پاسخ به:اخبار اقتصادي امروز

به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبري فارس «توانا»، فرآيند تصويب پنجمين قانون برنامه توسعه اقتصادي كشور به نحوي شكل گرفت كه ماه‌ها ميان مجلس و شوراي نگهبان بحث و نظرهاي بسياري در خصوص مواد آن مطرح بود و با دو بار ارسال به شوراي نگهبان سرانجام در مجمع تشخيص مصلحت نظام نهايي و اعلام شد.
در روند اعلام اين قانون پس از اصلاح برخي موادي كه به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع داده شده بود، رئيس جمهور برنامه مذكور مصوب جلسه علني مورخ 15دي 1389 مجلس شوراي اسلامي را براي اجرا در تاريخ 10بهمن ماه سال جاري به دولت ابلاغ كرد.
مطابق قانون برنامه پنج ساله توسعه براي تمام بخش‌هاي اقتصادي و اجتماعي كشور برنامه‌ها و وظايف خاصي به منظور رسيدن به اهداف از پيش تعيين شده كشور از جمله كسب مقام اولي اقتصاد در منطقه منظور شده است به اين صورت كه صنعت بيمه نيز در اين ميان مي‌تواند با فعاليت‌هاي خود گام‌هاي مؤثري را براي توسعه اين صنعت و ارتقاء سطح خدمات خود انجام دهد.
با توجه به اهميت اين صنعت و ارزيابي فعاليت آن خبرگزاري فارس بخشي از مواد و بندهاي قانون برنامه پنجم را كه ارتباط تنگاتنگي با صنعت بيمه دارد را با مقايسه اجمالي قوانين برنامه چهارم توسعه ميزان موفقت طرح‌هاي گذشته اين صنعت را مورد ارزيابي قرار مي‌دهد.


*استقرار بيمه سلامت با محوريت خانواده

براساس قانون برنامه پنجم توسعه كليه اتباع خارجي مقيم كشور، موظف به دارا بودن بيمه‌نامه براي پوشش حوادث و بيماري‌هاي احتمالي در مدت اقامت در ايران مي‌باشند، البته تعيين تعرفه اين بيمه‌نامه‌ها مطابق مقررات برعهده بيمه مركزي ايران و با تأييد معاونت است.
با در نظر گرفتن اين نكته كه در برنامه چهارم توسعه نيز صنعت بيمه براي پيشگيري و مقابله با بيماري‌ها و عوامل خطرساز سلامتي كه بيشترين هزينه اقتصادي و اجتماعي را به خود اختصاص داده‌اند موظف به اجراي اقدامات مختلفي بود.
در برنامه پنجم توسعه نيز همين موارد با تغييرات اندكي لحاظ شده كه اين امر نشان‌دهنده عدم اجراي وظايف مذكور توسط نهادهاي مرتبط و يا اهميت قابل توجهي آنها در مقايسه با ديگر برنامه‌هاي صنعت بيمه در اين حوزه‌ها محسوب مي‌شود.
به عنوان نمونه در برنامه پنجم توسعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف است اقدامات لازم براي درمان فوري و بدون قيد و شرط مصدومين حوادث و سوانح رانندگي در همه واحدهاي بهداشتي و درماني دولتي و غيردولتي و همچنين در مسير اعزام به مراكز تخصصي و مراجعات ضروري را انجام دهد.
البته وزارتخانه مذكور براي تأمين بخشي از منابع لازم جهت ارائه خدمات تشخيصي و درماني به مصدومين فوق معادل ده ‌درصد(10%) از حق‌بيمه شخص ثالث، سرنشين و مازاد را از شركت‌هاي بيمه تجاري اخذ و بطور مستقيم طي قبض جداگانه به حساب درآمدهاي اختصاصي نزد خزانه‌داري‌كل كشور به‌ نام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي واريز مي‌گردد؛ را دريافت كند.
تنها وجه قابل تمايز اين قانون با برنامه چهارم توسعه توزيع منابع مربوطه است به نحوي كه در برنامه گذشته منابع براساس عملكرد هر يك از سازمان‌هاي بيمه‌گر پايه توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، هر شش ماه يك بار صورت مي‌گرفت اما در برنامه پنجم توزيع اين منابع توسط وزارتخانه مذكور با تأييد معاونت، براساس عملكرد واحدهاي فوق‌الذكر بر مبناي تعرفه‌هاي مصوب هر سه ماه يك‌بار انجام خواهد شد.
مطابق اين قانون وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف است هزينه‌كرد اعتبارات مذكور را هر شش ماه يكبار به بيمه مركزي و معاونت گزارش دهد .
البته در اين برنامه نكات قابل توجهي نيز مدنظر قرار گرفته است به اين صورت كه از اهداف برنامه چهارم توسعه استقرار بيمه سلامت با محوريت پزشك خانواده بود كه با عملي نشدن كامل آن در مدت زمان مشخص شده در برنامه پنجم با تغييرات زيادي براي موفقيت آن لحاظ شده است.
براساس قانون برنامه پنجم توسعه براي ارتقاء شاخص‌هاي سلامت و بهداشت در توليد و عرضه مواد غذايي و كاهش تصدي‌هاي دولت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به‌عنوان سياستگزار و ناظر عالي سلامت در كشور مي‌تواند با همكاري بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران حداكثر تا پايان سال دوم برنامه، نظام نظارت و بيمه اجباري تضمين كيفيت توليد و عرضه مواد غذايي در اماكن مربوط را مبتني بر آموزش و نظارت و براساس آيين‌‌نامه‌اي كه پس از تأييد معاونت به‌تصويب هيأت وزيران مي‌رسد تدوين و تا پايان برنامه در شهرهاي بالاي يكصد هزار نفر جمعيت به اجرا بگذارد؛ در اين راستا دولت نيز از توسعه فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي مواد غذايي حمايت مي‌كند.
از جمله طرح‌هاي قابل توجه صنعت بيمه در برنامه پنجم توسعه تصويب ماده 38 اين قانون به شمار مي‌آيد چراكه مطابق آن عقد قرارداد و هرگونه پرداخت مازاد بر تعرفه تعيين شده براي آن دسته از خدمات تشخيصي، بهداشتي و درماني كه در بسته بيمه پايه سلامت اعلام خواهد شد توسط شركت بيمه‌هاي تجاري و سازمان بيمه سلامت ايران با اشخاص حقيقي و حقوقي تحت هر عنوان ممنوع است.
بدين ترتيب با اجراي صحيص اين قانون بسياري از تخلفات اين حوزه بيمه كاهش خواهد يافت .


*صدور بيمه‌نامه نوسانات نرخ ارز و قيمت

البته در قانون برنامه پنجم موارد جديد ديگري كه در گذشته به دليل عدم كاربرد مفيد توجه چنداني به آنها نمي‌شد مد نظر قرار گرفته است؛ به عنوان نمونه براي كاهش خطرپذيري ناشي از نوسانات قيمت‌ها ازجمله نوسانات نرخ ارز براي واحد‌هاي توليدي- صادراتي، در ماده 72 برنامه پنجم بيمه مركزي ايران موظف شده از طريق شركت‌هاي تجاري بيمه، امكان ارائه خدمات بيمه‌اي مربوط به نوسانات قيمت‌ها و نوسانات نرخ ارز را فراهم آورد.
در ماده 113 اين قانون نيز مشاركت شركت‌هاي بيمه خارجي با شركت‌هاي بيمه تجاري داخلي با اولويت بخش غيردولتي به ‌منظور ايجاد شركت بيمه مشترك بازرگاني در ايران، جذب سرمايه خارجي توسط شركت‌هاي بيمه داخلي و همچنين تأسيس و فعاليت شعب و نمايندگي شركت‌هاي بيمه بازرگاني خارجي با رعايت سياست‌هاي كلي اصل (44) قانون اساسي و قوانين مربوط مجاز شمرده شده است.
به گزارش فارس، فرشباف ماهريان رئيس كل بيمه مركزي در آخرين مصاحبه خود ضمن بيان اين مطلب كه براساس ضرورت هاي نظام، مجلس اجازه مشاركت صنعت بيمه را با شركت‌هاي بيمه خارجي صادر كرده، افزوده است: هدف از حضور شركت‌هاي خارجي در كشور، گسترش توانمندي‌هاي حرفه‌اي و تخصصي بيمه‌هاي داخلي است كه با ايجاد مقدمات لازم اميدواريم در سال آينده در دستور كاربيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران قرار گيرد.
با توجه به سخنان اين مقام مسئول بيمه احتمال حضور شركت‌هاي بيمه خارجي در سال آينده بسيار زياد است كه اين امر در تقويب رقابت ميان شركت‌هاي بيمه داخلي و خارجي براي ارائه خدمات بهتر به مشتريان نقش شايان توجهي را خواهد داشت.
در بعد ديگري از قانون پنجم توسعه به دولت اجازه داده شده ضمن اصلاح نظام نظارت تعرفه‌اي و كاهش تدريجي حق‌بيمه اتكايي اجباري در صنعت بيمه بازرگاني، نسبت به تدوين و استقرار نظام يكپارچه نظارتي جايگزين مشتمل بر مقررات نظارت مالي، منع انحصار و تسهيل رقابت، توانگري و رتبه‌بندي مؤسسات بيمه حداكثر تا پايان سال سوم برنامه اقدام نمايد.
وضع و دريافت هرگونه عوارض بر بيمه تجاري (حق‌بيمه و حق‌بيمه اتكايي) در ماده 115 منحصر به مواردي است كه در قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي تعيين شده و وزارت امور اقتصادي و دارايي هم مكلف است نسبت به بيمه شخص‌ثالث در مورد راننده همچون سرنشين بيمه شخص‌ثالث را اعمال كند.
با توجه به اينكه دولت خواستار كاهش حضور شركت‌هاي بيمه دولتي و تقويب شركت‌هاي خصوصي در كشور است به اين واسطه مطابق ماده 116قانون برنامه پنج ساله بيمه‌ دستگاه‌هاي اجرائي به صورت انحصاري با شركت سهامي بيمه ايران بود، موضوع ماده (30) قانون تأسيس بيمه مركزي ايران و بيمه‌گري مصوب سال 1350 در طول سال‌هاي برنامه قرار گرفت و ملغي‌الاثر است.

*خدمات صنعت بيمه در حوزه حمل و نقل و مسكن

در قانون برنامه پنجم توسعه به‌منظور تقويت موقعيت كشور در شبكه حمل و نقل هوايي بين‌المللي و افزايش درآمد ناشي از عبور (ترانزيت) و حمل‌ونقل كالا و مسافر و اشتغال مولد و تبديل شدن فرودگاه بين‌المللي امام خميني (ره) به قطب اول حمل‌و‌نقل بار منطقه و قطب دوم حمل‌ونقل مسافري منطقه با تأكيد بر استقلال سازماني، مالي و مديريتي اين فرودگاه و ايجاد جريان پايدار منابع مالي ذي‌نفعان، در ماده 166 دولت اقداماتي از جمله ايجاد شهر فرودگاهي در محدوده فرودگاه بين‌المللي امام خميني (ره) و ايجاد منطقه آزاد تجاري و منطقه ويژه اقتصادي در بخشي از اراضي فرودگاه جهت ارائه خدمات بانكي و بيمه‌اي و ساير خدمات شهر فرودگاهي ازقبيل گردشگري، پزشكي، رفاهي و مشابه آن را انجام دهد.
به گزارش فارس وزارت امور اقتصادي و دارايي در برنامه چهارم مكلف شده بود با استفاده از تجارب ساير كشورها، نظام بيمه ساختمان و ابنيه در مقابل زلزله و ساير حوادث را گسترش داده و راهكارهاي همگاني شدن بيمه حوادث را مشخص و مقدمات قانوني اجراي آن را فراهم نمايد كه با تلاش مسئولان اين بخش عمده برنامه‌هاي آن اجرايي شده است اما با نوآوري‌هاي جديد و در نظر گرفتن كمبود‌هاي ديگر بخش اقتصادي كشور در ماده 168 برنامه پنجم توسعه براي مقاوم‌سازي ساختمان‌ها و اصلاح الگوي مصرف به‌ ويژه مصرف انرژي در بخش ساختمان و مسكن صدور پروانه هرگونه ساختمان منوط به ارائه موافقت‌ اصولي بيمه كيفيت ساختمان احداثي است.
البته شركت‌هاي بيمه نيز در اين قانون مكلفند براساس بيمه‌نامه صادره در صورت ورود هرگونه خسارت در طي ده‌سال به ساختمان احداثي، خسارت‌هاي وارده را ظرف سه ماه جبران نمايند.
بنابر اين قانون كليه مجريان دولتي موظفند مسؤليت حرفه‌اي خود و در صورت نياز، مسؤوليت ساير عوامل مرتبط در طراحي، محاسبه و نظارت ساختمان‌هاي تحت پوشش خود اعم از شهري و روستايي را نزد يكي از شركت‌هاي داراي صلاحيت بيمه كنند.
به گزارش فارس، در برنامه پنجم توسعه سهم دولت در بيمه خدمات درماني بايد به 70 درصد مي‌رسد اما با توجه به اينكه اين مساله در برنامه چهارم توسعه نيز لحاظ شده بود ولي به دلايلي عملياتي نشد؛ علاوه بر طرح مذكور برنامه‌هاي جديدي در صنعت بيمه كشور براي 5 سال آينده در نظر گرفته شده است كه اميد مي‌رود با همكاري مسئولان و مردم در اين دوران و با اجرايي شدن كامل آنها حتي خارج از برنامه‌هاي از پيش تعيين شده گام‌هاي مفيدي براي توسعه اين صنعت برداشته شود.
انتهاي پيام/م