قاعده لطف و وجوب امامت

پاسخگويي به اشكالات‏
بر برهان لطف بر وجوب امامت، از سوي مخالفان، اشكالاتي مطرح شده است كه متكلّمان اماميّه به آن‏ها پاسخ داده‏اند. در اين قسمت از بحث، به نقل و بررسي اين اشكالات و پاسخ‏هاي آن‏ها مي‏پردازيم.
قبل از نقل و بررسي اشكالات، يادآوري اين نكته لازم است كه اين اشكالات، عمدتاً، از طرف متكلّمان معتزلي كه قاعده‏ي لطف را قبول دارند، ولي امامت را از مصاديق آن نمي‏دانند، مطرح شده است.
مخالفت كساني چون اشاعره كه اساساً به قاعده‏ي لطف معتقد نيستند، در اين مسئله، مخالفت مبنايي است و ما، در اين جا، با مُسلَّم دانستن قاعده‏ي لطف در باره‏ي وجوب امامت سخن مي‏گوييم. اشكالات منكران قاعده‏ي لطف، و بلكه منكران حسن و قبح عقلي را بايد در جاي ديگر مورد نقد و بررسي قرار داد.(19)
نكته‏ي ديگر اين كه اين اشكالات، به صورت مفصِّل، در كتاب المغني قاضي عبدالجبار معتزلي مطرح شده است و سيّد مرتضي در كتاب الشافي في الإمامة، به تفصيل، به آن‏ها پاسخ داده است. پس از او، ديگر متكلمان اماميّه در كتاب‏هاي كلامي خود، همه يا برخي از آن‏ها را نقل و نقد كرده‏اند. ما، در اين بحث، با استفاده از اين منابع ارزش‏مند، اشكالات و ايرادات در باب تطبيق قاعده‏ي لطف بر امامت را بررسي خواهيم كرد.
اشكال نخست؛ مصالح مترتِّب بر رهبري، به معناي عام آن، كه مورد قبول عقلاي بشر است، مصالح دنيوي، مانند برقراري امنيّت و عدالت اجتماعي و حل و فصل مسايل و مشكلات مربوط به زندگي اجتماعي بشر است، در حالي كه قاعده‏ي لطف، مربوط به مصالح ديني است؛ يعني، آن چه موجب اين مي‏شود كه افراد، خدا را اطاعت كرده و از معاصي الهي بپرهيزند.(20)
پاسخ؛ در اين كه حكومت و رهبري عادلانه و با كفايت، زمينه‏ساز آسايش و رفاه مردم و تأمين منافع و مصالح دنيوي آنان مي‏گردد، شكّي نيست، ولي برقراري عدالت و امنيّت در جامعه و دفاع از حقوق مظلومان و ضعيفان، صرفاً، منافع و مصالح دنيوي به شمار نمي‏رود، بلكه از مهم‏ترين مصالح ديني است. به نص قرآن كريم، يكي از اهداف بعثت پيامبران الهي‏عليهم السلام، برقراري عدل و قسط در زندگي بشر بوده است. ((ليقوم الناس بالقسط))(21) و اميرالمؤمنين‏عليه السلام فرموده است: از پيامبر اكرم‏صلي الله عليه وآله شنيدم كه مي‏فرمود:
((هر امّتي كه از حقوق ضعيفان دفاع نكند و حق آنان را از توانگران بازنستاند، بهره‏اي از قداست ندارد.(22)
اشكال دوم؛ استناد به سيره‏ي عقلا درباره اهميّت، و لزوم وجود رهبر در جامعه‏ي بشري، به خودي خود، حجيّت شرعي ندارد، تا آن را مبناي وجوب امامت به عنوان رهبري ديني به شمار آوريم؛ زيرا، عقلاي بشر، چه بسا اموري را كه از نظر شرع پسنديده يا واجب نيست، پسنديده و واجب مي‏شمارند.(23)
پاسخ؛ ضرورت وجود رهبر در جامعه‏ي بشري، صرفاً، يك امر عرفي و عقلايي نيست، بلكه سيره‏ي متشرعه نيز بر آن جاري بوده است. بدين جهت، مسلمانان، پس از رحلت پيامبر اكرم‏صلي الله عليه وآله دراين باره كه جامعه‏ي اسلامي به رهبري ديني نياز دارد، اندكي درنگ نكردند. ما، در بحث‏هاي گذشته، يادآور شديم كه يكي از وجوهي كه متكلّمان اسلامي بر ضرورت امامت به آن استدلال كرده‏اند، سيره و روش امّت اسلامي از آغاز تاكنون بوده است.
گذشته از اين، اصولاً، بحث كنوني، مربوط به اين نيست كه ضرورت حكومت و رهبري مورد اتّفاق عقلاي بشر است، بلكه بحث، در اين است كه تجربه‏ي تاريخي به روشني بر اين حقيقت گواهي مي‏دهد كه وجود رهبري صالح و با كفايت در جامعه‏ي بشري، نقش تربيتي فوق العاده دارد و جامعه را به سوي معنويّت و صلاح هدايت مي‏كند. در نتيجه، وجود چنين رهبري، مصداق لطف خداوند در حقِّ مكلفان است. اين كه عقلاي بشر نيز، پيوسته، به ضرورت وجود رهبر در جوامع انساني اهتمام داشته‏اند، به دليل همين تأثير گذاري مهم و بي‏ترديد رهبري صالح و با كفايت در حاكميّت خير و صلاح در جامعه‏ي بشري بوده است.
اشكال سوم؛ اين مطلب كه وجود رهبر و پيشواي صالح و با كفايت در جامعه‏ي بشري، از عوامل هدايت جامعه به سوي خير و صلاح است و امري است لازم و اجتناب‏ناپذير، پذيرفته است، امّا از بديهيّات به شمار نمي‏رود؛ زيرا، مورد اتّفاق همه‏ي عقلا نيست و در ميان متفكّران وعقلاي بشر، كساني بوده‏اند كه حكومت و رهبري را مايه‏ي شرّ و فساد دانسته و آن را نپذيرفته‏اند. عدّه‏اي از خوارج و برخي از متكلّمان معتزلي، چنين ديدگاهي داشته‏اند. در ميان امّت‏ها و ملّت‏هاي ديگر نيز چنين ديدگاهي داشته است.(24)
پاسخ؛ ضرورت وجود حكومت و رهبري در جوامع بشري، چيزي نيست كه بتوان با مخالفت‏هاي برخي از خوارج ياكساني از معتزله آن را مورد ترديد قرار داد. با تأمّل در گفتار و دلايل مخالفان حكومت ورهبري، روشن مي‏شود كه آن چه موجب چنين برداشت نادرستي شده است، يكي فهم نادرست از ظواهر ديني بوده است مانند برداشت خوارج از ((لاحكم إلاّ للّه))، زيرا حكم را به زمامداري تفسير مي‏كردند چنان كه امام علي‏عليه السلام در رد سخن آنان فرمود:
((نعم لاحكم الاّ للّه لكن هولاء يقولون لا إمرة الا للّه، و لابدّ للناس من امير))(25)
آري، حكم مخصوص خداوند است، ولي ايشان مي‏گويند، زمامداري مخصوص خداوند است، درحالي كه مردم به زمامدار (بشري) نياز دارند.
و ديگر، تحليل نادرستي است كه از حكومت‏هاي خودكامه و مستبد شده است؛ يعني، حكم موارد و مصاديق نامطلوب حكومت و رهبري، به اصل اين مقوله سرايت داده شده است. چنين افرادي، گرفتار مغالطه‏ي خاص و عام و مقيد و مطلق شده‏اند، و حكم خاص را به عام سرايت داده‏اند.
گواه روشن بر اين كه حكومت و رهبري، يكي از ضرورت‏هاي حيات اجتماعي بشر است، اين است كه كساني چون خوارج كه شعار ((لا حكم إلاّ للّه)) را سر مي‏دادند، در عمل، دست به برنامه ريزي و تنظيم امور و انتخاب رهبر زده‏اند. گزارش‏هاي تاريخي نيز، هرگز، از جامعه‏اي خبر نداده است كه فاقد نظام سياسي و رهبري بوده باشد.
اشكال چهارم؛ چنين نيست كه امامت و رهبري براي همه‏ي افراد بشر، لطف به شمار آيد؛ زيرا، در ميان انسان‏ها، كساني يافت مي‏شوند كه اگر به
حال خود رها شوند، چه بسا بيش‏تر به رعايت احكام الهي اهتمام مي‏ورزند تا اين كه از آنان خواسته شود از فردي خاص به عنوان رهبر جامعه پيروي كنند. حتّي ممكن است اين امر براي افرادي گران باشد و موجب تعدّي و طغيان آنان گردد. پس نمي‏توان امامت را مصداق لطف الهي دانست؛ زيرا، لطف، آن است كه در حقِّ همه‏ي مكلّفان لطف باشد، نه در حق برخي از آنان.(26)
پاسخ؛ اگر چنين اشكالي برلطف بودن امامت وارد باشد، بر لطف بودن نبوّت نيز وارد خواهد بود؛ زيرا، چه بسا كساني، پذيرش رهبري پيامبران براي آنان سنگين بود، لذا به كفر و طغيان گرايش پيدا كردند. بويژه آن كه پيامبران، غالباً، از نظر زندگي دنيوي، در شرايط نامطلوبي به سر مي‏بردند، بدين جهت، اشراف و توانگران (مترفان)، از پذيرش رهبري آنان امتناع مي‏ورزيدند.
حلِّ اين مشكل، به اين است كه نبوّت و امامت را با توجّه به ماهيّت نوعي بشر بسنجيم كه از اين نظر زمينه ساز هدايت و رستگاري و رشد و بالندگي بشر است، امّا چون علّت تامه‏ي هدايت انسان‏ها نمي‏باشد، و بشر مي‏تواند در مقابل آن موضع مثبت يا منفي انتخاب كند، آنان كه گرفتار صفت استكبار و نخوت و غرور شيطاني گرديده‏اند، نه تنها از چراغ هدايت نبوّت و امامت استفاده‏اي نكرده‏اند، بلكه بيش از پيش، به وادي ضلالت فرو افتاده‏اند. اين، انحراف نتيجه‏ي سوء اختيار خود آنان است.
اگر وجود منحرفان و گناهكاران را ناقضِ لطف بودن امامت بشماريم، ناقض لطف بودن نبوّت، بلكه هر مصداق ديگري از لطف خواهد بود. اين، همان شبهه‏اي است كه منكران اصل قاعده‏ي لطف نيز مطرح كرده‏اند، و طرفداران قاعده‏ي لطف، به آن پاسخ داده‏اند. پاسخ آنان، همان است كه يادآور شديم؛ يعني، تبهكاري و انحراف اهل ضلالت و معصيت، ناشي از سوء اراده واختيار خود آنان است.
اصولاً، بايد لطف‏هاي نوعي و عمومي را از لطف‏هاي فردي و خاص، جدا ساخت. نبوّت و امامت، وعد و وعيد و امر به معروف و نهي از منكر و نظاير آن‏ها، لطف‏هاي عمومي و نوعي‏اند؛ يعني، اموري هستند كه با توجّه به ماهيّت و صفات عمومي بشر، مي‏توانند زمينه ساز هدايت بشر باشند، ولي ممكن است در هدايت برخي از انسان‏ها، لطف‏هاي ويژه‏اي نيز در كار باشد، اين لطف‏هاي خاص، نسبت به افراد مختلف، متفاوت خواهد بود. بحث كنوني ما، درباره‏ي چنين الطافي نيست.
اشكال پنجم؛ اگر امامت، لطف به شمار آيد، بايد عموميّت داشته باشد؛ چرا كه امامت - چنان كه گذشت - از الطاف عمومي است بنابراين بايد امامت را در حقِّ همه‏ي مكلّفان لطف دانست، كه اگر تمايلات حيواني و شيطاني‏شان مانع نشود، از لطف امامت بهره‏مند خواهند شد. لازمه‏ي عموميّت لطف امامت اين است كه در حقِّ خود امام نيز لطف باشد، ولي اين فرض، باطل است؛ زيرا به تسلسل در امامت مي‏انجامد.(27)
پاسخ؛ موضوع لطف، مطلق مكلّف يا تكليف نيست، بلكه مكلّفي است كه زمينه‏ي فساد و انحراف در او وجود دارد، و مي‏دانيم كه چنين شرطي در امام وجود ندارد؛ زيرا، يكي از شرايط امام، عصمت است. پس امام تخصّصاً، از قاعده‏ي لطف بيرون است و نياز نداشتن امام به امامي ديگر، موجب تخصيص در قاعده‏ي لطف امامت نخواهد بود. لطف نبوت نيز در حقِّ ديگران است، نه در حق خود پيامبر.(28)
اين شبهه، مانند شبهه‏اي است كه برخي از فلاسفه‏ي غرب بر برهان اثبات وجود خدا بر پايه‏ي اصل عليّت و معلوليّت وارد كرده‏اند. آنان مي‏گويند اگر هر پديده‏اي علّت و آفريننده مي‏خواهد، وجود خداوند نيز به علّت و آفريننده نياز دارد.
پاسخ اين شبهه، اين است كه خداوند، پديده يا معلول نيست كه به خالق و آفريننده احتياج داشته باشد. قانون عليّت، مربوط به موجودات ممكن الوجود و نيازمند است و واجب الوجود بالذات را شامل نمي‏شود.
اشكال ششم؛ اگر لطف بودن امامت بدان جهت است كه در گرايش مردم به طاعت و دوري گزيدن آنان از معصيت نقش مؤثّري دارد، لازم است در هر شهر و دياري، امامي از جانب خداوند تعيين گردد، و لازمه‏ي آن، تعدّد امام در يك عصر و زمان است؛ در حالي كه اجماع مسلمانان بر اين است كه امام، در هر زمان، يكي بيش نيست.(29)
پاسخ؛ تعدّد امام، با صفات ويژه‏اي چون عصمت، منع عقلي ندارد، ولي دليل نقلي و اجماع، بر وحدت امام دلالت مي‏كند. بر اين اساس، لازم است در هر شهر و دياري رهبر و پيشوايي الهي وجود داشته باشد، ولي امام الكلّ، يكي بيش نيست. او، افراد شايسته‏اي را به عنوان واليان و رهبران مناطق مختلف تعيين مي‏كند، در نتيجه، امام الكل، از دو طريق، به رهبري امّت اسلامي مي‏پردازد، يكي بي‏واسطه، و ديگري با واسطه. اين، روشي است كه در عصر پيامبران الهي‏عليهم السلام نيز به كار گرفته شده است. در ميان عقلاي بشر نيز همين روش جاري بوده است.(30)
اشكال هفتم؛ مقتضاي قاعده‏ي لطف، جز اين نيست كه امامت واجب است. اين قاعده، بر اين مطلب دلالت ندارد كه وجوب امامت، ((وجوب علي الله)) است، بلكه ممكن است وجوب علي الناس باشد؛ زيرا، فاعل لطف، گاهي خداوند است. مانند مبعوث كردن پيامبران، و گاهي مكلّفان‏اند، مانند امر به معروف و نهي از منكر، پس چه مانعي دارد كه لطف بودن امامت از قسم دوم باشد. بنابراين،، بر اساس قاعده‏ي لطف، نمي‏توان نظريّه‏ي شيعه را در باب امامت اثبات كرد.(31)
پاسخ؛ بحث كنوني، ما در اين است كه امامت، مقتضاي حكمت و لطف خداوند است، امّا اين كه فاعل مستقيم آن، خداوند است يا مكلّفان، مسئله‏ي ديگري است كه بايد در جاي خود بررسي شود. از ديدگاه اماميّه، نصب و تعيين امام، فعل مستقيم خداوند است و امام، بايد از جانب خداوند معين شود؛ زيرا، چنان كه در بحث‏هاي آينده خواهد آمد، يكي از مهم‏ترين صفات امام، عصمت است، و عصمت امام را كسي جز خداوند نمي‏داند.
اشكال هشتم؛ به فرض قبول اين كه امامت لطف است، نمي‏توان وجوب آن را وجوب تعييني دانست؛ زيرا، وجوب تعييني لطف، در صورتي است كه لطف، جايگزين نداشته باشد، امّا مي‏توان فرض كرد كه لطف امامت، بدل و جايگزيني دارد، بنابراين، وجوب آن، تخييري خواهد بود، مانند وجوب خصال كفّارات است، و اين، برخلاف مذهب اماميّه است.(32)
پاسخ؛ براي امامت نمي‏توان جايگزين تصوّر كرد؛ زيرا، امامت، چنان كه گذشت، يكي از نيازهاي جامعه‏ي بشري است، و چيز ديگري نمي‏تواند جايگزين آن شود. بدين جهت است كه هيچ جامعه‏اي رانمي توان يافت كه در آن، امامت و رهبري وجود نداشته باشد. اگر چه در صفات و خصوصيّات رهبر و شيوه‏ي تعيين آن، اختلافاتي مشاهده مي‏شود، ولي در اصل ضرروت آن اختلافي نيست. لطف امامت، از اين نظر، مانند لطف معرفت، و لطف پاداش و كيفر است كه همه‏ي معتقدان به قاعده‏ي لطف، قبول دارند كه آن‏ها لطف معيَّن‏اند و بدل و جايگزين ندارند.
ممكن است گفته شود: ((عصمت را مي‏توان بدل لطف امامت به شمار آورد؛ زيرا، همان گونه كه لطف امامت، برانگيزنده به سوي طاعت و بازدارنده از معصيت است، عصمت نيز چنين است.))
پاسخ، اين است كه بحث ما، درباره‏ي مكلّفان غير معصوم است و امامت، در حقِّ چنين مكلّفاني، لطف است. آنان، معصوم نيستند تا گفته شود، عصمت جايگزين امامت است. با فرض معصوم بودن مكلَّف، موضوع مسئله‏ي لطف در باب امامت، منتفي خواهد شد.(33)
اشكال نهم؛ در صورتي مي‏توان گفت، امامت لطف در حقِّ مكلفان است كه سبب اين باشد كه مكلّفان، طاعت رااز آن جهت كه طاعت الهي است، انجام دهند و معصيت را از آن جهت كه معصيت خداوند است، ترك كنند، درحالي كه برگزيدن طاعت و دوري از معصيت به خاطر وجود امام و رهبر مقتدر و مدبر، در حقيقت، به خاطر ترس از مجازات‏هايي است كه در صورت تخلف، به دست امام بر مكلّفان وارد مي‏شود. بنابراين، امامت، اگر هم لطف باشد، لطف در امور دنيوي خواهد بود، نه لطف در امور اخروي و تقرب به خداوند.(34)
پاسخ؛ اوّلاً، اگر اين اشكال بر لطف بودن امامت، وارد باشد، بر ديگر اقسام لطف، مانند پاداش، كيفر، سلامتي، بيماري، توانگري، فقر،... نيز وارد خواهد بود؛ زيرا، همه‏ي اين موارد، لطف در حقِّ مكلفان است، و در ايجاد انگيزه در آنان براي انجام دادن طاعات و ترك معاصي، مؤثِّرند، با اينكه مكلَّف، براي دريافت پاداشي يا فرار از عقوبت، طاعت را برمي گزيند و از معصيت پرهيز مي‏كند.
ثانياً؛ خوف از مجازات دنيوي يا اخروي و طمع در پاداش‏هاي دنيوي يا اخروي كه لطف در حقِّ مكلّفان است، از قبيل داعي بر داعي‏اند؛ يعني، فرض، اين است كه مكلّف، به خداوند ايمان دارد و اطاعت از او رابرخود لازم مي‏شمارد، امّا ممكن است تحت تأثير غرايز و تمايلات واقع شود و به جاي اطاعت از خداوند، از نفس اماره و شيطان اطاعت كند. نقش لطف، در اين جا، اين است كه او را به اطاعت از خداوند برمي‏انگيزد؛ يعني، او، اطاعت خداوند را برمي‏گزيند، هر چند ممكن است اين گزينش، به خاطر به دست آوردن منافع دنيوي يا اخروي و يا رهايي از مضرّات دنيوي يا اخروي باشد.
آري، آن كسي كه مي‏خواهد به عالي‏ترين درجات كمال راه يابد، بايد دراطاعت و بندگي، جز به رضايت خداوند نينديشد و حتّي از پاداش و كيفر اخروي هم چشم فرو بندد. البته، اين گونه افراد، بسيار اندك اند و نمي‏توان باچنين مقياسي درباره‏ي نوع مكلّفان سخن گفت. عبادت اين گروه، عبادت احرار و آزادگان است، در حالي كه عبادت ديگران، يا از قبيل عبادت تجّار و يا از قبيل عبادت بردگان است.(35)
اشكال دهم؛ هر گاه موضوع لطف در باب امامت، وجود مكلَّف غير معصوم است، بايد بتوان مكلَّفي را فرض كرد كه نه امام باشد و نه مأموم. مانند اين كه درعصر پيامبرصلي الله عليه وآله يا امام معصوم‏عليه السلام، فرد معصوم ديگري هم وجود داشته باشد. شيعه، معتقد است كه امام حسن و امام حسين‏عليهما السلام در زمان امامت اميرالمؤمنين‏عليه السلام، از صفت عصمت برخوردار بودند و موارد ديگر...، در حالي كه اجماع امّت اسلامي، بر اين است كه هر مكلّفي، يا امام است و يا مأموم. بنابراين، قاعده‏ي لطف در باب امامت، با اجماع ياد شده، ناسازگار خواهد بود.(36)
پاسخ؛ وجه نيازمندي به امام، منحصر در لطف بودن امامت در انجام دادن واجبات و ترك محرّمات نيست تا محظوري كه گفته شد، لازم آيد، بلكه امامت، فوايد و آثار ديگري، مانند تعليم معالم دين و احكام شريعت و پيروي از او در مكارم اخلاق و سير و سلوك معنوي دارد. اين آثار و فوايد، برمواردي كه ذكر شد، مي‏تواند مترتّب باشد. بنابراين، نظريّه‏ي لطف درباب امامت، مستلزم عقيده‏اي برخلاف اجماع امّت اسلامي نيست.(37)