پاسخ به:اخبار ایران و جهان
جمعه 2 اردیبهشت 1390 12:24 PMگزارشي از ضرورت تنظيم سند خودرو در دفاتر اسناد رسمي
پس از مناقشه واگذاري اختيارات دفاتر ثبت اسناد در خصوص ارائه كد رهگيري املاك، اين بار واگذاري اختيارات دفاتر اسناد رسمي در خصوص تنظيم اسناد خودرو به نيروي انتظامي دو قوه را به چالش كشيده است.
ایلنا: انگار مناقشات قواي مقننه و قضايي تمامي ندارد و پس از مناقشه واگذاري اختيارات دفاتر ثبت اسناد در خصوص ارائه كد رهگيري املاك، اين بار واگذاري اختيارات دفاتر اسناد رسمي در خصوص تنظيم اسناد خودرو به نيروي انتظامي دو قوه را به چالش كشيده است.
به گزارش خبرنگار ايلنا، دو سال پيش در چنين روزهايي واگذاري اختيارات دفاتر ثبت اسناد به بنگاههاي املاك مبني بر ارائه كد رهگيري باعث بروز بحران در روابط بين قواي مقننه و قضايي شده بود كه پس از گذشت 2سال هنوز اين موضوع لاينحل باقي مانده است و باعث سرگرداني خريداران و فروشندگان شده است.
واگذاري اختيارات دفاتر اسناد رسمي كشور به نيروي انتظامي يكي ازموضوعات مورد بحث چند ماه اخير ميان قوه مقننه و قوه قضاييه بوده است.
شايد واگذاري گفته شده تازهترين دست اندازي دولت براي تصاحب قدرت بيشتر باشد كه با مخالفت نمايندگان مجلس روبرو شده است.
نمايندگان در اين خصوص اظهار نظر كردهاند و به صراحت مخالفت خود را با اين واگذاري اعلام كردهاند.
تنظيم سند خودرو بايد در اختيار دفاتر اسناد رسمي قرار بگيرد
عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس گفت: از نظر حقوقي تنظيم سند خودرو بايد در اختيار دفاتر اسناد رسمي قرار بگيرد و نيروي انتظامي بايد ضابط ارگاني باشد.
سيد سلمان ذاكر نماينده مردم اروميه در گفتوگو با خبرنگار ايلنا گفت: مردم به دفاتر اسناد رسمي اعتماد كامل دارند و به واسطه اينكه كارشناسان حقوقي از ديرباز مشغول به كار هستند لذا تنظيم سند خودرو كه كار حقوقي است بايد در اختيار دفاتر اسناد رسمي قرار بگيرد.
به گفته ذاكر نيروي انتظامي نبايد ضابط ارگاني باشد چرا كه هدف اصلي نيروي انتظامي ايجاد آرامش و امنيت جامعه است و در رابطه با خودرو بايد تنها به كارهاي ابتدايي خودرو از جمله استعلام پاسخ استعلام و نظارت بر شماره گذاري انجام وظيفه كند.
وي تاكيد كرد: نقل و انتقال خودرو كاري بسيار دشوار و حقوقي است و بايد در اختيار دفاتر اسناد رسمي قرار بگيرد.
رحمان رضايي نايب رئيس كميسيون صنايع نيز بر امر تنظيم سند خودرو در دفاتر اسناد رسمي تاكيد كرد و گفت: تعداد زيادي از دفاتر اسناد رسمي و حضور كارشناسان حقوقي بسيار زياد در اين دفاتر باعث ميشود تنظيم سند خودرو امري سهل الوصول باشد.
رضايي اظهار داشت: نيروي انتظامي به دو دليل نميتواند اين كار را بكند دليل اول اينكه وظيفه اصلي پليس حفظ امنيت و آرامش است و وظيفه دوم اينكه بايد نيروي انتظامي نيروي خدمتي است و بايد در چارچوب خدماتي كه به آن محول شده است انجام وظيفه كند.
به گفته رضايي مجلس در سالهاي گذشته با تصويب دفاتر خدمات ارتباطي موجبات راحتي مردم را فراهم كردند و نظر مقام معظم رهبري نيز بر آسايش مردم است لذا واگذاري تنظيم خودرو به دفاتر اسناد غير رسمي امري منطقي است.
موافق واگذاري وظايف كانون سردفتران به نيروي انتظامي نيستيم
يك عضو كميسيون اجتماعي مجلس گفت: مجلس موافق واگذاري امور مرتبط با نقل و انتقال اسناد خودرو به نيروي انتظامي نيست.
داريوش قنبري در گفتوگو با ايلنا، در رابطه با درخواست نيروي انتظامي براي واگذاري اقدامات مرتبط با نقل و انتقال اسناد خودرو به اين نيرو گفت: بحث نقل و انتقال سند خودرو يك موضوع كاملا حقوقي است كه در حيطه وظايف كانون سردفتران قرار دارد و در صلاحيت برنامههاي نيروي انتظامي نيست.
وي افزود: موافقت با درخواست نيروي انتظامي براي واگذاري اقدامات مرتبط با نقل و انتقال سند خودرو به اين نيرو خسارت فراواني را به كانون سردفتران وارد ميكند؛ اين جابهجايي علاوه بر به وجود آوردن مشكلات حقوقي منجر به بيكاري بسياري از كارمندان دفاتر حقوقي كشور ميشود.
اين عضو كميسيون اجتماعي مجلس تصريح كرد: مجلس با آگاهي از مباحث و مشكلاتي كه ميتواند پس از موافقت با درخواست نيروي انتظامي به وجود آيد با اين طرح مخالفت خواهد كرد؛ جو حاكم بر مجلس موافق واگذاري وظايف كانون سردفتران به نيروي انتظامي نيست.
وي تاكيد كرد: نيروي انتظامي وظايف متعددي دارد و بايد برنامههاي خود را متمركز بر رسيدگي به اين امور كند و از پرداختن به مسائل حاشيهاي پرهيز داشته باشد.
به گفته قنبري نيروي انتظامي تلاش بسياري براي واگذاري امور مرتبط با نقل و انتقال اسناد خودرو به اين نيرو انجام داده است اما ديدگاه نمايندگان مخالف با اين موضوع است.
سپردن وظايف كانون سردفتران به نيروي انتظامي تبعات حقوقي دارد
سپردن وظايف كانون سردفتران به نيروي انتظامي تبعات حقوقي و اجتماعي بيشماري به همراه دارد.
يك عضو كميسيون اجتماعي مجلس گفت: واگذاري وظايف كانون سردفتران به نيروي انتظامي علاوه بر تبعات حقوقي، تبعات اجتماعي بيشماري چون بيكاري بسياري از حقوقدانان كشور را نيز به دنبال دارد.
مجيد نصيرپور در گفتوگو با خبرنگار ايلنا با اشاره به خواست نيروي انتظامي براي واگذاري برنامههاي متاثر از نقل و انتقال اسناد خودرو به اين نيرو گفت: درخواست نيروي انتظامي پيش از اين در قالب لايحه جرايم رانندگي در مجلس مورد بررسي قرار گرفته بود و ديدگاه نمايندگان بر حفظ وضعيت موجود يعني انجام امور مرتبط با نقل و انتقال اسناد وسائل نقليه در كانون سردفتران بود.
وي افزود: البته مسئولان نيروي انتظامي نيز معتقدند براي تكريم ارباب رجوع و كاستن از اتلاف وقت مردم بهتر است تا امور مرتبط با نقل و انتقال اسناد خودرو نيز به اين نيرو واگذار شود تا زماني كه فردي به منظور ثبت پلاك خودرو به دفاتر نيروي انتظامي مراجعه ميكنند معطل نشوند.
اين عضو كميسيون اجتماعي مجلس تاكيد كرد: با وجود آنكه مسولان نيروي انتظامي بر واگذاري امور مرتبط با جابهجايي اسناد خودرو به اين نيرو تاكيد ميكنند به اعتقاد بنده اين موضوع يك كار كاملا حقوقي است و بايد در دفاتر حقوقي كشور انجام شود.
وي تاكيد كرد: اساسا دفاتر حقوقي و رسمي كشور براي اين موضوع موجوديت پيدا كردهاند و در استعلامات قضايي و حقوقي نيز ميتوانند پاسخ بهتري به قانونگذار ارائه دهند.
به گفته نصيرپور هنوز زمينههاي لازم براي انتقال اسناد گذشته نقل و انتقال وسائل نقليه به نيروي انتظامي فراهم نشده است و نبايد بر انجام اين موضوع اصرار داشت.
واگذاري وظايف دفاتر اسناد رسمي به نيروي انتظامي برخلاف اصل 44 است
نائب رئيس كميسيون قضائي مجلس گفت: واگذاري اختيارات دفاتر اسناد رسمي كشور به نيروي انتظامي در ثبت نقل و انتقال خودرو برخلاف اصل 44 است كه بر كاهش تصديگري دولت تاكيد ميكند.
علي اسلامي پناه در گفتوگو با خبرنگار ايلنا در رابطه با ماده مناقشه برانگيز لايحه جرائم رانندگي كه در كميسيون حقوقي و قضايي مجلس مورد بررسي قرار گرفته است گفت: اين ماده از لايحه در رابطه با اختلاف نيروي انتظامي و همچنين دفاتر اسناد رسمي در ثبت نقل و انتقال اسناد خودرو است كه براساس استدلال اعضاي كميسيون حقوقي و قضائي مجلس دفاتر اسناد رسمي كشور محق برخورداري از آن هستند.
وي افزود: در كشور ما زماني كه صحبت از نقل و انتقال كالايي ميشود مردم آزاد براي خريد و فروش كالاهاي خود هستند اما برخي از كالاها همچون خانه، زمين و يا خودرو نيازمند ثبت در دفاتر اسناد رسمي هستند.
نائب رئيس كميسيون قضائي مجلس تاكيد كرد: مشكلاتي كه به دليل عدم ثبت برخي از كالاهاي منقول چون خانه به وجود آمده است ما را ناچار به ثبت نقل و انتقال اين كالاها در دفاتر اسناد رسمي ميكند.
وي متذكر شد: كالاهايي ديگري نيز چون زمين و خودرو اگر چه منقول نيستند اما بايد در دفاتر اسناد رسمي ثبت شوند.
به گفته اسلاميپناه انتقال مالكيت خودرو بايد در دفاتر اسناد رسمي ثبت شود چرا كه اين دفاتر علاوه بر برخورداري از سيستمي منطقي در قوانين خود به صورت مكانيزه در امور مالياتي نقش دارند.
وي تاكيد كرد: از سوي ديگر در صورتي كه طرفين مورد معامله به تعهدات خود عمل نكنند دفاتر اسناد رسمي از امكان صدور اجرائيه برخوردارند كه اين اقدام در حيطه اختيارات نيروي انتظامي نيست.
نائب رئيس كميسيون حقوق قضائي مجلس تاكيد كرد: در صورتي كه نيروي انتظامي بخواهد اقدام به ثبت اسناد ناشي از نقل و انتقال خودرو در اين نيرو كند از وظيفه اصلي خود كه برقراري نظم و امنيت در جامعه است باز ميماند.
وي متذكر شد: حتي اگر نيروي انتظامي بخواهد از بازنشستگان خود براي اين موضوع استفاده كند نيز آن را به گونهاي به بخش خصوصي واگذار كرده است اين در حالي است كه در حال حاضر نيز ثبت اسناد نقل و انتقال خودرو در بخش خصوصي صورت ميگيرد و نيازي به دوباره كاري نيست.
به گفته اسلاميپناه دفاتر اسناد رسمي صالحترين مرجع براي ثبت نقل و انتقال خودرو هستند.
تنظيم سند خودرو بايد در دفاتر رسمي صورت گيرد
نايب رئيس اول كميسيون عمران مجلس و نماينده مردم خمين در رابطه با تنظيم سند خودرو ميگويد: معتقدم انجام اين كار حقوقي بايد مثل سابق در دفاتر رسمي انجام بپذيرد.
محمد حسين مقيمي در گفتوگو با ايلنا گفت: اصولاً كارهاي حقوقي شرايط و ضوابط خاص خودش را دارد و اين نيست كه نيروي انتظامي بخواهد به راحتي اين كار حقوقي را انجام دهد.
وي افزود: نيروي انتظامي كارهاي بسيار زيادي دارد كه بايد به آنها رسيدگي كند. مردم از ديرباز تاكنون به دفاتر اسناد رسمي هم اعتماد دارند، هم اينكه بهتر دسترسي دارند. اين دفاتر تماماً زير نظر قوهقضاييه فعاليت ميكنند پس به اعتقاد بنده هيچ نيازي نيست كه نيروي انتظامي بخواهد تنظيم سند خودرو را به عهده گيرد.
وي ادامه داد: تنظيم سند خودرو كاملاً حقوقي است. نيروي انتظامي در شمارهگذاري و صدور كارت اطلاعات مربوطه را ميگيرد اما تنظيم سند، كاري صددرصد حقوقي است و پر مسئوليت كه بايد در دفاتر اسناد رسمي انجام بپذيرد.
دليلي براي تغيير در نحوه تنظيم سند خودرو وجود ندارد
نماينده كرج و عضو كميسيون صنايع مجلس ميگويد: به هيچ عنوان موافق انتقال تنظيم سند خودرو به نيروي انتظامي نيستم؛ چرا كه دليلي براي اين كار نميبينم.
عزيز اكبريان در گفتوگو با ايلنا گفت: اگر نيروي انتظامي ميخواهد با در دست گرفتن تنظيم سند خودرو آن را به بخش خصوص بسپارد اين كار كه هم اكنون در دفاتر خانهها كه خصوصي هم هستند، انجام ميشود.
وي افزود: با توجه به اينكه اين دفاتر تماماً از پرسنل تحصيل كرده حقوق متشكلند و زير نظر مستقيم قوهقضاييه و بازرسان آن مشغول به كارند و باز به علت زياد بودن دفترخانهها و دسترسي آسان مردم به اين مراكز و اعتبار و اعتماد مردم به دفترخانهها به اعتقاد من بايد تنظيم سند خودرو همچنان در اختيار اين موسسه حقوقي انجام پذيرد.
وي در پايان گفت: اگر هم اشكالي در روند كاري دفاتر اسناد رسمي وجود دارد بايد مشكل را برطرف كرد نه اينكه كار حقوقي را به ارگان يا سازمان نظامي يا انتظامي ارتباط داد.
مردم به دفاتر استاد رسمي اعتماد كافي دارند
نماينده مردم چالوس و نوشهر و نايب رئيس دوم تدوين آييننامه داخلي مجلس گفت:اصولاً كار تنظيم سند خودرو بحث و مباني حقوق داشته و اين امر فقط بايد در اختيار موسسات كاملاً حقوقي و زير نظر قوهقضاييه انجام پذيرد، كما اينكه تاكنون اين امر در دفاتر اسناد رسمي انجام پذيرفته و دليلي براي سلب اين كار حقوقي از دفاتر اسناد رسمي نميبينم.
انوشيروان محسني بندپي در گفتوگو با ايلنا افزود: دليلي ندارد نيروي انتظامي به يك باره بخواهد اين كار صد درصد حقوقي و كارشناسي شده را از دفترخانهها سلب بكند و در اختيار نيرويهاي خصوصي و يا حتي خود سازمان انتظامي قرار دهد.
وي گفت: در آن صورت مطمئن هستم مشكلات بسيار زيادي براي مردم پيش خواهد آمد.
محسني بندپي افزود: دفاتر اسناد رسمي كار حقوقي انجام ميدهند و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، آنها مستقيماً با خود قوهقضاييه و بازرسان آن در طرفند و لذا مردم به دفاترخانهها اعتماد بيشتري دارند.
وي ادامه داد: تعداد زياد دفاترخانهها، دسترسي آسان مردم به آنها، نظارت قوهقضاييه، بازرسان ويژه، عادت كردن مردم و راحت بودن مردم همه اينها دليلي است براي ادامه اين روند در دفاتر اسناد.
پايان پيام
به گزارش خبرنگار ايلنا، دو سال پيش در چنين روزهايي واگذاري اختيارات دفاتر ثبت اسناد به بنگاههاي املاك مبني بر ارائه كد رهگيري باعث بروز بحران در روابط بين قواي مقننه و قضايي شده بود كه پس از گذشت 2سال هنوز اين موضوع لاينحل باقي مانده است و باعث سرگرداني خريداران و فروشندگان شده است.
واگذاري اختيارات دفاتر اسناد رسمي كشور به نيروي انتظامي يكي ازموضوعات مورد بحث چند ماه اخير ميان قوه مقننه و قوه قضاييه بوده است.
شايد واگذاري گفته شده تازهترين دست اندازي دولت براي تصاحب قدرت بيشتر باشد كه با مخالفت نمايندگان مجلس روبرو شده است.
نمايندگان در اين خصوص اظهار نظر كردهاند و به صراحت مخالفت خود را با اين واگذاري اعلام كردهاند.
تنظيم سند خودرو بايد در اختيار دفاتر اسناد رسمي قرار بگيرد
عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس گفت: از نظر حقوقي تنظيم سند خودرو بايد در اختيار دفاتر اسناد رسمي قرار بگيرد و نيروي انتظامي بايد ضابط ارگاني باشد.
سيد سلمان ذاكر نماينده مردم اروميه در گفتوگو با خبرنگار ايلنا گفت: مردم به دفاتر اسناد رسمي اعتماد كامل دارند و به واسطه اينكه كارشناسان حقوقي از ديرباز مشغول به كار هستند لذا تنظيم سند خودرو كه كار حقوقي است بايد در اختيار دفاتر اسناد رسمي قرار بگيرد.
به گفته ذاكر نيروي انتظامي نبايد ضابط ارگاني باشد چرا كه هدف اصلي نيروي انتظامي ايجاد آرامش و امنيت جامعه است و در رابطه با خودرو بايد تنها به كارهاي ابتدايي خودرو از جمله استعلام پاسخ استعلام و نظارت بر شماره گذاري انجام وظيفه كند.
وي تاكيد كرد: نقل و انتقال خودرو كاري بسيار دشوار و حقوقي است و بايد در اختيار دفاتر اسناد رسمي قرار بگيرد.
رحمان رضايي نايب رئيس كميسيون صنايع نيز بر امر تنظيم سند خودرو در دفاتر اسناد رسمي تاكيد كرد و گفت: تعداد زيادي از دفاتر اسناد رسمي و حضور كارشناسان حقوقي بسيار زياد در اين دفاتر باعث ميشود تنظيم سند خودرو امري سهل الوصول باشد.
رضايي اظهار داشت: نيروي انتظامي به دو دليل نميتواند اين كار را بكند دليل اول اينكه وظيفه اصلي پليس حفظ امنيت و آرامش است و وظيفه دوم اينكه بايد نيروي انتظامي نيروي خدمتي است و بايد در چارچوب خدماتي كه به آن محول شده است انجام وظيفه كند.
به گفته رضايي مجلس در سالهاي گذشته با تصويب دفاتر خدمات ارتباطي موجبات راحتي مردم را فراهم كردند و نظر مقام معظم رهبري نيز بر آسايش مردم است لذا واگذاري تنظيم خودرو به دفاتر اسناد غير رسمي امري منطقي است.
موافق واگذاري وظايف كانون سردفتران به نيروي انتظامي نيستيم
يك عضو كميسيون اجتماعي مجلس گفت: مجلس موافق واگذاري امور مرتبط با نقل و انتقال اسناد خودرو به نيروي انتظامي نيست.
داريوش قنبري در گفتوگو با ايلنا، در رابطه با درخواست نيروي انتظامي براي واگذاري اقدامات مرتبط با نقل و انتقال اسناد خودرو به اين نيرو گفت: بحث نقل و انتقال سند خودرو يك موضوع كاملا حقوقي است كه در حيطه وظايف كانون سردفتران قرار دارد و در صلاحيت برنامههاي نيروي انتظامي نيست.
وي افزود: موافقت با درخواست نيروي انتظامي براي واگذاري اقدامات مرتبط با نقل و انتقال سند خودرو به اين نيرو خسارت فراواني را به كانون سردفتران وارد ميكند؛ اين جابهجايي علاوه بر به وجود آوردن مشكلات حقوقي منجر به بيكاري بسياري از كارمندان دفاتر حقوقي كشور ميشود.
اين عضو كميسيون اجتماعي مجلس تصريح كرد: مجلس با آگاهي از مباحث و مشكلاتي كه ميتواند پس از موافقت با درخواست نيروي انتظامي به وجود آيد با اين طرح مخالفت خواهد كرد؛ جو حاكم بر مجلس موافق واگذاري وظايف كانون سردفتران به نيروي انتظامي نيست.
وي تاكيد كرد: نيروي انتظامي وظايف متعددي دارد و بايد برنامههاي خود را متمركز بر رسيدگي به اين امور كند و از پرداختن به مسائل حاشيهاي پرهيز داشته باشد.
به گفته قنبري نيروي انتظامي تلاش بسياري براي واگذاري امور مرتبط با نقل و انتقال اسناد خودرو به اين نيرو انجام داده است اما ديدگاه نمايندگان مخالف با اين موضوع است.
سپردن وظايف كانون سردفتران به نيروي انتظامي تبعات حقوقي دارد
سپردن وظايف كانون سردفتران به نيروي انتظامي تبعات حقوقي و اجتماعي بيشماري به همراه دارد.
يك عضو كميسيون اجتماعي مجلس گفت: واگذاري وظايف كانون سردفتران به نيروي انتظامي علاوه بر تبعات حقوقي، تبعات اجتماعي بيشماري چون بيكاري بسياري از حقوقدانان كشور را نيز به دنبال دارد.
مجيد نصيرپور در گفتوگو با خبرنگار ايلنا با اشاره به خواست نيروي انتظامي براي واگذاري برنامههاي متاثر از نقل و انتقال اسناد خودرو به اين نيرو گفت: درخواست نيروي انتظامي پيش از اين در قالب لايحه جرايم رانندگي در مجلس مورد بررسي قرار گرفته بود و ديدگاه نمايندگان بر حفظ وضعيت موجود يعني انجام امور مرتبط با نقل و انتقال اسناد وسائل نقليه در كانون سردفتران بود.
وي افزود: البته مسئولان نيروي انتظامي نيز معتقدند براي تكريم ارباب رجوع و كاستن از اتلاف وقت مردم بهتر است تا امور مرتبط با نقل و انتقال اسناد خودرو نيز به اين نيرو واگذار شود تا زماني كه فردي به منظور ثبت پلاك خودرو به دفاتر نيروي انتظامي مراجعه ميكنند معطل نشوند.
اين عضو كميسيون اجتماعي مجلس تاكيد كرد: با وجود آنكه مسولان نيروي انتظامي بر واگذاري امور مرتبط با جابهجايي اسناد خودرو به اين نيرو تاكيد ميكنند به اعتقاد بنده اين موضوع يك كار كاملا حقوقي است و بايد در دفاتر حقوقي كشور انجام شود.
وي تاكيد كرد: اساسا دفاتر حقوقي و رسمي كشور براي اين موضوع موجوديت پيدا كردهاند و در استعلامات قضايي و حقوقي نيز ميتوانند پاسخ بهتري به قانونگذار ارائه دهند.
به گفته نصيرپور هنوز زمينههاي لازم براي انتقال اسناد گذشته نقل و انتقال وسائل نقليه به نيروي انتظامي فراهم نشده است و نبايد بر انجام اين موضوع اصرار داشت.
واگذاري وظايف دفاتر اسناد رسمي به نيروي انتظامي برخلاف اصل 44 است
نائب رئيس كميسيون قضائي مجلس گفت: واگذاري اختيارات دفاتر اسناد رسمي كشور به نيروي انتظامي در ثبت نقل و انتقال خودرو برخلاف اصل 44 است كه بر كاهش تصديگري دولت تاكيد ميكند.
علي اسلامي پناه در گفتوگو با خبرنگار ايلنا در رابطه با ماده مناقشه برانگيز لايحه جرائم رانندگي كه در كميسيون حقوقي و قضايي مجلس مورد بررسي قرار گرفته است گفت: اين ماده از لايحه در رابطه با اختلاف نيروي انتظامي و همچنين دفاتر اسناد رسمي در ثبت نقل و انتقال اسناد خودرو است كه براساس استدلال اعضاي كميسيون حقوقي و قضائي مجلس دفاتر اسناد رسمي كشور محق برخورداري از آن هستند.
وي افزود: در كشور ما زماني كه صحبت از نقل و انتقال كالايي ميشود مردم آزاد براي خريد و فروش كالاهاي خود هستند اما برخي از كالاها همچون خانه، زمين و يا خودرو نيازمند ثبت در دفاتر اسناد رسمي هستند.
نائب رئيس كميسيون قضائي مجلس تاكيد كرد: مشكلاتي كه به دليل عدم ثبت برخي از كالاهاي منقول چون خانه به وجود آمده است ما را ناچار به ثبت نقل و انتقال اين كالاها در دفاتر اسناد رسمي ميكند.
وي متذكر شد: كالاهايي ديگري نيز چون زمين و خودرو اگر چه منقول نيستند اما بايد در دفاتر اسناد رسمي ثبت شوند.
به گفته اسلاميپناه انتقال مالكيت خودرو بايد در دفاتر اسناد رسمي ثبت شود چرا كه اين دفاتر علاوه بر برخورداري از سيستمي منطقي در قوانين خود به صورت مكانيزه در امور مالياتي نقش دارند.
وي تاكيد كرد: از سوي ديگر در صورتي كه طرفين مورد معامله به تعهدات خود عمل نكنند دفاتر اسناد رسمي از امكان صدور اجرائيه برخوردارند كه اين اقدام در حيطه اختيارات نيروي انتظامي نيست.
نائب رئيس كميسيون حقوق قضائي مجلس تاكيد كرد: در صورتي كه نيروي انتظامي بخواهد اقدام به ثبت اسناد ناشي از نقل و انتقال خودرو در اين نيرو كند از وظيفه اصلي خود كه برقراري نظم و امنيت در جامعه است باز ميماند.
وي متذكر شد: حتي اگر نيروي انتظامي بخواهد از بازنشستگان خود براي اين موضوع استفاده كند نيز آن را به گونهاي به بخش خصوصي واگذار كرده است اين در حالي است كه در حال حاضر نيز ثبت اسناد نقل و انتقال خودرو در بخش خصوصي صورت ميگيرد و نيازي به دوباره كاري نيست.
به گفته اسلاميپناه دفاتر اسناد رسمي صالحترين مرجع براي ثبت نقل و انتقال خودرو هستند.
تنظيم سند خودرو بايد در دفاتر رسمي صورت گيرد
نايب رئيس اول كميسيون عمران مجلس و نماينده مردم خمين در رابطه با تنظيم سند خودرو ميگويد: معتقدم انجام اين كار حقوقي بايد مثل سابق در دفاتر رسمي انجام بپذيرد.
محمد حسين مقيمي در گفتوگو با ايلنا گفت: اصولاً كارهاي حقوقي شرايط و ضوابط خاص خودش را دارد و اين نيست كه نيروي انتظامي بخواهد به راحتي اين كار حقوقي را انجام دهد.
وي افزود: نيروي انتظامي كارهاي بسيار زيادي دارد كه بايد به آنها رسيدگي كند. مردم از ديرباز تاكنون به دفاتر اسناد رسمي هم اعتماد دارند، هم اينكه بهتر دسترسي دارند. اين دفاتر تماماً زير نظر قوهقضاييه فعاليت ميكنند پس به اعتقاد بنده هيچ نيازي نيست كه نيروي انتظامي بخواهد تنظيم سند خودرو را به عهده گيرد.
وي ادامه داد: تنظيم سند خودرو كاملاً حقوقي است. نيروي انتظامي در شمارهگذاري و صدور كارت اطلاعات مربوطه را ميگيرد اما تنظيم سند، كاري صددرصد حقوقي است و پر مسئوليت كه بايد در دفاتر اسناد رسمي انجام بپذيرد.
دليلي براي تغيير در نحوه تنظيم سند خودرو وجود ندارد
نماينده كرج و عضو كميسيون صنايع مجلس ميگويد: به هيچ عنوان موافق انتقال تنظيم سند خودرو به نيروي انتظامي نيستم؛ چرا كه دليلي براي اين كار نميبينم.
عزيز اكبريان در گفتوگو با ايلنا گفت: اگر نيروي انتظامي ميخواهد با در دست گرفتن تنظيم سند خودرو آن را به بخش خصوص بسپارد اين كار كه هم اكنون در دفاتر خانهها كه خصوصي هم هستند، انجام ميشود.
وي افزود: با توجه به اينكه اين دفاتر تماماً از پرسنل تحصيل كرده حقوق متشكلند و زير نظر مستقيم قوهقضاييه و بازرسان آن مشغول به كارند و باز به علت زياد بودن دفترخانهها و دسترسي آسان مردم به اين مراكز و اعتبار و اعتماد مردم به دفترخانهها به اعتقاد من بايد تنظيم سند خودرو همچنان در اختيار اين موسسه حقوقي انجام پذيرد.
وي در پايان گفت: اگر هم اشكالي در روند كاري دفاتر اسناد رسمي وجود دارد بايد مشكل را برطرف كرد نه اينكه كار حقوقي را به ارگان يا سازمان نظامي يا انتظامي ارتباط داد.
مردم به دفاتر استاد رسمي اعتماد كافي دارند
نماينده مردم چالوس و نوشهر و نايب رئيس دوم تدوين آييننامه داخلي مجلس گفت:اصولاً كار تنظيم سند خودرو بحث و مباني حقوق داشته و اين امر فقط بايد در اختيار موسسات كاملاً حقوقي و زير نظر قوهقضاييه انجام پذيرد، كما اينكه تاكنون اين امر در دفاتر اسناد رسمي انجام پذيرفته و دليلي براي سلب اين كار حقوقي از دفاتر اسناد رسمي نميبينم.
انوشيروان محسني بندپي در گفتوگو با ايلنا افزود: دليلي ندارد نيروي انتظامي به يك باره بخواهد اين كار صد درصد حقوقي و كارشناسي شده را از دفترخانهها سلب بكند و در اختيار نيرويهاي خصوصي و يا حتي خود سازمان انتظامي قرار دهد.
وي گفت: در آن صورت مطمئن هستم مشكلات بسيار زيادي براي مردم پيش خواهد آمد.
محسني بندپي افزود: دفاتر اسناد رسمي كار حقوقي انجام ميدهند و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، آنها مستقيماً با خود قوهقضاييه و بازرسان آن در طرفند و لذا مردم به دفاترخانهها اعتماد بيشتري دارند.
وي ادامه داد: تعداد زياد دفاترخانهها، دسترسي آسان مردم به آنها، نظارت قوهقضاييه، بازرسان ويژه، عادت كردن مردم و راحت بودن مردم همه اينها دليلي است براي ادامه اين روند در دفاتر اسناد.
پايان پيام
1389/10/25 - 12:48:20