پاسخ به:اعتقادات شیعه
دوشنبه 6 شهریور 1391 3:50 PM
براى پاسخ به سۆال فوق، نخست باید توضیحى درباره هر یك از دو اصطلاح «جامعه مدنى» و «جامعه اسلامى» ارائه كنیم و سپس به رابطه جامعه مدنى با دین و جامعه دینى بپردازیم:
جامعه مدنى داراى معانى گوناگونى است. این واژه از حدود دو هزار و پانصد سال پیش مطرح بوده است و در هر برهه اى تفسیرى از آن ارائه مى شده است؛ امروزه نیز وضع بر همین منوال مى باشد. به هر حال، ما به سه معنا از معانى متداول و امروزین جامعه مدنى اشاره خواهیم كرد تا در سایه آن بتوانیم پاسخ مورد نظر را بیابیم:
الف ـ جامعه مدنى در مقابل جامعه بدوى و غیر متمدّن: جامعه مدنى در این اصطلاح به جامعه اى گفته مى شود كه در آن قانون و ضابطه بر رفتار شهروندان حاكم است و هیچ كس حق ندارد با معیارها و سلایق شخصى دیگران را محكوم یا مجازات كند. شاید بتوان گفت كسانى كه در كنار جامعه مدنى قانونمندى را مطرح مى كنند به چنین معنایى از جامعه مدنى نظر دارند.
ب ـ جامعه مدنى؛ یعنى جامعه اى كه مردم حداكثر وظایف اجتماعى را خودشان داوطلبانه به عهده مى گیرند و بدین ترتیب بار دولت را سبك مى كنند. این معناى جامعه مدنى كاملا با اسلام سازگار است و وجود نهادهاى آموزش و پرورش مردمى، بیمارستانها و سایر خدمات عام المنفعه و به خصوص اوقاف، به روشنى گویاى «مدنى» بودن جامعه اسلامى است.
1 ـ سكولاریسم (جدا كردن دین از تمام عرصه هاى اجتماعى) به عنوان اولین پایگاه فكرى جامعه مدنى مطرح است، زیرا در صورتى مى شود گفت جامعه مدنى (به معناى سوم) وجود دارد كه بتوانیم قانونگذارى بنیادى كنیم؛ یعنى، در مورد بنیادهاى زندگى از عرصه فردى گرفته تا تمامى عرصه هاى اجتماعى خودمان قانونگذارى كنیم. قدم اول در این عرصه این است كه ما در همه مسائل زندگى خود حتّى از قیود دینى نیز آزاد باشیم.
پیش فرض جامعه مدنى غربى، سكولار (= غیر دینى) بودن حكومت است، بنابراین حكومت نباید دین و ارزشها و احكام دینى را در هیچ امرى از امور اداره جامعه دخالت دهد و حقّ حمایت از هیچ مذهبى را ندارد، بلكه باید نسبت به آنها كاملا بى تفاوت باشد
2 ـ انسان محورى (= اومانیسم): محور بودن و اصل بودن انسان و منافع او در همه زمینه ها، پایگاه فكرى دیگر جامعه مدنى است كه به موجب آن همه چیز در خدمت انسان است و حتّى دین در صورتى و تا جایى كه آسایش روانى انسان را تأمین مى كند و منافاتى با منافع او ندارد خواستنى و ارزشمند است، و اساساً ارزش هر چیز بر اساس مفید بودن براى انسان تعیین مى گردد.
3 ـ نسبیّت ارزشى و معرفتى: مطابق این دیدگاه، هیچ شناخت و یا ارزش مطلق و ثابتى وجود ندارد. در بُعد معرفتى، هیچ كس نمى تواند شناخت و دیدگاه خود را حقّ مطلق معرّفى كند، اگرچه آن دیدگاه برخاسته از حكم قطعى عقل و یا متون قطعى و تحریف نشده دینى باشد.
در بُعد ارزشى نیز هیچ ارزش ثابت و مطلقى وجود ندارد، بلكه ارزشها با انتخاب و خواست مردم، آن هم اكثریّت مردم تغییر مى كنند؛ لذا ارزشهایى را كه عقل در طول حیات بشرى به آن حكم كرده است یا ارزش هایى كه وحى آنها را معتبر و غیر قابل تغییر معرّفى مى كند مادام كه اكثریّت بپذیرند اعتبار دارند والاّ آنها هم نسبى و كنار گذاردنى خواهند بود.
4 ـ طبیعت گروى (در حقوق)، سودگروى (در اخلاق) و عقلانیّت ابزارى دیگر مبانى این تفكر هستند كه به دلیل پرهیز از طولانى شدن كلام، شرح آنها را وامى گذاریم.
امروزه (و بعد از تحوّلاتى) بر اساس گرایش هاى لیبرالیستى كه بر كلّ فرهنگ غربى سیطره یافته است گفته مى شود: مردم باید بیشترین آزادى را در زندگى داشته باشند و الزامات قانونى ـ كه شأنشان محدود كردن آزادى هاست ـ به حدّاقلّ خود برسد و به اصطلاح، قانون باید «حدّاقلّى» باشد. بنابراین، دولت باید كمترین دخالت را در امور مربوط به مردم داشته باشد. دولت تنها موظّف است نظم اجتماعى را برقرار سازد و از هرج و مرج جلوگیرى كند تا در سایه آن هر كسى به بیشترین آزادى برسد.
نقش اصلى در اداره جامعه بر عهده مردم است كه در قالب احزاب، تشكّلها، سندیكاها، شوراها و اتّحادیه ها و یا بنگاه ها و شركت هاى خصوصى اعمال مى گردد. قلمرو این نقش نیز شامل تمامى امور اعم از اقتصادى، فرهنگى، اجتماعى، هنرى، نظامى و... مى شود. بار دولت و مسۆولیت آن به حدّاقل مى رسد و دولت جز در موارد ضرورى كه از عهده مردم برنمى آید حقّ دخالت و تصدّى امور را ندارد و تنها مى تواند زمینه لازم براى فعالیّت هاى گوناگون را فراهم آورد و صرفاً به نظارت بپردازد تا حقوق و آزادى افراد مخدوش نگردد و منافع مادّى شهروندان به بهترین وجه برآورده شود.
همان گونه كه گفته شد، پیش فرض جامعه مدنى غربى، سكولار (= غیر دینى) بودن حكومت است، بنابراین حكومت نباید دین و ارزشها و احكام دینى را در هیچ امرى از امور اداره جامعه دخالت دهد و حقّ حمایت از هیچ مذهبى را ندارد، بلكه باید نسبت به آنها كاملا بى تفاوت باشد.
جهت گیرى در جامعه مدنى غربى بر عدم اعتبار دین در امور اجتماعى مى باشد و قانون آن چیزى است كه مردم رأى دهند و دین حق ندارد در سرنوشت سیاسى آنها دخالت کند
همچنین در كشورهایى كه تعدّد مذهبى وجود دارد، چون رئیس جمهور رئیس جمهور همه مردم است حقّ حمایت از مذهب خاصّى را ندارد [ كه البتّه با قانون اساسى ما كه دین حقّ اسلام است و باید بر طبق مذهب «شیعه» عمل كرد در تعارض است1] و دین در هیچ یك از نهادهاى حكومتى و سازمان ها و مۆسّسات و ادارات وابسته به دولت حقّ ظهور ندارد و دولت موظّف به جلوگیرى از دخالت دین در شۆون گوناگون مربوط به حكومت است؛ امرى كه امروزه در كشورهایى چون آمریكا، انگلیس، و حتّى تركیه مشاهده مى گردد.
البتّه افراد یا مۆسّسات خصوصى و غیر دولتى مى توانند از دین و امور دینى در اداره مراكز تحت كنترل خود مدد جویند، ولى این امور ربطى به دولت ندارد و از قلمرو امور دولتى خارج است؛ لذا نهادهاى دینى و مدارس مذهبى غیر دولتى مى توانند در چنین جوامعى فعّال باشند.
ناگفته نماند كه انگیزه طرح تحقّق جامعه مدنى در برخى كشورها كه مُلازم با سبك كردن كار دولت و واگذارى مسۆولیت هاى گوناگون اجتماعى به مردم است، گاهى وجود اقتصاد بیمار در یك كشور است كه دولت سعى دارد تا با خصوصى سازى و واگذارى بخشهاى دولتى به بخش خصوصى و كاهش تصدّى دولت، بر مشكلات فائق آید. گاهى نیز سرمایه داران و بنیادهاى مالى جهت رسیدن به سود بیشتر تحت لواى لیبرالیسم اقتصادى و كاهش قوانین و مقرّرات دولتى آهنگ حمایت از جامعه مدنى را سر مى دهند، و بعضاً انگیزه هاى دیگرى هم مطرح مى شود كه مجالى دیگر براى بررسى مى طلبد.
به هر حال، جهت گیرى در جامعه مدنى غربى بر عدم اعتبار دین در امور اجتماعى مى باشد و قانون آن چیزى است كه مردم رأى دهند و دین حق ندارد در سرنوشت سیاسى آنها دخالت کند.
پی نوشت:
1- مطابق اصل دوازدهم قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران: دین رسمى ایران اسلام و مذهب جعفرى اثنى عشرى است و این اصل الى الأبد غیر قابل تغییر است. همچنین مطابق اصل دوّم قانون اساسى نظام ما مبتنى بر اسلام و عجین با آن است و مطابق اصل چهارم، كلیّه قوانین و مقرّرات مدنى، جزائى، مالى، اقتصادى، ادارى، فرهنگى، نظامى، سیاسى و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامى باشد.
بخش اعتقادات شیعه تبیان
منبع :
- مشکات هدایت ، آیت الله مصباح یزدی ، ص 156- 159
به رنگ سبز
سبز باشیم
