پاسخ به:اخبار اقتصادی

به گزارش فارس به نقل از روابط عمومي سازمان مركزي تعاون روستايي ايران، سيدنظام‌الدين سجادي در نخستين كنفرانس بين‌المللي تعاون اظهار داشت: در ابتداي سالي قرار داريم كه رهبر معظم انقلاب آن را به نام جهاد اقتصادي مزين فرموده‌اند و چه فرخنده تقارني با سال 2012 ميلادي كه در ماه‌هاي پاياني سالجاري واقع و از طرف سازمان ملل متحد به نام سال بين‌المللي تعاون نامگذاري شده است.
وي ادامه داد: نامگذاري سال 90 به نام جهاد اقتصادي در واقع ادامه تلاش‌هاي سال‌هاي اخير است، اعلام يك سال به عنوان اصلاح الگوي مصرف و سال گذشته به عنوان كار و همت مضاعف كه عمدتاً رويكرد اقتصادي داشته‌اند، براي رسيدن به جايگاه مناسبي در حوزه اقتصاد بوده و طبعاً اين نامگذاري‌ها و استمرار وجه اقتصادي آن نه تنها اتفاقي نيست بلكه انديشه‌اي بس عظيم و والا در دل آن نهفته است.
وي افزود: اميدوارم حاصل و دستاورد تلاش‌هاي صورت گرفته در حوزه‌هاي مختلف اقتصادي منجر به ترويج فرهنگ، تقويت و توسعه تعاون و نيز معرفي توانمندي‌هاي اين حوزه در بخش‌هاي مختلف اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشورهاي دنيا شود.
مدير عامل سازمان مركزي تعاون روستايي با اشاره به اينكه تعاون يك فرمان الهي و مشروع تا رسيدن به توسعه عدالت اجتماعي است، گفت: در اسلام مالكيت حقيقي و مطلق از آن خداست و تمامي مالكيت‌هاي ديگر جنبه موقتي دارند و بايستي در مسير عدالت و تأمين نيازهاي مشروع به كار گرفته شوند چرا كه اساس اسلام بر تعاون استوار است.
وي تصريح كرد: مصداق بارز آن را در آيه دو از سوره شريفه مائده (تعاونوا علي البر و التقوي و لا تعاونواعلي الاثم والعدوان "، به مفهوم "در راه نيكي و پرهيزگاري با هم تعاون كنيد! و هرگز در راه گناه و تعدي همكاري نكنيد " مي‌توان مشاهده كرد تا جايي كه طبق آموزه‌هاي ديني حتي بر انجام عبادت‌هاي فردي مثل نماز نيز به صورت جمعي تأكيد شده است.
وي ضمن تأكيد بر اينكه در پايان سال 1404 ايران كشوري خواهد بود توسعه يافته، خاطرنشان كرد:‌ مطابق سند چشم‌انداز 20 ساله، ايران در پايان سال 1404بايد بايد حائز جايگاه اول اقتصادي، علمي و فن‌آوري در سطح منطقه با هويت اسلامي و انقلاب، الهام بخش در جهان اسلام با تعامل سازنده و مؤثر در روابط بين‌الملل باشد، رهبر فرزانه انقلاب چشم‌اندازي را براي كشور ترسيم كرده‌اند كه البته تلاش در تحقق اين هدف والا وظيفه شرعي، قانوني و ملي هر ايراني به خصوص دولت و مجلس است.
سجادي اظهار داشت: بخش كشاورزي و روستايي با جمعيتي حدود يك سوم جمعيت كل كشور داراي مزيت‌هاي برتر و ماندگاري در عرصه‌هاي مختلف به ويژه در بخش اقتصادي است و نقش تعيين‌كننده‌اي در افزايش توليد ناخالص ملي، اشتغالزايي، تحقق عدالت اجتماعي، محروميت‌زدايي، حفظ محيط زيست، ايجاد امنيت غذايي و سلامت جامعه ايفاء مي‌كند.
وي ادامه داد: اهميت جايگاه اين بخش بدان جهت است كه داراي سهم 13.9 درصدي از توليد ناخالص داخلي، 23.4 درصد از اشتغال و 30 درصد صادرات غيرنفتي، تأمين‌كننده بيش از 90 درصد نيازهاي غذايي كشور، صنايع وابسته بخش كشاورزي و استعدادهاي بالقوه‌اي نظير 400 ميليارد مترمكعب نزولات آسماني سه هزار كيلومتر مرزدريايي، 30 ميليون هكتار اراضي قابل كشت، 12 ميليون هكتار اراضي جنگلي، 90 ميليون هكتار مرتع با تنوع اقليمي و ژنتيكي و بيش از 4.3 ميليون بهره‌بردار و توليداتي بيش از 100 ميليون تن محصولات كشاورزي است.
وي با اشاره به اينكه بخش كشاورزي از ظرفيت‌هاي لازم براي تبديل شدن به محور فعاليت‌هاي اقتصادي، اجتماعي برخوردار است، افزود: از آنجا كه تأكيد رهبر فرزانه انقلاب در مباحثي مربوط به اقتصاد، معيشت، توليد و كارآفريني در جامعه است و بخش كشاورزي در عمل ثابت كرده كه از ظرفيت‌هاي بالقوه و بالفعلي در شاخص‌هاي مذكور مي‌تواند برخوردار باشد.
مدير عامل سازمان مركزي تعاون خاطرنشان كرد: قطعاً دستيابي به اهدافي فراتر از اين با برنامه‌ريزي و مديريت صحيح، جهادي، تجميع نيروها و سرمايه‌هاي پراكنده در قالب تعاوني‌ها امكان پذير است، بي شك اين توفيق مي‌تواند زمينه‌ساز توفيقات گسترده‌تر در ساير بخش‌هاي اقتصادي به ويژه بخش‌هاي صنعت و خدمات شود.
وي ضمن تأكيد بر اينكه دهه چهارم انقلاب به عنوان دهه پيشرفت و عدالت نامگذاري شده است، تصريح كرد: توجه به روستاها كه از يك‌طرف به عنوان كانون اصلي توليد براي پيشرفت و توسعه و از طرف ديگر به‌عنوان كانون جمعيتي براي گسترش عدالت اجتماعي در خور توجه هستند يك نياز توسعه‌اي است چرا كه در غير اين‌ صورت شاهد ركود اقتصاد روستايي و شهرستاني و تجمع جمعيت در مراكز استان‌ها خواهيم بود.
وي تأكيد كرد: در سال‌هاي آغازين دهه 80 توجهات دولت كريمه اسلامي را كه در رأس آن مديري عدالت محور حضور دارد، به تقسيم عادلانه ثروت ملي در مناطق مختلف كشور تأكيد شده و در اجراي طرح‌هاي مهم مثل طرح تحول اقتصادي كه شروع آن با طرح هدفمند‌سازي يارانه‌ها بوده بارقه‌هاي اميد را در دل مشتاقان تعالي ميهن اسلامي ايجاد كرده است. اميدواريم با در محوريت گرفتن تعاوني‌ها در تمامي اين امور شاهد شكوفايي استعداد‌هاي نهفته در اين بخش باشيم.
مدير عامل سازمان مركزي تعاون روستايي با اشاره به اينكه قالب مويرگي شبكه تعاون روستايي، امكان‌ بهره‌وري حداكثري از ظرفيت‌ها را گوشزد مي‌كند، خاطرنشان كرد: شبكه تعاون روستايي با دارا بودن ساختار مويرگي مردمي مشمل بر حدود 68 هزار شركت تعاوني روستايي، كشاورزي، زنان، توليد، تخصصي و سهامي زراعي و با 470 اتحاديه سراسري، استاني و شهرستاني و با حدود شش ميليون نفر عضو كه با اهداف اصل 44 قانون اساسي انطباق كامل دارد.
وي تصريح كرد: همچنين امكانات سخت افزاري شامل بيش از 100 هزار فروشگاه مصرفي روستايي، حدود 11 هزار و 500 جايگاه مواد نفتي، پنج هزار مركز خريد محصولات كشاورزي و عرضه نهاده‌ها، بيش از 2.5 ميليون تن ظرفيت انباري، 215 واحد صنايع تبديلي، تكميلي و فرآوري، بيش از 407 مركز جمع‌آوري شير و بيش از هزار و 260 واحد اعتباري حضور نيروهاي با تجربه و متخصص در سطح ستاد تا دورافتاده‌ترين و محروم‌ترين نقاط روستايي ايران برخوردار از ظرفيت‌هاي قانوني و وظيفه‌مندي در كل زنجيره اقتصادي كشاورزي است.
سجادي اظهار داشت: البته سازمان مركزي تعاون روستايي برنامه‌هاي مفيدي براي تحقق اهداف توسعه‌‌اي كشور و نيز اجراي اصول هفت‌گانه بين‌المللي تعاون را در رأس امور خود قرار داده است كه شامل ايفاي نقش صحيح هدايت، حمايت و نظارت و استفاده بهينه از ظرفيت‌هاي مترقي اساسنامه‌اي، توانمند‌سازي‌تعاوني‌ها و تشكل‌هاي بخش كشاورزي به منظور ساماندهي و شكوفايي آنهاست.
وي ضمن تأكيد براينكه ارتقاء سطح كارآمدي و بهره‌وري از امكانات بالقوه و بالفعل در راستاي تقويت و كارآمد‌سازي فعالان در اين حوزه يك رويكرد محوري است، افزود: استفاده از ظرفيت‌هاي قانوني شبكه موجود در جهت احقاق حقوق حقه تعاوني‌هاي كشاورزي و روستايي، تنوع بخشي به فعاليت‌هاي اقتصادي روستايي، جذب سرمايه‌گذاري‌هاي مولد در مناطق روستايي براي ايجاد اشتغال پايدار در روستاها مي‌شود.
وي ادامه داد: ساماندهي ساختارهاي درون شبكه، استفاده بهينه از ظرفيت‌هاي موجود در اصل 44 و اجراي صحيح و به موقع آن و هماهنگي و تعامل سازنده با كليه دستگاه‌هاي مرتبط داخلي و بين‌المللي حوزه‌هاي كشاورزي، تعاون، اشتغال، بازرگاني و ديگر بخش‌ها و نيز توسعه، سازماندهي و ساماندهي تعاوني‌ها و تشكل‌هاي بخش كشاورزي است.
سجادي با اشاره به اينكه ساماندهي و تقويت تعاوني‌هاي روستايي براي حضور در بازارهاي ملي، منطقه‌اي و جهاني يك دستورالعمل اجرايي پيوسته است، گفت: با برندسازي انواع محصولات تعاوني‌ها و تشكل‌هاي كشاورزي از ديگر رويكردهاي سازمان تعاون روستايي در هم‌پوشاني نيازهاي كشور از طريق جذب مشاركت‌هاي مردمي است.
وي افزود: در پايان با عنايت به اهميت ساماندهي پروسه پس از توليد محصولات كشاورزي كه مي‌تواند موجبات افزايش رقابت در بازار و به تبع آن بهينه سازي قيمت‌ها افزايش توليد، ارتقا كيفيت محصولات، اشتغالزايي و تامين منافع توليد‌كنندگان و مصرف‌كنندگان كه از وظايف ذاتي و محوري تعاوني‌هاي اين بخش تلقي مي‌شود‌ البته متأسفانه در اين خصوص در سطح بين‌الملل ساختار و برنامه‌اي متمركز و منسجم وجود ندارد كه اميدوارم بتوانيم در تعامل با هم اين نقيصه را نيز رفع كنيم.
وي تأكيد كرد: لذا پيشنهاد تشكيل بازار مشترك كشاورزي تعاوني‌هاي منطقه را يك نياز جدي تلقي و آمادگي كامل وزارت جهاد كشاورزي ‌به خصوص سازمان مركزي تعاون روستايي ايران را جهت اجراي مقدمات اين مهم اعلام مي‌كنم.
انتهاي پيام/ح