پاسخ به:عناوین کل اخبار

اسماعيل احمدي‌مقدم امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در حاشيه ديدار با كاركنان انتظامي استان سمنان اظهار داشت: پليس "افتا "، امنيت فضاي تبادل اطلاعات، پليس مبارزه با جرائم اينترنتي است كه از اواخر سال گذشته در نيروي انتظامي كشور تشكيل شد و قرار است تا در سال جديد در تمام مراكز استان‌ها راه اندازي شود.
وي اضافه كرد: براي سال‌هاي آينده نيز گسترش و توسعه فعاليت‌هاي پليس «افتا» را در شهرهاي بزرگ كه اين گونه جرائم در آنها بيشتر وجود دارد، برنامه‌ريزي كرده‌ايم.
احمدي‌مقدم افزود: ويژگي اصلي اين پليس به گونه‌اي است كه مردم به طور مستقيم و عيني كاركردهاي آن را مشاهده نمي‌كنند بلكه در فضاي مجازي وجود دارد.
وي تصريح كرد: البته سعي شده تا اقدامات پليس «افتا» به گونه‌اي باشد كه موج امنيتي ايجاد شده در فضاي مجازي براي مردم كاملا ملموس باشد.
فرمانده نيروي انتظامي گفت: پليس «افتا» بايد سعي داشته باشد تا در حوزه اخلاقي، اقتصادي و حتي تروريسم امنيت را براي مردم جامعه در حد مطلوب فراهم سازد.
احمدي‌مقدم افزود: بدين منظور نيروي انساني، تجهيزات و اعتبارات لازم براي اين پليس در نظر گرفته شده و بايد به اين نكته توجه داشته باشيم كه امسال نخستين سال آغاز به كار اين پليس است بنابراين نبايد انتظارات زيادي از آن داشت.
وي تصريح كرد: پيش‌بيني مي‌كنم كه تا پايان برنامه پنجم توسعه ايران بتواند در منطقه در اين حوزه برتر باشد.
فرمانده نيروي انتظامي گفت: هر چند شعار امسال نيروي انتظامي كشور «اقتدار نرم» است اما هدف اساسي اين شعار در طول برنامه پنجم توسعه برنامه‌ريزي شده كه البته تقدم اقدامات نرم افزاري در برنامه پنجم توسعه بيشتر به چشم مي‌خورد.
احمدي‌مقدم افزود: در گذشته برقراري امنيت بيشتر در سايه تجهيزات سخت افزاري و سلاح صورت مي‌گرفت اين در حالي است كه هم اكنون دسيسه‌ها و جرائم نرم افزاري و رواني امنيت جامعه را تهديد مي‌كنند.
وي تصريح كرد: نيروي انتظامي بايد توان خود را در ابعاد فناوري، اجتماعي، دانش و پژوهش در زمينه قدرت پيش‌بيني و پيشگيري جرائم افزايش دهد.
فرمانده نيروي انتظامي گفت: بايد سعي شود در سال‌هاي آتي با چنين اقداماتي، حضور و نظارت پليس در جامعه كمتر اما بيشتر حس شود.
وي تصريح كرد: وسعت بالاي كشور ما سبب شده كه نيروي انتظامي در دو حوزه ارتقاي ايمني خودروها و تغيير الگوي سفر در راستاي توجه بيشتر به حمل و نقل عمومي فعاليت‌هاي خود را ساماندهي كند.
فرمانده نيروي انتظامي گفت: امسال سعي مي‌كنيم تا با حمايت‌هاي دولت ايمني خودروها را افزايش دهيم به گونه‌اي كه خودرويي كه ضعيف است و نمي‌تواند سرعت‌هاي بالا را تحمل كند يا دچار واژگوني‌هاي متعدد به دليل نقص فني مي‌شود به سامانه حمل و نقل كشور وارد نشود.
احمدي‌مقدم افزود: البته اين اقدامات نيز معطوف به فعاليت‌هاي يك ساله نيست و برنامه بلند مدتي را مي‌طلبد.
وي تصريح كرد: سامانه شماره گذاري خودروها يك ابزار فردي و تنها در اختيار نيروي انتظامي نيست كه بتواند از آن در راستاي منع توليد خودروهاي غيراستاندارد استفاده كرد و سامانه شماره گذاري خودروها در چهارچوب قوانين كشور فعاليت مي‌كند.
فرمانده نيروي انتظامي گفت: بنابراين بايد ساير دستگاه‌هاي اجرايي مرتبط مانند اداره استاندارد و محيط زيست در بحث تاييد آلاينده‌هاي زيست محيطي استانداردهاي خود را دقيق‌تر كنند تا نيروي انتظامي نيز بتواند با تكيه به اين استانداردها در شماره گذاري خودروها تغييري اعمال كند.‌
احمدي‌مقدم افزود: البته بايد به محدوديت‌هاي صنعت كشور نيز توجه داشت كه نمي‌توان به يك باره صنعت را متوقف كرد تا با يك سري استانداردهاي جديد توليدات را از نو آغاز كنند.
وي تصريح كرد: بايد با مدارا كردن و دادن فرصت‌هاي جديد توانمندي‌هايي در صنعت ايجاد شود، البته در حال حاضر نيز خودروسازان داخلي با اصلاحات موجود روند همكاري خوبي دارند.
انتهاي پيام/ل10/ج