نهادهای نظامی و اقتصاد

انقلاب اسلامی ایران طی 34 سال گذشته با سطوح مختلفی از تهدیدات امنیتی مواجه بوده است. اما در چند سال اخیر تهدیدات اقتصادی به‌مثابه مهم ترین خاکریز فتح انقلاب اسلامی، مورد توجه دشمن قرار گرفته و شدت یافته است؛ از این‌ رو اخیراً راهبرد «اقتصاد مقاومتی» ایده‌ای است که رهبر انقلاب برای پیشرفت اقتصادی در این وضعیت مطرح نموده‌اند.

بر این اساس سؤال اصلی این نوشته آن است که نیروهای نظامی در جمهوری اسلامی در چه سطحی از اقتصاد و اقتصاد مقاومتی می توانند به ایفای نقش بپردازند. در ادامه سعی شده است به این پرسش پاسخ داده شود.

ضرورت ها

ورود بخش های نظامی در اقتصاد از منظر وجوه زیر ضروری است: ـ اقتصاد ایران از وجود بخش خصوصی توانا و سرزنده محروم است. امروزه در اینکه بخش خصوصی در ایران هنوز مایه های لازم برای بر دوش کشیدن بار اقتصاد کشور ندارد، تقریباً اجماع وجود دارد. صرف نظر از علل این امر، بدون شکل گیری حلقۀ بزرگی از نیروهای غیردولتی فعال در حوزۀ تولید نمی توان گذار به سمت اهداف سند چشم انداز را پیگیری نمود.

یکی از الزامات نیل به اهداف سند چشم انداز، واگذاری بنگاه های دولتی است به نحوی که عملاً دولت تصدی گری های خود را رها نموده و وظایف ذاتی دولت را عهده دار شود. البته همان‌طور که می دانیم استثنائاتی در زمینۀ تصدی گری دولتی نیز وجود دارد. اما به هر جهت واگذاری‌های گسترده ای تا سال 1404 باید صورت پذیرد.

به این ترتیب مسئله نمایان می شود: چگونه در غیاب بخش خصوصی توانا و توانمند می توان خیل گسترده ای از واگذاری ها را انجام داد؟ بدیهی است علاوه بر امکان تأسیس نهادهایی که از سویی به نحوی دولتی محسوب می شوند و از سویی منطق تصمیم-گیری دولتی به طور کامل بر آنها سیطره ندارد (سازمان های عمومی غیردولتی مثل سازمان تأمین اجتماعی و…)، ورود بخش-های نظامی به این حوزه یکی از پاسخ های بدیل است. سازمان های نظامی در زمینۀ ورود به اقتصاد دارای مزیت های مهمی از جمله سرمایه بالا، تشکیلات منسجم و منضبط و… هستند؛ به همین دلیل می‌توانند در این حوزه ها نقص بیان شده را پوشش دهند.

ـ استفاده از توان نظامی در حوزۀ اقتصاد در شرایط فعلی جمهوری اسلامی توجیهی عملگرایانه نیز در پی دارد. در وضعیتی که در همۀ کشورها قواعد مسلط در شرایط عادی شان را در مواقع اضطراری معلق می کنند، جمهوری اسلامی تا به حال به مدد رهبری هوشمندانه آیت‌الله خامنه ای (مدظله) از این دست کارها نکرده است. اما این توجیهی ندارد که در اوج فشارهای اقتصادی دشمنان از یک سو و ضعف مفرط بخش خصوصی و عدم قدرت بالای دولت در سازماندهی امور از سوی دیگر، بخش عمده ای از سرمایه های مادی و معنوی نظام ــ که برای حفاظت از انقلاب اسلامی و کشور در سازمان های نظامی انباشته شده اند ــ راکد بمانند.

انتقادات وارد بر ورود دستگاه های نظامی به اقتصاد و پاسخ های آن

با توجه به مطالب بالا به نظر می رسد حضور نهادهای نظامی در اقتصاد ایران ضروری است. اما همان‌طور که عنوان شد این موضوع، یعنی استفاده از توان آنها در حوزۀ اقتصاد تا حد زیادی در افکار عمومی جهانی پدیده ای مذموم است. این امر بیشتر به تجربۀ تلخ کشورهای اروپایی و آسیای شرقی در داشتن دولت ها و حکومت های نظامی مربوط است. اما سنخیت نهادهای نظامی در ایران متفاوت است و این عاملی است تا از زیر تیغ تیز انتقادات و نواقصی که در این امر وجود دارد، رهایی یابیم. ابتدا لازم است دلایل منتقدان را در این باره بدانیم.

به طور کلی دو دسته دلیل برای مخالفت با ورود بخش های نظامی به اقتصاد مطرح می شود؛ هر دو دلیل به تبعات ورود نظامی ها به حوزه اقتصاد اشاره می‌کنند، با این تفاوت که دلیل اول به تبعات اقتصادی و دلیل دوم به تبعات سیاسی توجه دارد؛ دلیل اول مخدوش شدن رقابت، فرصت نیافتن بخش خصوصی و… را از جمله تبعات این حضور می داند و دسته دوم عمدتاً از دیکتاتوری نظامی نگران است. در ادامه به دلایل فوق به طور تفصیلی اشاره می شود:

الف) تبعات اقتصادی: ورود نظامی ها به اقتصاد مانع از پاگیری رقابت عادلانه در حوزۀ تولید اقتصادی است. نظام ها با تکیه بر مزیت های مالی و تشکیلاتی، توان سازماندهی و سرمایه گذاری بالاتری یافته و بدین ترتیب بخش خصوصی مستقل رفته رفته از رقابت با بخش های نظامی از رمق افتاده و سهم نظامی ها در اقتصاد افزایش می یابد. به این موضوع می توان امکان اِعمال قدرت از جانب ایشان را در فرآیند رقابت اقتصادی افزود.

برای مثال بخش های نظامی می توانند با تهدیدهای علنی و ضمنی، دست اندرکاران خصوصی سازی را مجاب کنند تا روال متعارف در مقوله واگذاری ها، یعنی مزایدات و مناقصات و… رعایت نشود. استفاده از رانت اطلاعاتی نوع دیگری از این فایقه قدرت نظامی هاست که می تواند فرآیند رقابت را مخدوش سازد. بدیهی است این روند به خروج کامل بخش خصوصی از بازار منجر خواهد شد.

ب) تبعات سیاسی: اشکال ورود بخش های نظامی به اقتصاد، ماهیتاً سیاسی و نه اقتصادی است. قدرت یافتن نیروهای نظامی در حوزه اقتصاد و سیاست می تواند قدرتی فائقه برای ایشان پدید آورده و به سلطه ایشان بر سایر قوا منجر گردد. روشن است که این فرآیند در تضاد کامل با دموکراسی مدرن است. همچنین بروز فساد گسترده در دستگاه نظامی از دیگر دلایل این گروه است.

اما به نظر می رسد این دلایل صائب نباشند:  ـ اولاً همانطور که بیان شد بخش خصوصی در ایران از قدرت کافی برای تحمل باری که تا به حال بر دوش دولت بوده برخوردار نیست. ضمناً بروز فساد در فرآیند خصوصی سازی معضله ای است که معمولاً ربطی به ورود نظامیان یا غیرنظامیان ندارد. درواقع نهادهای ناظر باید به نحوی عمل کنند که فرآیندهای واگذاری و… به طور شفافی صورت پذیرد و در این میان راه برای اِعمال نظر نه برای بخش خصوصی وجود داشته باشد و نه نهادهای عمومی غیر دولتی و نه بخش نظامی.

ـ ثانیاً باید یادآور شد که در مورد مداخله نداشتن نیروهای نظامی در سایر کشورها اِغراق شده است. مداخله نظامی ها در حوزه اقتصاد در کشورهایی مثل آمریکا و… خیلی بیش از آن چیزی است که در بین منتقدان نمایانده می شود. ـ ثالثاً نیروهای نظامی در ایران بنا به دلایل مختلف دارای ماهیتی متمایز نسبت به نیروهای نظامی در سایر کشورهای جهان هستند. این نیروها در ایران بازوی نظام و رهبری محسوب شده و این غیر از ماهیت هم عرضی این نیروها در سایر کشورها با دولت و قوای مقننه و قضاییه است.

ـ همچنین بروز فساد در سیستم نظامی کشور مقوله ای نیست که مترتب بر حضور ایشان در حوزۀ اقتصاد باشد. به طور کلی فساد سیستم های حکومتی ماهیتاً در بستر عوامل متعددی شکل می گیرد که بسا کم اهمیت ترین این عوامل، افزایش گردش مالی باشد. هم اکنون گردش مالی سازمان های نظامی کشور مثل سپاه پاسداران، ارتش، نیروی انتظامی و… به حدی زیاد است که این سیستم ها اگر بسترهای فاسد شدن را داشتند، باید تا به حال فاسد می شدند.

بنابراین ورود بخش نظامی در حوزه اقتصاد می تواند واجد آثار مثبت بسیاری باشد. اما برای حضور ایشان در حوزۀ اقتصاد باید ساختاری قوی پیاده شده و بدین ترتیب وجه خلاقانه و نوآورانه در آن گنجانده شود. شایان ذکر است بدون تعبیه مناسب، این ساختار تهدیدات بالقوه ای کشور و انقلاب اسلامی را تهدید خواهد نمود. در ادامه تا حدی سعی می کنیم الزامات اولیه ای را برای تعبیه این ساختار برشماریم.

الزامات تعبیه ساختار مناسب برای استفاده از توان نظامی ها در حوزه اقتصاد

الف)قانونی شدن

یکی از الزامات اساسی استفاده از توان بخش نظامی در حوزۀ اقتصاد، قانونی و شفاف‌شدن این اقدامات است. اگرچه مثل همیشه بخشی از فعالیت های بخش نظامی بایستی محرمانه باقی بماند، محرمانه‌شدن طیف بسیاری از فعالیت های اقتصادی سازمان های نظامی نافی فلسفه وجودی برشمرده در این موضوع است.

در حال حاضر هیچ قانونی ناظر به فعالیت اقتصادی سازمان‌های نظامی و همچنین بخش اعظم بنیادها و نهادها و… وجود ندارد. این در حالی است که نبود این قوانین علاوه بر امکان بروز فسادهای سیستماتیک در این سازمان ها ممکن است در بلندمدت برای نظام تهدیدزا باشد. همچنین اساسنامه های این سازمان ها بایستی مطابق با شرایط جدید به تصویب برسند.

درواقع همه این عوامل به نوعی حساسیت زدایی می کنند و نشانگر این هستند که حرکت این سازمان ها به سوی حوزه های اقتصادی دارای یک عقبه فراگیر جمعی و نظارت شده است. ازاین‌رو چه بسا بایستی چارت تشکیلاتی این سازمان ها با توجه به این مقوله مهم، مورد حک و اصلاح قرار بگیرند.

ب)حوزه های ورود و عدم ورود

ـ به طور کلی حوزه های ورود سازمان نظامی به اقتصاد بایستی دارای توجیهات مختلف امنیتی و اقتصادی باشد. سازمان های نظامی نباید وارد حوزه های پرریسک اقتصادی شوند. حوزه هایی مثل بازارهای مالی به شدت پرریسک هستند و با کوچکترین نوسانی امنیت سرمایه مادی سازمان نظامی ــ عقبه استراتژیک این سازمان ها ــ دچار مخاطره می شود.

شایان ذکر است تأثیرات روانی این موضوع بر نیروهای خودی و دشمن چه بسا از خود معظل اساسی تر و مهم تر باشند. همچنین ورود در حوزه هایی که در نزد افکار عمومی به وضوح نماد قباحت و رذالت هستند، از قبیل مورد کلی تجارت، به اعتبار عمومی این سازمان ها خدشه وارد می‌سازند. به طور کلی هر چقدر تعاطی و نقطۀ تماس فعالیت های اقتصادی این سازمان ها با زندگی روزمره مردم کمتر باشد اعتبار عمومی این سازمان ها کمتر خدشه دار می شود. از سویی حوزه های زیرساختی، بهترین نقاط برای ورود این سازمان ها به حیطۀ اقتصاد هستند.

ـ در بخش آفندی باید به دو نکته مهم توجه داشت: اول اینکه فارغ از افزایش یا کاهش توان نظامی کشورهای منطقه و تغییر سطوح مختلف تهدیدات نظامی، نیازمند دکترین خاص تولید و توسعۀ صنایع نظامی‌ هستیم. در غیر این‌صورت اگر به نیت رقابت با کشورهای همسایه، وارد مسابقه‌های تسلیحاتی شویم، جز افزایش بی‌رویۀ هزینه‌های نظامی و رکود اقتصادی در کشور، سودی عایدمان نمی‌شود؛ دوم، اگر بنا به تعامل با کشورهای شرقی برای واردات تسلیحات نظامی است، باید واردات تکنولوژی آن نیز به‌همراه واردات تسلیحات صورت گیرد تا در صورت لزوم امکان مهندسی معکوس وجود داشته‌ باشد و نیازمند مستشاران آن کشور نباشیم.

همچنین تعامل تسلیحاتی با سایر کشورها باید همراه با ایجاد وابستگی متقابل صورت پذیرد. در این صورت می‌توان امید داشت که نه تنها توازن بین بخش‌های نظامی و سایر بخش‌ها در کشور ایجاد شود، بلکه نگاه هزینه‌ای به صنعت نظامی با تعامل و تجارت اسلحه با کشورهای در حال توسعه و جهان سومی تبدیل به نگاه درآمدی شود. [1]

ـ از طرف دیگر در موضع پدافندی، استقرار این مهم در صنایع حساس به‌ویژه صنایع پتروشیمی ضروری است. این صنایع شاهرگ اقتصادی ایران را تشکیل می‌دهند که باید هرگونه تهدید احتمالی را از آنها رفع کرد. بدین‌ترتیب باید دانست که علاوه بر نقش بازدارندگی بخش پدافندی، نقش زیرساختی آن در ثبات‌سازی و افزایش قدرت نرم اقتصادی باید مدنظر باشد. درواقع این استدلال در پی آن است که بخش های حیاتی اقتصاد کشور اگر به وسیلۀ نهادهای نظامی اداره شود، در هنگام دفاع، به جهت تسلط استراتژیکی بخش نظامی بر این صنایع، فرایند پدافندی با سهولت بیشتری ممکن خواهد شد.

ج)افکار عمومی

اما یکی از الزامات همانا توجیه افکار عمومی است. بدون توجیه افکار عمومی درواقع اعتبار سازمان های نظامی از بین می رود و علقه مردم به انقلاب اسلامی کاهش می یابد. بدیهی است در وضعیتی که دشمنان در زمینه بزرگ نمایی فعالیت های اقتصادی سازمان های نظامی به شدت فعالند و حتی نظام نخبگانی ما تا حد زیادی متأثر از این فضا بوده است. [2]

د)تعبیه فرآیندهای قوی نظارتی و رقابتی

اما بدون ساختارهای قوی نظارتی نمی توان این فرآیند را با موفقیت به اتمام رساند. در ضمن تعبیه این ساختارهای نظارتی باید مشخص شود که سازمان های نظامی تا چه حدی و در چه حوزه هایی می توانند ورود کنند؛ سازوکار رقابت بین سازمان های نظامی و بخش خصوصی در موضوع مناقصات و مزایده ها چگونه است؛ شکایت های قانونی بخش خصوصی یا دولت از بنگاه های تحت امر سازمان های نظامی تحت چه سازوکاری پیگیری می شود؛ نحوه نظارت مجلس و سایر نهادهای نظارتی بر این اقدامات چگونه است و… . به هر ترتیب شکل گیری یک تجربه موفق در نظام اسلامی در زمینه ارتباط سازمان های نظامی با اقتصاد کشور می تواند در دنیا مزیت های ویژه بسیاری را در حوزۀ اقتصاد برای کشور پدید آورد.

پی‌نوشت‌ها

[1]البته باید توجه داشت که تعامل با کشورهای ضعیف‌‌تر نباید در مدل استعماری تعریف شود و با هدف منافع کوتاه‌مدت محصولات نهایی نظامی در قبال پول به این کشورها صادر شود. بلکه در قالب منطقی، می‌توان تجهیز زیرساخت‌های دفاعی و نظامی این کشورها را تأمین کرد که هرچند در کوتاه‌مدت به کاهش سطح صادرات نظامی منجر می‌شود، در بلندمدت هم به افزایش درآمد ملی از این طریق منجر می‌گردد و هم پیوند ما با این کشورها مستحکم می‌شود که خود مولد قدرت نرم اقتصادی است.

[2]. یکی از نشانه های این بحث این است که خیل عظیم نخبگان دانشگاهی ما اساساً فقط به مضر بودن ورود سپاه به اقتصاد اشاره دارند ولی هیچ گونه دلیلی برای اثبات مضر بودن آن ندارند.

سیدسعید موسوی ثمرین

منبع: ماهنامه زمانه ش 29 و 30