پاسخ به:سياسي

به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از روابط عمومي مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي، در اظهارنظر دفتر مطالعات زيربنايي اين مركز در مورد اعتبارات بخش كشاورزي در لايحه بودجه سال 1390 آمده است: لايحه بودجه، با توجه به افزايش قابل توجه بودجه تملك دارايي سرمايه‌اي و كل بودجه بخش كشاورزي از نظر افزايش‌هاي صورت گرفته مثبت ارزيابي مي‌شود. البته بروز آثار اجراي قانون هدفمندكردن يارانه‌ها قسمتي از افزايش اعتبارات بخش كشاورزي و منابع طبيعي را خنثي خواهد كرد.

اين مركز افزود: لايحه بودجه سال 1390 بايد در راستاي تحقق اهداف برنامه پنجم توسعه باشد، اما به نظر مي‌رسد اكثر برنامه‌ها و طرح‌هاي پيشنهادي ادامه اهداف برنامه چهارم توسعه بوده، با اين تفاوت كه اعتبارات تخصيص يافته به آنها افزايش يا كاهش داشته است، لذا تامين كننده اهداف كمي قانون برنامه پنجم توسعه نخواهد بود.

مركز پژوهش‌ها تصريح كرد كه البته با توجه به فرصت 6 ماهه معين شده در ماده 217 برنامه پنجم توسعه براي تهيه بسته‌هاي اجرايي كه مبناي تنظيم و تصويب بودجه سنواتي دستگاه قرار مي‌گيرد و زمان تصويب برنامه و تهيه نشدن بسته‌هاي مذكور، اين لايحه را مي‌توان تداوم برنامه چهارم با افزايش مبالغ مصوب دانست و به نظر مي‌رسد مانند لايحه‌هاي بودجه سنوات گذشته مبالغ پيشنهادي افزايش نشان مي‌دهد و شايد تخصيص آن نيز مانند گذشته كمتر از مصوب شود.

مركز پژوهش‌ها همچنين درباره بودجه بخش كشاورزي پيشنهاد كرد:

1- 100 درصد اعتبارات كشاورزي مقرر در اعتبارات استاني سال 1390 تخصيص يابد.

2 – اعتبارات عمراني بخش كشاورزي، مقرر شده در قالب اعتبارات متفرقه، از اين قالب خارج و در قالب برنامه‌اي كه داراي كد و رديف مشخص باشد قرار گيرد.

3 – اعتبارات عمراني بخش كشاورزي به صندوق ذخيره ارزي و صندوق توسعه ملي حواله نشود.

4 – در بودجه سال 1390 نيز به نحوه كنترل واردات محصولات كشاورزي تاكيد شود.
انتهاي پيام/م