عبدالصمد خرم‌آبادي در گفت‌وگو با رجانيوز، اظهار داشت: در روزهاي اخير تعدادي از سايت‌هاي خبري و وبلاگ‌ها به‌‌دليل انتشار نامه آقاي حسين قدياني به رئيس قوه قضائيه فيلتر شده‌اند كه اين اقدام بدون نظر كارگروه و با نظر دادستان تهران بوده است.
مشاور قضايي دادستان كل كشور ادامه داد: به سايت‌هاي منتشر كننده اين نامه تذكر داده شده تا آن را از خروجي خود حذف كنند.
خرم‌آبادي در پاسخ به اين سؤال كه آيا اين روال از نظر قانوني صحيح است و آيا محتواي اين نامه از حيث مجرمانه بودن در كارگروه تعيين مصاديق بررسي شده است يا خير، به گفتن اين جمله بسنده كرد كه مقام قضايي صادر كننده اين دستور براي اقدام خود دلايلي دارد.
بر اساس ماده 22 قانون جرايم رايانه‌اي، 12 نهاد از جمله وزارت‌خانه‌هاي ارتباطات، ارشاد، اطلاعات، دادگستری و دادستانی و سازمان تبلیغات اسلامی، موظف به همكاري در كارگروه تعيين مصاديق محتواي مجرمانه هستند. رياست اين كارگروه برعهده دادستان كل كشور است.
دبير كارگروه تعيين مصاديق محتواي مجرمانه سال گذشته در گفت‌وگويي تأكيد كرده بود كه ارایه‌كنندگان خدمات دسترسي و ميزباني بدون اطلاع كميته و تا زماني كه دستوري از كارگروه تعيين مصاديق محتواي مجرمانه دريافت نكنند اجازه فيلتر يا مسدودسازي سايتي را ندارند.
كارگروه تعيين مصاديق محتواي مجرمانه از مردادماه سال گذشته به‌طور رسمي فعاليت خود را آغاز كرد. دبيرخانه اين كارگروه در دادستاني كل كشور است.
رجا نیوز
