طي سه ماه پاياني 2010:
رشد اقتصادي انگليس 0.6 درصد كاهش يافت

خبرگزاري فارس: موسسه ملي آمار انگليس در تازه ترين گزارش خود كه روز جمعه منتشر شد اعلام كرد رشد اقتصادي اين كشور در سه ماه پاياني 2010 بيش از 0.6 درصد كاهش داشته است .

به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از بلومبرگ موسسه ملي آمار انگليس در گزارش قبلي خود در ماه ژانويه كاهش 0.5 درصدي رشد اقتصادي اين كشور در سه ماه پاياني 2010 را اعلام كرده بود . اين بيشترين كاهش رشد توليد ناخالص داخلي انگليس از سه ماه دوم 2009 ميلادي به شمار مي رود . رشد اقتصادي انگليس در سه ماه سوم 2010 با افزايش 0.7 درصدي روبرو شده بود .
افت شديد فعاليتهاي بخش مسكن و بخش خدمات تاثير منفي زيادي در كاهش رشد اقتصادي انگليس در اين مدت داشته است . كاهش رشد اقتصادي انگليس در حالي است كه نرخ تورم اين كشور نيز طي ماههاي اخير به شدت افزايش يافته است .
به اعتقاد كارشناسان اقتصادي نامساعد بودن شرايط آب و هوايي و بارش برف سنگين تاثير زيادي در كاهش رشد اقتصادي انگليس داشته است . در حالي كه اقتصاد انگليس طي ماههاي اخير با كاهش رشد و افزايش نرخ تورم روبرو شده است وزير دارايي اين كشور ضمن حمايت از عملكرد رييس بانك مركزي تاكيد كرد افزايش نرخ تورم در انگليس موقتي است .
جورج اسبورن تصريح كرد عملكرد بانك مركزي انگليس براي حفظ رشد و رونق اقتصادي و پايين نگه داشتن نرخ بهره بانكي كاملا مورد تاييد و حمايت است . دولت انگليس به تلاشهاي خود براي افزايش درامدهاي مالياتي، كاهش كسري بودجه و بدهي ها ادامه خواهد داد .
نرخ تورم انگليس طي ماه ژانويه به بالاترين حد خود در دو سال اخير رسيده است . بانك مركزي انگليس پيش بيني كرد نرخ تورم اين كشور در سال 2011 به بيش از 4.4 درصد خواهد رسيد .
وي افزود فشارهاي تورمي در بلند مدت اقتصاد انگليس را تهديد نخواهد كرد . نرخ تورم انگليس ماه گذشته به بيش از 4 درصد رسيد كه اين رقم در 26 ماه گذشته بي سابقه است . افزايش قيمت جهاني نفت و افزايش ماليات بر ارزش افزوده مهمترين علل افزايش نرخ تورم انگليس به شمار مي رود .
انتهاي پيام /