مقالات اصول مدیریت

توصيه مي‌شود همه فرآيندهاي توسعه پايدار در همه سطوح به طور همزمان شروع شود:
- جهاني (دستور كار بين المللي 21)
- منطقه‌اي (دستورالعمل منطقه‌اي 21، براي مثال بالكتيك 21 كه اهداف توسعه پايدار منطقه‌اي را با توافق 11 دولت در منطقه درياي بالكتيك و ديگر اعضاء بالكتيك 21 در بر مي‌گيرد)
- دولت (دستور كار ملي 21)
- محلي (دستورالعمل 21 محلي)
هدايت مجدد جامعه و اقتصاد در جهت پايداري كاري است كه نمي‌تواند با هر زيرگروه اجتماعي مشخص شود بلكه به جامعه بزرگتري كه قابل مديريت باشد، نياز دارد. مشاركت همه گروههاي اصلي جامعه يكي از نوآوري‌هاي اصلي نهادي است كه گفتمان پايداري و دستور كار 21 با خود دارد و موفقيت اجراي دستور كار 21 تنها زماني كه آنها با هم كار مي‌كنند امكان‌پذيراست.
كنفرانس جهاني توسعه پايدار (WSSD) كه در 26 آگوست تا 4 سپتامبر 2002 در جانسبرگ تشكيل شد توسعه پايدار را به عنوان يكي از مهمترين عنصر دستور كار بين‌المللي مطرح، و مباحث جديدي براي اعمال جهاني در مبارزه با فقر و حفاظت محيطي ارائه نمود. درك توسعه پايدار از اين حيث به ويژه همبستگي فقر، محيط و مصرف منابع محيطي وسيع‌تر و تقويت شد. دولتها دامنه وسيعي از تعهدات دقيق را به ويژه در مورد اهداف هزاره توسعه، همينطور مقصود نهايي اعمال براي نيل به اجراي اثربخش اهداف توسعه پايدار پذيرفتند. و امروز اين دولت‌ها به طور فزاينده منافع امنيت ملي خود را در قبال دسترسي به منابع مي‌دانند. سياستها و برنامه‌هاي دستيابي به توسعه پايدار براي بقاء ضروري هستند. دستيابي به رويكردها و مكانيزمهاي جديد به عنوان مدل پايدارتر براي توسعه ضروري است.
براي مثال آنچه در ليتواني شايان توجه است تقويت استراتژي توسعه پايدار ملي در جولاي 2002 است و اخيراً توسط دولت مورد تأييد قرار گرفته است. استراتژي براي اجراي روشمند و توأم با همكاري خط مشي ملي پايدار ضروري است. توسعه اقتصادي پايدار مبتني بر تعامل ميان بخش‌ها و مناطق كشور اولويت اصلي توسعه پايدار ليتواني است. هدف اصلي توسعه پايدار در ليتواني دستيابي به ميانگين كنوني كشورهاي اروپايي است كه در برنامه 2020 مطابق با شاخص‌هاي توسعه اقتصادي و اجتماعي، همينطور كارايي مصرف منابع بدون زياده‌روي از استاندارهاي پذيرفته شدة اتحاديه اروپا مطابق با شاخص‌هاي آلودگي، تعهد به حداقل‌سازي آلودگي محيطي و تأثير آن بر تغييرات جو جهاني، آمده است.
در زمينه توسعه پايدار شركتهاي صنعتي نمي‌توانند به عنوان واحدي مجزا در نظر گرفته شوند. صنايع عنصر سيستم پويايي وسيعتر محسوب مي‌شود. استفاده از رويكرد سيستمي براي درك تعاملات پيچيده ميان بخش‌هاي مختلف چنين سيستمي و توانايي بكارگيري استراتژي‌هاي مؤثرتر كه توسعه صنعتي را به شيوه پايدار ممكن مي‌سازد حياتي است. در تجزيه و تحليل اجراي توسعه پايدار در سطح خرد در سازمانهاي اقتصادي و شركتها، تنظيم اصول مديريت توسعه پايدار اجتماعي (اصل سودآوري ) امكان‌پذير مي‌شود. سازمانهاي اقتصادي و شركتها نهايتاً بايستي موارد زير را مد نظر داشته باشند:
الف) تجارت و محيط بايد به همديگر كمك كنند، ولي همديگر را محدود يا ويران نكنند.
ب) سودآوري سازمانها با مشاركت در توسعه پايدار اجتماعي امكان‌پذير است.
به منظور حمايت از صنايع در سازگاري با چالش‌هاي محيطي و توسعه پايدار و در استفاده از فرصتهاي توسعه صنعتي پايدار برنامه ملي توسعه صنعتي پايدار در ليتواني ارائه شده است.
اصول مديريت در مديريت توسعه پايدار اجتماعي به شرح ذيل عملي است:
الف) نگرش بين بخشي
ب) مشاركت اجتماعي
ج) آينده‌نگري
د) استفاده اثربخش از منابع طبيعي
ه) ارزيابي اثر فعاليتهاي محلي، منطقه‌اي و جهاني
و) برنامه‌ريزي
ز) تفكر كل‌گرا
با توجه به ساز و كار تصميم‌گيري توسعه پايدار بايد توجه قابل ملاحظه‌اي به آماده كردن استراتژيهاي جوامع پايدار داشت. اجراي موفق استراتژي جوامع پايدار در جامعه خاص موجب مي‌شود تا: 1- جوامع پايدار ديگري براي برقراري جامعه پايدار شروع به توسعه نمايند، 2- و به تبع آن اين جوامع پايدار جامعه منطقه‌اي پايدار را ايجاد خواهند كرد 3- و در نتيجه جوامع منطقه‌اي با جامعه جهاني پايدار متحد خواهد شد.
در واقع توسعه گام به گام از سطح محلي (پايداري) به جهاني (پايداري) عملي خواهد شد.
در نتيجه آن تئوريهاي اقتصادي و مديريتي جامعه‌گرا و زيست محيط‌گرا، سيستم‌هاي اقتصادي بهداشت، امنيت (پايدار) انساني و اكولوژيكي امروز را تشويق و تغيير خواهد داد. اين تئوريها به شرح ذيل بحث مي‌شود:
- كاركردهاي محيطي و رفاه در كل، كه استفاده از چهار شكل سرمايه را ايجاد مي‌كند.
- مؤسسات اجتماعي با كاركردهاي خوب و مناسب
- سيستم‌هاي نظارتي اثربخش در اجراي وظايف توسعه پايدار
- عدالت اجتماعي كه منجر به رشد رفاه انساني خواهد شد.
3- كاربرد مفاهيم قلمرو محيطي و آثار زيست محيطي
به منظور دستيابي به پاسخ مناسب در اينكه چطور اهداف پايداري توسعه اقتصادي ارزيابي مي‌شود مي‌توان از دو مفهوم قلمرو محيطي و آثار زيست محيطي استفاده كرد. سوابق آنها مشخص است، توجه عميقي به افزايش توليد و مصرف در شمال و ديدگاه‌هاي توسعه در جنوب دارند. «قلمرو محيطي» رويكرد پيچيده‌تري است كه در آن بخش‌هاي، منابع متعدد مهم در سطح ملي تجزيه و تحليل مي‌شود. بنابراين «قلمرو محيطي» در عمل با مشكل مواجه مي‌شود. در مقايسه با آن در مفهوم «آثار زيست محيطي» ، منابع توأماً در يك شاخص منفرد آورده مي‌شود و در سطح مطلوب جمع‌آوري مي‌گردد. علاوه بر آن آثار زيست محيطي چالشهاي پايداري را در تغيير بيشتر، ايجاد مي‌كند، و بيان مي‌كند كه «استفاده مطلوب مردم از زمين و آب و ديگر منابع طبيعي و توجه به ميزان جذب ضايعات در استفاده از آن ضروري است».
بديهي است مفاهيم قلمرو محيطي و آثار زيست محيطي سناريوي توسعه‌يافته‌اي براي تضمين پايداري ايجاد نمي‌كند بلكه تنها چهارچوب اوليه هدايت مبناي «اصل اجرا» را ايجاد مي‌كند. در آينده اين ارزيابي بايد بوسيله تشكيلات واقعي تكميل شود و مصرف كميت منابع جهان، صورت پايدار صورت گيرد.
ايده اصلي مفهوم آثار زيست محيطي به وسيله رييز (1992) ارائه شده و بعدها توسط واكرناگل توسعه يافته است (رييز، واكرناگل 1994). مهيا كردن زمينه براي هر فرآيند، فعاليت و منطقه منفرد، بر استفاده از منابع زمين، تجميع ضايعات، مصرف خدمات طبيعي، تأثير مي‌گذارد و اين اثر پيچيده كه بوسيله استفاده از منابع و محيط ايجاد مي‌شود مي‌تواند به معيار يك بعدي تبديل شود، نوعاً در زيست‌شناسي نقشه زمين بايد به شكل محاسبه شده ارائه شود.
شش طبقه زمين با رويه‌هاي محاسبه شده شناسائي شده است: زمين مطلوب/ آسيب ديده، باغ‌ها، زمينهاي آماده، مراتع و چراگاهها، جنگل، زمين انرژي‌زا و قلمرو دريايي انرژي‌زا.
استفاده از اين روش براي توزيع زمين به نسبت افراد نشان مي‌دهد كه متوسط آثار زيست محيطي اكولوژيك در جهان حدود 8/1 هكتار به نسبت سرمايه است. آثار زيست محيطي در اغلب كشورهاي توسعه يافته به 3 الي 5 هكتار به نسبت سرمايه رسيده است. درحالي كه در كشورهاي توسعه نيافته مانند هند اين نسبت به 4/0 هكتار به نسبت سرمايه است. بايد به خاطر داشت كه مناطق توسعه يافته از محدوده‌هاي آثار زيست محيطي ظرفيت‌هاي اكولوژيك محلي، تجاوز كرده‌اند. و بر مبناي اين ادعا ظرفيت اكولوژيكي از حساب جهاني فراتر مي‌رود.
تلاش براي محاسبه « قلمرو اكولوژيك بالقوه» يعني نقشه زمين‌هاي توليدي واقعي منطقه، در حال وقوع است (Wackernagel, Bees, 1996). در طول يك قرن نقشه زمين از 6 هكتار به 5/1 هكتار در معيار جهاني تنزل پيدا كرده است. همچنين در مقايسه آثار زيست محيطي با قلمرو اكولوژيكي، زمين 3/0 (5/1-8/1=3/0) به نسبت سرمايه تخطي كرده‌اند. يعني ما با «شكست اكولوژيكي » مواجه شده‌ايم، كه تحت عنوان شاخص كمي غير پايداري - و روش انگلي زندگي انساني بيان مي‌شود