به گزارش خبرنگار گروه اقتصادي ايرنا، رشد 67 درصدي صنعت در كل رشد اقتصادي كشور و افزايش سه برابر و نيمي مجموع صادرات محصولات صنعتي و معدني در طول برنامه چهام توسعه، افزايش صادرات خودروهاي ساخت داخل با محوريت طراحي، مهندسي، بومي سازي، و رعايت استانداردهاي زيست محيطي نشان از جهش هاي صنعتي در سال گذشته بوده است.
همچنين در سال هاي اخير توليد كالاهاي مادر صنعتي همچون، فولاد، آلومينيوم، مس، سنگ آهن، سيمان، و خودرو رشد قابل توجهي داشته و رتبه جهاني ايران در اين كالاها بهبود پيدا كرده است.
اگرچه رهبر معظم انقلاب پيشرفت كشور در عرصه‌هاي مختلف خيلي خوب توصيف كردند اما به گفته ايشان اين حركت شتاب‌آلود و همراه با جديت و همت، بايستي ادامه پيدا كند.
در همين راستا يكي از راهبردهايي كه در سال پيش رو يعني سال 90 بايد سر لوحه‌ بخش صنعت و معدن باشد اين است كه بايد جهاد عظيمي در شناسايي موانع اقتصادي كشور صورت گيرد. در نگاه نهادي، برخي از مقررات، آيين‌نامه‌ها يا تركيب‌هاي نهادي و يا به تعبير دانشگاهي برخي از مواد يا تفاسير قانوني كه امروزه در بدنه‌ اجرايي وجود دارد، معمولا به شكل مانع عمل مي‌كنند.
جهاد كردن به رفع موانع پيشرفت ما برمي‌گردد؛ حالا برخي از اين موانع داخلي‌ و بخشي از آن هم موانع خارجي هستند كه بايد در عرصه‌ اقتصاد بين‌الملل نيز موانع اقتصاد كشور شناسايي شوند.
از سوي ديگر هر جهادي نيازمند طراحي نقشه عملياتي است. اين دقيقاً خواسته‌اي است كه سال گذشته از سوي رهبر معظم انقلاب در نخستين نشست انديشه‌هاي راهبردي مطرح شد كه گفتمان‌سازي و ظرفيت‌سازي بسيار خوبي نيز در جامعه‌ نخبگاني كشور در مورد آن ايجاد شد.
كارشناسان و فعالان حوزه صنعت بر اين باور هستند كه با وجود رشد و ارتقاي صنعت، يك گره در صنعت كشور وجود دارد كه وزير صنايع و معادن قول اصلاح آن را در سال 90 داده است.
اين گره كه حل آن عزم ملي مي‌طلبد، مربوط به بانك‌هاست. با گذشت زمان، 'علي اكبر محرابيان' وزير صنايع و معادن خطر بانك‌ها را احساس كرده و قول داده تا اصلاح نظام بانكي همراه صنعتگران باشد.
از همين رو ضروري است تا ستادهاي مختلف با برنامه‌هاي منسجم‌تري نسبت به حل مشكلات صنايع در سال 90 اقدام كنند تا با حل اين مشكلات به جهاد اقتصادي كه از الزامات دستيابي به اهداف چشم انداز بيست ساله نظام است، دست يافت.