اقتصادي ادامه داد: خوشبختانه در شوراي گفتگو براي بخش خصوصي هيچ نقش تصميم گيري در نظر گرفته نشده بلکه بايد وزراي اقتصادي قبل از تصميم گيري بر اين شورا با بخش خصوصي مشورت کنند و پس از مشورت با فعالان اقتصادي تصميم سازي نمايند زيرا مشورت ميان مسئولان دولتي با بخش خصوصي موجب مي شود تا وزراي اقتصادي ما به درستي دريابند در پيشخوان ها، کف بازار و کارخانه ها چه مي گذرد.
به گفته نهاونديان، اگر ما ظرفيت و سازو کار کسب آراي مردم و مشورت را انديشه نکنيم به طور قطع اختيارها منجر به سوء استفاده هايي مي شود.
رئيس پارلمان بخش خصوصي با بيان اين مطلب که اقتصاد بايد اولويت اول کشور باشد، تصريح کرد: اولويت اول اقتصاد ايران نيز بايد بخش توليد باشد و با نگاه مصرفي و توزيعي به مسائل اقتصادي نگريسته نشود زيرا چنين نگرش هايي اساساً نادرست است و ما بايد کالاهايي توليد کنيم که بتوانيم آن را مصرف کرده و يا توزيع نماييم.
وي در پايان با بيان اين مطلب که مهم ترين وظيفه اتاق بازرگاني ايران برافراشتن پرچم تعامل ميان دولت و بخش خصوصي است، متذکر شد: به طور قطع جهاد اقتصادي به معناي چندبرابر کردن آمار مصرف کالا نيست بلکه امسال ما بايد در راستاي افزايش توليد و ارزش افزوده گام برداريم.