قاعده لطف و وجوب امامت

برهان لطف بر وجوب امامت‏
اينك كه با قاعده‏ي لطف آشنا شديم، لازم است به تقرير برهان لطف در مسئله‏ي امامت بپردازيم؛ يعني، قاعده‏ي لطف را بر امامت منطبق سازيم.
متكلّمان اماميّه، بالاتفاق، بر اين عقيده‏اند كه امامت، از مصاديق لطف خداوند است، و چون لطف، به مقتضاي حكمت الهي، واجب است، امامت نيز واجب است. از طرفي، لطف امامت، از آن گونه الطافي است كه فعل مباشري و مستقيم خداوند است.(12) و از اين نظر، وجوب امامت، همچون وجوب نبوّت است.
بنابراين، در اين جا، دو مدّعا مطرح است: يكي اين كه امامت لطف است، و ديگري اين كه امامت لطفي است كه فعل مستقيم خداوند است، و تعيين امام بايد از جانب خداوند انجام گيرد.
آن چه اينك در پي تبيين آن هستيم، همانا، مطلب نخست است؛ يعني، تبيين اين كه امامت؛ لطف خداوند در حقِّ مكلِّفان است. از آن جا كه موضوع لطف، تكليف است، و تكليف به عقلي و شرعي (وحياني) تقسيم مي‏شود، لطف بودن امامت را مي‏توان هم نسبت به تكاليف عقلي تبيين كرد و هم نسبت به تكاليف شرعي.
هر دوي اين تقريرها و تبيين‏ها، در كلمات متكلّمان اماميّه يافت مي‏شود.
سيد مرتضي، در تبيين لطف بودن امامت چنين گفته است:
ما، امامت و رهبري را به دو شرط لازم مي‏دانيم: يكي اين كه تكاليف عقلي وجود داشته باشد، و ديگري اين كه مكلّفان معصوم نباشند. هر گاه هر دو شرط يا يكي از آن دو، منتفي گردد، امامت و رهبري لازم نخواهد بود.
دليل بر وجوب امامت و رهبري، با توجه به دو شرط ياد شده، اين است كه هر انسان عاقلي كه با عرف و سيره‏ي عقلاي بشر آشنايي داشته باشد، اين مطلب را به روشني تصديق مي‏كند كه هر گاه در جامعه‏اي، رهبري با كفايت و تدبير باشد كه از ظلم و تباهي جلوگيري و از عدالت و فضيلت دفاع كند، شرايط اجتماعي براي بسط فضايل و ارزش‏ها فراهم‏تر خواهد بود، و مردم از ستمگري و پليدي دوري مي‏گزينند و يا در اجتناب از پليدي و تبهكاري، نسبت به وقتي كه چنين رهبري در بين آنان نباشد، وضعيّت مناسب‏تري دارند. اين، چيزي جز لطف نيست؛ زيرا، لطف، چيزي است كه با تحقّق آن، مكلّفان به طاعت و فضيلت روي مي‏آورند، و از پليدي و تباهي دوري مي‏گزينند، و يا اين كه در شرايط مناسب‏تري قرار مي‏گيرند.
پس امامت و رهبري، در حقِّ مكلّفان، لطف است؛ زيرا، آنان را به انجام دادن واجبات عقلي و ترك قبايح برمي‏انگيزد و مقتضاي حكمت الهي، اين است كه مكلّفان را از آن محروم نسازد.
اين مطلب، از بديهيات عقلي است و اگر كسي آن را انكار كند، چونان فردي است كه منكر بديهيات شود، و شايستگي بحث و گفت وگوي علمي را از دست خواهد داد.(13)
همان گونه كه ملاحظه مي‏فرماييد، سيّد مرتضي، لطف بودن امامت را نسبت به تكاليف عقلي تقرير كرده است. شيخ طوسي نيز چنين روشي را برگزيده و گفته است:
دليل بروجوب امامت و رهبري، اين است كه امامت، در حق واجبات عقلي، لطف است؛ زيرا، اين حقيقت، بر همگان معلوم است كه انسان‏هايي كه معصوم نيستند، هر گاه رهبري با كفايت نداشته باشند كه معاندان و ستمكاران را تنبيه و تأديب كند و از ضعيفان و مظلومان دفاع كند، شر و فساد در ميان آنان گسترش خواهد يافت، ولي هر گاه رهبري با اين ويژگي‏ها داشته باشند، وضعيّت آنان برعكس خواهد بود و خير و صلاح، در آن جامعه گسترش مي‏يابد و شر و فساد محدود مي‏گردد.
علم به اين مطلب، از بديهيات است كه بر هيچ انسان عاقلي پوشيده نيست و هر كس آن را انكار كند، شايسته‏ي بحث و گفت و گوي علمي نخواهد بود.(14)
ابن ميثم بحراني، برهان لطف بروجوب امامت را با توجّه به تكاليف شرعي تقرير كرده، و گفته است:
إنّ نصبَ الإمام لطف من فعل الله تعالي في أداء الواجبات الشرعيّة التكليفية، و كلُّ لطفٍ بالصفة المذكورة فواجب في حكمة الله تعالي أن يفعله مادام التكليف بالمطلوب فيه قائماً. فنصب الإمام المذكور واجب من الله في كلِّ زمان التكليف؛(15)
نصب امام، لطفي است از جانب خداوند در انجام دادن واجبات و تكاليف شرعي، و انجام دادن هر لطفي با ويژگي ياد شده، به مقتضاي حكمت الهي، واجب است. پس نصب امام از جانب خداوند، تا وقتي كه تكليف باقي است. واجب است.
وي، لطف بودن نصب امام نسبت به تكاليف شرعي را هم امري بديهي تلقّي كرده است؛ يعني، مطالعه‏ي جوامع بشري و حالات مكلّفان، گوياي اين واقعيّت است كه هر گاه رهبري با كفايت و عادل، رهبري آنان را برعهده داشته باشد، نسبت به رعايت واجبات و محرّمات الهي، وضعيّت مناسب‏تري خواهند داشت و اگر چنين رهبري در ميان آنان نباشد، شرايط، برعكس خواهد بود. بدين جهت، در لطف بودن نصب امام عادل و باكفايت براي مكلّفان، جاي كم‏ترين ترديد وجود ندارد.
برخي از متكلّمان اماميّه، بدون اين كه از تكليف عقلي يا شرعي سخني به ميان آورند، به تبيين لطف بودن وجود امام و رهبر عادل و با كفايت پرداخته‏اند و ياد آور شده‏اند كه وجود چنين پيشوايي، در جامعه‏ي بشري، نقشي مؤثّر و تعيين كننده در گسترش خير و صلاح دارد، چنان كه نبود چنين پيشوايي، زمينه ساز گسترش فساد و تباهي در جوامع بشري خواهد بود.
ابوالصلاح حلبي در تقريب المعارف و سديدالدين حمّصي در المُنقذ من التقليد و علاّمه‏ي حلّي در كشف المراد و فاضل مقداد در ارشاد الطالبين، چنين روشي را برگزيده‏اند.(16)
نكته‏اي كه يادآوري آن در اين جا لازم است، اين است كه امامت و رهبري كه متكلّمان اماميّه به عنوان مصداق لطف الهي در مورد مكلّفان مطرح كرده‏اند معناي عام آن است كه شامل امامت و رهبري پيامبران الهي نيز مي‏شود. بنابراين، امامت به معناي خاص آن كه رهبري امّت اسلامي به عنوان خلافت و جانشيني پيامبر اكرم‏صلي الله عليه وآله است، از مصاديق امامت و رهبري به معناي عام آن است. سيد مرتضي، دراين باره گفته است:
لا فرق بين أن يكونَ الرئيس الذي أوجبناه منبئاً يوحي‏ إليه و متحملاً شريعةً و بين أن لا يكونَ كذلك... لإنا إنّما نوجب الرئاسة المطلقة(17)
در مورد پيشوايي كه ما آن را واجب مي‏دانيم، فرقي نمي‏كند كه به وي وحي شود و صاحب شريعتي باشد ياچنين نباشد.
ابوالصلاح حلبي نيز مسئله‏ي وجوب رهبر در جامعه‏ي بشري را - كه لطف خداوند در حقِّ مكلّفان به شمار مي‏رود - قبل از بحث نبوّت مطرح كرده است. وي، آن گاه به بيان شرايط چنين رهبري پرداخته، و سپس از نبوت و امامت، به عنوان دو مصداق آن ياد كرده و گفته است‏
و هذه الرئاسة قد تكون نبوةً و كلُّ نبيٍّ رسولٌ و إمام إذا كان رئيساً، و قد يكون إمامةً ليست بنبوّة(18)
اين رهبري - كه مصداق لطف و حكمت الهي است - گاهي در قالب نبوّت است، و هر پيامبري كه عهده‏دار رهبري جامعه‏ي بشري است، رسول و امام است، و گاهي به صورت امامت است بدون اين كه داراي مقام نبوّت باشد.
با توجّه به نكته‏ي ياد شده، روشن مي‏شود كه تكليف مورد نظر در اين بحث - كه امامت به عنوان لطف نسبت به آن به شمار مي‏رود - همان تكليف عقلي است. آري، در خصوص امامت به معناي خاصِّ آن، تكليف مي‏تواند عقلي يا شرعي باشد؛ يعني، امامت، هم لطف است نسبت به تكاليف عقلي و هم لطف است نسبت به تكاليف شرعي (وحياني).