مخالفان يمني پيشنهاد عفو رئيس جمهور را در صورت استعفاي وي و انتقال قدرت به معاونش تا زمان انتخاب رئيس جمهور جديد ارائه دادند.

به گزارش ايسنا، به نوشته روزنامه اماراتي البيان، حسن زيد، يكي از مخالفان يمني كه در مذاكرات رياض با ميانجي گري كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس مشاركت داشت، اظهار كرد:‌ طرحي كه طي مذاكرات ارائه شده به موافقت علي عبدالله صالح، رئيس جمهور يمن بستگي دارد.

وي در ادامه افزود: براساس اين طرح علي عبدالله صالح اختيارات خود را به معاونش به مدت 30 روز تفويض مي‌كند و بعد از آن استعفاي خود را ارائه مي‌دهد.

حسن زيد همچنين تاكيد كرد:‌ بدين ترتيب معاون رئيس جمهور به مدت دو ماه زمام امور را به دست مي‌گيرد و با انتخاب رئيس جمهور جديد كنار مي‌رود.

وي در ادامه افزود: چنانچه رئيس جمهور يمن با اين طرح موافقت كند مي‌توان تضمين‌هايي براي عدم تحت پيگرد قرار دادن وي از طريق صدور قانون عفو ارائه داد.

حسن زيد در خصوص موضع مخالفان پارلماني يمن و اعضاي احزاب اللقاء المشترك در قبال اين طرح اظهار داشت:‌ چنانچه رئيس جمهور يمن طي چند روز آينده با اين طرح موافقت كند احزاب اللقاء المشترك نيز مشكلي ندارند. امكان راضي ساختن آنها براي پذيرش اين طرح وجود دارد.

اين در حالي است كه علي عبدالله صالح كه به مدت 32 سال زمام حكومت را در دست گرفته است، بار ديگر تاكيد كرد كه جز در چارچوب قانون اساسي از قدرت كناره گيري نخواهد كرد.

مخالفان يمني روز پنجشنبه بار ديگر خواهان نافرماني مدني در صنعا‌، تعز‌، عدن و الحديده و همچنين بركناري علي عبدالله صالح شدند.

از سوي ديگر عبداللطيف الزياني، دبير كل شوراي همكاري خليج فارس طرح جديد اين شورا را به دولت و مخالفان يمني ارائه داد.

براساس اين طرح، بحران ليبي از طريق توقف تحصن ‌، تظاهرات ‌، نافرماني مدني و پيوستن نيروهاي ارتش به صفوف مخالفان پايان مي‌يابد. البته علي عبدالله صالح بايد طي 30 روز استعفاي خود را به پارلمان ارائه دهد.

طرح شوراي همكاري خليج فارس نيز از هفت بخش تشكيل شده كه انتقال قدرت در اين طرح به 90 روز زمان نياز دارد.