مقالات اصول مدیریت

«آينده مشترك ما»
ولي مشكل تعريف دقيق عبارت توسعه پايدار و محتوي اقتصادي آن در تئوري مديريت مي‌تواند به عنوان مزيت در نظر گرفته شود، زيرا در همه سطوح، قلمرو مباحث و تنوع مدل‌هاي احتمالي توسعه مورد غفلت واقع شده است. و از اين رو جاي بحث زيادي دارد.
در تجزيه و تحليل پيامدهاي توسعه اجتماعي سه بعد قابل تمييز است:
1- بعد زيست‌محيطي 2- بعد اقتصادي 3- بعد اجتماعي
مطابق فهم كنوني از توسعه پايدار داراي سه اصل است؛ حمايت محيطي، توسعه اقتصادي و توسعه اجتماعي. بر اين اساس سه رويكرد در مديريت توسعه پايدار اجتماعي وجود دارد. رويكرد اقتصادي، رويكرد زيست‌محيطي و رويكرد اجتماعي.
1- رويكرد مديريت توسعه پايدار اقتصادي؛ كه بر مبناي تئوري پايداري سرمايه سولو و مفهوم حداكثر سازي درآمد هيكس- ليندال استوار است، و از طريق پس‌انداز منابع ارزشمند ضروري براي نسل‌هاي آينده حاصل مي‌شود (يعني اجراي اصل توزيع منصفانه و برابر ميان نسل‌ها). اين رويكرد در ادبيات توسعه پايدار خيلي مشهود است، از جمله آن مي‌توان به تجزيه و تحليل استفاده از منابع طبيعي تجديدپذير اشاره كرد؛ در واقع مبتني بر تئوري مطلوبيت و اثربخشي اقتصادي است كه در استفاده مطلوب از منابع كمياب كاربرد دارد (Munasinghe 1993). ولي اينجا ما با موضوعات متعددي مواجه هستيم از جمله آن مسائل مرتبط با حفظ سرمايه، شناسائي انواع و قابليت تغيير آن، همينطور ارزيابي انواع ارزشها نظير منابع زيست محيطي.
2- رويكرد اكولوژيكي به مديريت توسعه پايدار: اين رويكرد به ثبات سيستم‌هاي زيستي و فيزيكي توجه دارد كه در كارهاي علمي هولينگس (1973) مورد توجه واقع شده است. مطابق اين رويكرد وظيفه اوليه توسعه اقتصادي تعيين محدوديت‌هاي سيستم‌هاي طبيعي فعاليت‌هاي اقتصادي متعدد است. در اين مورد حيات زيرسيستم‌ها در نگاه اقتصادي ثبات جهاني كل اكوسيستم ضروري است. بنابراين در اهميت حفاظت از تنوع زيستي كافي است بدانيم كه هيچ چيزي نمي‌تواند جاي آن را بگيرد. اين در واقع به ما مخالفت با استفاده بي‌ملاحظه آن را در تعيين ارزش تنوع زيستي متذكر مي‌شود.
در صحبت از رويكرد اكولوژيكي مديريت توسعه پايدار بايد گفت كه تا كنون تنها به مسائل محيطي از زاويه فني و علل مسائلي كه اخيراً شناسائي شده است، توجه مي‌شد.
در چنين مواردي وقتي علل مسائل اكولوژيكي خيلي پراكنده، موانع قلمرو آن نامشخص و شبيه بمب ساعتي است، پيشرفت حمايت محيطي خيلي كم و كند خواهد بود. در چنين مواقعي نقش مهم، بوسيله توسعه اقتصادي معاصر كه افزايش بخش مديريت محيطي را تشويق مي‌كند ايفاء مي‌شود. و اين تئوري به جاي رويكرد بخشي به مديريت محيطي، خط مشي اقتصادي محيطي جديد يعني حركت به سمت مديريت محيطي منسجم را ضروري مي‌سازد. اين رويكرد تنظيم اصول مديريت توسعه پايدار اجتماعي (يعني اصول منسجم حمايت محيطي) را ممكن مي‌سازد. و اصول منسجم حمايت محيطي به شرح ذيل ايجاد و ارزيابي مي‌‌شود:
الف) ميان همه سطوح محيطي؛ عوامل اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و روشهاي بهره‌برداري انساني از منابع محيطي و طبيعي را مورد توجه قرار مي‌دهند و به مديريت منابع تجديدپذير و پايدار تأكيد مي‌كند.
ب) تضمين حفاظت از منابع و قابليت تجديد آن براي مدتي طولاني؛ اين امر توجه بيشتري را نسبت به اثرات زيست‌محيطي منفي جلب مي‌كند زيرا اين اثرات به كندي و در طي مدت زمان طولاني جمع مي‌شود و پيامد ويرانگري از خود به جا مي‌گذارد. نمونه چنين آسيب‌هاي اجتناب‌ناپذير عبارت است از : «اثر گل‌خانه‌اي» كه لايه ازن را كاهش مي‌دهد، فقدان تنوع زيست‌محيطي از لحاظ گونه‌هاي حيواني، فرسايش خاك و آلودگي آب‌هاي زيرزميني. شناخت اين مسائل براي درك مسائل محيطي جهاني كه راه حل جهاني مي‌طلبد، حياتي است.
ج) فرصت حفاظت و به كارگيري متدهاي جايگزين براي استفاده عقلايي ازمحيط و منابع نسل‌هاي آينده؛ به نظر مي‌رسد كه اين بحث توجه كمتري به خود جلب كرده ولي بحث ارزشمندي در بازرگاني مدرن مي‌باشد.
3- محدوديت‌هاي عوامل پايداري به لحاظ توانايي اجتماعي در مبادله با سيستم‌هاي طبيعي و ساختار اجتماعي (رويكرد مديريت توسعه پايدار اجتماعي)؛ مفهوم پايداري اجتماعي- فرهنگي مردم‌گرا مواجهه ميان توسعه و هنجارهاي اجتماعي مسلط و تلاش براي حفظ ثبات سيستم‌هاي اجتماعي را منعكس مي‌كند. اين رويكرد برابري ميان نسل‌هاي مختلف و تضمين بقاي تنوع فرهنگي، همچنين تغيير احتمال تعارض ويران‌گر را مورد توجه قرار مي‌دهد. براي اين منظور «توسعه پايدار عدالت اجتماعي» دنبال مي‌شود و جزء گزينه‌هاي آرماني دكترين اقتصادي ارتدكسي و نئوليبراليسم محسوب مي‌شود.
اين اصل پاسخگويي به سياره، مسئوليت مشترك جهاني و مبناي فرهنگي را طلب مي‌كند و با توسعه محلي ارتباط تنگاتنگي دارد. عملاً بدون توافق قوي در سطح محلي براي تعيين اولويتهاي توسعه پايدار، ارتباط با سيستم‌هاي اقتصادي، محيطي و اجتماعي غير ممكن است. بنابراين مي‌توانيم اصول مبنايي مديريت توسعه پايدار اجتماعي (اصل اجتماعي) را تنظيم كنيم: براي تحقق توسعه اجتماعي با ثبات، بايد زمينه را براي مشاركت وسيع مردم در تصميم‌گيري فراهم كنيم.
با در نظر گرفتن سه رويكرد مديريت توسعه پايدار اجتماعي تنظيم اصول عمومي مديريت توسعه پايدار (اصل پيچيدگي) ممكن مي‌شود كه مستلزم تجزيه و تحليل توسعه پايدار با مواجهه سه سيستم زيست‌محيطي، اقتصادي و اجتماعي است. در اين مورد هدف مشترك توسعه پايدار اجتماعي حداكثر كردن اهداف از نقطه نظر همه سيستم‌هاست كه با استفاده از فرآيندهاي مبادله، تبادلي كه ميان اهداف متعدد سيستم‌هاي اقتصادي، اجتماعي و زيست‌محيطي ايجاد مي‌شود، و با ارزيابي آنها از طريق بهينه‌سازي فرآيندهايي كه در قلمرو فردي و در محدوديت زماني فردي صورت مي‌گيرد، اتفاق مي‌افتد.
توسعه پايدار، سازگاري ميان اهداف محيطي، اقتصادي و اجتماعي است كه ارزش مشترك اجتماعي را براي نسل حاضر و نسل‌هاي آينده بدون اجحاف در محدوديت‌هاي قابل قبول اثر محيطي امكان‌پذير مي‌سازد.
بنابراين مفهوم توسعه پايدار دو هدف ضروري را ادغام مي‌كند: الف) تأمين زندگي مناسب، امن و ارزشمند براي همه مردم كه هدف «توسعه» است، ب) زندگي و كار مطابق با محدوديتهاي زيستي- فيزيكي محيط، كه هدف «پايداري» است اين اهداف ممكن است متعارض به نظر آيد عليرغم آن بايستي بين آنها اتحاد ايجاد شود و توأم حاصل آيد.
در خط مشي توسعه پايدار سه موضوع اساسي و مهم مطرح مي‌شود؛ الف) تئوري اجتماعي- اقتصادي مناسب توسعه ب) پايگاه داده‌هاي جامع، معتبر و اطلاعات زيست‌محيطي، اقتصادي و اجتماعي تجديدپذير ج) ارزشهاي اخلاقي كه از قبل بر جامعه حاكم است
توسعه پايدار همانطوري كه در دستور كار 21 آمده است داراي سه بعد اجتماعي، اقتصاد و محيطي است و بعد چهارم آن بعد نهادي است (فراموشي اين بعد يكي از بزرگترين كمبودهاي مديريت اجراي توسعه پايدار اجتماعي است). اين ابعاد مي‌تواند بوسيله «منشور پايداري» ترسيم شود
براي همه ابعاد مديريت توسعه پايدار بايستي اولويتهايي بايستي تعريف شود: براي بعد محيطي- حفاظت از محيط؛ براي بعد اجتماعي- تقويت همبستگي/ عدالت اجتماعي ؛ براي بعد اقتصادي- تأمين نيازهاي مادي؛ و براي بعد نهادي مشاركت/ هم تصميم‌گيري . تعريف مجزاي شاخص براي چهار بعد پايداري كافي نيست. آنها تنها تعدادي از پيش‌شرطهاي ضروري را براي حفظ چرخه‌هاي خود- باز توليدي چهار خرده سيستم مرتبط، بدون ارائه اطلاعاتي در مورد ويژگي و اثر همبستگي آنها بيان مي‌كند. اين روابط اغلب ارتباط با مهمترين زمينه‌هاي خط مشي‌ گذاري را منعكس مي‌كند. تعريف مناسب هدف نهايي اين روابط به شرح ذيل ضروري است. براي مثال از ارتباط دو بعدي آنها متغيرهاي مختلفي بوجود مي‌آيد به نمونه‌هايي از آن اشاره مي‌شود:
- روابط ميان ابعاد اجتماعي و محيطي- تغييرپذيري و سياست پايدار
- روابط ميان ابعاد اقتصادي و محيطي- پيشگيري سياست اقتصادي
- روابط ميان ابعاد اجتماعي و اقتصادي- توزيع مناسب ارزشهاي مادي
- روابط ميان ابعاد محيط و نهادي- هم تصميم‌گيري در مورد فرآيندهاي مهم محيطي
- روابط ميان ابعاد نهادي و اجتماعي- وجود شرايط مناسب براي خود سازماندهي اجتماعي
- روابط ميان ابعاد اقتصادي و نهادي- مشاركت در تصميم‌هاي مرتبط با توليد و مصرف
2- نياز به شاخص‌هاي مديريت توسعه پايدار اجتماعي
اگر نتوانيم هدف نهايي جامعه را اندازه‌گيري كنيم مديريت آن غير ممكن خواهد بود. لذا مديريت پايداري نيازمند تعريف اهداف پايداري است كه بايد دائماً بررسي و ارزيابي شود. بديهي است هيچ تصميم هوشمندانه‌اي در مورد اجراي توسعه پايدار بدون استفاده از مجموعه‌اي از شاخص‌هاي پايداري معتبر ايجاد نمي‌شود. شاخص‌ها نقش مهمي در هر استراتژي گزارش‌دهي و نظارت بر اجرا بازي مي‌كنند. شاخص‌هاي توسعه پايدار درجه اجراي اهداف را به خوبي اندازه‌گيري مي‌كنند. ولي تعريف توسعه پايدار مشخص نمي‌كند كه چطور بايستي پايداري در عمل اندازه‌گيري شود.
توسعه شاخص، فرآيندي دو طرفه است. مجموعه معيني از شاخص‌ها نه تنها براي اهداف خط مشي نياز مي‌باشد بلكه بايستي شاخص‌ها به تعيين و تنظيم خود خط مشي كمك بكند. بنابراين توسعه شاخص‌ها فرآيندي كاملاً فني يا عملي نيست: بلكه بايد فرآيندهاي ارتباطات و خط مشي را نيز تبيين كند.
شاخص‌ها بايد دقيق (مفيد و عملي) بوده و در كمي كردن اهداف مناسب عمل كند. گزارش توسعه پايدار بين‌المللي كنوني تعدادي از شاخص‌هاي ارائه شده را براي هر يك از «پايه‌هاي» سه گانه توسعه پايدار، براي مثال تركيبي از شاخص‌هاي محيطي، شاخص‌هاي اجتماعي و شاخص‌هاي اقتصادي.
در هر حال توسعه پايدار به آساني از طريق جمع مجموعه متفاوت سه گانه، اهداف خط مشي به دست نمي‌آيد. انسجام بيشتر اهداف خط مشي، ضروري است طوري كه بتوان از اثرات هم افزايي و مبادله آنها به طور مطلوب بهره‌مند شد. با استفاده از شاخص‌هاي خوب تعريف شده، ارتباط با توسعه پايدار به ويژه فرآيندهاي اجراي دستور كار 21 محلي آسانتر مي‌شود.