آینده دلار

بحران جهاني، ترديد‌هايي را درباره جايگاه‌دلار به عنوان ارز غالب دنيا به وجود آورده است. در اين مقاله به بررسي نظرات متفاوت سه گروه در اين ارتباط پرداخته مي‌شود. اين سه گروه عبارتند از؛ افرادي كه به حمايت از يك ارز تركيبي جهاني مي‌پردازند، افرادي كه معتقدند ارز ذخيره‌اي جديدي سر بر‌‌خواهد آورد و افرادي كه بازگشت به شرايطي را پيشنهاد مي‌دهند كه ارز‌هاي بيشتري در آن نقش بازی کنند. در پايان به اين نتيجه مي‌رسيم كه در بحث از مرگ‌دلار - يا حتي افول آن - اغراق شده است.

بحران جهاني و مشقات اقتصاد آمريكا، بحث داغي را درباره آينده نظام ارزي دنيا به وجود آورده است:
• ژو ژيائوچوان، رييس بانك مركزي چين در اجلاس جي‌20 كه در آوريل 2009 در لندن برگزار شد، بي‌اعتنا به نظم ‌دلار‌محوري كه در دنيا وجود دارد، خواستار ايجاد يك ارز ذخيره كاملا مستقل شد - كه به حقوق برداشت مخصوص (SDR) در صندوق بين‌المللي پول اشاره دارد. (1)
• ديميتري مدودف، رييس‌جمهور روسيه خواستار تركيب ارز‌هاي منطقه‌اي شد.
• برخي از رهبران فكري غرب از راهبري يورو در آینده استقبال كرده‌اند (به عنوان نمونه رجوع كنيد به زوليك، 2009).
دولت آمريكا اين نظرات را صحيح ندانسته و در مقابل، به پياده‌سازي نظم مالي براي كمك به تقويت‌دلار تعهد داده است. ژان كلود تريشه، رييس بانك مركزي اروپا (ECB) نيز به دفاع از اهميت‌ دلار براي اقتصاد دنيا پرداخته است (رويترز، 2009آ). در همايش اخير گروه جي‌20 در تورنتو عملا بحثي درباره ارز‌هاي جهاني به ميان نيامد. اين امر انعكاسي است از بهبود اقتصاد آمريكا، افول پرقدرت‌ترين رقيب آن يعني يورو در اثر گرفتاري‌هاي اقتصادي اروپا و شايد كاهش توجه چين به مساله مديريت نرخ ارز. با اين وجود، اين بحث همچنان در اثر رشد بدهي‌هاي آمريكا و كسري‌هاي تجاري آن ادامه دارد. اين موضوع همانند معضل تريفين (2) نگراني‌هايي را درباره كارآيي‌ دلار و حمايت‌گرايي تجاري در آمريكا به وجود مي‌آورد. اما سه گروهي كه در بالا از آنها نام برديم، نقاط ضعف عمده‌ای دارند.

ارز جهاني
ژو در سخنان خود در مارس 2009 به اين نكته اشاره كرد كه رويكرد كينز به مساله ارز جهاني كه در كنفرانس معروف برتون‌وودز بيان شد (كنفرانسي كه صندوق بين‌المللي پول و بانك جهاني در آن پايه‌گذاري شدند)، «دورانديشانه‌تر» از نظام ‌دلار‌محوري بود كه به وجود آمد. كينز يك اتحاديه تسويه بين‌المللي (ICU) را در نظر داشت كه به انتشار «بانكور» (bancor) مي‌پردازد - ارزي مبتني بر ارزش 30 كالا (از جمله طلا) كه با نرخي ثابت قابل مبادله با ارز‌هاي ملي كشور‌ها است. طبق ديدگاه او، كشور‌ها حساب‌هاي بانكور به وجود مي‌آورند و در صورت مواجهه با مشكل در تراز پرداخت‌هاي خود، از موجودي اين اتحاديه برداشت مي‌كنند. صندوق بين‌المللي پول در سال 1967 پيش‌بيني كرد كه قبل از پايان قرن بيستم، حق برداشت مخصوص كشور‌ها بيش از نيمي از ذخاير دنيا را به خود اختصاص خواهد داد (پولاك، 1967). رابرت ماندل از برندگان جايزه نوبل اقتصاد (همانند بسياري از افراد ديگر) در دهه 1960 از ديد‌گاه‌هاي مشابهي حمايت مي‌كرد (ماندل، 1968). (3) اين ايده دوباره پس از اظهارات ژو شتاب گرفته است.
• برگستن (2009) و ويجنهولدز (2009) از وجود يك حساب جايگزيني حمايت مي‌كنند كه باعث مي‌شود كشور‌ها بتوانند با مبادله‌دلار با حق برداشت مخصوص، ميزان بي‌حفاظي و خطر‌پذيري خود را در برابر‌دلار كاهش دهند. (4)
• بلند‌پروازانه‌تر آن كه يكی از كميسيون‌های سازمان ملل (2009) كه رياست آن را جوزف استيگليتز بر عهده دارد، از يك نظام «حق برداشت مخصوص بسیار گسترش يافته» که چيزي شبيه به سيستم بانكور است، حمايت مي‌كند.
• استراس كان (2010) معتقد است كه آي‌ام‌اف مي‌تواند در بلند‌مدت به انتشار حق برداشت مخصوص بپردازد.
• يك گروه زير‌مجموعه صندوق بین‌المللی پول، بررسي مفصلي را درباره انتشار يك ارز ذخيره جهاني توسط موسسه پولي بين‌المللي - يك بانك مركزي مستقل با رتبه بي‌نظير AAAA - انجام داده است (ماتئوس لاگو و ديگران، 2009). (5) كشور‌هاي عضو اين موسسه مي‌توانند به انتشار اوراق قرضه و ديگر ابزار‌هايي كه ارزش آنها در قالب اين ارز ذخيره جهاني تعيين مي‌شود، بپردازند.
• استيگليتز (2009) يك نظام ذخيره جهاني را پيشنهاد مي‌كند كه كشور‌ها در آن اعتباراتي (همانند بانكور) را به عنوان بيمه بحران ذخاير خود از صندوق بین‌المللی پول دريافت مي‌كنند تا به اين صورت از ميزان انباشت ذخاير كاسته شود. (6) اين طرح‌هاي بلند‌پروازانه‌تر به ثبات نرخ ارز، عوايد شبكه‌اي و صرفه به مقياس در سطح جهاني منجر خواهند شد و به اين دلیل كه هيچ كشوري در آنها داراي امتيازات زياد از حد نيست، «عادلانه» تلقي خواهند شد. با اين وجود، نويسندگاني كه از آنها نام برديم، مفروضاتي دور از واقع را در نظرات خود وارد مي‌كنند. به‌طور مثال، اینها فرض می‌کنند که بانك مركزي قضاوتی كاملا بی‌عیب و نقص خواهد داشت و خواهد توانست استقلال خود را با مسووليت‌پذيري كشور‌هاي عضو حفظ کند. اما بايد توجه كرد كه محدوديت‌هاي عملي بسيار زيادي در برابر اين چينش‌ها وجود خواهد داشت. كشور‌هاي عضو جي‌20، سرمايه مشترك مربوط به حق برداشت ويژه را به ميزان 250‌ميليارد‌دلار افزايش داده‌اند، اما در اين حالت نيز اين حقوق برداشت، صرفا با 4‌درصد از ذخاير جهاني برابري مي‌كنند. تبديل حق برداشت ويژه به دارايي ذخيره‌اي اصلي، به ايجاد 3‌تريليون‌دلار حق برداشت‌ جديد (يعني چيزي بيش از توليد ناخالص داخلي فرانسه) نياز دارد. در عين حال، صندوق بین‌المللی پول بايد به يك بانك مركزي جهاني با قدرت چاپ پول تبديل شود. (7) همچنین پذيرش استفاده از حقوق برداشت مخصوص در ذخاير و معاملات جهاني، سال‌ها به طول خواهد انجاميد (كوپر، 2009)، به خصوص با وجود این واقعیت که اولين ديون منتشر شده در قالب اين حقوق، با فشار‌هاي رقابتي زيادي از جانب رقباي فعلي (دلار و یورو و... ) مواجه خواهند شد. سياست، پر‌زحمت‌ترين بخش ماجرا خواهد بود. احتمالا آمريكا به‌دلیل حمایت از‌ دلار تحت فشار قرار خواهد گرفت و اين در حالي است كه اين كشور از حق وتو در رابطه با بيمه SDR در صندوق بین‌المللی پول برخوردار است. از سوی دیگر، تركيب سبد حقوق برداشت مخصوص نيز مورد سوال قرار خواهد گرفت. سبد كنوني شامل‌دلار، يورو، ين و پوند استرلينگ است، اما بازارهاي مهم نو‌ظهور نيز فشار‌هايي را براي ورود ارز خود به اين سبد وارد خواهند كرد. اقتصاددانان از ورود ارز‌هاي استراليا، كانادا، شيلي و نروژ به اين سبد براي برقراري ارتباط ميان حقوق برداشت ويژه و چرخه‌هاي قيمتی كالا‌ها دفاع خواهند كرد. (8) همچنین هر چه نظام حق برداشت ويژه گسترده‌تر شود، احتمالا مديريت آن با شدت بيشتري به چالش كشيده خواهد شد.

ارز ذخيره‌اي جديد
گروهي ديگر بر اين اعتقادند كه‌دلار در حال از دست دادن جایگاه خود و جایگزین شدن با يك ارز ذخيره‌اي جديد است. تعدادي از تحليلگران - رايسن (2009)، روبيني (2009)، ‌آيار (2009) - اعتقاد دارند كه رنمينبي [واحد پول چين] مي‌تواند ظرف چند دهه، جايگاه‌ دلار را به عنوان يك ارز ذخيره‌اي از آن خود كند. به نظر رايسن، سال 2050 كه پيش‌بيني مي‌شود اقتصاد چين در آن زمان اندازه‌اي دو برابر اقتصاد آمريكا پيدا كند (گلدمن ساكس، 2007) (9)، زمان افول موقعيت‌دلار خواهد بود. از دهه 1990 به اين سو به يورو به عنوان جايگزيني احتمالي براي‌دلار نگريسته شده و اندازه و اهميت منطقه يورو در تجارت جهاني، عامل اصلي اين امر تلقي مي‌شد. (10) گالاتي و وولريج (2008) به اين نتيجه رسيده‌اند كه قدرت نقدينگي و دامنه بازار‌هاي مالي يورو در حال نزدیک شدن به قدرت و دامنه بازار‌هاي تحت نفوذ‌دلار است. چن و فرانكل (2008) معتقدند كه پیوستن انگلستان به يورو با توجه به قدرت نقدينگي بازار‌هاي مالي اين كشور از اهميت زيادي برخوردار خواهد بود. به نظر زوليك (2009)، با وخامت اقتصاد آمريكا مشكلات ديرپايي در منطقه يورو به وجود خواهد آمد. دوسكو (2009) معتقد است كه يورو براي قرن 21 همانند طلا براي قرن نوزده خواهد بود. با اين وجود، ‌نه يورو و نه رنمينبي، جانشين كاملي براي‌دلار نيستند.
رنمينبي به ندرت به عنوان يك ارز ذخيره مورد استفاده قرار مي‌گيرد و نقش چندان مهمي را در مبادلات بين‌المللي ايفا نمي‌كند. (11) براي آنكه يك واحد پولي به ارز ذخيره جهاني تبديل شود، به قدرت نقدينگي و قابليت تبديل نياز دارد، ‌اما بازار اوراق بهادار دولت چين، بازاري توسعه نيافته و غير‌نقدينه است و رنمينبي از قابليت تبديل برخوردار نيست. اگر اين قابليت در رنمينبي وجود داشت، احتمالا ارزش آن – نه بی‌شباهت به مشكلي كه ژاپن در دهه 1980 با آن دست در گريبان بود - افزايش پيدا مي‌كرد و الگوي رشد صادرات‌محور دولت چين را به هم مي‌ريخت و توانايي سياسي آن را تحليل مي‌برد. چين در حال آماده‌سازي شانگهاي به عنوان يك مركز مالي جهاني تا سال 2020 است، اما ايفاي اين نقش از سوي هنگ‌كنگ، با قابلیت تبدیل بالای‌دلارش، محتمل‌تر به نظر مي‌‌رسد (اشتاينباك، 2009). همچنین دامنه دسترسي منطقه‌اي رنمينبي به دلیل وجود رقبايي به نام هند و ژاپن كه روزگاري هسته بلوك ين تلقي مي‌شد، تضعيف خواهد گرديد. (كاتادا، 2008). يورو قطعا به دومين ارز ذخيره دنيا تبديل شده است، اما امروزه بحران بدهي كشور‌هاي اروپايي و عكس‌العمل كندي كه در قبال اين بحران اتخاذ شده، اين واحد پولي را به شدت تضعيف كرده است. يورو همچنين با محدوديت‌هايي بنيادين از قبيل بازار تكه‌تكه اوراق قرضه منتشر‌شده در قالب اين واحد پولي، هرم سني رو به بالای اروپا، رشد اندك و نبود نهادي مانند فدرال‌رزرو به عنوان آخرين منبع وام‌دهي مواجه است. (12) ملاحظات مرتبط با سياست خارجي كماكان مي‌توانند كشورها (حتي كشور‌هاي پيراموني اروپا) را به تكيه بر ‌دلار به جاي يورو وسوسه كنند (پاسن، 2008). مشكلات اروپا در زمينه بدهي‌ها احتمالا همانند مشكلات اين قاره در ديگر حوزه‌ها دوام بيشتري در قياس با مشكلات آمريكا خواهند داشت و دردسر‌هاي بيشتري را پديد خواهند آورد (كوپر، 2009 و جيمز، 2009). خصوصا اگر ايفاي چنین نقشي توسط يورو به افزايش ارزش آن بينجامد، بعيد است كه آلمان از چنين شرايطي استقبال كند. تحقیقات نشان داده است در صورتي كه ارزش يورو در سال 2020 به منظور مقابله با‌ دلار افزایش پیدا کند، صادرات اروپا به خارج از اين منطقه، 10‌درصد كاهش خواهد یافت. (مك‌كينزي، 2009)

ارز‌هاي چند‌گانه
همچنين ايده ديگري كه به طرز گسترده‌اي مورد بحث قرار مي‌گيرد، ‌نظامي متشكل از ارز‌هاي چند‌گانه است. تا پيش از سال 1914 ارز‌هاي مختلفي به تناوب نقش ارز ذخيره جهاني را ايفا مي‌كردند. (آيشنگرين، 2005) اين تنوع و گونا‌گوني مي‌توانست به رقابت سياستي سالمی در ميان كشور‌هاي منتشر‌كننده آنها براي جلب اطمينان سرمايه‌گذاران نيز بينجامد. (آيشنگرين، 2009 و گنبرگ,2009)
سه عامل مي‌تواند در تسهيل شرايط براي بروز ارز‌هاي چند‌گانه موثر باشد.
• اولا ابتكارات مالي مي‌توانند هزينه‌هاي تبديل ارز‌ها را كاهش داده و محرك‌هاي حفظ ذخاير در قالب يك ارز واحد را كمتر كنند. (گنبرگ، 2009)
• ثانيا منطقه‌اي‌سازي بيشتر تجارت جهاني مي‌تواند ارتباط اقتصاد‌هاي چين، ژاپن، آلمان و كشور‌هاي پيرامون آنها با اقتصاد آمريكا را كمتر كند و از اين طريق، از علاقه آنها به نگهداري‌دلار بكاهد. (13)
• ثالثا آزاد‌سازي و يكپارچه‌سازي بازار‌هاي مالي آسيا مي‌تواند در نهايت به ايجاد يك اتحاد ارزي منطقه‌اي و حتي شايد به ايجاد يك اتحاديه پولي كه گاهي از آن بحث مي‌شود، منجر گردد. (14)
وجود نظامي متشكل از اتحادهای ارزي منطقه‌اي ضرورتا فعاليت‌هاي تجاري را از مسير كنوني خود منحرف نخواهد ساخت (آيشنگرين و ايروين، 1993). به عنوان مثال در مطالعات صورت گرفته در منطقه يورو شواهدي دال بر افزايش فعاليت‌هاي تجاري يافت شده است، نه تغيير مسير و انحراف آنها (ميكو، 2003). (15) اما نظامي از ارز‌هاي چند‌گانه داراي ارزش برابر، فاقد رهبر خواهد بود و همانند رقابت ارزي درون‌منطقه‌اي، استعداد برخورد و تعارض در آن وجود خواهد داشت (كوهن، 2009 و استيگليتز، 2009). (16) و از سوی دیگر، نظام مديريت‌نشده به بي‌ثباتي در نرخ ارز منجر خواهد شد (مكينزي، 2009). شايد امكان‌پذير‌ترين رخداد در دهه آتي، متنوع‌سازي بيشتر و رقابت يك يا دو ارز منطقه‌اي با‌دلار در سطح جهاني يا ايجاد نوعي حساب جايگزيني حق برداشت مخصوص باشد. سيستمي از اين دست، تا زماني كه بتواند از شدت معضل تريفين كاسته و باعث ايجاد ثبات شود و در عين حال، اطمينان به‌دلار را تضعيف نكند يا اثرات شبكه‌اي اين واحد پولي را مختل نسازد، مي‌تواند براي آمريكا مطلوب باشد.
درباره افول ‌دلار اغراق مي‌شود
توانایی‌دلار در دوره پس از جنگ‌هاي جهاني، حداقل سه بار - پس از كاهش ذخاير طلا در دهه 1960، رونق اقتصاد ژاپن در دهه 1980 و پايه‌گذاري يورو در دهه 1990 - زير سوال برده شده است. با اين وجود، ‌دلار همواره جايگاه پيشين خود را در اثر صرفه به مقياس‌هاي خود در معاملات جهاني، قابليت‌هاي اقتصادي آمريكا، قدرت نقدينگي و ثبات بي‌نظير بازار‌هاي مالي اين كشور باز‌يافته است. از یک طرف به دلیل نبود هیچ جایگزین قابل اعتنایی و از طرف دیگر به دلیل نبود نیاز به ایجاد چنین جایگزین‌هایی، ‌دلار هیچ گاه به نقطه سقوط نزدیک نشده است.
برتری‌دلار غير قابل ترديد است. (17) اما در ادبيات اين بحث پذيرفته مي‌شود كه ذخاير جهاني بايد جهت تطابق با تقاضا براي واردات به شدت رشد كنند. (18) اين نكته نشانگر اهميت معضل تريفين است. افزايش سريع بدهي‌هاي آمريكا خطر تضعيف‌دلار را به همراه دارد و منافع آمريكا از مزيت‌هاي بسيار زياد اين واحد پولي كه به سختي به دست آمده‌اند را كاهش خواهد داد و بدين طريق، صرفه‌هاي اقتصادي آمريكا را در سطح دنيا به خطر خواهد انداخت. (19) اين كه در نهايت با آمريكاي مطرود مواجه شويم يا ساحل امني را در آن بيابيم، به سياست‌هايي كه به كار گرفته مي‌شوند، وابسته است. بزرگي اندازه، رشد، نقدينگي و توانايي پرداخت بدهي نيازمند نظم مالي، سياست‌هاي غير‌تورمي و سرمايه‌گذاري است. با اين وجود، توانايي پرداخت بدهي و استقلال بانك مركزي كفايت نمي‌كند. اگر بخش خصوصي آمريكا به اهرم‌زدايي روي آورد و كشور‌هاي ديگر به انباشت دارايي‌هاي ‌دلاري به عنوان ذخيره اقدام كنند، دولت آمريكا دوباره در نقش آخرين منبع وام‌گيري ظاهر خواهد شد (ولف، 2009 و پاسن، 2008). (20)تمايل كشور‌هاي عضو جي‌20 به فرونشاندن عدم تراز‌هاي مالي در سطح دنيا ابزاري است براي اجتناب از وقوع رخداد‌هايي از اين دست.
* منابع در دفتر روزنامه موجود است
پاورقي:
1 - حق برداشت مخصوص، ارزي مجازي است كه ارزش آن به واسطه يك سبد ارزي متشكل از ‌دلار، يورو، پوند و ين تعيين مي‌شود كه همه آنها واجد شرايط ارز‌هاي ذخيره هستند و ‌دلار نقش رهبر را در اين ميان بر عهده دارد. ژو ژيائوچوان اين گونه استدلال كرد كه بحران‌هاي مالي از تعارض ميان ضرورت‌هاي داخلي كشور‌هاي منتشر‌كننده اين ارز‌هاي داخلي و نياز به ثبات در عرصه بين‌المللي ناشي مي‌شوند.
2 - براي مطالعه بررسي گسترده‌اي در باب آينده‌دلار رجوع كنيد به هلاينر و كرشنر (2009). در حالي كه آمريكا بايد براي ارضاي تقاضاي جهاني براي ارز‌هاي ذخيره به عرضه ‌دلار بپردازد، اما هر چه‌دلار بيشتري به بازار‌هاي جهاني عرضه شود، اطمينان به‌دلار با احتمال بيشتري تضعيف خواهد شد، كه اين امر نيز به نوبه خود نقش‌دلار به عنوان يك ارز ذخيره را به خطر خواهد انداخت. پيامد اين معضل آن است كه به خاطر وجود كسري‌هاي حساب جاري در آمريكا و سرمايه‌گذاري‌هاي خارجيان در اين كشور، ارزش‌دلار افزايش پيدا خواهد كرد. اين شرايط به نوبه خود به صادرات آمريكا آسيب مي‌زند، بر وخامت شكاف تجاري آن مي‌افزايد و گرايشات ضدتجاري را برمي‌انگيزد. گريز از اين دام، بدون وجود يك ارز ديگر عملا غيرممكن خواهد بود، چرا كه اگر آمريكا به اعمال كسري در حساب جاري پايان دهد، دنيا منبع عمده ذخاير تازه خود را از دست مي‌دهد و فرآيند رشد در سطح دنيا مي‌تواند با مانعي جدي مواجه شود.
3 - در نظام مورد حمايت او، تمام كشور‌ها ارز خود را به قيمت اسمي با ارز واحد جهاني يعني «اينتور» (intor) مبادله خواهند كرد.
4 - اين ايده در اواخر دهه 1970 در صندوق بین‌المللی پول مورد بحث قرار گرفت. سهم‌دلار در اين حساب تنها 44‌درصد بود كه با سهم آن در سبد حق برداشت مخصوص برابري مي‌كرد و از اين طريق از كاهش ارزش‌دلار در اثر متنوع‌سازي ممانعت به عمل مي‌آمد و هيچ ارزي - يورو، ين و پوند استرلينگ - دچار كاهش شديد و يك‌باره ارزش نمي‌شد (برگستن، 2009). واضح است كه اين ايده امكان متنوع‌سازي كامل و حذف‌دلار را فراهم نمي‌آورد.
5 - اين ارز ذخيره جهاني بر خلاف بانكور، بر ارزش كالا‌ها مبتني نخواهد بود.
6 -‌هافباور و سومينن (2010) افزايش ارزش برابري طلا را براي خلق يكباره منبعي جديد براي ذخاير جهاني مورد بررسي قرار داده‌اند.
7 - براي آن كه چين بتواند حقوق برداشت ويژه را به جايگاه ارز ذخيره برساند، بايد بازاري داراي قدرت نقدينگي بالا براي اين حقوق به وجود آورد و به جاي آن كه اين حقوق را از آي‌ام‌اف بخرد، اوراق قرضه‌اي را در قالب اين حقوق برداشت ويژه منتشر كند. (آيشنگرين، 2009).
8 - اين چهار واحد پولي، نوسانات قيمت مس، سنگ آهن، طلا و نفت را نشان مي‌دهند (رجوع كنيد به رايسن، 2009).
9 - آنگوس مديسون و هري وو (2007) پيش‌بيني مي‌كنند كه اقتصاد چين، تا قبل از سال 2020 اقتصاد آمريكا را از نظر برابري قدرت خريد پشت سر خواهد گذاشت. گلدمن ساكس (2007) بر اين باور است كه در سال 2040، هر يك از اقتصاد‌هاي روسيه، برزيل و هند، در عين حال كه فاصله زيادي با اقتصاد آمريكا و چين خواهند داشت، اما از اقتصاد‌هاي شركاي آمريكا در جي‌7، يعني ژاپن، آلمان، انگلستان، فرانسه، كانادا و ايتاليا بزرگ‌تر خواهند بود و در سال 2045، مكزيك نيز از اين اقتصاد‌هاي در حال توسعه بزرگ‌تر خواهد شد. در سال 2050، اقتصاد نيجريه از فرانسه بزرگ‌تر خواهد بود.
10 - پورتس و ري (1997) اعتقاد دارند كه يورو مي‌تواند تا سال 2020، جايگاه‌دلار به عنوان ارز برتر دنيا را از آن خود كند. اما يقينا بيشترين ناظران آمريكايي به استثناي برگستن (1997) با ديده ترديد به اين گفته مي‌نگرند (به عنوان نمونه رجوع كنيد به سامرز، 1997 و فرانكل، 1995). با اين وجود، بحث‌هايي كه درباره افزايش اهميت يورو مطرح مي‌شد، مضحك و بي‌پايه نبود. ‌دلار در سي سال قبل از اين، از تورم سال‌هاي 1981-1973 تا كاهش رشد بهره‌وري در اوايل دهه 1970 و رشد كسري‌هاي خارجي در 87-1982 و 2000-1998 روزگار سختي را تجربه كرده بود. اين افراد در پيش‌بيني‌هاي خود، مزاياي اقتصادي ارز واحد اروپايي را بسيار زياد مي‌انگاشتند و تصور مي‌كردند كه اين مزايا، منبعي براي ارضاي تمايلات آسيا جهت يكپارچگي‌هاي منطقه‌اي مالي خواهد بود.
11 - هر چند چين، سياست‌هاي مالي محافظه‌كارانه‌اي اعمال مي‌كند، اما داراي مقادير قابل‌ملاحظه‌اي ديون ممتاز دولتي (تقريبا هم‌اندازه آلمان) است (كوپر، 2009). اوراق قرضه منتشر شده در قالب رنمينبي، تنها در چين و آن هم تنها توسط بانك‌هاي چيني و بانك‌هاي چند‌جانبه‌اي همانند بانك توسعه آسيا و شركت بين‌المللي تامين سرمايه فروخته مي‌شوند. توافقنامه‌هاي مبادله‌اي كه در سال 2009 در چين منعقد شده‌اند، ‌توافق‌هايي بي‌اهميت و ناچيز هستند، چرا كه حجم مبادلات چين و آمريكا تنها در سال 2008، ارزشي تقريبا چهار برابر اين توافق‌نامه‌ها داشته‌اند.
12 - براي مطالعه تحليلي كامل در اين باره رجوع كنيد به پيزاني-فري و پاسن (2009). كوهن (2008) وضع موجود را يك نظام ارزي يك‌و‌نيم‌تايي مي‌نامد و دويچه‌بانك (2008) يورو را «ارز بدون رقيب شماره 2» تلقي مي‌كند.
13 - با قوي‌تر شدن پيوند ميان كشور‌هاي پيرامون اروپا همانند جمهوري‌هاي عضو اتحاد جماهير شوروي سابق با منطقه يورو، انگيزه آنها براي نگهداري يورو بيشتر خواهد شد. روسيه سهم يورو در ذخاير خود را در سال‌هاي 2008 و 2009 از 42‌درصد به 5/47‌درصد افزايش داد و در همين حال، سهم‌دلار در آنها را از 47‌درصد به كمتر از 42‌درصد رساند (رويترز، 2009ب). ‌دلار از اهميت زيادي در خاورميانه، آمريكاي لاتين و كشور‌هاي حوزه آسيا-اقيانوسيه برخوردار است، در حالي كه كشورهاي حوزه اسكانديناوي، انگلستان، آفريقا و كشور‌هايي كه به تازگي به عضويت اتحاديه اروپا درآمده‌اند، به تقسيم ذخاير خود به گونه‌اي برابر ميان اوراق قرضه منتشر شده در قالب‌ دلار و يورو تمايل دارند.
14 - همان گونه كه تعداد زيادي از ناظرين گفته‌اند و از جمله ماندل تنها دو سال پس از عرضه يورو اشاره كرد، در صورتي كه يكپارچه‌سازي‌ تجاري درون‌منطقه‌اي در آسيا ادامه پيدا كند، مي‌تواند كشور‌هاي اين منطقه را به حركت به سوي يكپارچگي پولي ترغيب نمايد. با اين حال، اين قبيل طرح‌ها داراي جنبه‌هاي سياسي بسيار مهم و اثر‌گذاري خواهند بود.
15 - آيشنگرين و ايروين (1993) با مطالعه روي دهه 1930 دريافته‌اند كه بلوك استرلينگ، بي‌آنكه تجارت با كشور‌هاي غيرعضو اين بلوك را كاهش دهد يا منحرف سازد، تجارت در ميان اعضاي آن را افزايش داد، ‌در حالي كه كنترل‌هاي ارزي و چينش‌هاي تسويه دو جانبه‌اي كه توسط آلمان و كشور‌هاي اروپاي شرقي و مركزي به كار بسته شده بودند، اثراتي منفي بر فعاليت‌هاي تجاري بر جا نهادند. تجارت آزاد و قابليت تبديل كامل ميان بلوك‌هاي مختلف، احتمال انحراف در فعاليت‌هاي تجاري را كاهش خواهد داد.
16 - كيندل‌برگر (1978) بر اين اعتقاد بود كه نظم ارزي فاقد رهبر در دهه 1930به سقوط تجارت جهاني منجر شد.
17 -‌دلار در 90‌درصد از تراكنش‌هاي جهاني مورد استفاده قرار مي‌گيرد، نقش يك تكيه‌گاه ارزي را براي 89 كشور ايفا مي‌كند و بيش از دو ‌سوم ذخاير دنيا را تشكيل مي‌دهد. در مقابل، يك‌چهارم از ذخاير جهاني در قالب يورو و اندكي كمتر از 5‌درصد از آنها نيز در قالب دو ارز قابل‌اعتماد ديگر، يعني ين و پوند استرلينگ نگهداري مي‌شوند. سهم اندك باقيمانده نيز بين‌دلار هنگ‌كنگ، ‌دلار نيوزيلند، فرانك سوئيس، كرون نروژ، ‌دلار استراليا، كروناي سوئد، زلوتي لهستان، رنمينبي چين و روپيه هند تقسيم شده است. بازار‌هاي بدهي جهاني نيز عمدتا بر پايه‌دلار عمل مي‌كنند. بنا به گفته ليندا گلدبرگ از بانك فدرال‌رزرو نيويورك، هم اكنون 39‌درصد از تمام اوراق بهادار بدهي سراسر دنيا در قالب‌دلار منتشر مي‌شوند كه چيزي در حدود همان 42‌درصد سال 1999 و بيشتر از رقم 32‌درصدي مربوط به انتشار اوراق بهادار بدهي بر حسب يورو است. ‌دلار از اهميت خاصي در ميان اوراق بهادار بدهي منتشر شده در خاور ميانه، آمريكاي لاتين و حوزه آسيا-اقيانوسيه برخوردار است، در حالي كه منتشر‌كنندگان اوراق بهادار در اعضاي جديد اتحاديه اروپا، كشور‌هاي حوزه اسكانديناوي، انگلستان و آفريقا به تقسيم اين اوراق به طرز برابر ميان‌دلار و يورو متمايل هستند. همچنين مقادير زيادي از‌دلار نيز به صورت نقد در خارج از آمريكا نگهداري مي‌شود. نزديك به شصت‌درصد از اسكناس‌هاي 20 و 50‌دلاري و بيش از هفتاد‌درصد از اسكناس‌هاي 100‌دلاري در خارج از آمريكا نگهداري مي‌شوند. رجوع كنيد به گلدبرگ (2010) و بانك مركزي اروپا (2008).
18 - طبق برآرود‌هافباور و سومينن (2010) ذخاير رسمي جهاني تنها جهت تطابق با رشد سالانه 10‌درصدي واردات در سطح دنيا، بايد تا سال 2020 به ميزان 13 تريليون‌دلار افزايش پيدا كنند. اگر فرض كنيم كه طي دهه آتي، ‌5/4 تريليون‌دلار ذخاير جديد در دنيا خلق شود، شكاف ذخاير جهاني 5/8 تريليون‌دلار خواهد بود. براي مطالعه درس‌هايي از دهه 1930 كه پوند استرلينگ در خلال گرفتاري‌هاي ‌دلار تقويت شد، رجوع كنيد به آيشنگرين و فلاندرو (2009).
19 - طبق محاسبه مكينزي (2009) «تنزيل نقدينگي» - توانايي آمريكا براي تامين مالي كسري‌هاي بزرگ‌تر براي دوره‌هاي زماني طولاني‌تر و با نرخ بهره كمتر در قياس با ساير كشور‌ها - به 60-25 نقطه مبنا يا 90‌ميليارد‌دلار پس‌انداز سالانه خواهد رسيد و حق‌الضرب‌دلار نيز درآمد سالانه ديگري معادل 20-10‌ميليارد‌دلار را فراهم خواهد آورد. با اين همه، از آن جا كه افزايش ارزش‌دلار باعث تضعيف صادرات آمريكا و كالا‌هاي داخلي اين كشور خواهد شد كه سالانه با رقمي معادل 60-30‌ميليارد‌دلار به رقابت با واردات مي‌پردازند، بهره خالصي كه آمريكا از محل انتشار ارز ذخيره عايد خود مي‌كند، نزديك به 70-40‌ميليارد‌دلار يا 3/0 تا 5/0‌درصد از تولید ناخالص داخلی اين كشور است.
20 - خود معضل تريفين حاكي از آن است كه نقش بين‌المللي‌دلار مي‌تواند آمريكا را در مديريت سياست‌هاي مالي خود، ‌حتي در صورتي كه تمايلي به اين كار داشته باشد، با مشكلات زيادي مواجه كند.