باهنر در نشست خبري؛
كميته حل اختلافات مجلس و دولت اقدام خاصي انجام نداده است

خبرگزاري فارس: دبير كل جامعه اسلامي مهندسين، درباره كميته حل اختلافات مجلس و دولت گفت: اين كميته كار خاصي نتوانست انجام دهد، اصولا مديريت قواي سه‌گانه در قانون اساسي از اختيارات رهبري است و براساس قانون اساسي تقريبا هيچ مشكلي نيست كه به بن‌بست برسد.

به گزارش خبرنگار سياسي باشگاه خبري فارس «توانا»، محمدرضا باهنر، دبيركل جامعه اسلامي مهندسين در نشست خبري خود كه صبح امروز، سه‌شنبه در دفتر اين جامعه برگزار شد، در پاسخ به سؤال خبرنگاران درخصوص ادامه سكوت برخي خواص درباره فتنه اخير گفت: با توجه به سوابق فتنه‌گري در طول يك و نيم سال گذشته به نظر مي‌رسد حركت آخر سران فتنه در ظاهر براي حمايت از انقلاب مردم مصر بود، ولي در واقع اين حركت از جانب آمريكا و رژيم صهيونيستي حمايت مي‌شد.

*آشوب‌هاي اخير با حمايت آمريكا و اسرائيل بود

وي با اشاره به اينكه حمايت آمريكا و رژيم صهيونيستي از سران فتنه قابل تأويل و تفسير نيست، اظهار داشت: به اين دليل تعداد زيادي از مسئولان كه تا به حال مواضع حساس و شفافي در قبال فتنه نگرفته بودند در اتفاق 25 بهمن اطمينان حاصل كردند كه اين حركت به طور كامل با حمايت آمريكا و رژيم صهيونيستي و عليه قيام‌هاي جهان اسلام بود.

نماينده مردم تهران در مجلس اظهار داشت: اكنون زمان سكوت نيست و مواضع غيرشفاف، مشكلي را حل نمي‌كند؛ كساني كه هنوز خود را وامدار انقلاب، نظام و مردم مي‌دانند بايد مواضع روشن، صريح و با اسم و مشخصات درباره سران فتنه داشته باشند.

وي افزود: در غير اينصورت، مردم حساب آنها را از انقلاب و گذشته خود جدا مي‌كنند و وضع فعلي اين افراد را كه سكوت است، در نظر مي‌گيرند.

* سكوت آقاي هاشمي مشكلي را حل نمي‌كند

دبيركل جامعه اسلامي مهندسين، درباره آيت‌الله هاشمي رفسنجاني و اينكه وي مواضع شفاف و روشني نداشته، گفت: الان موقعيتي نيست كه با حرف‌هاي كلي بشود موضوع را طي كرد و نياز به موضع شفاف و روشن است.

وي ادامه داد: صف انقلاب و ضد انقلاب، كاملاً روشن شده و مجزا است و در خصوص سران فتنه نيز متوجه نبودن و برخورد احساسي، قابل توجيه نيست.

باهنر با بيان اينكه موضوع سران فتنه روشن است، اظهار داشت: سران فتنه قصد دارند تا به آمريكا و رژيم صهيونيستي كه در خاورميانه و منطقه صحنه را باخته‌اند، كمك كنند و آنها را نجات دهند.

وي با اشاره به اينكه سكوت هاشمي مشكلي را حل نمي‌كند، درباره حضور فائزه هاشمي در اغتشاش اول اسفند نيز گفت: اين حركت وي محكوم است؛ وي در جريانات قبلي نيز بوده و طبيعي است كه نظام هركسي را كه در صف ضدانقلاب قرار گيرد، برخورد مي‌كند.

رئيس كميسيون تلفيق در پاسخ به سؤال خبرنگاري درباره اينكه چرا سكوت خواص و موضع عليه نظام هر دو محكوم هستند، گفت: مسئله خواص و توده مردم جدا است و حسب مورد بايد با آنها برخورد شود؛ در تعاليم مذهبي و اعتقادات نيز اين را داريم كه وقتي با مخالفين صحبت مي‌كنيم يا نام مي‌بريم انواع مختلف را داريم.

وي اضافه كرد: مردم در 9 دي سال گذشته و 22 بهمن امسال، تكليف خود را روشن كردند و به خواص نيز براي موضع‌گيري اصراري نيست، اگر بخواهند ساكت بمانند جزو خواص نظام نمي توانند باشند.

نماينده مردم تهران در مجلس، اظهار داشت: خواص كساني هستند كه مواضع ‌آنها مي تواند در درگيري‌ها، كفه‌اي را سنگين تر كند، كساني كه نمي خواهند جزو خواص باشند و زندگي عادي خود را داشته باشند نيازي به موضع گيري آنها نيست.

وي در پاسخ به سئوال ديگري درباره شعاردهي توسط نمايندگان در اعتراض به اتفاقات 25 بهمن‌‌، گفت: با توجه به اينكه هريك از نمايندگان از طرف مردم هستند، اين حركت سمبليك بود وگرنه در قانون وظيفه هركسي مشخص شده است؛ در مجلس ششم نمايندگان با تحصن پيام دادند و نتيجه‌‌اش را ديديم در اين مجلس نيز نمايندگان پيام دادند و آثارش را ديدند.

رئيس كميسيون تلفيق، درباره علت تاخير لايحه بودجه 90 و روند بررسي آن نيز گفت: در قوانين مشخص شده كه دولت موظف است تا 15 آذر لايحه بودجه را تقديم مجلس كند، اين نكته در يكي دو سال اخير در آيين‌نامه داخلي مجلس نيز تصويب شد ولي امسال متاسفانه لايحه با تاخير به مجلس ارائه شد، هر چند هر سال تاخيراتي داشتيم ولي امسال اين تاخير ركورد زد و با 75 روز تاخير به مجلس ارائه شد.

وي دليل اين تاخير را از طرف دولت دانست و اظهار داشت: آنها مدعي هستند كه بايد قانون برنامه پنجم توسعه مي‌بود تا براساس آن لايحه بودجه 90 تنظيم شود و پاسخ ارائه شده از جانب دولت قابل مسموع نيست.

باهنر درباره انتخابات هيئت رئيسه مجلس خبرگان رهبري نيز، گفت: انتخاب اعضاي هيئت رئيسه و رئيس اين مجلس بر عهده خود اين مجلس است و هر يك از منتخبين مزيت‌ها و محاسني دارند، هر چند ممكن است محاسن در يكي جمع نباشد ولي در انتخاب رئيس آينده، مسائل جاري مملكت بي‌تاثير نخواهد بود.

*سياست راهبردي جبهه پيروان خط امام و رهبري بر اساس منشور وحدت اصولگرايي است

وي در پاسخ به سوال ديگري در رابطه با اينكه آيا اصولگرايان ليست واحدي براي انتخابات مجلس آينده ارائه خواهند داد، گفت: انتخابات در كشور مسئله مهمي است و خود انتخابات و نتيجه آن با همه شهروندان صاحب حق رأي ارتباط دارد و همه خانواده‌ها تحت تاثير آن هستند.

نماينده مردم تهران در مجلس، تصريح كرد: سياست راهبردي جبهه پيروان خط امام و رهبري بر اساس منشور وحدت اصولگرايي است كه جامعتين (جامعه روحانيت مبارز تهران و جامعه مدرسين حوزه علميه قم) آن را ارائه كردند و ما نيز آن را پذيرفته‌ايم و معتقديم اين وحدت زير سايه جامعتين مي‌تواند احقاق شود، آنها نيز اعلام كردند دخالت مصداقي در انتخابات نخواهند داشت و فقط با هدف وحدت‌بخشي به جامعه اصول‌گرايي تلاش مي‌كنند.

وي، موضوع دوم در جبهه پيروان خط امام و رهبري را، ساختارهاي انتخاباتي عنوان كرد و گفت: هيئت سه‌نفره‌اي كه موظف شده‌اند با رئيس جمهور جلسه‌اي داشته باشند اين جلسات را برگزار مي‌كنند و هر وقت خود آنها ترجيح دادند اطلاع‌رساني خواهند كرد كه كليت اين هيئت نيز مورد تاييد جامعتين است.

*جبهه پيروان خط امام و رهبري در حال تشكيل ستاد انتخاباتي خود است

دبير كل جامعه اسلامي مهندسين، موضوع سوم را بخش اجرايي و ستادهاي انتخاباتي دانست و گفت: جبهه پيروان خط امام و رهبري در حال تشكيل ستاد انتخاباتي خود است و فعاليت‌هاي خود را دنبال مي‌كند و در پي گسترش ظرفيت اصول‌گرايي در كشور است و اميدواريم در مجلس نهم در بين اصول‌گرايان وحدت نسبي برقرار شود، هر چند كه وحدت صددرصد ممكن نيست.

وي درباره فعاليت خود با متكي در قالب جبهه پيروان خط امام و رهبري نيز، گفت: ايشان عضو شوراي مركزي جبهه پيروان هستند ولي در دوران وزارت به دليل اساسنامه وزارت خارجه و مصالح دولت نمي‌توانستند در جلسات شركت كنند.

دبير كل جامعه اسلامي مهندسين با اشاره به اينكه جبهه و ستادي در جبهه پيروان خط امام تشكيل شده، گفت: بحث متكي يا باهنر نيست؛ بحث مجموعه شخصيت حقوقي جبهه خط پيروان امام و رهبري است؛ هر چند شخصيت‌هاي حقوقي ديگري نيز هستند كه مشغول فعاليت هستند و حتي در برخي از حوزه‌هاي انتخابيه شخصيت‌هاي حقيقي مشخص شده و فعاليت‌هايشان را آغاز مي‌كنند.

باهنر با اشاره به اينكه مجموعه فعاليت‌هاي انجام شده را بايد با اين ديد نگاه كرد كه براي افزودن ظرفيت اصول‌گرايي در كشور است، اظهار داشت: هم‌گرايي اين ظرفيت‌ها بستگي به هنر مديران اين جريانات دارد كه با يكديگر كار مي‌كنند.

وي درباره آينده موسوي و كروبي نيز، گفت: مردم تكليف خود را روشن كرده‌اند و نظام نيز در جريان تحركات آنها قرار دارد و بر اينكه بايد تحركات آنها محدود شده و تحت كنترل دقيق قرار گيرند ترديدي نيست، در مورد تاريخ محاكمه بايد اجازه داد روال، فرايند طبيعي خود را طي كند، درباره محكوميت آنها را نيز حرف آخر را قاضي مي‌زند و فرايند رسيدگي بايد در دادگاه طي شود.

دبيركل جامعه اسلامي مهندسين در پاسخ به خبرنگار فارس درباره كميته حل اختلافات مجلس و دولت نيز گفت: اين كميته كار ويژه‌اي نتوانست انجام دهد، اصولا مديريت قواي سه‌گانه در قانون اساسي از اختيارات رهبري است و براساس قانون اساسي تقريبا هيچ مشكلي نيست كه به بن‌بست برسد.

وي افزود: اختلاف و برداشت‌ها و سلايق مختلف طبيعي است و در كشوري كه 70 ميليون جمعيت دارد و چند ميليارد از جمعيت دنيا بر روي آن حساس هستند طبيعي است كه بين مسئولان و كارشناسان اختلاف سليقه و برداشت وجود داشته باشد.

معاون نظارت مجلس، با اشاره به اينكه براساس اصل 110 قانون اساسي موارد غيرمترقبه‌ و پيش‌بيني نشده بر عهده رهبري است، گفت: مسير سياسي اختلافات را قانون اساسي روشن كرده و كم‌لطفي است كه برخي دوستان برخي برداشت‌ها و اختلافات را فوري به رسانه‌ها منتقل كرده و بيانيه مي‌دهند كه ضروري نيست و بايد حل شود.

وي با بيان اينكه نمي خواهد در رابطه با اينكه چه كسي بيشتر مقصر است، وارد شود، گفت: متاسفانه برخي جريان‌هايي كه در كشور وجود دارند علاقمندند هر از چند گاهي التهاباتي را در اين راستا به وجود بياورند كه بايد با اظهارتاسف از مسئولان خواهش كرد در جاهايي كه قانون فرايند را مشخص كرده زياده‌خواهي و انحصارطلبي را كنار بگذارند.
انتهاي پيام/