قانون سخت

 همانطور که از نام قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار بر می‌آید انتظار می‌رود تا این قانون در راستای بهینه کردن تجارت و کسب و کار مؤثر و مفید باشد و به همین دلیل است که در مجلس هشتم اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران به عنوان نهادی برای تدوین پیش‌نویس این قانون معرفی شد. چرا که اتاق بازرگانی به عنوان مشاور سه قوه و همچنین تنها ارگانی که در حیطه کسب و کار کشور فعالیت‌های بخش خصوصی را ساماندهی می‌کند است و از طرفی دیگر این پارلمان بخش خصوصی قدرت تصمیم‌گیری در تمام بخش‌های کسب و کار کشور را دارد.

انتظار می‌رفت تا همه آنچه که در ساختمان خیابان طالقانی اتفاق می‌افتاد سرانجام خوشی داشته باشد. که البته این طور شد اما فراز و نشیب فراوان تصویب این قانون و به حاشیه راندن بخش‌های مختلف این قانون در دولت باعث شد تا برای تصویب این قانون بهای سنگینی توسط بخش خصوصی پرداخته شود.

دولت دهم علی‌رغم تمام حمایت‌های ظاهری که از بخش خصوصی دارد اما در این بخش یعنی تصویب قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار نتوانست همکاری لازم را به عمل بیاورد و حتی در گام‌های نهایی تصویب این قانون نیز تبدیل به مانعی شد.

البته بسیاری از کارشناسان همکاری مناسب و قابل توجه مجلس هشتم در تصویب این قانون را مرهون ارتباط مناسب محمد نهاوندیان با این مجلس می‌دانستند و حضور مستمر او در مسیر تصویب قوانین مختلف در مجلس باعث شده بود به عنوان یک چهره مطرح اقتصادی تأثیر فراوانی در تسهیل تصویب این قانون داشته باشد.

اما مخالفت‌ها از یکی از بخش‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت یعنی ساختمان مؤسسه مطالعات پژوهش‌های بازرگانی آغاز شد و از همان ابتدا نه با بخش‌هایی از قانون بلکه کلیت قانون را زیر سؤال بردند که بخش خصوصی می‌خواهد به عنوان یک قوه و برای سهم‌خواهی در هرم قدرت این قانون را علم کرده است.

تلاش‌های دولت از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت در به تصویب نرسیدن این قانون به مجلس شورای اسلامی به نتیجه نرسید و این قانون با آراء بالا در مجلس هشتم به تصویب رسید. اما پس از تصویب این قانون مخالفت‌های دولت جدی‌تر شد موضوع به رسانه‌ها کشیده شد و علی‌رغم اشکالاتی که بیشتر اعلام شده بود مواردی نظیر لحاظ نشدن شورای اصناف کشور نیز مطرح شد و از سوی دیگر قاسم نوده فراهانی که آن روزها به تازگی قبای مشاورت ریاست‌جمهوری را بر تن کرده بود به جمع مخالفان پیوست و در انتهای صف ایستاد سناریوی جدید دولت در این شرایط قرار دادن دو بخش خصوصی در مقابل هم بود.

از طرفی دیگر دولتمردان نیز با نامه‌نگاری و مکاتبات لازم به شورای نگهبان در پی آن برآمده‌اند تا قانون به آسانی در شورای نگهبان نیز تأیید نشود و همین بود که این قانون با ایراداتی از سوی شورای نگهبان مواجه شد. اما محمد نهاوندیان و مردانی که در اتاق بازرگانی مشغول این کار بودند کارکشته تر از آن بودند که بخواهند از موضع‌ خود عقب‌نشینی کنند. لذا تلاش آنها برای اصلاح ایراد‌های شورای نگهبان آغاز شد.

البته نباید از برخی اتفاقاتی که در این بین افتاد و به بخش خصوصی ضربه وارد شد غافل شد چرا که اصرار دولت در تصویب قانون بهبود فضای کسب و کار باعث شد تا دعوای جدیدی بین اتاق بازرگانی ایران و دولتمردان خیابان پاستور اتفاق بیفتد و این بود که طی یک دستور نانوشته به یکباره جلسات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی که از مصوبات قانون برنامه پنجم توسعه بود با عدم حضور دولتمردان به تعطیلی کشانده شود که البته تا لحظه تنظیم این گزارش نیز این تعطیلی تداوم پیدا کرده است.

قانون چگونه قانون شد؟

تهیه پیش‌نویس قانون بهبود مستمر محیط فضای کسب و کار در خردادماه سال1388 با جمع‌آوری اطلاعات آغاز شد و در ماه یازدهم سال 1389، پس از بحث‌های انجام شده، فوریت آن در صحن علنی مجلس به تصویب رسید و سرانجام در ماه پنجم سال 90، این طرح وارد صحن علنی شده و در همان سال نیز به تصویب مجلس رسید.

آن‌چه در این قانون انجام شد، حاصل برنامه‌ریزی‌هایی بود که در سال‌های اخیر اتفاق افتاد. در سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی این مطلب مورد تأکید قرار گرفت که اگر بخواهیم بخش خصوصی فعال داشته باشیم، باید فضای کسب‌و‌کار را بهبود ببخشیم.

براساس سیاست‌های اصل44، نیز تهیه پیش‌نویس قانون یاد شده به اتاق ایران و اتاق تعاون واگذار شد و به این شکل ‌این اتاق تهیه پیش‌نویس را با رایزنی اتاق تعاون دنبال کرد. پس از تهیه پیش‌نویس، بررسی‌های مجلس به‌مدت یک‌سال و نیم آغاز شد و در موازات آن، اتاق ایران جلسات خوبی را با وزارت بازرگانی سابق برگزار کرد. هم‌چنین نمایندگانی از وزارت اقتصاد و امور دارایی در این جلسات حضور داشتند.

پس از انجام بحث‌های کارشناسی از سوی کمیسیون اصل44، فوریت بررسی موضوع در مجلس به تصویب رسید و با آغاز سال 1390، مجلس کمیسیون جهاد اقتصادی را تشکیل داد و پیش‌نویس تهیه شده در اختیار این کمیسیون قرار گرفت. در زمان بررسی طرح اولیه در کمیسیون مربوطه، نظرات کمیسیون صنایع، اقتصاد و کشاورزی مجلس نیز مورد توجه قرار گرفت، بنا‌بر‌این آن‌چه حاصل شده است، برآوردی از عقل جمعی بود.

6 محور مهم قانون کسب و کار

در این طرح، شش محور مهم وجود دارد که شفافیت در اطلاع‌رسانی برای رسیدن به عدالت اقتصادی، به‌عنوان نخستین محور قلمداد می‌شود، زیرا تا زمانی‌که اطلاعات اقتصادی در انحصار عده محدودی باشد، زمینه برای سوءاستفاده فراهم است، بنابراین برای جلوگیری از هرگونه رانت، باید دسترسی به اطلاعات به‌طور یکسان باشد. ایجاد یک فضای برابر اطلاعاتی در مواد 20، 21 و 22 قانون بهبود مستمر فضای کسب‌و‌کار در نظر گرفته شده است، لازمه نظارت عمومی بر بیت‌المال، ایجاد شفافیت است و مصوبات این طرح، پاسخی دندان‌شکن برای افرادی است که اقتصاد ایران را به پنهان‌کاری محکوم می‌کنند.

محور دوم مورد تأکید در این طرح، گسترش فضای رقابتی است و باید تا آن‌جا که می‌شود انحصارات را کاهش دهیم، زیرا انحصارات انگیزه مدیران جوان کشور را کاهش می‌دهد. در ماده 5 قانون یاد شده، به صراحت بر لزوم گسترش فضای رقابتی تأکید شده است و این نکته باید مورد توجه باشد که هم انحصار دولتی و هم انحصار خصوصی باید از میان بروند.

اطلاعات، مهم‌ترین ابزار فعالان اقتصادی برای تصمیم‌گیری است و از آن‌جا که تهیه و ارائه آمار، وظیفه مرکز آمار اعلام شده است، براساس مفاد طرح بهبود مستمر فضای کسب‌و‌کار، شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی به‌عنوان شخصیت حقوقی که می‌تواند آمار مورد نیاز فعالان اقتصادی را به مرکز آمار اعلام کند، شناخته شده است.

توانمندسازی بخش خصوصی سومین محور مورد تأکید در این قانون است.اگر بخش خصوصی در همین شرایط فعلی باقی بماند، به‌طور یقین اقتصاد ایران با شکوفایی روبه‌رو نخواهد شد. بلکه تنها با توانمندسازی، بخش خصوصی از 80 سال دولت‌سالاری نجات می‌یابد، بنابراین باید با تأکید بر ماده 23 طرح بهبود مستمر فضای کسب‌و‌کار، فرصت رقابت برابر را برای بخش خصوصی، ایجاد کرد.

بارها اعلام شده که باید برای توانمندکردن بخش خصوصی، نظم تشکل‌های بخش خصوصی را به خود آن‌ها واگذار کنیم و باید توجه داشت که تفرقه در میان تشکل‌ها از بروز توانمندی بخش خصوصی جلوگیری می‌کند و اگر این تشکل‌ها در تضاد با یکدیگر باشند، حتی نمی‌توانند وظیفه مشاوره‌ای خود را به خوبی انجام دهند.

نظر اتاق به‌هیچ وجه این نیست که وظیفه سیاست‌گذاری به آن تفویض شده است، هرچند، گاهی تصدی‌گری‌ها به‌جای سیاست‌گذاری معرفی شده‌اند، اما این تصورات باید اصلاح شود.

متأسفانه یک تصویر نادرست از شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی ترسیم شده است که باید اصلاح شود. ایجاد این شورا در قانون برنامه پنجم تصویب شد و تولید تفاهم که گوهر گمشده کشور است، مهم‌ترین وظیفه آن محسوب می شود. در حقیقت تولید تفاهم و بازخورد سریع نسبت به دستگاه‌های حاکمیتی توسط فعالان اقتصادی، مهم‌ترین هدف تشکیل این شورا بوده است.

انصاف در معاملات، پنجمین محور مورد تأکید در این قانون است و در ماده 24 آن تلاش شده که شرایط انصاف در معامله را فراهم شود. تراکم بدهکاری‌های دولت نیز به این علت است که در قراردادهای اولیه، این انصاف رعایت نشده است.

آخرین محور، تأمین فرآیند رسیدگی به‌موقع و عادلانه به اختلافات و شکایت‌ها است، بر این اساس در ماده 29 و 30 به این مطلب اشاره شده است و به‌دنبال آن هستیم که رسیدگی به اختلافات به‌طور سلیقه‌ای انجام نشود. همان‌قدر که صحبت‌های کارفرما باید شنیده شود، باید به سخنان کارگران هم توجه کنیم، از سوی دیگر، نیازمند دادگاه‌های تخصصی تجاری هستیم و باید تشریفات را در این رابطه کاهش داد.

بر اساس  بند "د" ماده 91 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 مصوب 8/11/1386 مجلس شورای اسلامی ، اتاق ایران و اتاق تعاونماموریت یافتند پیش نویس قانون ایجاد فضای مساعد کارآفرینی و رفع موانع کسب و کاررا تهیه و جهت تصویب به دولت  و مجلس شورایاسلامی ارایه کنند.

بدنبال ابلاغ این قانون در مرداد 1387، کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق ایران کار کارشناسی برای تدوین آن را آغاز کرد و بعد از یکسالپیش نویس با مشارکت دیگر اتاقها  و تشکل هابه اتمام رسید و در تعامل اتاق تعاون ، در یک چارچوب واحد  در خرداد 1389 طی نامه ای برای اقای لاریجانی، رییس مجلس شورای اسلامی و اقای احمدی نژاد ، رییس جمهور ارسال شد . مرکز پژوهش های مجلس این پیش نویس را در سال 89در معرض نظرخواهی از نخبگان و صاحب نظران قرار داد و پس از یکسال بررسی کارشناسیبه همراه کمیسیون اصل 44 بر روی آن، پیش نویس در آبان 1390 به صحن علنی رفت. حدوددو ماه در صحن علنی بحث شد.

اما کلید اختلاف بین دولت با مجلس و اتاق بر سراین قانون زمانی زده شده که بررسی ماده 19 این قانون در صحن علنی اغاز شد. این ماده از دولت و مجلس می خواهد که در امور اقتصادی شفاف عمل کنند. در جریان طرح این ماده در صحن علنی، نمایندگان دولت به نشانه قهر صحن علنی را ترک کردند.

در این ماده از قانون با هرگونه رانت و عدم شفافیت برخورد می شود و به همین دلیل است که محمد نهاوندیان پس از انتشار خبر اختلاس بزرگ بانکی اعلام می کند که باید هر گونه رانت و عدم شفافیت از اقتصاد حذف شود و همین موضوع مقدمه ای می شود تا او در میان خبرنگاران ابعاد مختلف قانون را تشریح کند.

در همین بند از قانون است که تصویب می شود تا اتاق بازرگانی پسوند کشاورزی را هم به عنوانش اضافه کند تا صادق خلیلیان و دار و دسته اش کمتر به فکر ایجاد اتاق کشاورزی باشند.

*‌ رضا کیمیایی