عینیت‌پذیری «نظام ولایی»

  در حکم حکومتی، ولی فقیه به چیزی حکم می‏کند که با استفاده از روش «اجتهاد» به این نتیجه رسیده که موجب رضایت الهی و متعلّق اراده تشریعی خداوند است و خدای متعال راضی به ترک آن نیست.

در نظام سیاسی مبتنی بر ولایت فقیه، بالاترین مرجع تصمیم‌گیری و صدور احکام حکومتی ولی فقیه است. حقانیت و مشروعیت دانستن ولی فقیه در صدور احکام حکومتی برآمده از مشروعیت دینی اوست که از طریق ادلة اثبات ولایت فقیه به دست آمده است. بر این اساس، از نظر جایگاه حکومتی، ولی فقیه عالی‌ترین منصبی است که برترین سطح از اختیارات صدور احکام حکومتی را دارد. با وجود این اختیارات، گاه در بحث از نظریة ولایت فقیه از تزاحم ولایت فقها، حدود اطلاق و … سخن به میان می‌آید. برای روشن شدن این نظریه و بحث‌های مربوط به آن، این نوشتار به واکای اختیارات ولی فقیه اختصاص یافته است.

ولی فقیه و حق صدور احکام ولایی

فقها عهده‎دار مقام ولایت‌اند، ولایتی که از جانب شارع مقدس در فرآیندی معین به آنها رسیده است و حق صدور احکام حکومتی در چهارچوب احکام شرعی، به آنها تعلّق دارد، اما ابعاد این حق از پیچیدگی‏های خاصی برخوردار است. این پیچیدگی در زمینه‌های مختلف مطرح است اعم از اینکه در چه شرایطی و با چه سابقه‌ای از اختیارات این حق قابل استفاده است تا اینکه چه فرضیه‌هایی را می‌توان در این حوزه و برای حق صدور احکام حکومتی در نظر گرفت. که بحث مبسوط آن انجام خواهد شد.

1٫ یکپارچگی حکومت و تعدّدناپذیری آن

حکومت و تدبیر جامعه را می‌توان دارای ماهیتی یکپارچه دانست. بر این اساس، نمی‌توان کانون‌های متفاوت تصمیم‌گیری نهایی در سطح جامعه را برای آن تجویز کرد؛ زیرا تعدد کانون‌های تصمیم‌گیری فقط هنگامی متصور است که یا ماهیت یکپارچة جامعة سیاسی را برنتابیم یا آنکه تعدد کانون‌های تصمیم‌گیری را به صورتی تصویر کنیم که تداخلی میان آنها نباشد.پذیرش تعدّد جوامع سیاسی به معنای تعدّد کشورها با ولایت‌های مستقل ــ و از جمله تعدّد کشورهای اسلامی ــ نیز نیازمند بحث نظری مستقلی است که آیا اندیشة اسلامی ــ و دست‌کم اندیشة شیعی ــ می‌تواند آن را برتابد؟ و آیا این مسئله می‌تواند با الگوی آرمانی و مطلوب اسلامی سازگاری داشته باشد؟

با توجه به این موضوع باید فرض پذیرش ناگزیری تعدّد کشورهای اسلامی و ولایت‌های حاکم بر آنها ــ و البته فارغ از مشروعیت آنها ــ را از فرض پذیرش اختیاری تعدد آنها و مشروع دانستن مطلقشان و طرح این پذیرش به عنوان اندیشة سیاسی اسلام، تفکیک کرد. تن دادن اجباری به برخی الگوها و تعامل ناگزیر بر اساس آنها به این معنا نیست که اندیشة سیاسی آنها را می‌پذیرد و چنان الگوهایی جزء الگوهای اسلامی‌اند.نکتة اساسی در لزوم یکپارچگی این است که جامعه به هرج و مرج نینجامد. همین نکته است که محوریت حکم حکومتی ولی فقیه را لازم می‌سازد. اگر احکام حکومتی از جانب مراجع گوناگون صادر شوند یا به تشخیص مردم واگذار شود، فرجام آن هرج و مرج خواهد بود.

به تعبیر آیت الله مصباح یزدی «موارد حکم حکومتی، جایی است که مردم نمی‏توانند حکم اوّلی یا ثانوی را تشخیص دهند، و یا وجود مراجعِ متعدّدِ تشخیص، منجر به تشتّت و هرج و مرج در امور جامعه می‏شود. در این موارد، فقیه خود عهده‏دار تشخیص و تعیین مصادیق شده و براساس تشخیص خود حکمی را صادر می‏کند. در حکم حکومتی، ولی فقیه به چیزی حکم می‏کند که با استفاده از روش ‘اجتهاد’ به این نتیجه رسیده که موجب رضایت الهی و متعلّق ارادة تشریعی خداوند است وخدای متعال راضی به ترک آن نیست.ازآنجاکه این حکم برای همگان لازم‌الاتباع است،برطرف‌کنندة اختلاف‏هاست و باعث تأمین وفاق می‏گردد».[1]

2٫ فرض‏های گوناگون نصب فقیه توسط امام معصوم(ع)

ولایت فقیه، حکومتی نیست که از تمایل سیاسی مردم یا نخبگان جامعه حاصل شود، بلکه مسئولیت و منصبی است که از سوی ائمة معصومین(ع)، و به نیابت از آنها به فقیه می‌رسد؛ بنابراین برای بررسی مسئلة اختیار صدور فرامین و احکام حکومتی باید کیفیت جعل این ولایت را بررسی کرد. کیفیت نصب فقیه برای ولایت به شکل‌های گوناگون متصور است:

1٫ ولایت انحصاری فقیه اصلح: یک احتمال آن است که ولایت از سوی امام معصوم(ع) فقط به فقیه اصلح برای زمامداری جامعه داده شده است؛

2٫ ولایت عام فقیهان صالح: احتمال دیگر آن است که ولایت یادشده برای عنوان فقیه ــ و البته فقهای واجد شرایط ــ جعل شده است. این تلقی بدان معناست که افراد متعددی می‌توانند به صورت هم‌زمان واجد شرایط لازم برای تصدّی زمام امور جامعه گردند.

3٫ نسبت ولایت‌های تدبیری و غیر تدبیری

فقها شئون گوناگونی دارند که توجه به آنها در تشریح امر ولایت نیز می‏‏تواند مؤثر باشد. از میان این شئون، ولایت بر افتا، شأن همة فقهای صالح است، اما این امر از نوع سایر فعالیت‌های علمی و کارشناسی است که دستاورد آن، تنها آرای کارشناسی است که حق ابراز آنها در عرصة احکام دینی برای فقیهان جعل شده است. اعطای ولایت در افتا به فقهای واجد شرایط، بدان معناست که فتاوا و آرای تخصصی آنان، از سوی خداوند متعال معتبر دانسته شده است، در‌حالی‌که آرای غیر تخصصی افراد دیگر یا آرای تخصصی افراد غیر صالح از اعتبار شرعی برای پیروی برخوردار نیست.

درهرحال، اگر ولایت‌های تدبیری و زمامداری کلان برای فرد خاصی به عنوان ولی فقیه فعلیت یافته و روا گردیده باشد، این امر مانع از برخورداری از ولایت افتا برای فقهای دیگر نمی‌شود، مگر آنکه به صورت خاص و طبیعتاً به صورت غیر مستقیمی ولایت تدبیری ولی حاکم را مخدوش کند.باوجود آنکه ولی فقیه حاکم می‌تواند زمام برخی از امور دیگر را در اختیار فقها قرار دهد، بی‌تردید ولایت تدبیری کلان جامعه در اختیار ولی فقیه حاکم است و نه تنها دیگران نمی‌توانند ولایت او را مخدوش کنند، بلکه آنان نیز مانند مردم عادی به پیروی از تشخیص‌ها، تصمیم‌گیری‌ها و احکام ولی فقیه موظف خواهند بود.

اگرچه این فقها از برخی شئون ولایت، به‌ویژه ولایت افتا، برخوردارند، این به معنای مجاز بودن آنها به رویگردانی از احکام ولی فقیه نیست؛ زیرا براساس فرض انحصار ولایت و زمامداری امور جامعه برای فقیه، سایر فقها از چنین ولایتی اصلاً برخوردار نیستند و براساس فرض برخورداری همة فقهای واجد شرایط از حق ولایت نیز، فعلیت یا دست‌کم روا بودن یا تأثیر ولایت آنها مشروط به اذن فقیه حاکم است.

چنان‌که حتی گاه، سکوت و تعرض نکردن ولی فقیه نسبت به بعضی از مناصب ولایی در برخی سطوح پایین‌تر ــ مانند تصدّی امور حسبه یا گرفتن وجوهات شرعیه ــ  است که می‌تواند مجوّزی برای ورود آنها به چنین عرصه‌هایی گردد؛ زیرا نمی‌توان تصدّی‌گری نسبت به این امور را از نوع ولایت‌‌های تدبیری ندانست و زمام آنها را خارج از حوزة تصدّی فقیه حاکم دانست. از‌این‌رو، برخورداری بالفعل نسبت به ولایت افتا به هیچ روی تلازمی با ولایت‌های تدبیری مانند مداخله در امور حسبیه، اخذ وجوهات، قضاوت و … ندارد.

4٫ مشکل مقتضیات نصب مجتهدان

شأن اصلی فقهای غیر زمامدار، بررسی منابع دینی و استنباط احکام الهی و در پی آن افتای مجتهدان صاحب صلاحیت است، اما نظام تدبیر امور اجتماعی، موضوعی فراتر از شأن افتایی است و معمولاً به گونه‌ای نیست که فقط یک فقیه زمامدار امور جامعه باشد، بلکه در نظام ولایی، فقیه حاکم از فقهای دیگر نیز برای پذیرش مسئولیت‌های گوناگون دعوت می‌کند، حتی گاه نسبت به پذیرش برخی از مسئولیت‌ها به آنها امر می‌کند.

با توجه به همین دایرة اختیار این مسئله مطرح می‌شود که نسبت ولایت آنها چگونه است؟ آیا در صورت نصب برخی از مجتهدان توسط فقیه حاکم، ولایت آنها تفویضی است یا آنکه آنان به ولایت خویش عهده‌دار مناصب یادشده می‌شوند و ولایتی را اعمال می‌کنند که از ناحیة امام معصوم(ع) ــ همانند ولایت فقیه حاکم ـ کسب کرده‌اند؟ در هر حال اعمال ولایت آنها چگونه خواهد بود؟ آیا تزاحمی میان ولایت آنها با ولایت فقیه حاکم به وجود می‌آید یا نه؟ در هر صورت، نسبت ولایت آنها با ولایت فقیه حاکم و حکم حکومتی او چگونه خواهد بود؟

برای تحلیل این موضوع، باید فرض‌های گوناگونی را بررسی کرد که در کسب ولایت از امام معصوم(ع) متصور می‌شوند؛ زیرا اگر ولایت فقهای غیر حاکم، مستقیماً از جانب معصوم به آنها رسیده باشد، ترسیم نسبت ولایت آنها با ولایت فقیه حاکم و حکم او دشوار می‌شود، اما اگر ولایت آنان تنها تفویضی از ولایت فقیه حاکم باشد، آن فقها نیز مانند سایر منصوبان فقیه حاکم خواهند بود و در چهارچوبی عمل خواهند کرد که او تعیین کرده است.

5٫ فرض‌های گوناگون ولایت فقها

ولایت فقیه ذاتی نیست و از منبع دیگری به او می‌رسد. فرض‌های این امر از چند حالت خارج نیست. منبع دستیابی فقیه به ولایت یا به صورت مستقیم خداوند متعال است، یا از پیامبر(ص) و امام معصوم(ع)، یا از جانب مردم.اگر ولایت فقها از سوی امام معصوم(ع) به آنها رسیده باشد، فرض‌های احتمالی زیر متصور است. انواع ولایت از نظر ماهیت آن، به شکل‌های ذیل است: الف) ولایت توکیلی؛ ب) ولایت تفویضی.

6٫ اشکال تفویض ولایت به فقها

پرسش مهم و کلیدی در اینجا این است که آیا در نظام ولایت فقیه، فقهای دیگر می‌توانند با فرامین و احکام ولی فقیه مخالفت کنند؟ در مقام پاسخ اجمالی، روشن است که اگر وظیفة اطاعت همگان و حتی فقها از ولی امر نباشد، جامعه به راحتی به هرج و مرج کشیده می‏شود. البته این بحث به بحث تفصیلی نیاز دارد، اما بررسی شکل‌های تفویض ولایت به فقیه یا فقیهان از سوی امام معصوم(ع) می‏تواند به زدودن ابهام در این زمینه کمک کند.ولایت تفویضی در زمان غیبت، می‌تواند به صورت‌های زیر به فقها برسد: 1٫ تفویض انحصاری ولایت به فقیه اصلح در یک قلمرو ولایی؛ 2٫ تفویض انحصاری ولایت بالفعل به فقیه اصلح در یک قلمرو ولایی؛ 3٫ تفویض ولایت بالفعل به همة فقهای واجد صلاحیت در یک قلمرو ولایی.

1٫ «تفویض انحصاری ولایت» به «فقیه اصلح» در «یک قلمرو ولایی»: یک تصور در کیفیت تفویض ولایت، این است که در یک قلمرو ولایی، تنها می‌توان فرض انحصاری تفویض ولایت به یک نفر را پذیرفت. به تعبیر دیگر، فقهای دیگر در یک قلمرو ولایی نمی‌توانند به هیچ روی از ولایت برخوردار باشند. خاستگاه این نگرش می‌تواند به شکل زیر تقریر شود:

1٫ ماهیت ولایت در یک قلمرو ولایی، تعدّدناپذیر است. این بدان معناست که به هیچ روی، نمی‌توان ولایت را در یک قلمرو، تجزیه کرد.

2٫ به لحاظ امتناع ذاتی تعدّد ولایت، نمی‌توان ارادة تعدّد ولایت را از سوی امام معصوم(ع)، برای تعدادی از فقها تصور کرد.

نتیجة این بحث چنین است که تنها می‌توان ارادة نصب فقیهی را از سوی ائمه(ع) به آنان نسبت داد که از جنبه‌های گوناگون اصلح ‌باشد. در این صورت، فقهایی که از سوی فقیه حاکم برای تصدّی منصب خاصی دعوت یا مأمور می‌شوند، اساساً ولایتی ندارند تا میان ولایت آنان با ولایت او تزاحمی ایجاد شود؛ بنابراین حکم حاکم نیز به تبع وحدت ولایت، از وحدت بنیادین برخوردار خواهد بود.

اگر آن فقهایِ منصوب، براساس اختیارات تفویض‌شدة حاکم به آنان، از اختیاراتی برای صدور حکم حکومتی برخوردار باشند، ممکن است در عمل تفاوتی میان احکام آنها و احکام فقیه حاکم ــ از سر غفلت ــ پیش آید، اما روشن است که در آن صورت، حکم حاکم مقدّم است. در هر حال، اگر از سوی ائمة معصومین(ع) فقط یک فقیه در یک قلمرو ولایی منصوب شده باشد، فقهای دیگر ولایتی ندارند تا با ولایت و حکم حکومتی او تزاحمی پیدا کنند.ممکن است دشواری تشخیص فرد اصلح در تفویض ولایت، موجب این مغالطه شود که به همة آنان ولایت تفویض شده است و همة آنان از امام معصوم(ع)، نیابت یافته‌اند. اما توجه به این نکته ‌که از مقام امام معصوم(ع) بعید است که به گونه‌ای تفویض ولایت کند که موجب تزاحم شود، می‌تواند مانع از مغالطة یادشده شود.

2٫ «تفویض انحصاری ولایت بالفعل» به «فقیه اصلح» در «یک قلمرو ولایی»: تصور دیگر ادّعایی متواضعانه‌تر از مدّعا و تصور پیش است.براساس این تصور، این گونه نیست که فقط به یک نفر ولایت تفویض شده باشد، بلکه همة فقهای واجد شرایط از مرتبة ولایت بالقوه برخوردارند، اما فقط یک نفر از آنان که شایسته‌تر است، در یک قلمرو ولایی، از ولایت بالفعل برخوردار می‌شود.ممکن است تصور شود که نتیجة این تصور با فرض پیش یکسان است، اما چنین نیست؛ در صورتی که فقیهی از سوی فقیه حاکم برای تصدّی منصبی ولایی دعوت یا مأمور شود، همانند فرض پیش نمی‌توان گفت که او ولایتی ندارد تا با ولایت حاکم در تزاحم افتد، بلکه فرض یادشده پیچیده‌تر است.

در این فرض، اجابت دعوت فقیه حاکم یا امتثال امر او در تصدّی یک منصب ولایی، ممکن است مقتضی بالفعل شدن ولایت او باشد. اگر پیش از آن، تصدّی امور ولایی توسط فقیه حاکم مانع از بالفعل شدن ولایت آن فقیه شده بود، با پذیرش دعوت فقیه حاکم یا امتثال امر او، ولایت او می‌تواند به خاطر رفع مانع، بالفعل شود.درهرحال، بالفعل بودن ولایت دو یا چند نفر می‌تواند در عمل به صدور احکام متفاوتی منجر شود. برای حلّ این مسئله نکات زیر درخور توجه‌اند:

1٫ تجویز فعلیت غیر تزاحمی ولایت فقهای دیگر: هنگامی که فقیه حاکم، فقیه دیگری را به تصدّی منصبی دعوت یا مأمور می‌کند، این امر به طور ضمنی به معنای برداشتن مانع برای فعلیت یافتن ولایت فقیه دیگر یا پذیرش فعلیت ولایت آن فقیه و اعلام این مطلب است که خود او در آن حوزه، اعمال ولایت نخواهد کرد.

ممکن است فقیه حاکم از مصلحت‌بینی یادشده بازگردد و به اعمال ولایت توسط خود یا محدودسازی حوزة نفوذ فقیه منصوب‌شده احساس نیاز کند. در صورت چنین تصمیمی، این مسئله به وجود می‌آید که ولایت بالفعل فقیه دیگر، چگونه می‌تواند از فعلیت بیفتد یا محدود شود؟ ممکن است در پاسخ، این مطلب گفته شود که مصلحت تقدیم ولایت بالفعل فقیه حاکم، بر مصلحت ولایت بالفعل آن فقیه بیشتر است و از این طریق، رفع تزاحم خواهد شد.

2٫ تفکیک دعوت دیگر فقها به تصدّی یا نصب آنان توسط حاکم: ممکن است میان دو فرض دعوت فقیه دیگر به تصدّی یک منصب ولایی و نصب آمرانة او توسط فقیه حاکم، تمایز قائل شد.

نتیجة تفویض ولایت از سوی فقیه به دیگران این است که آنان اختیاراتی را از او کسب می‌کنند و این امر بدان معناست که اختیارات آنان در چهارچوب ضوابطی است که فقیه حاکم برایشان تعیین می‌کند. بنابراین نمی‌توان تزاحمی میان ولایت فقیه حاکم و آنها تصوّر کرد؛ زیرا در این حالت، اعطای ولایت به آنان به شکل طولی است.به تعبیر دیگر، ولایتی که از سوی ائمه(ع) به صورت بالقوه به آنان رسیده، هنوز در سطح بالقوه باقی مانده است، اما ولایت بالفعلی که این فقها در تصدّی امور ولایی یافته‌اند، به لحاظ نصبی است که از سوی فقیه حاکم انجام شده است.

3٫ فعلیت «ولایت همة فقهای واجد صلاحیت در یک قلمرو ولایی» و مانع داشتن «اِعمال ولایت غیر اصلح»:در روایاتی که مستند اثبات ولایت فقیه هستند، قید زمانی و مکانی برای قلمرو ولایی مطرح نشده است. بر این اساس، ظهور ابتدایی این روایات ــ به لحاظ اطلاق آنها ــ می‌تواند موهِم این مطلب باشد که همة فقهای واجد شرایط از سوی امام معصوم(ع) در آن قلمرو ولایی، به صورت بالفعل منصوب شده‌اند. در این صورت، راهی که برای رفع تزاحم میان ولایت‌های بالفعل وجود دارد این است که تفاوتی در مقام اِعمال ولایت آنان نشان دهیم.

گرچه بر اساس این فرض، همة فقهای واجد صلاحیت از ولایت بالفعل بهره‌مند هستند، نمی‌توان فعلیت آنها را به صورتی تلقی کرد که موجب هرج و مرج شود. اگر اِعمال ولایت توسط همة واجدان شرایط در یک قلمرو ولایی، به صورت هم‌زمان بخواهد تحقق یابد، این امر به روشنی مقتضی هرج و مرج خواهد بود. بنابراین، باید دید در مقام شناسایی ولایت، اِعمال ولایت کدام‌یک از آنها ترجیح دارد. در حل این مسئله، طرح این راه حل آسان است که تقدیم ولایت فقیه حاکم ترجیح دارد، اما حل تزاحم یادشده، نیازمند توضیح بیشتری است.

تبیین نظری برای شیوة رفع تزاحم را می‌توان در این تصویر دانست که گرچه ولایت همة فقهای واجد صلاحیت، فعلیت دارد، اِعمال ولایت یادشده برای فقیهی غیر از فقیه حاکم مواجه با مانع شده است. آن مانع، از همان نکتة تقدیم ولایت فقیه حاکم و ترجیح ولایت او بر ولایت دیگر فقها برمی‌آید. در این فرض، بسط ید و سبقت شأنی فقیه حاکم در اِعمال ولایت مانع از اعمال ولایت توسط آنان می‌شود.

تداخل دایرة اختیارات مراجع صدور احکام حکومتی

گرچه اختیارات مراجع گوناگون حکومتی باید به گونه‌ای تنظیم شوند که میان آنها تداخل رخ ندهد، در عمل در بسیاری از موارد می‌توان تداخل دایرة اختیارات مراجع صدور احکام حکومتی را تصور کرد. در عصر غیبت، نیابت عام فقها به صورت‌های گوناگونی تصور می‌شود: 1٫ تمرکز داشتن ولایت فقیه؛ 2٫ تمرکز نداشتن ولایت فقیه.در صورت تمرکز نداشتن ولایت فقیه، ولایت هر فقیهی به قلمرو نفوذ او محدود است؛ چنان‌که ولایت فقها در عصر قاجار در شهرهای متفاوت کشور بدین شکل اعمال می‌شد.

بر این اساس، تداخل حیطة ولایت فقها در عصر غیبت به صورت خاصی تصویر می‌شود:

1٫ گاه قلمرو نفوذ عملی فقها کاملاً مستقل و تمییز دادنی است؛

2٫ گاه منطقة نفوذ آنان نقاط اشتراکی نیز دارد.

تداخل حوزة اختیار ولایت فقها مصادیق تاریخی متعددی دارد. تداخل در ولایت قضایی فقها و ولایت آنها در اموری مانند امور اوقاف و حسبیه، مهم‌ترین موارد آن بوده است. برای نمونه، در دوره‌های گذشته ــ به‌ویژه در دوران قاجار ــ این مسئله همواره مطرح بوده است که حکم کدام فقیه در امور قضایی دارای نفوذ است؟سیرة فقها نیز این بوده است که حکم همانی نافذ تلقی می‌شد که مراجعه به او مقدّم بوده است. اما مسئله به اینجا ختم نمی‌شود؛ زیرا در بسیاری از موارد، مراجعه‌کنندگان به فقها می‌کوشیدند فقیه دیگری را نیز درگیر ماجرا کنند و همین کار زمینه‌ساز تداخل عملی آنها می‌شد.

در هر حال، در دوره‌های گذشته امکان عملی برای تحقق نظام سیاسی اسلام با محوریت ولایت فقیه نبوده است و ولایت آنها تنها در قلمروهای محدودی امکان ظهور داشته است، اما برپایی حکومت اسلامی به زعامت ولی فقیه در ایران، می‌تواند مسائل نظری گوناگونی را وارد میدان بحث‌های نظری کند؛ از جملة این مباحث، امکان یا امتناع تأسیس دو دولت اسلامی شیعی به رهبری دو ولی فقیه است.

این مسئله را می‌توان به این شکل مطرح کرد که آیا تأسیس دو دولت اسلامی در دو نقطه از جهان، به رهبری دو فقیه جامع‌الشرایط جایز است؟ در صورت مجاز نبودن این امر، اگر پیچیدگی مناسبات قدرت در جهان امروز و نبود امکان عملی تأسیس یک نظام سیاسی واحد، مقتضی تشکیل دو نظام باشد، آیا می‌توان به عنوان ثانوی تعدّد آنها را تجویز کرد؟ درهرحال، امکان تداخل در حوزة اختیارات آنان و در حوزة صدور احکام حکومتی آنان، وجود ندارد؟ در این صورت، چه راه حلّی باید اندیشید؟

اگر به بحث تداخل حوزة نفوذ فقهای پیشین و راه حل رایج نگاهی تاریخی داشته باشیم، می‌بینیم که هم تصور مشروعیت ولایت دو فقیه در یک زمان و هم امکان حل تداخل آن ممکن است؛ زیرا هم تحقق تاریخی داشته است و هم راه حل آن، با تعریف و تفکیک قلمرو نفوذ زمانی و مکانی هر کدام معرفی شده است.اما بعید نیست که شرایط و مناسبات نوین جهانی، راه حلّ یاشده را به سادگی کافی نداند یا دست‌کم، به تفکیک نظری و عملی دقیق‌تر و شفاف‌تری در آن نیاز باشد. برای شفاف‌تر کردن این راه حل، می‌توان این پرسش را پیش کشید که آیا تفکیک قلمرو نفوذ آنها ــ در موارد تداخل ــ می‌تواند از راه مذاکره و قرارداد فیمابین آنها تعریف شود؟ در این صورت، اگر توافق مناسب میان آنها شکل نگرفت، تکلیف چیست؟

پی‌نوشت‌:

[1]. محمدتقی مصباح یزدی، در پرتو ولایت، چ2، قم: مرکز انتشارات مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، 1383، صص338 ـ 337

ذبیح‌الله نعیمیان

منبع: ماهنامه زمانه شماره 25و 26