رييس مركز شوراهاي حل اختلاف كشور گفت: اعتبار شوراهاي حل اختلاف کشور در لايحه بودجه 90 حدود 50 درصد افزايش يافته است که نشان از توجه مجلس به وظايف شوراها دارد.
حجتالاسلام و المسلمين محمدمهدي احمدي ميانجي در گفت و گو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با بيان اين مطلب افزود: اكنون 10 هزار شوراي حل اختلاف در كشور با 103 هزار نيرو مشغول به فعاليت هستند؛ لذا شوراي حل اختلاف يک نهاد پرجمعيت به شمار ميرود و اين انتظار وجود دارد كه با اختصاص اين اعتبار فعاليتهاي موثري براي اعضاي شورا انجام شود.
وي ادامه داد: حيطه فعاليت شوراها ماده 11 است که انجام کار قضات در اين زمينه آسانتر از فعاليت در قوه قضاييه است و تمامي قضات دادگستري ميتوانند همزمان در شوراها نيز فعاليت كرده و از حضورشان استفاده شود.
رييس مركز شوراهاي حل اختلاف قوه قضاييه گفت: در ارزيابي که در کل کشور از عملکرد شوراها انجام شده شوراهاي حل اختلاف سيستان و بلوچستان به سبب برخورداري از بافت قبيلهاي توانسته جايگاه مطلوبي را در بين طوايف پيدا کند و در زمينه حل اختلافات موثر واقع شود.
احمدي ميانجي خاطرنشان کرد: با توجه به شناخته شدن جايگاه شوراهاي اختلاف ديگر صحبت از برچيه شدن اين شوراها نيست.