رئيس سازمان بازرگاني بوشهر:
زمان رسيدگي به گزارش‌هاي تلفني به حداقل رسيده است

خبرگزاري فارس: رئيس سازمان بازرگاني استان بوشهر گفت: زمان رسيدگي به شكايات و گزارش‌هاي تلفني به حداقل رسيده است و بازرسان نيز موظفند اشراف بيشتري بر انواع تخلفات داشته باشند.

به گزارش خبرگزاري فارس از بوشهر، سيدحسين حسيني محمدي پيش از ظهر امروز در نشست با رؤساي اداره بازرگاني استان بوشهر اظهار داشت: هماهنگي و تعامل اصناف با سازمان بازرگاني در انجام خدمات بهينه به ويژه در روزهاي پاياني سال ضروري است.
وي با اشاره به بازرسي و نظارت‌هاي صورت گرفته توسط بازرسان اصناف و سازمان بازرگاني در سال جاري افزود: هدف از بازرسي، نظارت و تشكيل پرونده‌هاي تخلف، بازدارندگي و ايجاد فضاي آرامش بر بازار است.
رئيس سازمان بازرگاني استان بوشهر تصريح كرد: اميدواريم رؤساي ادارات بازرگاني شهرستان‌ها و تمام مسئولان واحدهاي بازرسي و نظارت همكاري و تعامل بيشتري با قضات و رؤساي شعب اداره كل تعزيرات حكومتي داشته باشند.
حسيني گفت: در سال جاري و نوروز امسال كه با اجراي قانون هدفمند‌سازي توأم شده است وظايف و مسئوليت بازرسان و بالطبع سازمان بازرگاني بيشتر شده و به نوعي انتظارات مردم افزايش يافته است.
وي بيان داشت: زماني مي‌توانيم در بازار آرامش ايجاد كنيم كه بر وظايف، رسالت و مأموريت‌هاي خود اشراف داشته باشيم و با تبيين وظايف، ميزان انتظارات و توقعات مردم و جامعه به شكل مناسب به ذينفعان خدمت كنيم.
رئيس سازمان بازرگاني استان بوشهر اضافه كرد: دقت كافي در تكميل پرونده‌ها، گزارش تخلفات و ارائه مشخصات كامل نوع تخلف واحدهاي صنفي در زمان بازرسي توسط بازرسان سبب تسريع در رسيدگي به تخلفات و تسهيل كار قضات تعزيرات حكومتي در صدور رأي مي‌شود.
حسيني محمدي گفت: مردم حق دارند از قيمت كالاهايي كه خريداري مي‌كنند مطلع شوند و مسئله مهم تنها درج قيمت روي كالا نيست بلكه بايد به طور مشخص قيمت‌ها در معرض ديد مصرف‌كنندگان قرار گيرد.
رئيس سازمان بازرگاني استان بوشهر خاطر نشان كرد: از آنجا كه زمان رسيدگي به شكايات و گزارش‌هاي تلفني به حداقل رسيده است‌، بازرسان و ناظران بازار نيز به همين ميزان موظفند اشراف بيشتري بر انواع تخلفات داشته باشند و با‌ سود‌جويي و اجحاف به مصرف‌كنندگان برخورد كنند.
در اين جلسه كه به رياست رئيس سازمان بازرگاني استان بوشهر برگزار شد، موضوعات مهمي چون بررسي و تبادل‌نظر در ارتباط با موانع و مشكلات بازرسي و نظارت، انجام هماهنگي لازم درباره نحوه ارسال پرونده‌ها به ادارات تعزيرات حكومتي و چگونگي‌ رسيدگي به پرونده‌هاي متشكله مورد بررسي قرار گرفت.
انتهاي پيام/ز20/ح