پاسخ به:مقالات تخصصي ايثار و شهادت

مقدمه:

   قانون 21 اكتبر 1998 (29 مهر 1377) ايالات متحده در خصوص اجراي ملي كنوانسيون سلاحهاي شيميايي (كه از اين پس به اختصار«كنوانسيون» خوانده مي‌شود) در راستاي اجراي تعهد مقرر در بند 1 ماده 7 كنوانسيون به تصويب رسيد. اجراي ملي كنوانسيون به ويژه از طريق وضع قوانين و مقررات مربوط به جنبه‌هاي اداري، گمركي، اقتصادي، صنعتي و از همه مهمتر، بعد كيفري تخلف از مفاد آن، تكليفي است كه بر عهده هر يك از دولت‌هاي عضو كنوانسيون از جمله كشورما مستقر است.

    ولي اداي آن منوط به رعايت ضوابطي است كه در كنوانسيون در اين خصوص و يا در مورد ساير مسائل ديگر مقرر شده است. بنابراين، انجام يك يا چند تعهد از مجموع دوازده تعهد كلي مقرر در كنوانسيون توسط دولت‌هاي عضو به هيچ وحه بهانه‌اي براي نقض ديگر مفاد آن به دست نمي‌دهد.

اين مقاله در پي آن است كه مفاد قانون مزبور را از ديدگاه حقوق بين الملل سلاح‌هاي شيميايي با تكيه  بر مفاد كنوانيسون مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار دهد و مشخص نمايد كه آيا قانون مزبور با مفاد كنوانسيون مطابقت دارد يا خير؟

   در كنوانسيون سلاح‌هاي شيميايي مورخ 13 ژانويه 1992 پاريس (به عنوان مهمترين و جامع ترين دستاورد تلاش‌هاي جامعه بين المللي  در روند خلع سلاح عمومي و كامل)، اجراي ملي به اتخاذ مجموعه اقدامات لازم، متناسب با سيستم حقوقي كشور، به منظور انجام و اجراي تعهدات دوازده گانه مندرج در اين كنوانسيون اطلاق مي‌شود.

 بر اساس ماده 7، هر دولت عضو مكلف است كه مطابق با فرايندي كه در قانون اساسي آن مقرر شده است (براساس سيستم حقوق داخلي خود)، كليه اقدامات لازم را براي اجراي كنوانسيون در قلمرو تحت صلاحيت يا كنترل خويش انجام دهد. ضرورت اين اقدامات كه به اقدامات و تدابير اجراي ملي كنوانسيون موسوم است به اين نكته برمي‌گردد كه اصولا تعهدات مقرر در معاهدات بين المللي متوجه و خطاب به دولت‌ها، و نه اعضاي جمعيت آنهاست. به همين دليل، براي اين كه تعهدات مقرر در كنوانسيون سلاح هاي شيميايي بتواند بر افراد واقع در قلمرو تحت صلاحيت يا كنترل آنها اعمال شود به ايجاد قوانين و مقررات داخلي نياز است. در اين قوانين معمولاً مفاد كنوانسيون به زباني كه براي عموم افراد تحت شمول آن قابل فهم باشد، بازگو مي‌شود و جزئيات ممنوعيت‌ها و كنترل و نظارت بر مواد شيميايي و تجهيزات مرتبط با آنها مشخص مي‌گردد. عدم پايبندي به تدبير مذكور و به عبارت بهتر، عدم تصويب قانون براي اجراي يك تعهد بين المللي خاص يا عدم وضع قوانيني كه لازمه زندگي بين المللي است از موجبات تحقق مسئوليت بين المللي كشور خواهد بود.

 از سوي ديگر، اگر يك دولت با عدم وضع قوانين و مقررات مقتضي، مانع توليد، توسعه، انباشت، انتقال و اكتساب سلاح‌هاي شيميايي در حدود منع شده در كنوانسيون نگردد، انجام فعاليت‌هاي مذكور توسط افراد واقع در يك كشور، خود زمينه‌اي خواهد بود كه «اسباب مسئوليت بين المللي دولت را فراهم مي‌نمايد».

در كنار قوانين و مقررات اداري، گمركي، اقتصادي، صنعتي، بهداشتي  و نظاير آن، قوانين جزايي از اهميت فزاينده‌اي برخوردار است. در قوانين اخير، فعل و ترك فعل‌هايي كه قانون گذاري ملي در خصوص سلاح‌هاي شيميايي جرم و مستوجب مجازات مي داند،‌پيش بيني مي‌گردد و با تدابير ارعاب آميز، بازدارنده و تنبيهي (مجازات‌ها)، اجراي مفاد آن تضمين مي‌گردد.

   تدوين كنندگان كنوانسيون از نقش مهم قواعد جزايي در تامين اهداف و مقاصد اجراي ملي به خوبي واقف بوده‌اند. به همين دليل در بند 1 ماده 7 به صراحت، وضع قوانين جزايي را از تعهدات مجالس قانون گذاري دولت‌هاي عضو دانسته‌اند.

    قوانين جزايي مذكور بايد بر دو اصل سرزميني بودن و شخصي بودن صلاحيت مراجع قضايي ملي متكي باشد. به بيان ديگر، بايد كليه جرايم مرتبط با سلاح هاي شيميايي كه در قلمرو تحت صلاحيت يا كنترل دولت توسط اتباع يا بيگانگان ارتكاب يافته است را در برگيرد و علاوه بر آن، جرايم مشابهي را كه در خارج از قلمرو تحت صلاحيت يا كنترل دولت توسط اتباع صورت گرفته است نيز تحت پوشش قرار دهد. مورد اخير، بر مبناي اصل شخصي بودن صلاحيت استوار است، اين اصل كه مكمل اصل صلاحيت سرزميني است، در جهت بلا عقاب ماندن جرايم با توسل مجرم به خروج از مرزهاي ملي پايه گذاري شده است.

قانون 21 اكتبر 1998 ايالات متحده موسوم به قانون اجراي ملي كنوانسيون سلاح‌هاي شيميايي، در راستاي پايبندي به تعهد مندرج در بند 1 ماده 7 كنوانسيون، تصويب شده است.

به رغم ممنوعيت اعلام شرط و تحفظ در ماده 22 كنوانسيون،‌‌ امريكا شروط متعددي را به تصويب كنگره رساند كه با وجود مخالفت جامعه بين المللي، هم چنان بر آنها اصرار مي‌ورزد. بررسي حقوقي قانون اجراي ملي 1998 ايالات متحده به ويژه از دو جهت مفيد مي‌باشد:

اولاً: جمهوري اسلامي ايران از جمله كشورهاي فعال در زمينه خلع سلاح شيميايي و قرباني كاربرد گسترده اين سلاح هاست و حق دارد به نوبه خود به دفاع از تماميت تعهدات كشورها براساس آن كنوانسيون و افشاي تخلفات حقوقي ساير كشورهاي عضو (به ويژه امريكا همواره با به حق جلوه دادن عملكردهاي خويش، ايران و برخي كشورهاي ديگر را طرفدار تروريسم و در صدد دستيابي به توانمندي سلاح هاي كشتار جمعي تعبير مي‌كند) مبادرت ورزد و با استفاده از سازوكارهاي ناشي از سازمان منع سلاح‌هاي شيميايي زمينه اقدام جمعي عليه نقض كنوانسيون را فراهم سازد.

ثانياً از آن جا كه قواعد حقوقي بين المللي در عمل، ترجمان وضعيت قدرت در روابط بين المللي هستند، چاره‌اي نيست جز آن كه ما نيز در صورت ضرورت و اقتضاي منافع و امنيت ملي ازيافته‌ها و آموزه‌هاي حقوقي براي دستيابي به منافع خويش استفاده نماييم. از اين رو، اگر ايالات متحده يا هر كشور ديگر در حوزه مسائل خلع سلاح شيميايي، حقوقي فراسوي آن چه در كنوانسيون آمده را براي خويش قايل شود، ما نيز بر مبناي اصل برابر حقوقي دولت‌ها بايد بتوانيم  از حقوق مذكور بهره‌مند شويم. نقد حقوقي قانون 1998 اجراي ملي كنوانسيون در ايالات متحده، زمينه‌هاي اين امر را فراهم خواهد ساخت براي اين كار، پنج مورد مهم اين قانون كه به رژيم حقوقي بازرسي و تاييد و حفاظت از اطلاعات محرمانه مربوط مي‌شوند، جداگانه تجزيه و تحليل مي‌شوند.

به موجب بندهاي 45، 52، و 53 بخش 2 ضميمه بازرسي و تاييد(يعني ضميمه دوم كنوانسيون) بازرسان حق دارند در مقام بازرسي عادي و اتهامي از تاسيسات بازرسي شونده، هر گونه موضوعي (اعم از خاك، آب، هوا، فاضلاب و غيره) را با رعايت محدوده بازرسي نمونه‌برداري كنند. در امر نمونه برداري، اصل بر اين است كه بازرسان نمي‌توانند راسا به نمونه برداري اقدام نمايند. اين امر ظاهرا به لحاظ سلب ابتكار عمل از بازرسان و افزايش كنترل دولت عضو بازرسي شونده بر مراحل و اقدامات بازرسي است و با توجه به اين كه نمونه‌هاي اخذ شده پس از تجزيه، در تعيين تكليف و تصميم راجع به پايبندي يا عدم پايبندي دولت عضو بازرسي شونده واقدامات اجرايي ناشي از عدم پايبندي نقش اساسي دارد، دولت‌ها ترجيح داده‌اند كه امر نمونه برداري به خود آنها محول شود تا احتمالا مداخله و سوء رفتار بازرسان در اين امر حساس، به حداقل ممكن كاهش يابد. شايد ملاحظات ايمني و بهداشت بازرسان نيز در اين زمينه موثر بوده باشد، چرا كه نمونه برداري، در برخي از موارد، منوط به داشتن تجهيزات مخصوص و لباسهاي حفاظتي است و بازرسان اغلب حاضر نيستند با نمونه برداري، بهداشت و سلامت خود را به خطر اندازند. البته در اين صورت، هرگونه نمونه برداري بايد در حضور بازرسان انجام گيرد. فلسفه اين حضور نيز مشخص و بديهي است.

علي رغم اصل انجام نمونه برداري توسط نماينده دولت عضو بازرسي شونده (يكي از اعضاي تيم همراه) يا نماينده تاسيسات بازرسي شونده، اين حق براي دولت عضو بازرسي شونده و صاحب تاسيسات مقرر شده است كه در صورت تمايل مي توانند امر نمونه برداري را به بازرسان تفويض نمايند.

براي اين كه پايبندي يا عدم پايبندي دولت عضو بازرسي شونده به مفاد كنوانسيون  معلوم شود، نمونه‌ها بايد تجزيه گردند تجزيه نمونه‌ها به دو طريق، در محل و خارج از محل صورت مي گيرد. با وجود تلاش برخي كشورها براي تفسير مقررات مربوط به تجزيه نمونه‌ها (مبني بر اين كه تجزيه در محل اصل بوده و مقدم است) هيچ گونه قرينه‌اي براي حمايت از اين تفسير در كنوانسيون وجود ندارد. در واقع، انتخاب طريق تجزيه به بازرسان واگذار شده است.البته اين امر، اگر چه زمينه موفقيت بيشتر بازرسان در انجام وظايفشان را فراهم مي‌كند، امكان تباني با نمايندگان دولت بازرسي شوند را نيز افزايش مي‌دهد. به هر حال، اگر تيم بازرسي امكان تجزيه نمونه‌ها (يعني امكانات و تجهيزات تجزيه، جو صداقت وامنيت و ايمني و غيره) را در محل احراز نكرد، مي‌تواند نمونه‌ها را جهت تجزيه خارج از محل به آزمايشگاه‌هاي منتخب سازمان منع سلاح‌هاي شيميايي ارسال دارد.

در بازرسي از تاسيسات مربوط به مواد شيميايي جدول 3، DOC و  PSFاين نمونه‌ها صرفا در يك آزمايشگاه، و در ساير موارد، حداقل در دو آزمايشگاه منتخب تجزيه مي‌گردند. (بند 58 بخش 2، بند 22 بخش 8، بند 19 بخش 9 ضميمه بازرسي و تاييد).

خوزه موريسيو بوستاني،‌ مديركل سازمان منع سلاح‌هاي شيميايي در 16 نوامبر 1998 در نطق افتتاحيه سومين اجلاس كنفرانس دول عضو، براساس معيارهايي كه به وسيله اجلاس نخست كنفرانس دول عضو براي آزمايشگاه‌هاي منتخب مقرر شده بود (توزيع جغرافيايي، وضعيت تكنولوژي و...) هفت آزمايشگاه منتخب رامعرفي نمود كه در كشورهاي كره جنوبي، چين ، فنلاند، هلند ، سوئد، سوئيس وايالات متحده قرار دارند.

ايالات متحده به جهت حفاظت از اطلاعات محرمانه مربوط به امنيت و منافع ملي و به ويژه اطلاعات و اسرار تجاري وصنعتي خود مايل نيست نمونه هايي كه از اين كشور اخذ شده است، براي تجزيه از قلمرو و ايالات متحده خارج گردد.

اصرار ايالات متحده در حفاظت از اطلاعات و اسرار صنعتي و تجاري وي از آنجا آشكار مي‌شود كه اين كشور با وجود اين كه در همان ابتدا لازم الاجرا شدن كنوانسيون اظهارنامه‌هاي مربوط به صنايع و تاسيسات نظامي خود را به دبيرخانه فني سازمان ارسال نمود، تاكنون از ارسال اظهار نام هاي مربوط به صنايع و تاسيسات غير نظامي خود خودداري ورزيده و اين همان عاملي است كه رقباي اروپايي (كه به ارسال اظهارنامه‌هاي صنايع غير نظامي اقدام كرده‌اند) را نگران كرده است.

البته ايالات متحده عقيده ندارد كه تجزيه نمونه‌هاي برداشته شده در اين كشور، حتماً در محل صورت گيرد، بلكه با اميد و تكيه بر اين كه يكي از آزمايشگاه هاي منتخب سازماني در اين كشور مستقر است سعي  دارد كه نمونه‌هاي مربوط به اين كشور، صرفاً در اين آزمايشگاه تجزيه گردند تا به زعم خود هم تجزيه خارج از محل سرعت گرفته و هم اسرار و اطلاعات اين كشور محافظت شده‌ باشد سابقه موضوع اين كشور مبني بر ممنوعيت خروج نمونه‌ها از قلمرو آن، به شرط 18 بر مي‌گردد كه مجلس سناي اين كشور در 12 آوريل 1997 ضمن تصويب كنوانسيون مقرر نمود. در ميان 28 شرط ايالات متحده، اين شرط مهمترين مانع  در اجراي موثر كنوانسيون تلقي گرديد.

اين امر در مورد تاسيسات مربوط به مواد شيميايي جدول3 DOC و  PSF(يعني بخش‌هاي 8 و 9 ضميمه بازرسي و تاييد كنوانسيون كه ارجاع نمونه‌ها به يك آزمايشگاه منتخب را كافي می داند)، ممكن است مشروع تلقي شود، ولي در ساير موارد، به موجب بند 58 بخش 2 ضميمه بازرسي و تاييد، نمونه‌ها بايد حداقل در دو آزمايشگاه منتخب تجزيه گردند.

البته در مورد مواد شيميايي جدول 3DOC و PSFهم، قانون اجراي ملي ايالات متحده به نوعيف سازمان ممنوعيت سلاح‌هاي شيميايي را مجبور خواهد ساخت كه آزمايشگاه منتخب براي تجزيه نمونه‌هاي مربوط به بازرسي از آن تاسيسات صرفاً  آزمايشگاه منتخب مستقر در ايالات متحده باشد.

البته برخي عقيده دارند كه ايالات متحده هرگز به اعمال اين مقرره نياز پيدا نخواهد كرد، چرا كه با فشار ونفوذ ناشي از تامين قسمت اعظم بودجه و توان مالي سازمان هم چنين تكنولوژي و فن آوري برتر مستقر در تاسيسات بازرسي شونده اين احتمال كمتر به ذهن مي‌رسد كه نمونه‌اي جهت تجزيه از تاسيسات آن خارج شود. از سوي ديگر،‌ چه بسا ايالات متحده در آينده‌اي نزديك با تاسيس و تجهيز آزمايشگاهي ديگر در اين كشور و وادار ساختن مدير كل سازمان در به رسميت شناختن آن به عنوان يكي ديگر از آزمايشگاه‌هاي منتخب، اين امكان را فراهم كند كه نمونه‌هاي مربوط به اين كشور در دو آزمايشگاه منتخب خويش گردد و هر گونه تعارض اين مسئله باكنوانسيون نيز رفع گردد. شايد عدم عكس العمل جدي اتحاديه اروپا و ساير دولت‌هاي مهم كنوانسيون هم ناشي از اعتقاد آنان به نظر فوق باشد.

در كنوانسيون آمده است كه دولت عضو بازرسي شونده بايد تاسيسات توليد، ذخيره سازي و انهدام سلاحهاي شيميايي و مواد شيميايي جدول سه گانه DOC و  PSF را در معرض رژيم بازرسي و تاييد قرار دهد. در بازرسيهاي عادي، اعم از اوليه و بعدي، مدير كل سازمان بايد قبل از رسيدن برنامه‌یيزي شده تيم بازرسي به نقطه ورود، دولت عضو بازرسي شونده را از قصد سازمان مبني بر انجام بازرسي مطلع سازد. دولت عضو بازرسي شونده (كه عموما مرجع ملي ايفاگر اين نقش است) نيز بايد حداكثر ظرف يك ساعت پس از وصول اطلاعيه مذكور، دبيرخانه فني را كتباً از وصول آن آگاه نمايد و به محض اطلاع از رسيدن تيم بازرسي به نقطه ورود اقدامات لازم را براي ورود آنها به سرزمين و قلمر و خويش به عمل آورد (بندهاي 31 و 34 بخش 2 ضميمه بازرسي و تاييد). بنابراين «دركنوانسيون، بازرسيهاي عادي و اتهامي نه تنها از تاسيسات نظامي، بلكه از تاسيسات تجاري و غير نظامي استفاده كننده از مواد شيميايي نظير كارخانه‌هاي داروسازي، توليد آفت كشها و توليد مواد بهداشتي،‌ اجباري و الزامي است».

در كنوانسيون،‌ هيچ گونه حقي مبني بر عدم پذيرش بازرسي براي دولت عضو بازرسي شونده پيش بيني نشده و حتي فرض اين حق، نقض غرض است. بازرسي و تاييد، يكي از تدابير و مكانيزم‌هاي اجرايي كنوانسيون است و اگر قرار باشد كه انجام بازرسي در جهت ثبوت رعايت يا عدم رعايت مفاد كنوانسيون به اختيار و اراده دولت بازرسي شونده مبتني گردد، بازرسي با فلسفه وجود خود در تضاد خواهد بود. بنا براين،‌ اثر بخشي ضمانت اجرا منوط به اين است كه بازرسي، حتي به رغم اكراه دولت عضو بازرسي شونده صورت پذيرد.

در بازرسي‌هاي اتهامي نيز وضع به همين منوال است ودلت عضو بازرسي شونده مكلف به پذيرش بازرسي و تيم بازرسي است.

امنيت و منافع ملي مفاهيم تعريف نشده و مبهمي هستند كه در اوضاع و احوال مختلف از آنها تعبيرهاي گوناگوني صورت مي‌گيرد و برگرفته از مفهوم كلي‌تر «حاكميت» هستند. اين نهاد اكنون در حقوق بين الملل ازمفهوم سنتي «حاكميت مطلق» فاصله گرفته و مفهومي جديد يافته است و روز به روز، قواعد محدوديت كننده ان افزايش مي‌يابد. با توجه به اين مفهوم جديد، توسل به مباني و منافع ملي و داخلي براي توجيه جلوگيري يا ممانعت از اجراي رژيم يك معاهده چندجانبه عام و قانون ساز پذيرفتني نيست. بنابراين تصميم كنگره مبني براين كه «اگر بازرسي از هرگونه تاسيسات موجود در ايالات متحده خطري عليه امنيت و منافع ملي اين كشور ايجاد كند، رئيس جمهوري اختيار نفي بازرسي دارد»، مخالف مفاد كنوانسيون و عاملي در جهت تصعيف آن خواهد بود.

در بخشي از اين قانون آمده است: «تاسيسات مربوط به مواد شيميايي جداول 2، و 3، DOC و  PSF نبايد در يك سال تقويمي، بيش از يك بار مورد بازرسي عادي قرارگيرند و بازرسي از تاسيسات مربوط به مواد شيميايي جدول 3، DOC و  PSF موجب نخواهد شد كه شمار بازرسي‌هاي عادي از ايالات متحده از 20 بازرسي در يك  سال تقويمي فراتر رود».

فراز نخست اين مقرره با بند 22 بخش 7، بند 15 بخش 8 و بند 12 بخش 9 ضميمه بازرسي و تاييد مغاير دارد. چرا كه حداكثر دوبار بازرسي عادي در هر سال تقويمي از تاسيسات جداول 2، 3 DOC و  PSF را به «يك بار» كاهش مي‌دهد. فراز اخير نيز به صورت مبهم تنظيم شده و در مطابقت يا عدم مطابقت با كنوانسيون ترديد ايجاد مي‌كند به موجب بند 16 بخش 8 ضميمه بازرسي  و تاييد، براي كاهش هزينه‌هاي تحميلي ناشي از بازرسي از اين تاسيسات،‌ دو ضابطه تعيين كدره كه عبارتند از:

1ـ حداكثر 3 به علاوه 5 درصد كل تاسيسات جدول 3،DOC و  PSF اعلام شده؛

2ـ حداكثر 20 بازرسي

ايالات متحده نيز ظاهراً ضابطه دوم را برگزيده است، ولي بايد توجه داشت كه اين محدوديت فقط منحصر به تاسيسات جدول3، DOC و  PSFاست. ليكن عبارت «بازرسي‌هاي عادي» مذكور در جمله «بازرسي‌هاي عادي از تاسيسات حدول 3، DOC و  PSFموجب نخواهد شد كه شمار بازرسي‌هاي عادي از ايالات متحده از دو بازرسي در سال فراتر رود» به صورت مطلق آمده و معلوم نيست كه مقصود، بازرسي‌هاي عادي از تاسيسات جدول 3، DOC و  PSF است يا بازرسي‌هاي عادي از كل تاسيسات مشمول بازرسي. اگر مقصود اين قانون، بازرسي‌هاي عادي از كل تاسيسات ايالات متحده باشد بي‌شك اين امر مغاير نص صريح كنوانسيون خواهد بود (در اين خصوص به بند 3 ماده 4، بندهاي 3 و 6 ماده 5 و بندهاي 2 تا 6 كنوانسيون و بند 22 بخش 7، بندهاي 15 و 16 بخش 8 و بند 12 بخش 9 ضميمه بازرسي و تاييد مراجعه شود).

از مهمترين نگراني‌هاي اكثر قريب به اتفاق كشورهاي عضو كنوانسيون اين بوده است كه اطلاعات محرمانه تجاري يا امنيت ملي آنها كه در اظهار نامه ها يا گزارش‌هاي بازرسي درج شده است افشا و به دست ساير كشورها بيفند. براي رفع اين نگراني و در جهت ايجاد و تقويت اعتماد دولت‌هاي عضو به رژيم ناشي از كنوانسيون،‌ سعي شده است كه تدابير لازم جهت حفاظت از اين اطلاعات و جلوگيري از افشاي آنها پيش بيني شود، كه ضميمه دوم كنوانسيون (تحت عنوان ضميمه امور محرمانه) و سياست سازمان ممنوعيت سلاح هاي شيميايي در امور محرمانه از جمله مهمترين اين تدابير است.

بند 4 ضميمه امور محرمانه اشعار مي‌داد:هردولت عضو بايد با اطلاعاتي كه از سوي سازمان دريافت مي‌كند متناسب با سطح طبقه بندي آنها رفتار نمايد.

بنابراين، اگر اطلاعاتي از سوي سازمان در دسترس يك دولت عضو (معمولاً دريافت كننده اطلاعات و اسناد از سازمان مرجع ملي آن دولت است) قرار مي‌گيرد محرمانه باشد، دولت مذكور نبايد آن اطلاعات را فاش نمايد، زيرا انتشار و افشاي اين اطلاعات مغاير وصف محرمانه بودن آنهاست. برهمين مبنا، اين حق براي دبيرخانه فني پيش بيني شده است تا از دولت عضو دريافت كننده اطلاعات درخواست نمايد كه جزئيات مربوط به نحوه رفتار با اطلاعات مذكور را براي دبيرخانه فني ارسال نمايد.

با اين حال، قانون اجراي ملي ايالات متحده مقرر مي‌دارد كه: اگر قوه مجريه تشخيص دهد كه افشاي اطلاعاتي كه طبق اين قانون ياكنوانسيون به دست آورده يا در اختيار آن قرار گرفته است، موافق با منافع ملي است، مي‌تواند به افشاي آنها مبادرت ورزد. در حالي كه (همان طور كه در بند زير خواهد آمد) حساسيت نسبت به حفاظت از اطلاعات محرمانه مربوط به دولت به حدي است كه حتي اگر كاركنان دبيرخانه به اين امر اقدام كنند، آنها را مستوجب مجازات براساس قانون خود اعلام كرده است. اين وضعيت مغاير اصل برابر دولت‌ها و به منزله تلاش براي برتر جلوه دادن وضعيت حقوقي اين كشور نسبت به ساير اعضاي كنوانسيون است.

در قانون اجراي ملي ايالات متحده آمده است: «هريك از كاركنان فعلي يا قبلي دولت يا دستگاههاي دولتي كه به دليل رابطه استخدامي با وضعيت رسمي خود اطلاعات محرمانه ايالات متحده را در دسترسي يا اختيار داشته باشد و با علم به اين كه افشا و انتشار آنها ممنوع است عمداً به هر طريق، اطلاعات مذكور را به عموم يا هر شخص غير ذيصلاح منتقل نمايد، حسب مورد به جريمه نقدي، حبس يا هر دو محكوم و اموال وي مصادره خواهد شد. مقررات اين ماده نسبت به مستخدمين و كاركنان دبيرخانه فني نيز مجري خواهد بود».

به موجب شق الف بند 11 بخش 2 ضميمه بازرسي و تاييد، اعضاي تيم بازرسي از تعرض ناپذيري يا مصونيت شخصي نمايندگان سياسي (به نحو مقرر در ماده 29 كنوانسيون روابط سياسي وين) برخوردار خواهند بود. ماده 29 كنوانسيون وين نيز حاكي است كه شخص مامور سياسي مصون است و به هيچ عنوان نمي‌توان او را مورد توقيف يا بازداشت قرار داد. كشور پذيرنده با وي رفتار محترمانه‌اي كه در شان اوست خواهد داشت و اقدامات لازم را براي ممانعت از وارد آمدن لطمه به شخص و آزادي و حيثيت او اتخاذ خواهد كرد.

در بحث «صلاحيت قانوني» اصل بر درون مرزي بودن يا سرزميني بودن قوانين است. به عبارت ديگر، اصل بر اين است كه قوانين هر كشور بر محدوده مرزهاي آن كشور اعمال مي‌گردد. از اين اصل دو نتيجه حاصل مي‌شود كه چارچوب اعمال آن را مشخص مي‌سازد. اولا، قوانين هر كشور فقط بر محدوده مرزهاي آن كشور اعمال مي‌شود و اثري به خارج ندارد. ثانياً، قوانين هر كشور به تمام افراد، اشخاص و موضوعات داخل در قلمرو سرزميني آن كشور اعمال مي‌گردد و مسئله تابعيت و اقامتگاه مانع اين صلاحيت نخواهد بود. هر دو نتيجه مذكور داراي استثناهايي هستند كه مصونيت، مهمترين استثنا بر نتيجه دوم محسوب مي‌شود.

جداي از تعاريف مختلف راجع به مصونيت، مي‌توان گفت كه مصونيت مكانيزم و نهادي حقوقي است كه جهت فراهم شدن امكان حسن انجام وظايف دارنده آن (به دور از قيد و بندهاي ناشي از قوانين ومقررات دولت ميزبان)، از شمول قوانين و مقررات مذكور بر فرد دارنده اين وصف، جلوگيري به عمل مي‌آورد. همان طور كه پروفسور براون‌لي مي‌گويد: سازمانهاي بين المللي (نيز) براي ايفاي نقش و عملكرد موثر به حداقل خاصي از آزادي و امنيت حقوقي براي داراييها، مقرر وساير تاسيسات و نيز كاركنان خود و نمايندگان دولت‌هاي عضو آن سازمان نياز دارد. مبناي اعطا و بهره مندي از اين مصونيت نه منفعت شخصي بلكه حسن انجام وظايف محوله و نيز وضعيت نمايندگي است كه بند 11 بخش 2 ضميمه بازرسي و تاييد نيز به آن تصريح دارد.

با ملاحظه بندهاي 48 تا 51 ماده 8 كنوانسيون و بندهاي 10 تا 15 بخش 2 ضميمه بازرسي و تاييد چنين استنباط مي‌شود كه اعضاي تيم بازرسي كه در واقع اصطلاح كاركنان دبيرخانه فني نيز بر آنها مصداق دارد از دو دسته مصونيت برخوردارند: نخست، مصونيت در طول انجام فعاليت‌هاي بازرسي و تاييد، و دسته دوم، مصونيت در خارج از مورد بازرسي و تاييد مصونيت‌‌هاي دسته‌ اول همان است كه در بندهاي 10 تا 14 بخش 2 ضميمه بازرسي و تاييد آمده است. البته اين مصونيت‌ها با پايان بازرسي خاتمه نمي‌يابد، بلكه از نظر اقداماتي كه در طي مدت بازرسي انجام داده‌اند تا پايان عمر و براي هميشه از مصونيت برخوردارند و نمي‌توان آنها را به جهت اقداماتي كه طي مدت بازرسي انجام داده‌اند مورد تعقيب و مواخذه قرار داد. اما مصونيت‌هاي دسته دوم به همراه مصونيت بقيه كاركنان دبيرخانه كاملا مشخص نيست و كنوانسيون با تصريح به اين كه اين افراد «بايد از مصونيت‌هاي لازم براي انجام مستقل وظايفشان در ارتباط با سازمان برخوردار باشند». مقرر كرده است كه مصاديق اين مصونيت‌ها بايد درقالب موافقت‌نامه‌هايي بين سازمان و دولت‌هاي عضو معين شود.

در باب مصونيت و مزايا، در سازمان‌هاي بين المللي معمول است كه سه سند مشخص كننده اين مصونيت و مزايا است:

1ـ سند تاسيس سازمان؛

2ـ موافقتنامه چند جانبه مصونيت و مزاياي كارگزاران سازمان و نمايندگان دولت‌هاي عضو نزد سازمان؛

3ـ موافقتنامه مقرر بين سازمان و دولت محل استقرار سازمان.

مسئله قانون حاكم بر تعقيب، محاكمه و مجازات افشاي اطلاعات محرمانه يكي از مسائل حل نشده كنوانسيون است كه بحث و مذاكره راجع به آن هنوز به نتيجه قطعي نرسيده است و معمولا قانون دولت مقر سازمان (هلند)، قانون ملي (قانون دولت زيان ديده يا دولت متبوع متخلف) پيشنهاد مي‌شود. ولي ايالات متحده در اين موقعيت پيش دستي كرده و قانون ملي خود را حاكم دانسته است.

بديهي است كه براساس حقوق بين الملل روابط ديپلماتيك وحقوق سازمان‌هاي بين المللي، ايالات متحده نمي‌تواند به بهانه افشاي فعلي يا قبلي اطلاعات محرمانه اين كشور، اعضاي تيم بازرسي را تحت پيگرد قرار دهد، چرا كه اين امر با بند 11 بخش 2ضميه بازرسي و تاييد و ماده 21 كنوانسيون روابط سياسي وين مغايرت دارد.

با وجود  آن كه هنوز مصونيت و مزاياي كاركنان دبيرخانه كاملا مشخص نشده است، بعيد به نظر مي‌رسد كه به هنگام انعقاد موافقتنامه‌هاي مصونيت و مزايا، كاركنان از افشاي اطلاعات محرمانه مصون گردند، چرا كه مصونيت آنها، «در حدود وظايف محوله و به منظور حسن انجام آن» مي‌باشد. بنابر اين، تصميم ايالات متحده به حاكميت قانون ملي، حداقل تا زمان تعيين تكليف نهايي مسئله حل نشده «قانون حاكم برمجازات نقض مقررات حفاظت اطلاعات محرمانه»، خلا موجود در سيستم حقوقي اين كشور پيرامون اين امر را مرتفع مي‌سازد. اما مسئله‌اي كه در قانون ايالات متحده مشخص نشده، مرجع تشخيص نقض مقررات مربوط به اطلاعات محرمانه است. براساس كنوانسيون، اين امر به خاطر مصونيت اصولي كاركنان و استصحاب آن در موارد ترديد در بقاي آن، تنها هنگامي خواهد بود كه كميسيون امور محرمانه مندرج در ضميمه سوم كنوانيسون، نقض و تخلف از مقررات مذكور را احراز نمايد. در اين صورت، مديركل مصونيت وي راسلب نموده و امكان محاكمه مجازات وي را فراهم مي‌كند در حالي كه از ظاهر قانون ايالات متحده برنمي‌آيد كه تشخيص نقض امورمحرمانه، در چارچوب سازمان صورت گيرد، بلكه با تكيه بر مسئله حاكميت، تلاش كرده تا احاله و اناطه يك امر داخلي،‌ آنهم صلاحيت قضايي، به تصميم يك مرجع بين المللي منتفي گردد.

قانون 21 اكتبر 1998 ايالات متحده از پنج جهت عمده با مفاد كنوانسيون سلاح‌هاي شيميايي مغايرت دارد :

الف ـ خروج نمونه‌هاي اخذ شده از مواضع مختلف خاك، هوا، آب و نظاير آن ازقلمرو ايالات متحد منع شده است. در حالي كه براساس نص صريح بند 55 بخش 2 ضميمه بازرسي و تاييد، تجزيه نمونه‌ها به شيوه «در محل» يا «خارج از محل» امري اختياري و تابع نظر تيم بازرسي و بسته به امكانات و شرايط مختلف حاكم بر بازرسي و دولت عضو بازرسي شونده است.

ب ـ پذيرش بازرسي،‌ اعم از عادي و اتهامي، از سوي دولت عضو بازرسي شونده، حالت آمره داشته و دولت عضو بازرسي شونده به هيچ وجه نمي‌تواند با دستاويز قرار دادن مسايلي نظير منافع ملي، سيستم حقوق داخلي، امنيت ملي و نظاير آن در روند انجام بازرسي مذكور مانع ايجاد نمايد. بنابراين، بازرسي‌هايي كه تحت نظارت و هدايت سازمان (اعم از عادي يا اتهامي) از دولت‌هاي عضو صورت مي‌گيرد، ‌سازوكار نظارتي بين المللي مبتني بر حقوق قرار دادي است كه دولت‌هاي عضو نمي‌توانند از تعهدي كه قبلا بنا به رضاي خويش مقرر كرده‌اند، شانه خالي  كنند. ولي قانون 1998 ايالات متحده، اين حق را به رئيس جمهور اين كشور اعطا كرده است كه با استناد به امنيت و منافع ملي و در صورتي كه انجام بازرسي را خطري براي امنيت و منافع ملي كشور خود تشخيص دهد، از انجام آن جلوگيري كند. منوط بودن تحقق اهداف و مقاصد كنوانسيون به انجام بازرسي‌هاي تاييد پايبندي دولت‌ها تا حدي است كه دولت‌هاي معتقد به ضرورت خلع سلاح شيميايي به هيچ وجه نبايد در مقابل اين نقض آشكار كنوانسيون از سوي ايالات متحده سكوت يا چشم پوشي نمايند.

ج ـ در كنوانسيون مناسب تعداد بازرسي‌هاي عادي با وضعيت دولت‌هاي عضو و نوع تاسيسات مشمول بازرسي مد نظر قرار گرفته است تا هم سازوكار نظارتي كنوانسيون به نحو صحيح اعمال گشته و هزينه‌هاي بازريس منابع مالي سازمان را با مشكل مواجه نسازد و هم عدالت در اعمال سازوكار مذكور مراعات گشته و وضعيت متفاوت دولت‌هاي عضو از نظر صنايع شيميايي مد نظر واقع شود. بديهي است كه بازرسي‌هاي اتهامي از قاعده فوق تبعيت نمي‌كنند.

به همين دليل، يكي از تدابير مقرر در ضميمه بازرسي و تاييد اين است كه تعداد بازرسي‌هاي عادي از تاسيسات جداول 2، 3 و تاسيسات DOC و  PSFيك دولت عضو در فاصله زماني يك سال تقويمي، بايد حداكثر دو بازرسي باشد.

همچنين مجموع بازرسي‌هاي عادي از تاسيسات جدول 3، DOC و  PSF يا حداكثر 20 بازرسي و يا حداكثر 3 به علاوه 5 درصد كل تاسيسات جداول 2، 3 و DOC و  PSF اعلام شده خواهد بود. قانون ايالات متحده، اولا تعداد بازرسي‌هاي عادي از تاسيسات 2، 3DOC و  PSF را به يك بازرسي تقليل داده است، ثانيا ضابطه حداكثر 20 بازرسي يا حداكثر 3 به علاوه 5 درصد كل تاسيسات اعلام شده را كه در بند 16 بخش 8 و بند 13 بخش 9 ضميمه بازرسي و تاييد كنوانسيون محدود به جداول 3، DOC و  PSF است، به كل تاسيسات مشمول بازرسي تعميم و تسري داده اشت.

د ـ در كنوانسيون سعي شده است اطلاعات محرمانه كه يكي از مواضع مهم حساسيت دولت‌هاي عضو و مبناي نگراني آنها ست، مورد حفاظت قرار گيرد. در همين راستا، دولت‌هاي عضو ملكف شده‌اند كه اگر اطلاعات دريافتي از سازمان، بنا به اعلام خود سازمان، داراي طبقه بندي محرمانه يا خيلي محرمانه باشد، برحفاظت و جلوگير از افشاي آنها اقدام ورزد. در قانون ايالات متحده به قوه مجريه اختيار داده شده است تا با لحاظ منافع ايالات متحده، اطلاعات مشمول طبقه بندي را كه طبق كنوانسيون دريافت كرده است افشا سازد.

هـ ـ مساله صلاحيت محاكمه و مجازات نقض مقررات كنوانسيون ومصوبات سازمان در خصوص حفاظت از اطلاعات محرمانه توسط كاركنان دبيرخانه فني يكي از مسائل حل نشده كنوانسيون است. اصولا كاركنان سازمان از مصونيت برخوردارند و اتهامات مربوط به افشاي اطلاعات محرمانه توسط آنها، به دولتهاي ادعا كننده عضو، اختيار محاكمه و مجازات آنها را نمي‌دهد، بلكه مسئله نقض اطلاعات محرمانه نخست بايد در كميسيون امور محرمانه سازمان مورد بررسي قرار گيرد. در صورتي كه كميسيون مذكور حكم به ارتكاب نقض قواعد مذكور از سوي يك كارمند دبيرخانه فني را صادر نمايد، مدير كل سازمان مي‌تواند مصونيت وي را سلب نمايد، ولي در مورد اين كه در صورت سلب مصونيت، كدام كشور عضو حق محاكمه و مجازات كارمند متخلف را دارند، هنوز توافقي حاصل نشده است. اين حال، قانون ايالات متحده، بدون توجه به مسئله مصونيت‌ها و مزاياي كاركنان دبيرخانه فني اعلام كرده است كه اگر اين كاركنان، كه به دليل رابطه استخدامي يا وضعيت رسمي و شغلي خود اطلاعات محرمانه ايالات متحده را در اختيار دارند، اطلاعات مذكور را عالماً و عامداً به عموم يا هر شخص غير صلاحيت دار منتل سازند، تابع صلاحيت دادگاههاي اين كشور بوده و طبق قانون مورد مجازات واقع خواهند شد.

نويسنده: جمشید ممتاز - دانشجوي دكتري حقوق بين الملل دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران- دی ماه 1385

1ـ البته برخي عقيده دارند كه خلع سلاح يك رهيافت ايده‌آليستي و غير عملي است. نگاه كنيد به: ابو محمد عسگر خاني، سيري در نظريه‌هاي بازدارندگي و كنترل تسليحات هسته‌اي،‌ مجله سياست دفاعي، (شماره 25؛ زمستان 1377)، صفحه‌هاي 48 ـ19 در نقد عقيده بالا نگاه كنيد به: جمشيد ممتاز، حقوق بين الملل سلاحهاي كشتار جمعي، ترجمه و تحقيق امير حسين رنجبريان (تهران: دادگستر، 13745) صفحه 73 و هم چنين،

Legality of the threat or Use of Nuclear Weapons; Advisory Opinion, Declaration of Judge Ferrar Bravo, ICJ Rep, 1996,pp.60-64.

2ـ نگاه كنيده به :

Barry Kellman, er. al., Manual For National Implemrntation of Chemical Weapons Convention, (OPCW, 1998), 2 nd ed.

3ـ كارو دومينيك،‌ حقوق بين الملل در عمل،‌ ترجمه و تحقيق مصطفي تقي زاده انصاري،‌ (تهران: توس، 1378) صفحه 361.

4ـ ابراهيم بيگ زاده، جزوه حقوق بين الملل عمومي ، (مجتمع آموزش عالي قم، 1372)، صفحه 352.

Robert Bledsoe and Boleslaw Boczek, The Int. Law Dictionary, (Oxford, Clio press Ltd., 1987), pp.103- 106.

7 ـ كنوانسيون سلاح‌هاي شيميايي همانند اكثريت معاهدات چند جانبه داراي ضمايمي است كه نكات و جزئيات تخصصي وفني مواد كنوانسيون را بيان مي‌كند. ضمايم سه گانه كنوانسيون به ترتيب عبارتنداند از: ضميمه مواد شيميايي، بازرسي و  تاييد و امور محرمانه.

8ـ بازرسي اتهامي، آن نوع بازرسي است كه مقدمه‌ انجام آن، در خواست اتهامي يك دولت عضو مبني بر انجام بازرسي از ديگر دولت عضو كنوانسيون باشد. هر دولت عضو حق دارد در صورتي كه دلايل و مدارك قانع كننده‌اي در خصوص فعاليت خلاف كنوانسيون از سوي يك دولت عضو در دست داشته باشد، از مديركل سازمان ممنوعيت سلاح‌هاي شيميايي (OPCW) در خواست كند كه از آن كشور بازرسي اتهامي به عمل آيد. بندهاي 8 تا 25 ماده 9 كنوانسيون و نيز بخش 10 ضميمه بازرسي و تاييد آن، به اين مسئله اختصاص دارد.

در مقابل،‌ بازرسي عادي، آن نوع بازرسي است كه مقدمه انجام آن نه در خواست اتهام يك دولت عضو بلكه اظهارنامه‌هاي ارسالي خود آن دولت باشد. بنابراين در انجام اين بازرس هيچ گونه اتهامي از سوي دولت‌هاي ديگرمطرح نيست هر دولت عضو مكلف است ظرف يك ماه پس از لازم الاجرا شدن  كنوانسيون نسبت به آن كشور، در خصوص هر تاسيسات توليد، انباشت و انهدام سلاح‌هاي شيميايي و تاسيسات توليد مواد شيميايي جداول 1، 2، 3 سلاح‌هاي شيميايي، سلاح‌هاي شيميايي قديمي و رها شده، عوامل كنترل شورش اظهارنامه‌اي حاوي مشخصات آنها و موارد ديگر مندرج در كنوانسيون تهيه، تنظيم و به دبيرخانه فني ارسال نمايد.

متعاقب دريافت اظهار نامه‌هاي مذكور، بازرسيهايي از آن تاسيسات به عمل خواهد آمد. نخستين بازرسي را بازرسي اوليه يا Intitial Inspection و ساير بازرسي‌هاي عادي را كه حداكثر سالي دوبار از هر تاسيسات خواهد بود، بازرسي بعديInspection Sequent  گويند. هريك از اين بازرسيها داراي اهداف و رژيم حقوقي خاص خود است.

9ـ اقدامات اجرايي مربوط به نگراني، در خصوص پايبندي يا موارد عدم پايبندي به كنوانسيون در محدوده OPCW عبارتند از اقداماتي است كه در چارچوب شوراي اجرايي (بندهاي 35 و 36 ماده 8 كنوانسيون) و در قالب كنفرانس‌هاي دولت‌هاي عضو (ماده 12 كنوانسيون) صورت مي‌گيرد.

10 ـ On – Site Analysis با تجربه در محل عبارتست از انجام كليه مراحل تجزيه در محدوده تاسيسات بازرسي شونده بدون آن كه هيچ كدام از مراحل آن از محدوده تاسيسات مذكور خارج گردد.

11ـ Off - Site Analysis  يا تجزبه در خارج از محل عبارتست از انجام كليه مراحل تجزيه در آزمايشگاه منتخب OPCW اعم از اين كه اين آزمايشگاه در قلمرو دولت بازرسي شونده باشد يا خارج از آن. اين آزمايشگاههاي منتخب داراي تجهيزات پيشرفته آزمايشگاهي و جزيي از نظام بازرسي و تاييد OPCW هستند در حال حاضر 7 آزمايشگاه هستند كه به وسيله مديركل اين سازمان تعيين و در نطق افتتاحيه ايشان در سومين اجلاس كنفرانس دولتهاي عضو (16 نوامبر 1998) اعلام گرديد. توزيع جغرافيايي اين آزمايشگاهها عبارت از:

دو آزمايشگاه در آسيا (چين و كره جنوبي)،‌ يك آزمايشگاه در آمريكا (ايالات متحده) و چهار آزمايشگاه دراروپا (فنلاند، هلند، سوئد، سوئيس).

Gordon Amy, Implication of the US Resolution of Ratification, The CBW Conyention Bulletin, No 38, (Dec. 1997), p.4.

13ـ خوزه موريسيو بوستاني، ديپلمات برزيلي و دومين مديركل OPCW است كه در حال حاضر نيز مديريت دبيرخانه و رياست سازمان را برعهده دارد. مدت مديركلي وي براي يك دوره 4 ساله ديگر تمديد شد.

14ـ كنفرانس كشورهاي عضو در كنار شوراي اجرايي و دبير خانه فني، اركان سه گانه OPCW هستند. كنفرانس، ركن عام و فراگير سازمان و از اين نظر قابل قياس با مجمع عمومي سازمان ملل متحد است و كليه دولت‌هاي عضو هر كدام ب ايك نماينده در آن حضور دارند. نمايندگان دولت‌هاي عضو در كنفرانس مي‌توانند معاونين و مشاوريني همراه داشته باشند. لازم به ذكر است كه نشست اول تا پنجم كنفرانس به ترتيب 20 الي 23 مي 1997 (30 ارديبهشت الي 2 خرداد 1376)، 10 الي 5 دسامبر 97 (10 الي 14 آذر 76) 16 الي 20 نوامبر 98 (25 الي 29 آبان 1377)، 28 ژوئن الي 2 ژوئيه 99 (7 الي 11 تير 77)، 15 الي 19 مي 2000 (26 الي 30 ارديبهشت 79)،‌ بوده است و زمانبدي اجلاس ششم و هفتم كنفرانس به ترتيب 14 الي 18 مي 2001 (24 الي 28 ارديبهشت 80) 9 و 13 الي 17 مي 2002 (23 الي 2 ارديبهشت 81) تعيين شده‌ است. براي آشنايي بيشتر با كنفرانس،‌ تك به بندهاي 4 و بندهاي 9 تا 23 ماده 12 كنوانسيون.

15 ـ Declarationسندي است كه به طور جداگانه در خصوص هر تاسيسات توليد، انهدام و انباشت سلاح‌هاي شيميايي، عوامل كنترل اغتشاش، سلاح‌هاي شيميايي قديمي يا رها شده، تاسيسات توليد مواد شيميايي جداول 1، 2، 3  يا PSF DOC توسط دولت عضو كنوانسيون كه مالك آن بوده يا در قلمرو تحت صلاحيت آن دولت باشد تنظيم و به دبيرخانه فني OPCW ارسال شود. اين اظهار نامه‌ها بايد حاوي كليه اطلاعات مشخص كننده آن تاسيسات از قبيل نام، مشخصات و نشاني تاسيسات و صاحب آن، نوع فعاليت تاسيسات و ... باشد جهت آشنايي بيشتر به بخش‌هاي IX,VIII,VII,VI,V,IV ضميمه بازرسي و تاييد كنوانسيون مراجعه شود.

Gordon, op.cit., p.6.

Discrete Organic chemical  يا مواد شيميايي آلي مجزا.

18- Phosphorous, Sulfur or Fluorine

19ـ اين امر ياد آور نقش مشاركت‌هاي مالي در تصميم گيري‌هايي است كه در سطح سازمانهاي بين المللي صورت مي‌گيرد و يكي از معضلات و موانع جدي پيشرفت و اقدامات موثر سازمانهاي بين المللي است كه آنها را به ابزار دست دولت‌هاي متمول و سرمايه دار تبديل مي‌كند.

20 ـ گاهي اين زمانبندي مشكل آفرين مي‌شود. به علت تفاوت زمانبندي مقر سازمان يعني لاهه هلند با پايتخت كشورهاي عضو، برخي كشورهاي عضو هستند كه در ساعات كاري سازمان، آنها در شب يا اوقات غير اداري به سر مي‌برند و از آنجا كه اغلب اين كشورها از مرجع ملي (بند 4 ماده 7 كنوانسيون) شبانه روزي برخوردار نيستند و اين امر نيز توسط كنوانسيون تكليف شناخته نشده است، لزوم رعايت مدت زماني يك ساعت پس از دريافت اطلاعيه مذكور در اعلام وصول براي اين كشورها مشكل ساز مي‌باشد.

21- Special NGO Committee For Disarmament, Disarmament: The Unfinshed Disarmament Agenda, (UN public Informationd Department, 1995 ), p.3.

22  ـ Law – Making Treaties يا معاهدات قانون ساز در مقابل معاهدات قراردادي يا Contract – Treaties قرار دارند و به معاهداتي اطلاق مي‌شوند كه موضوع آن عام و فراگير بوده وبه دو يا چند دولت خاص محدود نمي‌شود. اين معاهدات از نظر قلمرو اجرا نيز داراي عموميت هستند و نسبت به تمام دولت‌ها حتي دولتهايي كه در انعقاد آن مشاركت نداشته‌اند، لازم الاجرا مي‌باشند. اين معاهدات، تدوين قواعد عرفي يا معاهداتي هستند كه پس از مدتي، حالات عرفي عام پيدا كرده‌اند، مانند معاهدات چهارگانه 1949 ژنو در خصوص حقوق مخاصمانه مسلحانه.

23ـ Inviolablity قسمتي از مفهوم كلي مصونيت است و به اين معني است كه جسم و جان و تماميت جسماني و وراني شخص از هرگونه تعرض در امان است. بر اين اساس، حبس، شكنجه و نظاير آن ممنوع است.

24ـ مصونيت‌ها و مزاياي سازمانهاي بين المللي از كنوانسيون 1948 مصونيت‌ها و مزاياي ملل متحد و كارگزاران آن آغاز مي‌شود. تحول حقوقي سازمانهاي بين المللي نشان مي‌دهد كه جامعه بين المللي با توجه به نقش روز افزون اين تابعان جديد حقوق بين الملل در حيات جامعه بين المللي، مصونيتها و مزايايي بيشتر از كنوانسيون 1948 را ضروري دانسته و از اين رو، در كنوانسيون سلاحهاي شيميايي و معاهدات خلع سلاح پس از آن تظير معاهده منع جامع آزمايش‌هاي هسته‌اي CTBT مصونيت و مزاياي ديپلماتيك را كه به مراتب كامل‌تر و گسترده تر از مصونيت‌ها و مزاياي شغلي است به اعضاي تيم‌هاي بازرسي اعطا كرده است.

25- Brownlie Ian, Principles of Public Int. Law, (1990), 4 ed., pp.684-685.

26- براي آشنايي بيشتر نك به: محمدرضا ضيايي بيگدلي، حقوق بين الملل عمومي، (گنج دانش)، چاپ

27ـ جمشيد ممتاز، يادداشتهاي كلاسي درس حقوق سازمان‌هاي بين المللي (دانشكده حقوقي و علوم سياسي دانشگاه تهران، سال تحصيلي 78_ 77)

28ـ براساس قواعد حقوق بين الملل، هر دولت عضو يك معاهده بين المللي مكلف است كه در پرتو و مطابق با قواعد معاهده مذكور و اقدامات و تدابير داخلي لازم براي فراهم ساختن پايبندي آن دولت به تعهدات مندرج در آن معاهده را اتخاذ نمايد. شكل و محتواي اين تدابير ممكن است از دولتي به دولت ديگر متفاوت باشد. اما نتيجه آنها بايستي مشترك باشد يعني اين كه دولت عضو را به پايبندي به تعهدات بين المللي قادر سازد.

Rautenbach John National Implementation of the CWC, Regional seminar on the CWC and its National Implementation, (Tehran, 1996), P.85

منبع: سایت قربانیان شیمیایی