پاسخ به:اقتصادی

خبرگزاري آريا- رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران گفت: شاخص اقتصاد عادلانه تقواست. اگر در حوزه اقتصاد روابط بر اساس تقوا تعريف شود به فرمول‌هايي دست مي‌يابيم كه پيشرفت سريع و عادلانه را به همراه خواهد داشت.
به گزارش آريا، يحيي آل اسحاق گفت: اگر احکام خداوند و حدود شرعي در الگوي اسلامي – ايراني برنامه ريزي و فرايندهاي اقتصادي لحاظ شود، پيشرفتي عادلانه خواهيم داشت در غير اين صورت جامعه و روابط اجتماعي و اقتصادي آن آلوده به ظلم وستم خواهد بود.
وي افزود: شاخص اقتصاد عادلانه، تقواست. اگر در حوزه اقتصاد روابط بر اساس تقوا تعريف شود به فرمول‌هايي دست مي‌يابيم كه پيشرفت سريع و عادلانه را به همراه خواهد داشت. مشكل ما در بحث عدالت اسلامي در اقتصاد اين است كه نمودها را به جاي اصل در نظر گرفته‌ايم و سعي در تصحيح آن داريم.
رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران تصحيح روابط اقتصادي را در ارائه الگوي اسلامي – ايراني پيشرفت بسيار مهم دانست و افزود: اگر مجموعه اقتصادي را به عنوان يك ساختمان در نظر بگيريم و اجزاي بيروني آن را جدا كنيم به يك اسكلت و چارچوب پايه كه متشكل از مجموعه روابط حاكم بر اقتصاد است، مي‌رسيم. همانند رابطه مردم با دولت و برعکس، فناوري با بانك، بانك با فرهنگ و... كه اين اسكلت برآيند همه اين روابط است. براي آگاهي از نقش عدالت در اقتصاد بايد به دنبال آن باشيم كه آيا اين روابط عادلانه هست يا خير.
وي اضافه کرد: متاسفانه شكاف‌هاي اقتصادي باعث شده عده اي در دهك دهم و عده‌اي در دهك اول قرار بگيرند. اين نشان از بي عدالتي و نمودي از روابط غلط اقتصادي است. فرصت‌هاي اقتصادي، استعدادها و ... به گونه اي تقسيم شده است كه كوه و دره را به وجود آورده است.
آل اسحاق عنوان کرد: برنامه ريزان و عاملان اجرايي کشورمان مسلمان و متدين هستند اما اکثرا مدل برنامه‌ريزي شان، مديريت بانك جهاني است. يا اقتصاد اسلامي را نمي شناسند و يا روابط آن‌را نمي‌دانند.  حتي فلسفه‌اي كه براي پيشرفت در نظر گرفته اند الگويي خارجي است.
وي با اشاره به تاکيد رهبر معظم انقلاب مبني بر داشتن الگوي اسلامي – ايراني گفت: رهبر و مدير نظام جمهوري اسلامي ايران مخالف پيشرفت بدون عدالت است. ايشان در سخنراني‌هاي خود بارها تأکيد داشته‌اند که پيشرفت بدون عدالت را نمي‌خواهيم. متاسفانه تاكنون با وجود سفارش ها الگويي در اختيار برنامه ريزان قرار نداده ايم.
آل اسحاق خاطر نشان کرد: هر پروژه‌اي را كه تعريف مي‌كنيم بايد پيشرفت و عدالت را توام با هم داشته باشد. اين اصل را بايد به مغز استخوان بازوهاي اجرايي يعني برنامه‌ريزان، طراحان و سياستگذاران تزريق کرد.
وي درباره اجرايي شدن الگوي اسلامي - ايراني پيشرفت گفت: برنامه ريزان بايد به اين موضوع اعتقاد کامل داشته باشند که الگوي اقتصادي اسلامي جوابگوي نيازهاي يک جامعه هست. ضمن اينکه برنامه‌ريزان و طراحان اقتصادي بايد با ادبيات آن آشنا باشد تا عدالت را به گونه‌اي كه لازمه برنامه‌ريزي و تخصيص منابع است، تعريف کند.
رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران افزود: برنامه‌ريزان بايد مدلي داشته باشند و از روي آن نقشه راه را براي رسيدن به هدف تهيه کنند. نقشه‌اي كه درحال حاضر در دسترس است، نقشه بانك جهاني است؛ الگويي كه در كشورهاي شرقي يا غربي استفاده شده و نتيجه داده است. آنها الگوي بانک جهاني را با ادبيات ايراني ادغام کرده‌اند و به دنبال نتيجه‌اي عادلانه هستند. بايد بپذيريم مدل توسعه غربي لزوما نتيجه‌اي عادلانه ندارد.
آل اسحاق در پايان افزود: اگر احکام خداوند و حدود شرعي در الگوي اسلامي – ايراني برنامه ريزي و فرايندهاي اقتصادي لحاظ شود پيشرفتي عادلانه خواهيم داشت در غير اين صورت جامعه و روابط اجتماعي و اقتصادي آن آلوده به ظلم وستم خواهد بود.