پاسخ به:اخبار ایران و جهان

فرارو- اصلاح قانون نفت و گاز پس از تصویب کلیات آن در مجلس آغاز شد. قانونی که دولت مخالف کلیات آن است. عده ای از نمایندگان مجلس نیز پیش از این خواستار مسکوت ماندن لایحه اصلاح قانون نفت و گاز شدند، که این پیشنهاد با مخالفت مجلس روبه‌رو شد.

به گزارش فرارو، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با 156 رای مثبت با کلیات طرح یک فوریتی اصلاح قانون نفت و گاز موافقت کردند. 27 نماینده با کلیات این لایحه مخالفت کردند و 8 نماینده نیز رای ممتنع دادند.

حمیدرضا کاتوزیان رئیس کمیسیون انرژی مجلس در موافقت با کلیات این طرح گفت: «حدود 20 سال است مجلس تقاضای اصلاح اساسنامه شرکت های وابسته به نفت را دنبال می کند و دولت ها همواره قول اصلاح آن را داده اند اما هیچ گاه محقق نشده است.»

وی تاکید کرد اصلاح اساسنامه شرکت ملی نفت وابسته به اصلاح قانون نفت و گاز است و اصلاحی که در این طرح صورت گرفته با همکاری دستگاه های اجرایی بوده است، اینطور نیست که نظرات صرف مجلس باشد. تلقی های غلطی در خصوص وضعیت نفت و گاز و برداشت از قانون وجود دارد که ما را در تصمیم گیری ها دچار تردید می کند، بنابراین بهتر است قانون نفت و گاز اصلاح شود، اصلاح این قانون قطعا آثار مثبتی در توسعه کشور خواهد داشت.

موضع دولت 
پس از اظهارات کاتوزیان نماینده دولت به مخالفت با این طرح پرداخت. محمدرضا میرتاج الدینی معاون پارلمانی رئیس جمهور که در صحن مجلس حضور داشت در مخالفت با کلیات این طرح اظهار داشت: «اگر نگاه جامعی به همه مسائل نفت نداشته باشیم نه تنها این مشکل حل نمی شود بلکه مشکلات را اضافه می کند.»

وی گفت: «این طرح در مقطعی در مجلس مورد بررسی قرار گرفته که ما برنامه پنجم توسعه را تازه برای اجرا ابلاغ کرده ایم و احکام مشخص و مدونی در خصوص تعریف رابطه مالی نفت و گاز با بودجه در این قانون تعریف شده است.»

میرتاج الدینی ورود به بحث اصلاح قانون نفت و گاز را موازی کاری خواند و گفت: «اصلاح این قانون موجب تعارض با احکام برنامه می شود.»

وی همچنین با اشاره به جنبه نظارتی در نظر گرفته شده در این طرح اظهار کرد که اگر این نظارت به شکلی باشد که تداخل در کار دیگر قوا ایجاد کند، قطعا با مشکل مواجه خواهیم شد، زیرا در این طرح در نظر گرفته شده که رئیس کمیسیون انرژی مجلس یا دادستان هنگام عقد قرارداد حضور داشته باشند، در حالیکه اگر مجلس تعطیل هم باشد ما با مشکل مواجه خواهیم شد.

تلاش برای مسکوت ماندن لایحه
پس از رای گیری درباره کلیات لایحه، مجلس به بررسی پیشنهاد برخی نمایندگان برای مسکوت ماندن لایحه پرداخت. 

کاظم دلخوش نماینده مردم صومعه سرا به عنوان موافق و یکی از پیشنهاد دهندگان مسکوت ماندن این طرح برای 6 ماه گفت: «مسئله نفت و گاز موضوع مهمی برای کشور ماست که به دلیل وابستگی شدید بودجه کشور به نفت در سالهای گذشته ما را دچار مشکلات کرده است.»

وی با بیان اینکه سالهاست موضوع اساسنامه نفت در کشور مطرح است و مجلس در پیگیری این موضوع از وظایف خود قصور کرده است، افزود اکنون با رای دادن به کلیات این طرح مجلس به دنبال اصلاح قانون نفت و گاز است، این در حالیست که مشکلات حوزه نفت و گاز و به ویژه وابستگی شدید بودجه کشور به نفت با اصلاح این قانون رفع نمی شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد اصلاحات طرح اصلاح قانون نفت و گاز کاهش وابستگی به نفت در بودجه کشور را دنبال نمی کند و تنها 2 تا 3 اصلاحیه جزئی است.

وی از نمایندگان مجلس خواست تا با موافقت کردن با پیشنهاد مسکوت ماندن این طرح کمک کنند که برنامه ای تدوین شود تا اصلاحات جدی تری در قانون نفت و گاز انجام شود، به گونه ای که هم اهداف سند چشم انداز محقق شود و هم وابستگی بودجه کشور به نفت کاهش یابد.

علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی پس از سخنان دلخوش اظهار کرد که کاهش وابستگی بودجه کشور به نفت نباید در قانون نفت بیاید بلکه باید در قانون بودجه لحاظ شود.

در ادامه نیز علی ادیانی راد نماینده قائم شهر و سوادکوه در مخالفت با طرح مسکوت ماندن اصلاح قانون نفت و گاز برای 6 ماه اعلام کرد مجلس 25 سال است که در انتظار این طرح است و اگر دغدغه ای در زمینه اساسنامه نفت وجود دارد حتما در ادامه اصلاح این قوانین اتفاق می افتد. 

وی با اشاره به معضلات جدی که هر ساله مجلس و دولت در تنظیم و تدوین بودجه سنواتی و روابط مالی نفت دارند گفت: «اصلاح این قانون بخش زیادی از این معضلات را حل می کند و برای ارائه اساسنامه نفت نیز باید این قانون اصلاح شود.»

ادیانی راد با تاکید بر اینکه اصلاحات قانون نفت و گاز در طرحی که اکنون مطرح است به هیچ وجه جزئی نیست، افزود این اصلاحات کلیدی و بنیادی است.

وی مسکوت گذاشتن این طرح را نادیده گرفتن مجلس شورای اسلامی، ادوار گذشته مجلس، الزام دولت برای آوردن اساسنامه و 25 سال انتظار کشور خواند.

در پایان سخنان موافق و مخالف پیشنهاد مسکوت ماندن طرح اصلاح قانون نفت و گاز برای 6 ماه، رای گیری برای این پیشنهاد انجام شد و نمایندگان مجلس با 33 رای موافق، 105 رای مخالف، 13 رای ممتنع از مجموع 207 نماینده حاضر با این پیشنهاد مخالفت کردند. پیشنهاد مسکوت ماندن طرح اصلاح قانون نفت و گاز در جلسه علنی پیشین مجلس با 29 امضا تقدیم هیئت رئیسه شده بود.

بررسی جزییات لایحه
پس از کشو قوس های تصویب کلیات لایحه، مجلس برای بحث بر روی جزییات جلسه خود را ادامه داد. یکی از مهمترین این مسائل بررسی امروز تا ساعت تنظیم این خبر، مسئله نظارت بر منابع نفتی بود.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز سه شنبه و در ادامه بررسی طرح یک فوریتی قانون نفت و گاز در اصلاح ماده 3 این قانون مقرر کردند نظارت بر اعمال حق حاکمیت و مالکیت عمومی بر منابع نفتی به عهده "هیئت عالی نظارت بر منابع نفتی" است. 

وزیر نفت به عنوان دبیر هیئت، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس کمیسیون انرژی مجلس، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، دادستان کل کشور، مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران و یکی از معاونان وزیر نفت به انتخاب وزیر ترکیب این هیئت را تشکیل می دهد.

بر اساس تبصره یک این ماده کلیه اعضای هیئت حق رای دارند، در تبصره 2 ماده مذکور مقرر شد جلسات هیئت با تعداد حداقل 7 نفر از اعضا رسمیت یافته و حضور دادستان کل کشور و یکی از روسای کمیسیون های مذکور الزامی است.

هم چنین بر اساس مصوبه نمایندگان در طرح اصلاح قانون نفت و گاز، مجلس، نظارت بر قراردادهای مربوط به صادرات گاز طبیعی و گاز طبیعی مایع‌شده را از حوزه وظایف خود خارج کرد و تنها نسخه محرمانه قراردادهای با تعهد بیش از پنج سال به مجلس می‌آید