بهشت خانواده

هر گاه با ادله قطعى براى مردى ثابت شد كه زنش بد كاره و فاسد است ، يعنى با مردى يا مردانى ، روابط نامشروع دارد، روشن است كه چاره كار در درجه اول يكى از امور زير باشد:
1- زن احتياج به پول دارد و شوهرش به او نمى دهد.
2- شوهر كثيف و متعفن است و اين امر سبب فساد زن ميشود، چنانكه در درس دهم گفتيم .
3- شوهر پير و از كار افتاده گشته و نمى تواند غريزه جنسى زن را اشباع كند.
4- مردى بيگانه و شياد، زن را اغفال كرده و يا او را مجبور نموده است - به اصطلاح فقها اين زنا نسبت به زن چون مجبور بوده در حكم وطى به شبهه است و لوازم زنا را ندارد.
5- زن هوسران است و بدون هيچيك از چهار صورت بالا، تنها براى شهوترانى و نافرمانى خدا چنين كارى مى كند.
حكم اين پنج صورت از لحاظ كيفر شرعى ، مربوط به محاكم قضايى حكومت اسلامى است و از لحاظ عقوبت اخروى ، مربوط به عدالت يا رحمت الهى ؛ ليكن از نظر يك مساءله اجتماعى و اخلاقى كه مورد بحث ماست ، بايد بگويم كه هيچ عاقلى در همه موارد پنجگانه ، حكمى مساوى و يكسان صادر نمى كند. هر عاقلى مى گويد: شوهرى كه توانگر است و با وجود اين در خرجى دادن به همسرش ، به قدرى بخل و خست مى ورزد كه او به زنا دادن مى افتد، در گناه همسرش شريك است و چاره آن ، توسعه دادن و در رفاه گذاشتن زن است . همچنين زنى كه در اثر كثافت و تعفن و ژوليدگى شوهر يا پيرى و ناتوانى و خمودگى او، دست به چنين عمل ناشايستى مى زند، شوهر هم در گناه او بى دخالت نيست و چاره آن در صورت اول ، رعايت نظافت و پاكيزگى شوهر و در صورت دوم ، طلاق دادن و رها كردن اوست . چنانكه در درس دهم و چهلم از قول پيغمبر (صلى الله عليه و آله و سلم ) نقل نموديم .
و اما در صورت گول زدن ؛ مثل آنكه مرد شيادى در تاريكى خود را به جاى شوهر جا بزند، يا زن بيچاره را دست بسته و مجبور كند، حكم عقل و شرع بر تبراءه و بى گناهى زن مى باشد.
تنها در صورت هوسرانى و لذت خواهى زن است ، كه اگر زنا ثابت شود، قاضيان شرع ، بعد از مسامحه و تعلل و شروط ديگرى كه مقرر مى دارند، حكم به رجم زن مى كنند و آيات و روايات هم او را ملعون و سزاوار عقوبت مى داند.
اما در اين صورت هم پيش از آنكه خبر به دادگاه برسد، بهترين وظيفه اسلامى شوهر، اين است كه : با نفس خود مجاهده كند و آن زن را براى رضاى خدا نگهدارد؛ ولى مراقبش باشد و نصيحتش كند، شايد متنبه شود و به درگاه خدا توبه نمايد و زنى عفيف و عاقبت به خير گردد؛ ليكن اگر نصيحت مؤ ثر نيفتاد و آثار پشيمانى در او ظاهر نگشت ، طلاقش دهد و رهايش كند.
در بعضى از احاديث ، كشتن زن هم مانند مرد تجويز شده است ، ليكن با شرطى كه نزديك به محال است . آن شرط آوردن 4 شاهد عادل است كه عين عمل را با چشم خود ديده باشد. (268) پيداست كه اگر چنين شرطى را نمى گذاشت ، هر مرد نالايقى كه از همسرش ناراضى بود، او را مى كشت و مى گفت : ديدم كه زنا مى داد.
موضوع مهمى كه در اينجا بايد مورد توجه قرار گيرد اين است كه : شارع اسلام از طرفى كيفر زنا دادن زن شوهردار را سنگسار شدن معين فرموده است تا مسلمين بدانند كه چون اين عمل ، موجب خلط انساب و تزلزل خانواده مى گردد، در نهايت قبح و زشتى است و چنين كيفر سختى دارد و از طرف ديگر، راه اثبات آنرا ديدن 4 شاهد عادل قرار داده است ، تا اشاعه فحشا نشود و انجام اين عمل به گوش كسى نرسد و مردم فكر كنند: اصلا ممكن نيست كسى خود را مسلمان بخواند و دست به چنين عمل ناشايستى زند.
اين است حكم قطعى و مسلم اسلام نسبت به عمل زنا ليكن برخى از مسلمين را مى بينيم كه به محض اينكه دو نفر از اشخاص موثق و يا غير موثق ، زن يا مرد را به زنا متهم مى كنند. درباره او بد گمان مى شوند و حكم سنگسار شدن در نظرشان مجسم مى گردد. در صورتى كه دستور اكيد اسلام اين است كه به چنان سخنى نبايد گوش داد، بلكه گوينده آن سخن ، مجرم است و بايد 80 ضربه شلاق بخورد، حتى اگر پنجاه نفر و بيشتر بيايند و بگويند ما ديديم كه اين مرد و زن نامحرم به اتاق خلوتى رفتند و درها را بستند و پرده ها را انداختند به اضافه دهها قرينه ديگر، پس (( حتما زنا كرده اند )) در صورتى كه در ميان آنها چهار نفر عادل نباشد كه اصل عمل را ديده باشند، همگى آنها بايد شلاق بخورند. و آن زن و مرد تعزيرى كمتر از حد را سزاوار مى شوند كه البته گاهى به بيشتر از 80 ضربه هم مى رسد.


دليل
236- والذين يرمون المحصنات ثم لم ياءتوا باءربعه شهداء فاجلدوهم ثمانين جلده و لا تقبلوا لهم شهاده اءبدا و اولئك هم الفاسقون .
كسانى كه به زنان پاكدامن نسبت زنا دهند و چهار شاهد نياورند، ايشان را هشتاد تازيانه بزنيد و ديگر هرگز شهادتى از آنها نپذيريد كه آنها فاسقند. (269)
237- عن جعفر بن محمد (عليه السلام ) قال : لاباءس اءن يمسك الرجل امراءته ان راها تزنى . اذا كانت تزنى و ان لم يقم عليها الحد فليس عليه من اثمها شى ء
امام صادق (عليه السلام ) فرمود: مردى كه مى بينيد زنش زنا مى دهد، مانعى ندارد كه او را در خانه خود نگهدارد. اگر زن زناكار است ، هر چند حد بر او جارى نشده باشد، گناه او به گردن شوهرش ‍ نمى افتد. (270)
238- ساءلت اءبا عبدالله (عليه السلام ) عن المراءه الفاجره يتزوجها الرجل المسلم قال : نعم و ما يمنعه و لكن اذا فعل فليحصن بابه مخافه الولد.
از امام صادق (عليه السلام ) پرسيدم : زنى كه زنا مى دهد، مرد مسلمان مى تواند با او ازدواج كند؟ فرمود: آرى چه مانعى دارد؟ ولى اگر با او ازدواج كرد، بايد در خانه خود را ببندد مبادا همسرش فرزند نامشروعى بياورد.
(در اينجا هم بعضى از مردان شهوت پرست ، جمله اول امام صادق (عليه السلام ) را مى شنوند، ولى جمله دوم را فراموش مى كنند. (271)