وزارت اطلاعات مسئول نظارت بر مبارزه با مفاسد اقتصادی شد

معاون اول رئیس‌جمهور در بخشنامه‌ای  دستورات جدیدی برای برخورد با مفاسد اقتصادی صادر کرد. در این بخشنامه آمده است: کلیه دستگاه‌های اجرایی موظفند ضمن همکاری با دستگاه‌های نظارتی مسئول در کلیه مراحل پیگیری پرونده‌های تخلف و فساد درون دستگاه مربوطه، اقدامات لازم را به منظور پیگیری حقوقی و قضایی پرونده‌های مذکور در محاکم دادگستری به عمل آورده و نتیجه را از طریق سامانه رصد و نظارت آیین نامه یاد شده منعکس نمایند. در غیر این صورت مشمول مجازات‌های مقرر در قانون می‌شوند. مسئولیت اجرایی این بخشنامه برعهده روسای دستگاه‌های اجرایی و نظارت بر حسن اجرای آن مشترکا برعهده وزارت اطلاعات و دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی نهاده شده است.