|
سرويس: شهرستانها
مديرعامل صندوق ضمانت صادرات استان زنجان با اشاره به راهاندازي اين صندوق در استان از ابتداي اسفندماه امسال، گفت: بهمنظور تامين امنيت مالي صادركنندگان و در نتيجه توسعه موثر صادرات غيرنفتي كشور، صندوق ضمانت صادرات ايران بهعنوان يكي از مجموعههاي وابسته به وزارت بازرگاني با شخصيت مالي و حقوقي مستقل تاسيس شده است.
فرشته وطندوست در گفتوگو با خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) منطقه زنجان، توضيح داد: اين صندوق به پشتوانه حمايتهاي مالي دولت، علاوه بر پوشش ريسكهاي تجاري صادرات، با صدور ضمانت نامههاي اعتباري، به تامين منابع مالي مورد نياز صادركنندگان كمك ميكند.
وي ادامه داد: يكي از عواملي كه همواره موجب نگراني صادركنندگان ميشود، وجود ريسكهاي تجاري و سياسي در روند صادرات كالا است؛ بهگونهاي كه تحقق هر يك از اين ريسكها موجب عدم وصول وجه كالا و خدمات صادره از سوي آنها ميشود. همچنين عدم وصول بهموقع مطالبات از خريداران خارجي در اغلب اوقات صادر كنندگان داخلي را در تنگناهاي مالي قرار ميدهد و در نتيجه اين امر، باعث ناتواني در انجام تعهدات مالي به اعتباردهندگان داخلي و گاهي اوقات منجر به ورشكستگي كامل صادر كننده ميشود.
اين فعال بازرگاني با اشاره به بيمه نامههاي صادره از سوي صندوق در اين زمينه، عنوان كرد: عمده بيمه نامههايي كه صندوق توسعه صادرات پوشش آنها را برعهده گرفته است، شامل بيمه نامه خاص صادرات، بيمهنامه سرمايهگذاري، بيمه نامه كل گردش صادرات، بيمه نامه خريد دين اسناد صادراتي و تضمين مطالبات بانك بابت اعتبارات اسنادي ديداري است.
مديرعامل صندوق ضمانت صادرات استان درخصوص ريسكهاي تجاري و سياسي كه عمدتاً صادركنندگان با آن مواجه هستند، تصريح كرد: اين ريسكهاي تجاري شامل استنكاف خريدار از قبول كالاي صادر شده يا خدمات انجام شده، عدم پرداختهاي كالا يا خدمات در سر رسيد مقرر و عدم توانايي مالي خريدار، بهدليل ورشكستگي و ريسكهاي تجاري نيز شامل بروز جنگ، تيره شدن روابط يا قطع روابط سياسي با كشور خريدار بهنحوي كه در نتيجه آن صادركننده موفق به دريافت مطالبات خود در سر رسيد نشود و اعمال سياستهاي اقتصادي كه موجب محدود شدن مطالبات صادر كنندگان شود، ميباشد.
وطندوست، پرداخت خسارتها را زماني ممكن دانست كه صادركننده نيز به تعهدات خود در قبال صندوق عمل كرده باشد و اظهار كرد: براي صندوق ضمانت صادرات نيز بايد اين امر محرز شود كه خطايي از سوي صادركننده در اين زمينه صورت نگرفته و از اين منظر بايد براي صندوق اطمينان لازم حاصل شود كه در واقع مشكل اصلي از سوي خريدار و يا بانك عاملي است كه خريدار با آن در ارتباط است.
وي، صدور ضمانتنامه از سوي صندوق را در راستاي ايجاد امنيت مالي براي صادر كننده دانست و گفت: در بسياري از موارد شاهد هستيم كه صادركننده هنگام صادرات يك كالا، از مشكلات مالي برخوردار است و براي انجام صادرات بايد از سرمايه در گردش لازم برخوردار بوده تا بتواند كارهاي صادراتي خود را انجام دهد. در اين مواقع صندوق ضمانت توسعه با صدور ضمانت نامههاي لازم صادر كننده را مورد حمايت قرار ميدهد تا منابع مالي لازم در اختيار وي قرار بگيرد و بتواند صادرات خود را انجام دهد.
اين فعال بازرگاني بيان كرد: صندوق ضمانت صادرات با توجه به حمايت دولت و وابستگي مالي كه به وزارت بازرگاني دارد، يك تشكيلات مالي مستقلي دارد. اما با توجه به اينكه بهرهمند از حمايتهاي دولت است، مقداري به صادركنندگان كمك ميكند تا بتواند تامين امنيت مطالبات خود را با بانكهاي خارجي و يا از طرق ديگر منابع مالي مورد نياز خود را تامين كند. تمام اين اقدامات نيز در راستاي توسعه صادرات صورت ميگيرد و اينكه صادركنندگان در روند صادرات كالاهاي خود دغدغهاي نداشته باشند. البته اين اقدامات عمدتاً بهمنظور توسعه صادرات غيرنفتي كشور است و نبايد اين امر دور از ذهن باشد.
مديرعامل صندوق ضمانت صادرات استان با بيان اينكه صندوق، خريدار و بانك را بر اساس يكسري آيتمها اعتبارسنجي ميكند، بيان كرد: با توجه به اينكه در بسياري از موارد صادركننده اطلاعات لازم در مورد اينكه طرف معامله وي از چه وضعيت مالي برخوردار است، ندارد. بنابراين صندوق ضمانت صادرات به صادركننده كمك ميكند تا با ارزيابي لازم در اين زمينه، باعث جلوگيري از هدر روي سرمايه و اعتبارش شود.
انتهاي پيام
|