اقتصادِ ارغوانی

nikbakht88

کاربر طلایی1

تاریخ عضویت : شهریور 1388

تعداد پست ها : 5887

محل سکونت : تمام ایران سرای من است

اقتصادِ ارغوانی
دوشنبه 1 اردیبهشت 1393 12:08 PM

اقتصادِ ارغوانی

۳۱ فروردين ۱۳۹۳ - ۱۸:۲۲

احمد فرهادی؛ اقتصاد در هر کشوری, درست مثل یک موجود زنده است. اگر در قبض قرار گیرد, رخش زرد می‌شود و اگر در بسط باشد رخی ارغوانی خواهد یافت. اگر در دست دولت‌ها باشد دستوری پروده می‌شود و اگر در دست مردمان باشد خلاقانه رشد می‌کند. اگر رابطه‌اش با محیط پیرامونش اندک باشد ناتوان و نحیف می‌شود اما اگر رابطه‌ای قوی و موثر با پیرامونش برقرار نماید یعنی به محیطش بدهد و از آن بستاند توانمند و قوی خواهد شد.

این موجود حساسیت بسیاری هم دارد؛ به راحتی و به سرعت در برابر ناملایمات واکنش نشان می‌دهد, از محیط رنگ می‌گیرد درست مثل آفتاب‌پرست؛ موجودی که دائماً به رنگ محیطش در می‌آید و رنگ خود را با آن تطبیق می‌دهد.

براساس آمار و ارقام موجود, اقتصاد ایران در چند سال‌ قبل حال و روز خوبی نداشته, نرخ تورم بالای 40 درصدی, رشد منفی اقتصادی, گسترش بیکاری, رشد لجام گسیخته نقدینگی و ... رنگ از رخ اقتصاد برده بود و این موجود را بقدری ناتوان و زمین‌گیر کرده بود که قدرت پولش در دست مردمان همچون گلوله برف ذوب می‌شد. اگر صبح یک میلیون تومان از بانک می‌گرفتی در عصر همان روز بدون آنکه یک ریال از آن خرج کرده باشی, مقداری از پولت ذوب شده بود! تورم افسار گسیخته نه تنها اقتصاد که مردم را هم رخ زرد کرده بود.

تنگ‌تر شدن حلقه تحریم‌ها, اقتصاد ایران را با مشکلات دیگری روبرو ساخت, ایجاد مشکلات در مبادلات بانکی, تحریم بیمه‌ای, لغو پاره‌ای از تعهدات شرکت‌های خارجی و ... بر کاهش بیشتر ارزش پول ملی و به عبارتی فقیرتر شدن مردم و بی‌رنگ‌تر شدن اقتصاد انجامید.

اوایل سال 92 فضای کشور انتخاباتی شد و رنگ‌های مختلف در آخرین ماه بهاری نماد برخی از نامزدها, استفاده از نماد‌هاي رنگي در انتخابات رياست جمهوري، شیوه و روشی بود كه در تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری دهم به طور رسمي وارد ادبيات تبليغات نامزدها در ایران شده بود و اکنون بار دیگر هوادارن نامزدها با نمادهای رنگی وارد فضای انتخاباتی می‌شدند.

در ابتدا کمتر کسی گمان می‌کرد که رنگ ارغوانی پیروز این میدان باشد, اما هر چه به روز 24 خرداد نزدیک‌تر می‌شدیم امیدها به رنگ ارغوانی بیشتر می‌شد تا اینکه در پگاهان روز بعد اعلام شد حسن روحانی با رای مردم و به عنوان هفتمین رئیس‌جمهور ایران برگزیده شد. گزینش رنگ ارغوانی توسط مردم آرامش را به فضای کسب و کار ایران برگرداند و مردمانی را که فقیر شده بودند از فقر بیشتر در امان داشت.

اقتصاد خصلت دیگری هم دارد رنگش با شعار و وعده و وعید تغییر نمی‌کند این موجود زنده برای هر تغییری دلیل و مدرک می‌خواهد لذا باید اندکی عمیق‌تر و دقیق‌تر به آمار و ارقام و گزارشات موجود نظر بی‌افکنیم تا وافق شویم که فضای اقتصاد و کسب و کار ایران با روی کار آمدن دولتی که رنگ ارغوانی را برگزیده چگونه خواهد بود؟ آیا رنگ اقتصاد ایران در سال 93 ارغوانی خواهد بود یا آنکه رخش همچنان زرد و بی روح باقی خواهد ماند؟ برای پاسخ به این پرسش سه زاویه را خواهیم کاوید:

1. پیش‌بینی دولت ارغوانی:
در اواسط دی‌ماه دولت جدولی را منتشر کرد که بر اساس آن تصویری از شاخص‌های اقتصادی را در سال 93 پیش بینی شده بود. در این جدول ضمن ذکر هدف مورد نظر برنامه پنجم از رشد و بهبود یک شاخص، روند حرکت آن در سال‌های 90 و 91 و همچنین ماه‌های پایانی سال 92 و سرانجام پیش بینی سال93 بیان شده بود. اطلاعات این جدول از آن جهت اهمیت دارد که بدانیم سال 93 تنها یک سال با انتهای قانون برنامه پنجم فاصله دارد اما در خیلی از اعداد و ارقام پیش بینی شده فاصله زیادی با برنامه پنجم دارد. برنامه پنجم توسعه پنجمین قانون توسعه پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران و برای تحقق سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ تدوین شده است و ۲۳۵ ماده دارد؛ ماده ۲۳۵ آن اعلام می‌کند که مفاد این قانون تا سال ۱۳۹۴ شمسی اعتبار دارد.

البته انحراف از برنامه‌های توسعه‌ای گویا مشکل بسیار جدی است که گریبان نظام برنامه‌ریزی ایران را گرفته در این رابطه همین بس که بدانیم متاسفانه 70 درصد برنامه چهارم هرگز اجرا نشد و برخي از قوانين نيز نصفه نيمه اجرا شد. و حال با مرور اعداد و ارقام این جدول می‌بینیم که برنامه پنجم نیز دست کمی از برنامه چهارم ندارد البته در اجرا نشدنش!

شاخص	متوسط اهداف برنامه پنجم	1390	1391	پیش‌بینی 92	پیش‌بینی 93
رشد اقتصادی	8	3	5.8-	0.8-	3
نرخ تورم	12.8	21.5	30.5	36	25
رشد سرمایه‌گذاری	11.2	1	21.9	1.7	1.7 تا 1.9
نرخ بیکاری	10.4	12.3	12.2	12.6	12.6 تا 12.4
رشد نقدینگی	21.4	19.4	30.8	19	20 - 8
رشد هزینه مصرف خصوصی	8.7	7.7	1.9-	1-	1.8 تا 1.6
رشد واردات	11.1	3.1	13.8-	26-	11 - 9
رشد صادرات غیرنفتی	19.4	17.9	12.3	3.5	12 - 10

رشد اقتصادی:

براساس اطلاعات منتشر شده در این جدول؛ اقتصاد ایران در سال‌های 90 و 91 شرایط مناسبی نداشته و از اهداف برنامه پنجم بشدت دور شده است. اقتصاد در این دوره متاثر از تحولات داخلی و تحریم‌های بین‌المللی رخ زرد شده بود اما در نیمه دوم سال 92 و پس از استقرار کامل دولت تدبیر و امید و بازگشت آرامش به فضای کسب و کار و به گردش درآمدن خون امنیت در رگ‌هایش, تا حدی رخی گلگونه یافت. اما آنچنان که دولتمردان پیش بینی کرده‌اند, چنانچه اقتصاد در سال 93 به رشد 3 درصدی دست یابد کاری بزرگی صورت داده است.

گرچه پیش‌بینی دولتمردان ایران در زمینه رشد اقتصادی از پیش بینی صندوق بین‌المللی پول فاصله دارد اما بر اساس گزارش این صندوق از روند کلی اقتصاد ایران در سال 93 می‌توان گفت اقتصاد ایران در سال 93 پس از چند سال رکود به رنگ ارغوانی درآید. بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی پول؛ چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۴ روشن‌تر از سال ۲۰۱۳ خواهد بود و با تجربه رشد 1.3 درصدی از رکود خارج می‌شود. پیش از این صندوق بین‌المللی پول، رشد اقتصادی ایران برای سال ۲۰۱۳ را بالغ بر منفی 1.5 درصد بر‌آورد کرده‌بود.

نرخ تورم:
نکته حائز اهمیت دیگر در شاخص‌های اقتصادی بحث تورم است. دولتمردان ایران پیش‌بینی کرده‌اند که: اقتصاد ایران در سال 93 تورم 25 درصدی را تجربه خواهد کرد. این در حالی است که بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی پول تورم ایران تورم 29 درصدی را برای ایران پیش‌بینی نموده است. چه پیش بینی دولتمردان درست باشد, چه پیش بینی صندوق بین‌المللی پول؛ در مجموع دیگر اقتصاد ایران تجربه تورم 42 درصدی را نخواهد داشت و این یک شاخص بسیار مهم در روند تحرک اقتصادی ایران می‌باشد.

شاخص دیگری که دولت می‌گوید سال آینده آن را به طور چشمگیری افزایش خواهد داد، رشد سرمایه‌گذاری است. هدف برنامه پنجم از این شاخص 11.2 درصد است. حال دولت پیش‌بینی کرده است که در پایان 93 رشد سرمایه گذاری تا مثبت 1.9 درصد نیز بالا خواهد رفت که این عدد یعنی 0.9 درصد بالاتر از عملکرد سال 90 آنچه که در این بهبود این شاخص موثر خواهد بود فعالیت بخش خصوصی است که فضای امیدوار کننده کسب و کار در سال 93 می‌تواند به این ارقام دست یابد.

بیکاری معظل ماندگار
بیکاری می‌تواند در هر اقتصادی اثرات نامطلوب داشته باشد دولت بارها از آمار نگران کننده بیکاران بویژه فارغ التحصیلان بیکار سخن گفته و کنترل بیکاری را نیازمند عزم ملی و اجرای برنامه‌های گسترده و عریض و طویل توصیف می‌کند، هدف برنامه پنجم، کاهش نرخ بیکاری به 10.4 درصد است. اما این شاخص در سال‌های 90 و 91 متاثر از فضای حاکم بر اقتصاد رشد چندانی نداشته است, در سال 93 نیز این شاخص بهبود خیلی چشم‌گیری نخواهد داشت. بر اساس پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول وضعیت وضعیت اشتغال در ایران طی سال ۲۰۱۴ بدتر خواهد شد و نرخ بیکاری از 13.2 درصد در سال ۲۰۱۳ به 14.5 درصد طی امسال افزایش خواهد یافت اما با این حال فقط باید امیدوار بود که با بهتر شدن فضای حاکم بر کسب و کار این شاخص فقط اندکی در سال 93 بهبود یابد.

صادرات و واردات:
در بخش تجارت خارجی یعنی صادرات و واردات نیز، نگاه دولت برای سال 93 مطلوب است. دولت پیش‌بینی کرده که واردات منفی 26 درصدی را سال 93 به مثبت 11 درصد برساند، البته دستیابی به توافق ژنو و ایجاد تسهیلات در مناسبات بین‌المللی افق خوبی را در زمینه تجارت خارجی ایران گشوده است. البته مطابق با گزارش صندوق بین‌المللی پول صادرات و واردات ایران نیز که در سال ۲۰۱۳ تحت تاثیر تحریم‌ها، رشد منفی داشته در سال ۲۰۱۴ با رشد مواجه خواهند شد. صادرات ایران در سال ۲۰۱۳ با کاهش 4.5درصدی مواجه شده که پیش‌بینی می‌شود در سال جاری میلادی رشد 0.13 درصدی را تجربه کند. واردات ایران در سال ۲۰۱۳ نیز که 0.27 درصد افت داشته در سال جاری رشد 6.13 درصدی خواهد داشت.

افزایش حجم اقتصاد:
با بررسی شاخص‌های مختلف اقتصادی می‌توان گفت که حجم اقتصاد ایران در سال 93 افزایش خواهد یافت. صندوق‌بین‌المللی پول گزارش می‌دهد در شرایطی که تولید ناخالص داخلی ایران بر اساس قیمت‌های جاری در سال ۲۰۱۳ بالغ بر ۳۸۸ میلیارد دلار بوده، پیش‌بینی می‌شود این رقم در سال ۲۰۱۴ به ۴۰۸ میلیارد دلار افزایش یابد. همچنین تولید ناخالص داخلی ایران بر اساس شاخص قدرت خرید در سال ۲۰۱۴ برای نخستین بار از مرز یک تریلیون دلار عبور کرده و به عدد یک تریلیون و ۱۶ میلیارد دلار خواهد رسید. در صورتی که این رقم برای سال ۲۰۱۳ حدود ۹۸۷ میلیارد دلار برآورد شده ‌است.

بدهی دولت:
اگر چه دولت در آمار منتشره از میزان بدهی‌هایش سخنی به میان نیاورده اما در گزارش صندوق بین‌المللی پول در خصوص درآمدها و بدهی‌های دولت در سال 2014 چنین آمده که: بدهی خالص دولت ایران در سال ۲۰۱۴ با رشد بیش از ۲ برابری نسبت به سال قبل مواجه خواهد شد و به 74.6 هزار میلیارد تومان خواهد رسید. بدهی خالص دولت ایران در سال ۲۰۱۳ بالغ بر 32.4 هزار میلیارد تومان محاسبه شده است. تراز حساب‌های جاری ایران در سال ۲۰۱۳ بالغ بر 11.8 میلیارد دلار برآورد شده که انتظار می‌رود این رقم در سال جاری میلادی به 1.04 میلیارد دلار کاهش یابد.

درآمد و هزینه‌های دولت:
نکته مهم دیگر در گزارش صندوق بین المللی پول اشاره به کل درآمد دولت ایران در سال ۲۰۱۴ است بر اساس این گزارش اقتصاد ایران با رشد ۹ درصدی نسبت به سال قبل به ۱۶۳ هزار میلیارد تومان خواهد رسید همچنین کل هزینه‌های دولت نیز با افزایش قابل ملاحظه ۲۵ درصدی مواجه خواهد شد و به ۲۲۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید. درآمد و هزینه‌های دولت ایران در سال ۲۰۱۳ به ترتیب ۱۵۰ و 175.6 هزار میلیارد تومان برآورد شده است.

2. «دیپلماسی تدبیر» کارگشای اقتصاد
رابطه بین گفتمان‌های دیپلماتیک و اقتصاد رابطه‌ای دو سویه و متعامل است. یک گفتمان دیپلماتیک مبتنی بر منطق و منفعت ملی، می‌تواند از تهدیدهای اقتصادی در عرصه بین الملل جلوگیری کند و در عین حال دینامیسم اقتصادی قدرتمند می‌تواند قدرت چانه‌زنی در عرصه بین الملل را افزایش دهد. شاید یکی از مهمترین دستاوردهای دولت ارغوانی «دیپلماسی تدبیر» باشد که برآیند آن ظهور ایران عنوان یک قدرت تاثیرگذار منطقه‌ای بود. ایران این بار فقط یک تاریخ پرشکوه نبود ایران کشوری بود که نامش با آنچه در تاریخ‌اش آمده سازگارتر شده بود. ایران با استفاده از دیپلماسی فعال رویکرد خاصی را در گفتگوهای خود تعقیب می‌کرد. در نگرش سنتی دیپلماسی همچون «ابزاری برای اجرای سیاست خارجی» در نظر گرفته می‌شود، اما دیدگاه‌های جدیدتر با طرح مفهوم «دیپلماسی عمومی»، آن را «تاثیرگذاری بر نگرش‌های عمومی برای شکل‌دهی و اجرای سیاست‌های خارجی و شامل ابعادی از روابط بین المللی می‌دانند که فراتر از دیپلماسی سنتی عمل می‌کنند». با این تعریف می‌توان چنین گفت که دستگاه دیپلماسی ایران از نگرش سنتی خود فراتر رفته و با چرحشی در رویکردهای خود نگرش مدرن و نوینی را نشانه گرفته بود. این نگرش نوین در دستگاه دیپلماسی سود بسیاری برای کشور به ارمغان خواهد آورد که نمونه‌ای از آن را می‌توان در توافقنامه ژنو دید.

اگر بپذیریم که بازی دیپلماسی، همچون بازی شطرنج قواعد خاص خودش را دارد آنگاه باید چنین گمان ببریم که کشورهای می‌توانند بر اساس آن قواعد منافع ملی خودشان را به بهترین نحو ممکن تامین نمایند به اعتقاد برخی تحلیل‌گران، دیپلماسی و قدرت ملی لازم و ملزوم یکدیگرند؛ یعنی برای رسیدن به اقتدار ملی، دیپلماسی کنش‌گرانه‌ای نیاز است. قدرت ملی کشورها با ارائه‌ی راهکارهای دیپلماتیک قوی برای کسب منافع ملی تحقق پیدا می‌کند. در واقع، تعیین سیاست‌ها تحت‌الشعاع دو بخش قرار می‌گیرند؛ اولین بخش موقعیت داخلی کشورها و دومین شرایط و موقعیت بین‌المللی است. با توجه به این بخش‌ها، تعیین یک دیپلماسی هدفمند می‌تواند به بالا رفتن جایگاه کشورها در سطح نظام بین‌الملل کمک نماید. دیپلماسی تدبیر به کمک اقتصاد رنگ باخته آمد و توانست با دستیابی به توافقنامه ژنو راهی برای تنگناهای پیش روی اقتصاد بگشاید.

3. ابعاد اقتصادی توافقنامه ژنو
توافقنامه ژنو که از آن به عنوان «برنامه اقدام مشترک» یاد می‌شود, در آخرین روز دی‌ماه (20 ژانویه) به اجرا درآمد. بر اساس این توافق قرار است ایران به مدت شش ماه بعضی از برنامه‌های اتمی خود را محدود و امکان بازرسی گسترده‌تر را فراهم آورد و طرف مقابل هم از وضع تحریم‌های جدید علیه ایران خودداری و از فشار تحریم‌ها در بعضی از زمینه‌ها بکاهد.

توافقات ژنو می‌تواند بسیاری از پیامدهای نامطلوب بازارهای کشور را از میان بردارد که در جریان تشدید تحریم به‌وجود آورد. بهبود صادرات نفت ایران، ارتقاء درآمدهای ارزی کشور، امکان تامین اقلام ضروری بدون دغدغه‌های تامین و انتقال ارز، افزایش صادرات غیر نفتی از محل محصولات پتروشیمی، افزایش تولیدات خودرو همگی از پیامدهای توافق کوتاه‌مدت هستند. با توجه به اینکه مهلت شش‌ماه توافق اولیه در اواخر بهار سال 93 به پایان خواهد رسید و انتظار دستیابی به توافق جامع نیز بسیار محتمل است فضای کسب کار با کم اثرتر شدن میزان تحریم‌ها در سال 93 افق تازه‌ای را تجربه خواهد کرد. در این زمینه می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

بازگشت عواید فروش نفت:
یکی از اثرات توافقنامه ژنو بازگشت سرمایه‌ای حدود شش تا هفت میلیارد دلار است بر اساس توافقنامه گروه 1+5 و اتحادیه اروپا در عوض محدود کردن برنامه هسته‌ای ایران، آزادسازی 4.2 میلیارد دلار از دارایی‌های نفتی بلوکه شده ایران را طی 7 قسط میسر می‌سازد همچنین رفع تحریم‌های طلا، پتروشیمی و خودرو نیز 1.5 میلیارد دلار عاید ایران می‌سازد بازگشت این مبالغ از عواید فروش نفت ایران در خارج از کشور به ایران می‌تواند به دولت در سیاست‌گذاری عمرانی کمک شایانی کند. از طرفی، بخش خصوصی با حصول اطمینان از بهبود شرایط درآمدی دولت انتظارات باثبات‌تر خواهد داشت که می‌تواند از نوسانات قیمت‌ها در بازارهای مختلف جلوگیری کند.

توقف تلاش برای کاهش خرید نفت خام:
بر اساس مستندات موجود صادرات نفت ایران پس از تحریم‌ها تا حدود یک میلیون بشکه در روز کاهش یافت و همین کاهش اثر نامطلوب بر درآمدهای ارزی کشور داشت. یکی از بندهای توافق ژنو توقف تلاش برای کاهش خرید نفت خام ایران است. این بخش از توافقات ژنو می‌‌تواند یکی از مهمترین بخش‌های درآمد ارزی کشور را مجدداً در شرایط مطلوب‌تر قرار دهد. با بهبود شرایط صادرات و کاهش نیافتن آن در آینده می‌توان نسبت به ثبات نرخ ارز در بازار و همچنین برقراری آرامش در بازارهای مرتبط اطمینان بیشتری داشت.

تعلیق تحریم‌های بیمه و خدمات حمل و نقل
تعلیق تحریم‌های اتحادیه اروپا و آمریکا بر بیمه و خدمات حمل‌ونقل نفت می‌تواند به سهولت فروش نفت و سایر فرآورده‌های آن منجر شود. با تشدید تحریم‌های اقتصادی، خریداران نفت از بیمه کشتی‌ها نفت‌کش خودداری کردند و دولت را وادار کرد تا اقدامات برای مقابله با آن بیاندیشد حال با تعلیق این تحریم‌ها امکان بیمه نفت‌کش‌ها وجود دارد و هزینه‌های کمتری برای کشور خواهد داشت. درخصوص خدمات حمل‌ونقل هم شرایط بهبود قابل توجهی خواهد داشت. بهترین ارزیابی درباره لغو تحریم بیمه‌ای ایران را خبرگزاری رویترز نوشت. این رسانه انگلیسی با اشاره به تعلیق این تحریم تاکید کرد، «صادرات نفت ایران می‌تواند 200 تا 400 هزار بشکه در روز به ویژه به هند افزایش یابد. کاخ سفید اعلام کرده است که توافق هسته‌ای ایران با غرب با قصد افزایش عرضه نفت این کشور به بازار صورت نگرفته است، اما کاهش تحریم بیمه‌ای اتحادیه اروپا ممکن است، به افزایش صادرات نفت ایران به مشتریان بزرگ آسیایی آن کمک کند».

تعلیق صادرات پتروشیمی
یکی از مهمترین بخش‌های صادرات غیرنفتی کشور محصولات پتروشیمی است که با تشدید تحریم‌ها با کاهش‌ قابل ملاحظه‌ای روبرو شد. بی‌تردید با تعلیق تحریم‌ها می‌توان به افزایش صادرات پتروشیمی امیدوار بود چراکه از مزیت‌های صادراتی کشور هم به شمار می‌رود. با بهبود صادرات غیرنفتی و افزایش ارزآوری ثبات بیشتر بازار ارز هم می‌تواند پیامد مطلوب دیگر در این حوزه باشد. به طوری که دولت می‌تواند راحت‌تر نسبت به تک‌نرخی کردن ارز اقدام کند.

تعلیق تحریم‌های آمریکا بر صنعت خودروسازی
صنعت خودورسازی پس از اعمال تحریم‌ها آسیب‌های فراوانی دید و بشدت تحت تاثیر قرار گرفت تا جایی‌که تولید انواع خودرو به‌شدت کاهش یافت. با توجه نوسانات نرخ ارز و به ارزبری بالا، تضعیف ریال در برابر ارز و افزایش نیاز به نقدینگی وضعیت نامساعدی برای صنعت خودرو به‌وجود آورد. از این رو، تعلیق تحریم‌های خودرو می‌تواند از چند جهت بر صنعت خودرو موثر باشد نخست برداشتن تحریم‌ها مقداری به افزایش تولید و ثبات قیمت‌ها منجر خواهد شد اما اثر مهم دیگر آن است که لغو تحریم‌ها شرایط مساعدی را برای حضور خودروسازان بزرگ در بازار ایران باز خواهد کرد صنعت خودروی ایران می‌تواند با استفاده از این فرصت و با عرضه سهام خود همکاری بزرگان خودرو را ایجاد نماید.

ایجاد کانال مالی برای تامین نیازهای داخلی
در سال 1391 اولویت‌های اول و دوم 14.7 میلیارد دلار از کل واردات کشور را به خود اختصاص داد که با توجه به محدودیت‌های تامین و انتقال ارز هزینه‌های تجاری بالایی برای کشور به بار آورد. از این رو، ایجاد کانال مالی برای مراودات تجاری مرتبط با تولیدات غذایی و کشاورزی، دارو، تجهیزات دارویی و مخارج پزشکی بیماران خارج از کشور ضمن ایجاد اطمینان از تامین مالی کالاهای استراتژیک از بی‌ثباتی قیمت‌ها در دوره زمانی کوتاه ایجاد خواهد کرد.

عرضه قطعات یدکی هواپیما
صدور مجوز تأمین و نصب قطعات یدکی برای ایمنی پرواز هواپیماهای غیرنظامی ایران (مانند هواپیمایی هما و دیگر هواپیمایی‌های تحریم‌نشده ایران) و گواهی تعمیر و بازرسی ایمنی و خدمات وابسته در ایران اقدام موثری برای افزایش ایمنی پروازهای هوایی ایران است تحریم فروش وسایل و قطعات هواپیماهای مسافری از دلایل عمده ایجاد نقص فنی و سوانح هوایی در ایران عنوان شده است. از سوی دیگر برداشتن این تحریم‌ها می‌تواند در هزینه تمام شده این صنعت موثر واقع شود.

فرآرو