پاسخ به:اخبار کل

موضوعاتي از جمله امكان انحصار در بازار با ورود اپراتور چهارم، ضرورت ورود اپراتورهاي مجازي تلفن‌همراه، خلا نبود قوانين پستي لازم در كشور و دليل عدم اجراي توافق‌نامه سطح كيفيت خدمات (SLA) توسط ارائه‌كنندگان خدمت، از محورهاي گفت‌وگوي تفصيلي فارس با لطف‌الله سبوحي، معاون بررسي‌هاي فني و صدور پروانه سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي است.

وي در اين گفت‌وگو كه بخش ابتدايي آن روزهاي گذشته منتشر شد و بخش دوم و پاياني هم‌اكنون از نظرتان مي‌گذرد، گفت: "بحث فعاليت دفاتر پيش‌خوان دولت در قالب اپراتور دوم پست، هيچ‌گاه در رگولاتوري مطرح نبوده و نيست " و همچنين در برابر اين پرسش كه چرا رگولاتوري عدم اجراي مصوبه SLA در كشور را پيگير نمي‌شود، پاسخ داد: SLA در وهله اول بايد شركت ارتباطات زير ساخت و سپس شركت مخابرات ايران اجرا شود كه در حال پيگيري هستيم؛ اما اينكه چرا اجرا نكرده‌اند را بايد از بخش نظارت بپرسيد.

* تبديل دفاتر پيش‌خوان دولت به اپراتور دوم پست، اصلا در رگولاتوري مطرح نيست

لطف‌الله سبوحي در گفت‌وگو با خبرنگار فناوري اطلاعات خبرگزاري فارس در خصوص اينكه "بحث‌ فعاليت دفاتر پيش‌خوان دولت در قالب دومين اپراتور پست به كجا رسيد "، گفت: بحث تجميع دفاتر پيش‌خوان دولت و فعاليت آنها در قالب اپراتور دوم پست، از ابتدا نيز در سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي مطرح نبود و بحثي است كه برخي در بيرون سازمان آن را به عنوان يك ايده مطرح مي‌كنند.

وي گفت: دفاتر صرفاً در بخش قبول پستي فعاليت مي‌كنند، در حالي كه اپراتورهاي پستي مي‌توانند در ساير بخش‌هاي پستي نيز فعاليت داشته باشند.

معاون بررسي‌هاي فني و صدور پروانه رگولاتوري تصريح كرد: دفاتر پيش‌خوان دولت مجوز مخصوص به خود را دارند و فقط مي‌توانند كارهايي كه با دارنده پروانه به توافق برسند، را انجام دهند و از اين روش ارانه خدمت خود كنند.

سبوحي ادامه داد: اين كه دفاتر پيشخوان تبديل يك اپراتور پستي ديگر شوند، اصلاً در سطح سازمان و در مجموعه رگولاتوري مطرح نيست.

* حداكثر 3 اپراتور پست خواهيم داشت

سبوحي تصريح كرد: برنامه داريم كه پس از خصوصي سازي شركت پست، براي داشتن اپراتورهاي جديد در حوزه پست فراخوان بدهيم كه اين كار نيز شرايط مخصوص به خود را دارد.

وي افزود: احتمالاً اين كار از طريق مزايده انجام خواهد ‌شد و هر نهاد حقوقي كه شرايط مزايده را داشته باشد، مي‌تواند براي دريافت پروانه در مزايده شركت كند.

معاون بررسي‌هاي فني و صدور پروانه سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديوي خاطر نشان شود: پروانه‌هاي ديگري كه در زمينه خدمات پستي اعطا خواهيم كرد، محدود است و احتمالاً يك يا دو اپراتور ديگر به موازات خواهيم داشت.

* لزوم اخذ مجوز براي انجام هر نوع فعاليت پستي

معاون بررسي‌هاي فني و صدور پروانه رگولاتوري تصريح كرد: در ساماندهي فضاي پستي كشور، بحث اول اين بود كه شركت پست به عنوان اپراتور اول پست، بايد مجوز مي‌گرفت كه در ادامه نيز بايد فرايند لازم براي خصوصي سازي را طي كند.

سبوحي گفت: هدف اين بود كه به شركت‌هاي كوچك بگوييم با توجه به اينكه بزرگترين شبكه پستي كشور مجوز گرفته، ديگر شركت‌ها يا حتي شركت‌هايي كه مجوز مستقيم از پست داشته‌اند، بايد براي فعاليت‌ خود از رگولاتوري مجوز بگيرند كه اين كار هم‌اكنون آغاز شده و بسياري از شركت‌ها نيز براي اين منظور اقدام كرده‌اند.

معاون بررسي‌هاي فني و صدور پروانه سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي، در پاسخ به اين سوال كه "قرار بود با پروانه گرفتن نخستين اپراتور پستي، تمام فعالان اين حوزه كه به هر نحوي فعاليت پستي مي‌كنند، از رگولاتوري مجوز بگيرند، در حالي كه پروانه‌اي متناسب با فعاليشان براي آنها وجود ندارد "، گفت: اين فعاليت‌ها از مواردي است كه بايد ساماندهي شود و در بحث مزايده‌اي كه قرار است برگزار شود در حال بررسي است؛ عملاً اگر بخش را ساماندهي نكنيم، مزايده ارزشي نخواهد داشت.

وي ادامه داد: بايد بازار پستي كشور ساماندهي شود و بسياري از فعاليت‌هايي كه هم اكنون در حال انجام است نيز در قالب كار پستي قابل احصاء است كه در حال مطالعه و كار در اين زمينه هستيم.

* فعلا كشور به همين بازار پستي نياز دارد

وي گفت: بايد نوع فعاليت و فعالان بخش‌هاي مختلف پستي را شناسايي و با آنها تعامل كنيم، به عبارت ديگر بايد ضمن دادن پروانه، بازار را نيز ساماندهي كنيم.

معاون رگولاتوري تصريح كرد: هم‌اكنون فعالان بسياري كه تحت عنوان‌هاي ديگر مجوز گرفته‌اند، كار پستي انجام مي‌دهند كه تمام اين موارد از موضوعاتي است كه بايد ساماندهي شوند.

سبوحي در خصوص تعلل بخش نظارتي رگولاتوري براي برخورد با عاملان غير مجاز پستي، تصريح كرد: نمي‌توان به يكباره فعالان غير مجاز را حذف كرد، بلكه بايد ساماندهي شوند؛ مانند اينكه در مقطعي مسافركشي با ماشين شخصي ممنوع شد اما تا ماشين شخصي‌ها ساماندهي نشدند، جلوي اين مسئله گرفته نشد و هنوز نيز علي‌رغم ساماندهي، باز هم ماشين‌هاي شخصي مسافركشي مي‌كنند.

وي گفت: در حوزه پستي نيز همين اتفاق در حال جريان است، اساساً هر گونه فعاليت پستي بايد مجوز داشته باشد، اما بسياري هم اكنون كار پستي انجام مي‌دهند؛ اما به هر دليل در اين مملكت نياز است كه اين فعاليت‌ها انجام شود و اين نوع فعالان وجود داشته باشند كه براي اين موارد يك پروژه مطالعاتي تعريف شده تا چنين موضوعاتي شناسايي شوند و براي ساماندهي آنها راهكار ارائه شود.

* نحوه صدور پروانه‌هاي پستي در دست مطالعه است

معاون رگولاتوري در پاسخ به اينكه "يكي از سختي‌هاي تدوين مجوزهاي پستي، گستردگي و متفاوت بودن نوع فعاليت‌هاي پستي است،‌ آيا رگولاتوري براي فعاليت‌هاي مختلف پروانه‌هاي موضوعي صادر خواهد كرد "، گفت: يكي از بحث‌ها اين است كه براي حوزه پست نيز مانند حوزه ارتباطات پروانه صادر شود.

وي گفت: براي مثال در كنار شركت مخابرات ايران كه يك پروانه كلي دارد، ISP‌ها نيز وجود دارند و بخشي از كار را انجام مي‌دهند.

معاون سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي، تأكيد كرد: اين اتفاق براي پست نيز اتفاق خواهد افتاد،‌ ممكن است براي فعاليت‌هاي مختلف، پروانه‌هاي مختلف اعطا كنيم و الزامي نيست كه همه مانند شركت پست كار كنند.

وي افزود: تقسيم‌بندي فعاليت‌ها، شرايط پروانه‌ها و اينكه براي چه فعاليت‌هايي چه پروانه‌هايي و به چه شكل صادر شود در دست بررسي است.

* قانون SLA داريم اما اجرائي نمي‌شود

معاون بررسي‌هاي فني و صدور پروانه سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي در بخش ديگري از اين گفـت‌وگو در پاسخ به اين سوال كه " بر اساس قانون شركت‌هاي ارائه دهنده خدمات در ازاي سرويسي كه به مشترك ارائه مي‌كنند، موظف به ارايه SLA ( توافق‌نامه سطح خدمات) هستند، پس چرا اين مورد مهم در هيچ سطحي اجرايي نمي‌شود " ، گفت: موضوع SLA در كميسيون تنظيم مقررات تصويب شده و به شركت‌ها از جمله PAP ها و ISDP ها و تمام شركت هاي خدمات دهنده ابلاغ شده و لازم‌ الاجرا است؛ اما در وهله نخست بايد شركت ارتباطات زير ساخت و سپس شركت مخابرات ايران و ISDP ها اين مصوبه را اجرا كنند.

سبوحي در پاسخ به اين سوال كه "چرا رگولاتوري عدم اجراي اين مصوبه در شركت زير ساخت و بالطبع شركت‌هاي زيردست را پيگير نمي‌شود "، گفت: در حال پيگيري هستيم اما اينكه چرا اجرا نكرده‌اند را بايد از بخش نظارت بپرسيد.

وي تصريح كرد: اما در هر صورت هم اكنون شركت‌هايي كه خدمات ارائه مي‌كنند بايد با يك حداقل سطح خدماتي، قرارداد امضا كنند و بايد حداقل خدماتي را تعهد كنند؛ اين امر از گذشته نيز بوده است و تمام شركت‌هايي كه خدمات مي‌فروشند بايد اين كار را انجام دهند.

* پيگيري حذف يا 4 رقمي كردن كدهاي خدماتي

معاون بررسي هاي فني و صدور پروانه سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي همچنين در خصوص اينكه "موضوع ساماندهي كدهاي خدماتي به كجا رسيد "، گفت: با توجه به اينكه كدهاي خدماتي منابع با ارزش و كميابي هستند و به صورت بهينه مورد استفاده قرار گيرند، سازمان تنظيم مقررات با تمام دارندگان كدهاي خدماتي 3 رقمي مكاتبه كرده است.

وي تاكيد كرد: اگر سازمان‌ها نسبت به خدماتي كه با كدهاي خدماتي ارائه ‌مي‌كنند توجيه اقتصادي ندارند و قادر به پرداخت هزينه‌هاي آن نيستند، بايد كد را لغو كنند؛ البته اگر كدي مورد نياز مردم باشد، همانند سابق به صورت رايگان باقي خواهد ‌ماند.

معاون بررسي‌هاي فني و صدور پراونه سازمان تنظيم مقررات با بيان اينكه هم‌كنون حدود 43 كد 3 رقمي وجود دارد، گفت: كساني كه از اين كدها استفاده تجاري و كسب درآمد مي‌كنند بايد براي ادامه استفاده از كدهاي حقوق دولت را پرداخت كنند.

وي با تاكيد بر اينكه سعي داريم كمترين اختلال در كار سازمان‌ها حادث شود، اظهار داشت: در چند مرحله با سازمان‌ها صحبت و اخطار نيز ارسال كرده‌ايم و در صورت عدم مراجعه سازمان‌ها، دستور از دسترس خارج كردن كدها را به شركت مخابرات ايران و شركت زيرساخت خواهيم داد.

* اتمام حجت با چند كد از 43 كد

سبوحي در خصوص اينكه " قرار بود سازمان‌ها تا پايان سال گذشته تكليف كدهاي در اختيار خود را مشخص كنند "، گفت: كميسيون تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي تكليف كرده بود كه تا پايان سال گذشته، موضوع ساماندهي كدهاي خدماتي را پيگيري كنيم، ما نيز گزارش شرايط فعلي را به كميسيون ارائه خواهيم كرد.

معاون بررسي‌هاي فني و صدور پروانه سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي گفت: تاكنون بسياري از اين سازمان‌ها با كميسيون تنظيم مقررات مكاتبه كرده‌اند و معمولا در جلسات براي تغيير كد متقاعد شده‌اند.

وي ادامه داد: اما براي دستگاه‌هاي دولتي كه بايد هزينه اين موضوع را در بودجه پيش‌بيني كنند، مشكلاتي وجود دارد كه ‌در مجموع هم‌اكنون تعامل با سازمان‌ها ادامه دارد و بايد گزارش آن را به كميسيون تنظيم مقررات دهيم.

وي ادامه داد: در هر حال اين موضوع بايد ساماندهي شود و در خصوص تعدادي از كدها اتمام حجت كرده‌ايم كه در صورت عدم مراجعه دارندگان به زودي از دسترس خارج و قطع خواهد شد.

به گزارش فارس، اين اظهارات معاون بررسي‌هاي فني و صدور پروانه سازمان تنظيم مقررات در خصوص فعالان شبكه پستي، در حالي ايراد شده كه پيش از اين و در آذرماه 89، غلامرضا داداش زاده مدير كل نظارت بر سرويس‌هاي ارتباطي سازمان تنظيم مقررات در گفت‌وگو با فارس با اشاره به آغاز مطالعه مجوزهاي مورد نياز پستي كشور از سوي رگولاتوري، گفته بود: نخستين قدم، مجوز گرفتن بزرگترين اپراتور پستي كشور بود و قدم بعدي ساماندهي فعاليت‌هاي در حال انجام در شركت‌هاي كوچك يا همان بحث اپراتور دوم پست است كه بتواند فضا را رقابتي‌ و زمينه ارائه خدمات با كيفيت‌تر به مردم را ايجاد كرد كه اين موارد به مرور در حال اتفاق است.

وي در پاسخ به اينكه كه "قانونمند شدن فعاليت شركت‌هاي كوچك پستي نيازمند اين است كه رگولاتوري يك سري مجوزهاي موضوعي در قالب كوچك (كوچك‌تر از پروانه اپراتور اول پست) تعريف كند، گفت: بخش صدور پروانه در سازمان تنظيم مقررات مطالعات در اين زمينه را آغاز و مدل‌ها را نيز استخراج كرده است.

داداش زاده افزود: براي مثال اپراتور اول تلفن همراه اپراتوري سراسري و شركتي بزرگ است و در كنار آن اپراتور‌هاي كوچكي مانند اپراتور منطقه آزاد كيش و اپراتور اصفهان نيز فعاليت مي‌كنند كه اپراتورهاي كوچك سيار هستند.

مدير كل نظارت بر سرويس‌هاي ارتباطي سازمان تنظيم مقررات تاكيد كرد: شركت‌هاي كوچك نيز بايد پروانه فعاليت را از سازمان بگيرند كه پروانه آنها در سازمان تنظيم مقررات در حال تعريف است و با توجه به اينكه موضوع فعاليت شركت‌هاي كوچك پستي با اپراتور اول پست تفاوت دارد براي شركت‌هاي كوچك نيز به صورت موضوعي بايد پروانه صادر مي‌شود.