قاعده لطف و وجوب امامت

لطف و حكمت الهي‏
مهم‏ترين برهان وجوب لطف برخداوند، مبتني بر حكمت الهي است؛ يعني، ترك لطف، مستلزم نقض غرض است كه با حكمت الهي منافات دارد.
توضيح اين كه به مقتضاي حكيمانه بودن افعال الهي، تكليف، بايد غرض معقولي داشته باشد، غرضي كه با هدف آفرينش انسان هماهنگ باشد. هدف آفرينش انسان، تعالي و تكامل معنوي است كه از طريق انجام تكاليف الهي به دست مي‏آيد. اكنون اگر انجام دادن كاري از جانب خداوند، بدون آن كه به مرز الجاء و اجبار برسد، در تحقّق هدف مزبور تأثير داشته باشد، انجام دادن آن، واجب و لازم خواهد بود؛ زيرا، فاعل حكيم، همه‏ي تدابير معقول و ميسوري را كه در تحقّق هدف او دخالت دارد، به كار خواهد گرفت، و چون لطف، از جمله تدابير حكيمانه‏ي معقول و ميسوري است كه در تحقّق يافتن هدف تكليف مؤثّر است، انجام دادن آن به مقتضاي حكمت، واجب و ضروري مي‏باشد.
محقّق طوسي، در عبارتي كوتاه، در اين باره گفته است:
((و اللطف واجب ليحصل الغرض به))
لطف، واجب است تا به سبب آن، غرض از تكليف حاصل شود.
ابن ميثم بحراني، برهان حكمت بر وجوب لطف را به صورت مشروح تقرير كرده و چنين گفته است:
اگر اخلال به لطف، جايز باشد، هر گاه فاعل حكيم، آن را انجام ندهد، غرض خود را نقض كرده است، ولي نقض غرض، بر حكيم محال است، پس اخلال به لطف نيز محال خواهد بود، بنابراين، انجام دادن لطف، به مقتضاي حكمت، واجب خواهد بود. وي، سپس در تبيين اين كه چرا انجام ندادن لطف، مستلزم نقض غرض خواهد بود گفته است:
خداوند، از مكلّف خواسته است كه طاعت را برگزيند. بنابراين، هر گاه بداند كه مكلَّف، طاعت را انتخاب نخواهد كرد يابه انتخاب آن نزديك نخواهد شد، مگر اين كه فعل خاصّي را در مورد او انجام دهد - با اين فرض كه نه انجام دادن آن فعل بر خداوند مشقَّت دارد و نه موجب نقص و عيب خواهد بود - به مقتضاي حكمت، انجام دادن آن فعل، واجب خواهد بود؛ زيرا، انجام ندادن آن، در فرض مزبور، كاشف از آن است كه خداوند، طاعت را از مكلَّف نخواسته است. در مقام تمثيل، همانند اين است كه فردي، واقعاً مي‏خواهد كه شخصي درمجلس ميهماني او حضور يابد، و مي‏داند كه تا مراسم و تشريفات خاصّي را انجام ندهد، وي، به مجلس ميهماني او حاضر نخواهد شد، واز طرفي انجام دادن آن تشريفات، نه براي او دشوار است و نه موجب نقص و عيبي خواهد بود، در اين صورت، اگر آن عمل خاصّ را انجام ندهد، نقض غرض محسوب خواهد شد. از نظر عقلا، نقض غرض، سفيهانه است و مخالف حكمت به شمار مي‏رود، و چنين كاري بر خداوند متعال، محال است.(7)
اين استدلال، به گونه‏هاي ديگري نيز تقرير شده است كه براي رعايت اختصار، از نقل آن‏ها صرف نظر مي‏كنيم.(8)
برخي از محقّقان، در تبيين وجوب لطف، سخني دارد كه نقل آن را در اين جا مناسب مي‏دانيم:
درباره‏ي تشريع تكاليف ديني، سه فرض متصوّر است:
1- خداوند، تكاليف را تشريع و به مكلّفان ابلاغ كند و مقدمات و ابزار لازم براي انجام دادن آن‏ها را در اختيار آنان قرار دهد، به گونه‏اي كه قدرت بر انجام دادن تكاليف را داشته باشند.
2- علاوه بر آن چه بيان گرديد، مكلّفان را در شرايطي قرار دهد كه جز انجام دادن تكاليف، راهي نداشته باشند؛ يعني، مجبور به عمل به تكليف گردند.
3- گذشته از ابلاغ تكاليف به افراد و متمكّن ساختن آنان برانجام دادن آن‏ها، بدون آن كه آنان را بر انجام دادن تكاليف مجبور سازد، كارهايي را انجام دهد كه در رغبت و اشتياق آنان به رعايت تكاليف الهي مؤثِّر باشد، مانند اين كه برانجام دادن تكاليف وعده‏ي پاداش فراوان دهد، و يا آنان را بر مخالفت با تكاليف، به كيفرهاي سخت اخروي بيم دهد، و يا مجازات‏هاي جاني و مالي دنيوي را مقرر كند.
از فرض‏هاي ياد شده، فرض دوم، از نظر عقل، مردود است؛ زيرا، با فلسفه‏ي تكليف كه آزمايش انسان‏ها و شكوفا شدن استعدادهاي معنوي آنان است، منافات دارد. فرض نخست نيز با جود و كرم الهي و نيز با حكمت خداوند سازگاري ندارد.(9) بنابراين، فرض درست، همان فرض سوم است كه مقتضاي قاعده‏ي لطف است.(10)